اعتبرت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، بلاغ الديوان الملكي بخصوص جلسة العمل التي عقدها الملك مع وزراء معنيين بحكم موقعهم واختصاصاتهم بملف تعديل مدونة الأسرة، “من البلاغات المؤسسة للمغرب الذي نطمح له”.
وأضافت رحاب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “البلاغ يمكن اختزاله في الجواب المغربي الممكن للتحولات القيمية والمجتمعية والثقافية المتسارعة، وهو جواب لا يرفض العصر بحجة الأصل الثابت، ولا يلغي الخصوصية التاريخية تحت دعوى الحداثة الكونية، بمعنى أن لنا حداثتنا الخاصة والممكنة والمبدعة”.
وأوردت المتحدثة ذاتها أن “البلاغ خصص مساحة كبيرة للحديث عن الاجتهاد بما يناسب العصر”، معتبرة هذا المعطى “مؤشرا واضحا على الانتصار لقراءة تقدمية لمقاصد الدين الإسلامي، تنطلق كما جاء في البلاغ من مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، وهو ما عضده وزير الأوقاف في كلمته باعتباره عضوا في المجلس العلمي الأعلى بإحالته على المدرسة الفقهية المغربية من خلال الاستعمال الواسع لما تسمى في أصول الفقه ‘المصالح المرسلة'”.
وأكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات أن “هذا ما كانت تطالب به القوى التقدمية وأن تكون هناك مواءمة بين المقاصد الدينية والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان”.
لذلك، تردف رحاب، “نحن في منظمة النساء الاتحاديات ننظر لكل هذا بإيجابية، بل وباطمئنان إلى أننا سائرون نحو تعديلات لصالح الأسرة المغربية في شموليتها، وبأن التعديلات المرتقبة ستكون مبنية على المستقبل من خلال محاولة سد الذرائع التي يمكن أن تنتج تأويلات تفضي إلى مظالم”.
ونبهت الفاعلة السياسية ذاتها إلى “أهمية التوجيه الملكي بأن تكون صياغة التعديلات متسمة بالوضوح الكافي”، مبرزة أن “هذا هو الطريق الأقوم لتقييد تأويلات القضاة إلى أقصى حد ممكن، وهو ما سيمكن من إنتاج أحكام متشابهة في القضايا المتشابهة على عكس ما كان سائدا”.
وأكدت رئيسة “النساء الاتحاديات” على “ضرورة الوقوف عند رمزية جلسة العمل بحضور الوزراء، وهم الذين قدموا سواء خلاصات اللجنة في شخص وزير العدل، أو خلاصات رأي المجلس العلمي الأعلى في شخص وزير الأوقاف”، مشددة على أن “ذلك يدل على أن مسطرة التشريع ستأخذ مسارها العادي وصولا إلى المصادقة البرلمانية، وهو ما يدعم الديمقراطية التمثيلية، مع تنصيص ضمني على أن المدونة رغم أنها تستنبط من الدين الإسلامي مبادئها فهي ليست مقدسة، بل هي عمل بشري قابل للتطوير والتعديل والإغناء كلما دعت الضرورة”.
هل هذا هو المغرب العربي الإسلامي المحافظ الذي ورثناه عن أجدادنا؟ أصبحت غريبا بوطني.
انا بريء من مدونت المنكر..و الاتحاديين لا يمتلون إلى انفسههم اما أغلبية المغاربة مسلمون رافضين لمدونت الشيطان. وهنا القول لاصحاب الحقوق والديموقراطيات لمادا تغيير المواطن المغربي مما يطبخ له..لا بد من استفتاء وطني يشارك الجميع.
كمسلم لا أعترف إلا بما جاء في الشريعة الإسلامية السمحة و لا أعترف بالمواثيق الدولية التي تشجع على المثلية و الفسق بإسم الحرية. هذه المدونة يجب أن تخضع لإستفتاء شعبي و ليس فقط للتصويت البرلماني لأن البرلمانيين سيصوتون على ما يُؤمرون به.
المغرب بلد اسلامي منذ ما يزيد عن 12 قرنا .وكل التعديلات والتشريعات والاجتهادات يجب أن تستند الى ديننا الاسلامي . ولا نقبل ، بداعي الانفتاح والعالمية و.. ، أن نقبل بالمثلية والعلاقات الرضائية وإحلال الخمر والميسر وكل ما حرم الله تعالى.
المساواة في الحقوق والواجبات… غادي تولي المرأة مطالبة بالانفاق على الأبناء و غادي تمشي للحبس في حالة الامتناع عن أداء النفقة… الحضانة و الولاية القانونية مشتركة… مشا العهد فاش كانت المرأة تحرم الاب من زيارة أبنائه… وغادي تكون المرأة مطالبة بأداء التعويض عند تعسفها في طلب التطليق… نعم لمدونة الأسرة الجديدة نعم للمساواة… عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده…
كيف للحفنة من الناس أن تتحكم في أغلب جمهور الأمة. هاته الإصلاحات ستأدي إلى العزوف عن الزواج.
هؤلاء الحداثيون والحداثيات لا نسمع اصواتهم الا باقتراب الانتخابات حيث التسابق الكعكة او في تحديث المدونة الاسرية رغبة منهم في فرض وتمرير قوانين وتعديلات تصب في تغيير شرع الله .
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
انا كشاب اقسم باللي عندي داري و خدمتي ومزال ف 33 سنة وحلفت منتزوج بسبب المدونة وتعسف النساء و تجبرهم على الرجال بالاضافة لتجارب جل الاصدقاء لكاملين طلقو وتهنااو
رايي الشخصي و باختصار ان التدرج المصحوب بجرعة كافية في اصلاح و تطوير مدونة الاسرة شيء راءع يمزج نما بين الحكمة و ضرورة مواكبة العصر.. وبالتالي يحدث التغيير المنشود دون المس باستقرار المجتمع و انسجام مكوناته
نحن نعلم جيدا سعي كل من الجمعيات النسائية و كذا السيد وهبي و السيد وزير الأوقات لكن الله غالب على أمره فجلالة الملك أكد بأن مدونة الأسرة يجب أن تكون ااشريعة الاسلامية لا تحل حراما و لا تحرم حلالا.
بقي لنا أن نعرف ما إذا كان الحق في التطليق للشقاق مازال مكفولا بالنسبة للمرأة أم أن قرار التطليف سيعود للرجل مرة أخرى
مدونة الأسرة
المجلس العلمي الأعلى أعطى رأيه وفق الكتاب والسنة وأبى صاحب الجلالة الا ان يشارك الشعب المغربي في هذه المدونة بكافة فعاليات المجتمع المدني
غير اني لاحظت ان هناك من أراد أن ينفرد برأيه …. فتاوي البعض الذين لا يفقهون شيئا..
الإسلام منح جميع الحقوق للمرأة وصان كرامتها وجعل الزوج وصيا عليها محافظا على كرامتها فماذا تريد المرأة غير هذا؟
ان المغرب كبير وكبير جدا بمسلميه علي حفن مختلفة من الحداتيين الذين يريدون ان يحرموا ما احل الله. ولهذا بدات بعض الفئات النسوية الركوب على الموجة رغم علمهن ان امير المؤننين صاحب الجلالة يتجه الي تطبيق الشريعة الاسلامية لان العلمانيين ليسوا بمومنين.
ابناء العمومة الذين كانوا ينتظرون موت ابن عمهم لسرقة فلوس بناته بابتعصيب يلطمون وجوههم الان
ولى زمن الظلم