تناشد مريم حنبوزة (أربعينية مطلّقة) كافة المسؤولين والجمعيات الحقوقية والمنظمات المهتمة بالأطفال إيجاد حلّ لوضعيتها ولطفليها التوأمين في وضعية إعاقة، بعد الحكم عليها بالإفراغ ابتدائيا واستئنافيا من منزل طليقها الكائن بحي القواسم بمدينة الفقيه بن صالح.
وتحكي مريم، لهسبريس، أنها تزوجت من شخص ميسور بإقليم الفقيه بن صالح عام 2015، وأنجبت منه طفلين توأمين في يونيو عام 2018، شاءت الأقدار الإلهية أن يزدادا في وضعية إعاقة صعبة (ذهنية عميقة دائمة)، ما تسبب في قلب حياتها رأسا على عقب، بعدما انتهى حلمها بتكوين أسرة بالطلاق.
وأضافت المشتكية، التي كانت تتحدث لهسبريس وعلامات الإرهاق والانكسار بادية بجلاء على وجهها الشاحب: “لقد قاومت منذ سنوات بكل ما أملك من قوة، من أجل ضمان حق طفلينا في الحياة والعيش اللائق والتطبيب والعلاج اللازمين، إلا أن صدور قرار قضائي يقضي بإفراغ بيت طليقي بدّد إرادتي وعزيمتي، خاصة أني لا أملك مكانا للعيش فيه”.
وتؤكد المتحدثة ذاتها أنها لا تبخس قرار المحكمة، ولا تشكك في نزاهة القضاء، وتقرّ بأن المسكن هو في ملكية طليقها، كما تشدد في الآن ذاته على أنها على أتمّ الاستعداد لتنفيذ قرار الإفراغ والتنازل بالموازاة عن تعويضات أبنائها، شريطة أن يتكفل الزوج بابنيه، مشيرة إلى أنها بالكاد توفر حوالي 600 درهم مما تتقاضاه من النفقة، ما يبرر عدم قدرتها على كراء شقة.
وتابعت المشتكية والدموع تملأ عينيها: “ما عنديش ولو بيت فين نعيْش أولادي..وما كاينش لي غادي يقبل ليّا عليهم، لأنهم صعاب في التربية، خاصة ولدي يحيا لي مفرط في الحركة”، مشيرة إلى أن على الأب تحمل مسؤولية طفليه لأنه “حتى هو أولادو وغادي اتحاسب عليهم أمام الله”.
وقالت المطلقة، وهي تبكي بسبب قلة حيلتها وعجزها عن إيجاد مخرج للأزمة، إن التوأمين (يحيا وفاطمة الزهراء) اللذين يبلغ عمرهما 5 سنوات، مازالا يستعملان الحفاظات ويحتاجان إلى الحليب، وإلى الترويض الطبي، والتدريب على النطق، وإلى مرافق نفسي، وغالبا ما يكونان في حاجة ماسة إلى العلاج أكثر من مرة في الأسبوع؛ ناهيك عمّا يتطلبه التكفل بهما من صبر وعزيمة قوية وحضور دائم بالقرب منهما.
واستحضارا لكل هذه الظروف تأمل مريم أن تنال أي مساعدة ممكنة من طرف الفعاليات المدنية والحقوقية والمنظمات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لضمان حق ابنيها في التطبيب والحياة، واصفة تنفيذ حكم الإفراغ بـ”السبيل نحو التشرد أو بداية حياة مؤلمة ليحيا وفاطمة الزهراء”.
شباب جالية الفقيه بن صالح في اطاليا واسبانيا ديرو شي حركة وعونو هد السيدة الله ارحم لكم الوالدين.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم هل يملك زوج هذه المرأة قلبا
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم اعنهم وشفهم يارب العالمين
كلامها يؤلم صراحة..
ولكن يجب أيضا سماع الطرف الآخر حتى نتبين لماذا حكم عليها القضاء بالإفراغ.
الله ايدير شي تاويل ديال الخير لهادوك الوليدات،. أكيد لي خلقهم ماغادي ينساهم أكيد.
هناك العديد من المطلقات الحاضنات والذين يهرب المطلقين خارج البلاد ولا يريدون الانفاق على اولادهم .
وتبقى الحاضنة في فقر مذقع مع اطفالها بشق الأنفس .
أتمنى حلا من الدولة تجاه هذه الفئة فهي تعاني في صمت .
لانه حتى لو ارادت متابعة الطليق بتهمة اهمال والتهرب من النفقة يخبرونها بمكانه الطليق وهي تجهل مكانه ومتى يدخل للمغرب او يخرج .
وهذا يسبب مشكلا وتستمر المعاناة
هناك قانون يجب احترامه لان هناك احدات في محاكمة لانعرفها نحن، الافراغ لتن اي احد يحكم عليه ويدهب لاعلام لضغط، تصبح دولة الاعلام ليس قوانين، اما انت ارمل يجب طلب مساعدة من الناس هناك محسنين خصوصا اصحاب منطقة و الجالية.
أتمنى من القضاء الموقر أن يراجع حكمه، فهو مسؤول أمام الله في تشريد هذه الأسرة التي لا حيلة لها، أما الاب فحسابه عند ربه عظيم، لعدم رضاه بأبناء معاقين…. فمهما بلغت من الجحود أيها الأب، فأعلم أنه سينتهي بك الأمر يوما وأنت مُقعد على كرسي متحرك… والأيام بيننا.
حكم قاض في الدنيا و حكم الله في الآخرة و ما كان حكم الله إلا عادلا.
خوديو راتب الزوج في نفقة و منزله و اتركوه للموت افضل من أجل النسوية… أساليب ملتوية لنهب الزوج و الاستيلاء على منزل افنى عمره في بناءه كي ثاتي هي بزوج جديد… المحكمة ستحكم بنفقة الابناء تحت استطاعة الزوج
كيف قضت المحكمة بالإفراغ ؟ و كيف لهذا الأب الميسور أن يشرد إبنيه ؟. عموما لا زالت القضية تحت يد القضاء لعل النقص ينصف الأولاد أولا قبل المطلقة كان على هذا الأب أن يعطف على هذه المرأة التي تهتم بأبنائه المعاقين و يحمد الله انها تقوم بما يلزم ٱتحاههم و هو يعيش حياته .لا حول و لا قوة إلا بالله .
زوج بدون قلب ولا عقل انه وحش ادمي يريد أن يرمي أولاده إلى الشارع ، وهل مدونة الأسرة تسمح بهادا الإفراج، إفراغ الأبناء من بيت ابيهم لاحول ولاقوة الابالله
نحن نتق في المحكمة وهي ايضا قالت إنها لا تشك في نزاهة القانون والحكم . وبما أن الزوج يملك المنزل فيمكن للزوجة حسب القانون ان تتنازل على الحضانة للزوج عوض ان تطالبه هي بالحصانة علما انها لا تملك المنزل والمهنة .كان عليها أن تفكر في كل عواقب الطلاق والمطالبة بالحضانة والنفقة…. غريب امر بعض النساء . هن يريدن الاستلاء على أموال الرجال وعلى الأبناء. وهدا يخالف الشريعة و الدين.
باي حق تريد ان تمنع الام من حضانة ابنائها .
والله انا لو كان ابي وامي مطلقين وحرموني من امي لدعوت هذا القانون الظالم في لاهاي .
الزوج له مسؤوليات تجاه الابناء ويجب ان يتكفل بهم .
وكلامك تافه لا ارى فيه سوى حقد على النساء .
القانون هو القانون.ماكاينش العاطفة.ولكن خاص الدولة تكلف بهاذوك المعاقين ف كولشي والمطلقة تمشي تدبر على راسها.هذا هو الصواب.
لاصلاح المجتمع يجب تطبيق القانون ..في امريكا مثلا لا يتساهلون مع من لا يادي الواجبات بل لا تدخل لا العاطفة ولا..ولا هم يحزنون …وعلى المجتمع المدني مثلا ان يساهم ادا استطاع ب
الحالات الزوجية لا فتوى فيها لان علمها عند الله
ها علاش الطلاق أبغض الحلال
لوكان الصبر ما يكون هذ الحال
أيها الشعب المغربي الأبي هده أختنا وكافلة اليتامى
لا نتركها عرضة للشارع هي وأبنائها ولو كل مغربي ساهم بدرهم واحد للنقدها هي وأبنائها
تحية لههذه الأم ولكل أمهات الأطفال في وضعية إعاقة اللواتي يضحين من أجل أبنائهن كيفما كانت وضعيتهم، في الوقت الذي يعمد فيه العديد من الآباء إلى الهروب للتخلص من أعباء هذه المسؤولية
بغض النظر عن طرفي النزاع فالنتيجة مطلقة خارج المنزل وتوامان معاقان لاحول لهما ولا قوة لابد من التكفل بهما وتحمل الدولة مسؤوليتها لان المجتمع المدني مافتء يجد حلولا فاين حكومتنا
يجب إعادة النظر في مدونة الأسرة.بيت الزوجية هو من حق الاطفال وليس من حق الزوج.ولو كان مكتريا اين سيدهب الأطفال الصغار بعد تركهم من طرف معيلهم (الاب)؟ثم 600 ده كنفقة لطفلين معاقين هل القاضي مقتنع بما حكم؟..؟؟؟..انصح هده الام ان تاخد الطفلين الى باب مقر ابيهم وتحضره وتتركهم له هناك..فالرضاعة واجبة على الاب وليس على الام..الا ادا رفض الرضيع حليب غيرها..
رفعا لكل لبس أقول: الإفراغ كان سببه أن الزوج فوت العقار لأحد معارفه مؤقتا ورفع صاحب العقار الجديد دعوى الإفراغ على الزوجة، تماما كما وقع مع أبي عندما أفرغنا من أحد منازله في حي سباتة، أما النفقة فإن الزوج قد يسقطها بحيلة كالتالي: يكتري بيتا مع الجيران، ويدعو فيه الزوجة للرجوع إلى بيت الزوجية، وبالطبع هي سترفض بحجة أنها تجلس في بيت زوجها محل النزاع، وبرفضها الامتثال لقرار المحكمة تكون قد سقطت نفقتها حتى وإن كانت عشرة ملايين. وهذا ما وقع معنا أيضا وبعلم المحكمة بطبيعة الحال. فانتبهوا يا نساء.
الله اعلم بحيثيات الموضوع ,,, كم من رجل تدمرت حياته بسبب الطلاق حيث تعرض للافلاس و اخذت منه امواله باطلا ,,, من حق الطليق على اولاده و زوجته توفير سكن لهم مادامت لم تتزوج و ذلك ممكن عبر الكراء و لا يعني ذلك حرمانه من ملكية خاصة به حيث يعترف القانون المغربي ببرائة الذمة المالية هناك من المطلقات من يستغل الاولاد لاذلال الرجل و تدمير حياته و منعه مستقبلا من الزواج او حتى محاولة التفكير في بدأ حياة جديدة
ايها الطليق ماذا ستقول غدا أمام الله. ماذنب هؤلاء التوأم وهذه الزوجة اتقي الله فوالله لو دامت لمن قبلك فانها ستدوم لك ولكن هيهات ثم هيهات أقول لكل من لم يتخذ موعظة من الزلزال و من الموت عليك أن تبكي على حالك وتشفق عليه لان الترعوانيت لا تدوم لا يدوم سوى المعقول .
رسالة إلى طليقها ، عار عليك انهم أبناءك مهما كان الحال، و لكن كن على يقين بأن الله يمهل و لا يهمل،
زوجها عديم الشفقة ، كيف ستترك إبنيك معاقين يتشردون في الشارع ، على الأقل إضمن لإبنيك منزلا يسكنان فيه على الأقل حتى يموتا فيه بكرامة
انت عديم الرجولة حقا
بالنسبة لي مطلقة و بأولاد معوقين هذا مشكل أكبر من الزلزال. فيجب على الدولة الرعاية بهذه العائلة و بجميع المعاقين او تنظم حملة تضامنية و سنقوم نحن المواطنين و نتضامن كالعادة.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ❤
بغيت غير نعرف علاش حملات التضامن الاجتماعي ما تبقاش على ضرو العام متلا يحبسوه واحد الشهرين او يعاودو يطلقوه كل مرا يديرو حملة ديال حاجا و الله حتى تحسن الامور الى احسن الى ممتاز كاع او ب دوك لفلوس نعاونو بيهم الناس لي فقراء او عندهم شي عملية جراحية مستعصية او مرى تطلقات او عندها لوليدات او زوجين مسنين تخلاو عليهم ولادهم راه كاين ما يدار او المغاربة معروفين ب التضامن لا مشروط بيناتهم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
على السلطة القضائية العليا التحقيق في النازلة
هذا ظلم ما بعده ظلم لهذه المرأة
اين انتم اي الجمعيات والمؤسسات اين انتم ايها الخطباء
حسبنا الله ونعم الوكيل.