أفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن أوقفت رجل الأعمال جوناثان هاروش بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء وبحوزته جرعة من مخدّر الكوكايين.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم ضبط جوناتان هاروش رفقة شابّتيْن وبحوزته 2.5 غرام من الكوكايين، وقد جرى توقيفه بناء على مساطر مرجعية تضمّ مذكرات بحث على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم.
وكشفت مصادر هسبريس أن الموقوف، صاحب مجموعة النوادي الرياضية “سيتي كلوب”، يؤكّد توفّره على تنازلات على الشيكات موضوع التوقيف، لكنه لم يسلّمها بعد إلى الجهات المعنية.
ليس هناك في العالم نادي يكتفي بمصاريف التسجيل فقط دون مبلغ الإنخراط الشهري إلا إذا كانت عملية تبييض الأموال
مخدرات + فتاتين ؟
الله يهدي ما خلق وصافي
كان يعتدي على موضفين مغاربة حسب شهاداتهم
انه يمهل و لا يهمل.هاد جوناتان شحال من عمال اعتدى عليهم في ارزاقهم و في صحتهم.ولكن ها هوا جابها ليه الله
بعض رجال المال والأعمال نماذج الفساد بكل ألوانه وأشكاله وبدون منازع
بعض الشركات الرياضية لي هرسات الجمعيات الصغرى و المصدر القوت ديالهم هو هذاك.
و بعض الشركات الرياضية الغرد ديالهم هو تبييض الأموال. و الدولة لا تريد أن تتدخل.
الرياضة و الكوكايين. مربي للصحة و مخرب للصحة في حوزة شخص واحد. لا حول و لا قوة إلا بالله. الله يهدي ما خلق امين.
الإمن ديالنا مخلاوهش إدير خدمتو و خاصة هنا بالرباط تدخلات شي لصالح شي و باك صاحبي تفرض نفسها بقوة
حيازة 2جرام من الكوكايين له مساطر معقدة وزجرية عكس حيازة 2جرام من الشيرا.. أما بالنسبة للتنازلات فقضية الشيكات.. تمانية أشهر متابعة النيابة العامة
زعما هاد السلطات ما عرفاش في كاين تبييض او غسيل الأموال كلشي باين غير اللي ما بغاش ايعيق مشاريع بالملايير و الربح بدريهمات
2.5g من الكوكايين قيمتها في السوق 2000 درهم تقريبا. و هي لا شيء، و ما بين غرام أو غرامين هي الكمية التي يشتريها أغلب مستعملي هذا السم. أظن أن القضية فيها تصفية حسابات
المغرب بات وجهة رئيسية لتبييض الأموال، حيث تُغمر السوق المغربية برؤوس أموال غير قانونية تتسلل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية. هذه الأموال غير المشروعة تقوض مبدأ المنافسة العادلة وتؤثر سلباً على جودة الخدمات والمنتجات، مما يهدد بإضعاف الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة هذه الظاهرة، يظهر سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع كدليل واضح على تساهل السلطات مع استمرار هذا الوضع. هذا الغياب للتشريعات والرقابة الصارمة يسهم في تفشي الفساد ويعزز مناخ الإفلات من العقاب، ما ينذر بتداعيات وخيمة على الاقتصاد المغربي وثقة المستثمرين.
المخاوف تتزايد بشأن قدرة الاقتصاد المغربي على تحمل هذا الضغط، وسط تراجع الشفافية وانعدام الإصلاحات الضرورية لمحاربة تبييض الأموال. استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تدمير النسيج الاقتصادي الوطني وعرقلة التنمية المستدامة في البلاد.
الله يهدي ما خلق، اللهم سترك فوق الأرض وسترك تحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب