هل تمتلك الدولة المغربية رؤية استراتيجية للمجال الثقافي؟
لنحصر السؤال أكثر، حتى لا نطوّح بالقراء والمبحرين الكرام في خليط متشابك من القضايا أو أشكال من الإحباط، علاوة على ضبابية المشهد عمومًا. لندقق إذن ونقتصر على طرح الاستفهام التالي: هل تتوفر الحكومة الحالية، حكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، على منظور واضح للوضع الثقافي ورهاناته المطروحة على مغرب اليوم والغد؟ وسط تحديات العولمة وأفق الاندماج ضمن المجموعات الدولية أو الإقليمية (إن وجدت)، والدفاع عن مصالحنا وقضايانا الملحة. ومن ثمة، كيف نواجه هذه الأوضاع دون الاهتمام بالإنسان المغربي؟ ولا نقصد التنمية المادية ـ على أهميتها ـ فحسب، بل أيضًا البعد الثقافي والمعنوي والروحي، ولا تخفى قيمته الكبرى في الواقع الحالي، واقع تداول المعلومات في عصر السرعة ووسائل التواصل الاجتماعي، ثم الذكاء الاصطناعي بما له وما عليه.
ينطلق الاهتمام بالإنسان أولًا من محاربة الأمية بمختلف أشكالها، والتصدي لآفة الجهل بجميع مظاهرها، والرفع من المستوى الثقافي للمواطن المغربي؛ لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فالبهائم أيضًا (حاشاكم) تأكل وتفرز الفضلات. ومن هنا، نكرر السؤال بصيغة أخرى: هل هناك مشروع حكومي منسجم وواضح في هذا المجال؟ طبعًا، فالمسؤولية الرسمية تعود أولًا وأخيرًا إلى وزارة الثقافة، باعتبارها المؤسسة الحكومية الوصية والممولة للأنشطة، والمنظمة لمعارض الكتب، والداعمة للمؤلفات الحديثة، ومعها المنابر والجمعيات الثقافية والفنية، أو على الأصح: كانت تقوم بهذا الدور، الذي تراجع إلى حد الانحصار حاليًا، بكل أسف، وكما سنحلل في هذا المقال. وهناك الوسائط والمؤسسات الأخرى كوزارة التربية الوطنية، ودور النشر والمطابع، والخزانات العمومية والوسائطية والخاصة، ومؤسسة الأرشيف الوطني، وأكاديمية المملكة، ثم بعض جمعيات المجتمع المدني، كالإطارات المنشغلة بهمّ القراءة، والتي تقدم عروضًا محترمة حصرًا. ولا نقصد بالطبع إطارات الريع والتبندير (من البندير بما له من إحالة على المدائح الهوائية ومظاهر الشطيح والرديح)، والتسلق والتملق السياسي أو التبزنيس الانتخابوي.
أؤكد أن مجال المقاربة هنا ليس ولن يكون ثقافة التفاهة أو الأخبار اللاهثة، الصادقة منها والزائفة، وليس الغسيل الذي ينشر عبر أغلب مواقع التواصل الاجتماعي من أجل البوز والإعجابات. كما لا توجد أية علاقة لما أطرحه هنا بمهرجانات التهريج والمناسبات، والتي نستثني منها طبعًا المحطات المحترمة، وهي قليلة للأسف الشديد. وإنما أقصد بوضوح ثقافة الكتاب والمجلة والملحق الثقافي للجريدة، والمدرسة والجامعة، ثم العروض السينمائية والمسرحية والفنية ومختلف اللقاءات الثقافية والفكرية؛ لأني أعتقد أن هذه الإطارات، وإن كان بعضها ذا طابع صحفي إعلامي أكثر من البعد الثقافي، هي التي تؤسس القيم الرفيعة، وترسخ الفعل الثقافي العميق والناضج. ومن ثمة، تساهم في تكوين إنسان مواطناتي محصن ضد جميع أنواع الاستيلاب الذي تحمله رياح العولمة العاتية، وفي مواجهة كل أشكال الظلام وتشييء الإنسان، باعتباره إنسانًا لا روبوتًا Robot؛ وتبعًا لأنه يستحيل في نهاية المطاف تسليع هذا الكائن البشري، بما يملك من حس وعاطفة وفكر نسبي وتحليل وتركيب وقلق معرفي وحزن خلاق، مع إمكانية المراجعة والنقد الذاتي، رغم التقدم التكنولوجي المذهل.
لنا نماذج مضيئة لأجيال ما بعد الاستقلال، إلى حدود بداية الألفية الثالثة، وهي التي كان من مسؤولياتها الحفاظ على الموروث النضالي بمختلف أبعاده السياسية والثقافية والفكرية والفنية والرياضية، الذي راكمه جيل النضال الوطني ضد الاستعمار الأجنبي، ومعه الدعوة لإصلاح المجتمع والدولة. ومن ثمة، تطوير ذلك الموروث المشرق في كثير من جوانبه، وعبر ظواهر الصراع الأيديولوجي الذي كان محتدمًا حتى بداية تسعينيات القرن الماضي، ووفقًا لخصوصيات مرحلة ما بعد الاستقلال، الشيء الذي أفرز العديد من المكتسبات، ليس على الساحة المغربية فقط، بل على المستوى المغاربي والعربي أيضًا، والعالمي أحيانًا. ولنا في العديد من الأسماء نبع فياض، بل ومدارس حقيقية للفكر والعلم والتاريخ والمجال والاجتماع والاقتصاد والطب والفن التشكيلي ونظيره الموسيقي والمجال الرياضي وغيرها من الميادين.
إن البشر ببساطة يشكلون كلًّا مركبًا كما خلقه الله تعالى: جسدًا وروحًا / مادة ومعنى / قلبًا وعقلًا / فكرًا ووجدانًا… ولا يمكن اختزاله في بعد تقنوي محض، مهما وصل الإبداع البشري والذكاء الاصطناعي أو الإنساني معًا. وإذا تأملنا تسيد واستقواء وسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم، نجدها في جوانبها السلبية قد خلطت الحابل بالنابل، وجعلت حثالات البشر على قدم المساواة مع كبار المفكرين، كما ذهب إلى ذلك أومبرتو إيكو. فاختلطت الأوراق بشكل لم يسبق له مثيل، إذ في الوقت الذي كان على الأجيال الحالية تعميق مسيرة نظيرتها لما بعد الاستقلال، وتثمين البعد الثقافي الوطني ضمن الأفق الديمقراطي وشمولية القيم الإنسانية الكونية من عدالة وسلام وحرية وديمقراطية، طغى الاستسهال والتبسيط والجاهز، وبدت الشعبوية كأسهل طريق نحو اللايكات والشهرة، إلا بعض الاستثناءات. إذ كيف يمكنك الحسم ببساطة وسرعة عجيبين في قضايا وإشكالات متعددة ومعقدة، أخذت من أصحابها الشيء الكثير: وقتًا وجهدًا ومالًا وعرقًا، وهذا نموذج فقط؟؟؟
نتيجة ذات الوضع أو بسببه، تراجع الفكر الناضج على مستوى الجمهور العريض، وأضيفت معضلات أخرى إلى جانب القضايا والمشاكل التي كانت مطروحة أصلًا، وخاصة الأمّيّتين الأبجدية والوظيفية، والحرص على المنطق الخبزوي أساسًا، والاكتفاء باستهلاك الجاهز السهل. نضيف إلى هذا طبيعة الزمن المغربي ومفهوم العمل والإنتاج، بموازاة مع انتشار آفة الإدمان، ونقصد على شاشة الهاتف النقال أو الحاسوب / الإدمان على متابعة كرة القدم مثلًا، مع كل الاحترام لجمهورها. فكيف لمجتمع ما زال يتخبط في أنواع ومظاهر التخلف أن يستوعب الثورة التكنولوجية وأبعادها الثقافية، فضلًا عن أن يدرك مخاطرها وأمراضها المتعددة؟
لعل الإجابة عن هذا الإشكال تستوجب طرح بديهة بسيطة، تتمثل في أن كل هذا المد التكنولوجي ليس من صنع أيدينا للأسف الشديد، ولا من إبداعنا، ولكنه نبت ونضج في بلدان ومجتمعات بعينها، توفقت على مستوى برامجها التعليمية والجامعية، وعلى صعيد البحث العلمي الدقيق والإنساني معًا، وأيضًا في تثمين المظاهر الثقافية المتعددة. ونحن نكتفي بأن نستهلك منتجات الغير، ما يجعلنا عرضة وفريسة سهلة لمختلف السلع ولبضائع الشركات المتحكمة في مفاتيح هذه العوالم، يتساوى في ذلك النافع والضار، الغث والسمين؛ لأن ما يهم تلك الشركات هو تحقيق الأرباح الطائلة لا غير.
ومن جهتها، تبقى للدولة في شخص الوزارة المعنية نصيب كبير من المسؤولية عن الوضع الحالي. ونكتفي بطرح هذه الأسئلة المؤرقة: من أجهز على المجلات الثقافية الرصينة: كـ”الثقافة المغربية” و”المناهل” و”آفاق” و”فكر ونقد” و”أمل” و”أبحاث” و”ملفات من تاريخ المغرب” و”دار النيابة” وغيرها من المنابر العلمية والفكرية المحترمة؟ من حجب الدعم ـ على تواضعه أصلًا ـ عن بعض المنابر والجمعيات ذات المصداقية، بل وعن الإصدارات الحديثة التي ينص القانون نفسه عليها، وهو آخر مكسب تم الإجهاز عليه في عهد الوزير الحالي، الذي يبدو أنه منشغل بقضايا أخرى أهم وأكثر “مردودية” (…) له؟ ترى من سمح لمهرجانات الشطيح والرديح (أنا ضد المبالغة ولست معاكسًا لما يرفه عن الإنسان) وشجعها ماديًا ومعنويًا، وفي المقابل همّش لقاءات ومنتديات الثقافة الناضجة والفن الراقي؟ ولن أتحدث عن دعم الأعمال المسرحية والسينمائية؛ لأنه موضوع ذو شجون؟
لقد تمت مراكمة الأصفار دون الأعداد، عن يمين وعن شمال وفوق وتحت، عبر أغلب مفارز هذا المشهد، وفي العهد الحالي للوزارة. ولم يعد هناك أي مؤشر إيجابي لصالح الكتاب أو المجلة المطبوعة أو حتى للجمعيات المحترمة. وكانت آخر المحطات مساخر المعارض الجهوية للكتاب، ثم المعرض الدولي الذي عرف تراجعًا كبيرًا في نوعية العروض وطبيعة المنتوج، علاوة على فقرات البرامج، منذ تحويله من الدار البيضاء إلى العاصمة الإدارية. ونقصد هذا مع إجراء مقارنة بسيطة على الأقل بالعهود السابقة لنفس الوزارة، ما دفع إلى إغلاق وتجميد أكثر تلك المنابر والإطارات الجادة، الشيء الذي سيزيد حتمًا من ظواهر التدهور الفكري والاستسهال والشعبوية والتفاهة.
نذكر فقط ببعض المبدعين المغاربة الذين طار صيتهم وعمت شهرتهم المغرب والعالم العربي، وتركوا بصماتهم المتميزة، يبدو أن الوزير المعني لم يسمع بهم، رغم أخبار رحيلهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولنا في مثال الشاعر المغربي والمفكر الكبير محمد السرغيني نموذجًا، والذي ودع هذا العالم في صمت مريب، ولم تحرك وزارة الثقافة ساكنًا للأسف، ولو على المستوى الرمزي.
وعود على بدء، فمن المفروض أن الجهات الوصية على الثقافة هي التي تقوم بالدور الأكبر في تحصين الشباب المغربي تجاه رياح العولمة، وتعميق تشبثه بهويته الوطنية عبر كل مكوناتها وروافدها، دون تعصب أو انعزالية أو عنصرية، مع الانفتاح على كل القيم الكونية النبيلة التي تشكل مبادئ الأمم المتحدة حجر زاويتها الأساس. وذلك عن طريق إصلاح إعلامنا الكسيح، في أفق ترسيخ مواد ثقافية وتنويرية راقية، وتعليمنا المعطوب، من خلال تجسير المسالك بين العلوم الإنسانية والدقيقة، دون أي فصل مصطنع أو متعسف بينهما، أو تبخيس جانب منها، تبعًا لأهميتها في شموليتها بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب. مع الاهتمام باللغات وعلى رأسها اللغة الوطنية، وتفعيل الحياة المدرسية، وضمنها تنشيط نوادي القراءة. وهنا نحن مع تقنين مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ضمن هذا الاتجاه الثقافي العميق، وليس عبر إطار دعائي فج، أو شعبوي هزيل، أو رديء مبتذل.
لابد من الإقرار بالسهولة الكاسحة التي أصبح يتيحها التقدم المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فكثير من الفوائد والمعلومات والكتب أصبحت متاحة لنا في مجال التوسع والبحث والتفصيل. لكن هذه السهولة أفرزت في المقابل واقعًا مؤسفًا لدى الشعوب المتخلفة أساسًا، ومنها مجتمعنا المغربي، بحيث استشرت ظواهر الكسل والاعتماد على الجاهز الذي بذل الآخرون جهدهم فيه. وضمن هذا السياق، تلعب الصورة لدينا وظيفة خطيرة، فهي تقدم بالضبط هذا الجاهز والسهل، بما في ذلك مخاطبة اللاشعور المكبوت، بينما الكلمة، وهي أداة الثقافة الرصينة، تتطلب جهدًا في الفهم والتفسير والتحليل جميعًا، الشيء الذي لا يتأتى لعموم الناس، وخاصة لمن لا يقرؤون، وهم الغالبية بكل أسف. هذا بالطبع ليس تبريرًا للكسل المذكور، وإنما هو على العكس إشارة إلى الآثار الضارة للإدمان على عموم البشر، وخاصة في البلدان المسماة نامية، مما يفرض التدخل الإيجابي للمؤسسات المسؤولة.
القراءة في العمق رحلة ذهنية / هادئة / متنبهة / حاضرة / متأملة ومتوغلة في الكلمات ودلالاتها، وربما لها طقوس خاصة، تختلف تمامًا عن تلك التي يتميز بها الحاسوب، سواء كان هاتفًا نقالًا أو جهازًا متكاملًا. ولن نتحدث كثيرًا عن ظاهرة تشتيت انتباه المبحرين؛ فلكل زمنه الخاص، ويستوجب في هذا الإطار توزيع الزمن البشري بين المطالعة والإبحار، علمًا بأن المعني بالخطاب هنا القارئ العاشق للكتب وليس عموم الناس.
نتحدث في نفس السياق عن ثقافة المقاومة كسلاح لكبح التشييء والتوثين والاستيلاب وتغييب الإرادة البشرية الحرة، علاوة على كون هذه الثقافة تعد أداة التحصين النفسي والفكري والاجتماعي. ولذا، ما زال للكتاب دوره التنويري، وللمجلة وظيفتها البناءة، وللملحق الثقافي أيضًا. وتحضرني هنا جملة ذهبية للقاص أحمد بوزفور: “يجب على الشباب وعموم المثقفين أن يعودوا إلى روائع الفكر والأدب والفلسفة والقمم الإبداعية العربية والإنسانية، وإعادة قراءتها، للتخلص من تكلس التكنولوجيا ومصائبها”.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.