بعدما كان المبادر بالدعوة إلى وضع ملتمس الرقابة من أجل إثارة المسؤولية السياسية للحكومة، أعلن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الجمعة، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و”الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح فريق حزب “الوردة” بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه بعد “فشل” التقدم” بمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، بادر مرة أخرى إلى “طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا”.
واستدرك الفريق البرلماني: “للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها”.
وأضاف البلاغ أن البعض اعتمد “التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.
وشدد الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب على أن “طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام”.
وأوضح الفريق النيابي أنه “لم يلمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة؛ بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”، مُعتبرا أن “الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.
وفي هذا الصدد، أكد نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفضهم “التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب”، مؤكدين الإيمان “بأهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي”.
كما شدد المصدر نفسه على الاقتناع بأن “المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.
اعتبارا لذلك، أردف البلاغ نفسه، “فإن الفريق الاشتراكي يعلن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة”، معلنا “كمعارضة اتحادية واعية يقظة ومسؤولة، مواصلته لأدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن”.
واستحضر فريق “الوردة” بمجلس النواب أن “الولاية الحكومية الحالية عرفت العديد من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي”، مُضيفا أنها “ساهمت إلى حد كبير في الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا؛ حيث أدت ممارساتها المتغولة إلى التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة البرلمانية بتغيب رئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة البرلمانية”.
وأمام كل “المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية”، بادر الفريق الاشتراكي، وفق البلاغ، إلى “اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور”.
وتابع نواب حزب الاتحاد الاشتراكي: “قد طرحنا هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024”.
وأضاف المصدر نفسه: “منذ تلك اللحظة، باشرنا، كحزب وكفريق اشتراكي، إلى التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب؛ وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية”.
وأوضح نواب الفريق الاشتراكي أنهم، رغم ذلك، كانوا ” واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي”.
وذكّر المصدر نفسه بأنه، “في 4 أبريل 2024 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، اجتمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وتم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، تم إقبار هذه المبادرة بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها”.
كما استحضر أنه “في بداية أبريل 2025، تم طرح مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، انخرطنا كفريق اشتراكي فيها دعما لتوحيد جهود المعارضة ومن أجل استثمار هذه الآلية الرقابية رغم استحالتها في الوضع القائم؛ وذلك لفتح نقاش عمومي لتنوير الرأي العام حول الموضوع”.
بحكم ان الحكومة لها اغلبية نيابية فان ملتمس الرقابة اجراء شكلي من الاصل لكن هده اشارة رمزية على ان الاتحاد الاشتراكي لا يعول عليه كمعارضة بل هو مكون من مكونات الاغلبية في الضل
كما كان متوقع مجرد أرانب السباق
الاتحاد الاشتراكي مشا معا سي عبد الرحيم وسي عبد الرحمان وأمثالهم.
برافو السي لشكر السياسي المحنك أديت و وفيت
لقيتو على من ضحكو
الانسحاب فقط لاننا حزب عريق ليس هناك لا جدية ولا رقابه فقطط لاتارة الانتباه
أكاد أجزم وأقسم أن كل هذه المناورات من أجل الابتزاز والفلوس، لم يعد هناك عمل سياسي في المغرب، الله يجعل البركة في الجدارمية والمقدمين.
إنه الحزب الذي فرضت عليه المعارضة. لايزال يطمع ربما في فتات من التعيينات تقدم له نظير الإنبطاح. رحم الله لفقيه البصري و بنجلون و بنبركة…
يجب تشكيل لجنة المحاسبة حكومة بن كيران السابقة التي اختلست أموال الشعب بدون نتائج.
من الأفضل ،ان تنسحب المعارضة من البرلمان المغربي. وان تترك الأغلبية تسبح في الماء العكر لوحدها .ميزان القوة لصالح الاغلبية أما تدخلات المعارضة فإنها تخدم مصالح الحكومة المحكومة
حزب الاتحاد الاشتراكي بقا فيه غير الاسم ليس له قيمة لافي المعارضة او مع الاغلبية …
مجرد مسرحية و العاب سياسية بعد الاتفاق في خفاء جاء تراجع
لن نتفاجئ بهذا القرار لان من سيم لشكر أنه يبيع الماتش !!!!!
أصلا ليست هناك معارضة فحزب الاتحاد الاشتراكي يسعى دائما إلى المناصب.
هل هذا موقف رجولي وتمهيدا لكسب شيئ في الانتخابات المقبلة /نحن نعلم مسبقا ان هذه الكائنات سبب العقم السياسي/ وائلا لماذا هذا الحزب لا يسمي الاسماء بمسمياتها /بما انه سحب الثقة من تنسيق ملتمس الرقابة: “لا جدية في التفعيل”كان لا بد من الاشارة الى من اعاقوا التفعيل بالاسماء /من تخادعون ?
الكل يعلم ان تواجد حزب الاتحاد الاشتراكي في المعارضة لم يكن
اختياريا بل فرض عليه وبالتالي فان جميع اشكاله النضالية في المعارضة مفتعلة و لا مصداقية لها
الله يرحم عبدالرحيم بوعبيد واليوسفي الحزب أصبح في الحضيض الشعب المغربي في الانتخابات لا يصوت عليك
مبادرة من الاتحاد الاشتراكي ليتير انتباه اننا خارج الحكومة وأننا خارج المعارضة وعيننا على مقد حكومي
ملتمس الرقابة اتامتاخرا فيجب ممارسة الرقابة قبل ان يصرف درهم واحد ومعرفة لمن يصرف كي تعرف المعارضة مع من سوف تتحاسب هذا ان كانت لدينا معارضة مسؤولة كفاكم شعارات جوفاء(يقول المثل الشعبي المغربي تهلا غير في السنسلة يمشي ك ويجي ك)لخبار في راسكم
الاتحاد الاشتراكي أصبح حزباً قاصراً كاتبه الاول هو بطل العالم في لغة الخشب يقوم بين الفينة والأخرى بخرجات دونكشوطية لاتغني ولا تسمن من جوع
المهم في ملتمس الرقابة هو فتح نقاش عميق في القضايا الكبرى لسيا سة الحكومة على كل الاصعدة ولكن حزب العدالة والتنمية مادا سيقدم في رقابته هاته لان كل المصائب موروثة عن عهدتيه المتواليتين . لهدا فهو يتمنع عن الانخراط في الملتمس .
ردة فعل وجواب احزاب المعارضة المشكلة من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية ستخرج ببيان توضيحي يبين حقيقة هذا الطرح الذي قدمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
حزب الدجاج الإشتركي و انعدام الكاريزما و البحث عن الفتات ، لقد صدق من قال ان قادة هذا الحزب قاموا بتصفيته والحاليين يقومون بإقباره ..
الاتحاد الاشتراكي هو حزب أغلبي ضمنيا لكنه معارض ظاهريا و أصبح مع قياداته الحالية مجرد رقم كباقي دكاكين الريع السياسي الفاسدة الباحثة عن الارتقاء الاجتماعي و التسلق الطبقي و أخد نصيبها من كعكة الريع و المكاسب و المناصب و الامتيازات بدليل تعيين بعض أطره كسفراء و على رأس بعض المؤسسات العمومية و غيرها
كلكم بحال بحال: الأغلبية=المعارضة، الغرض هو تحصيل الفلوس والامتيازات، والشعب لهلا يرد بيه.
ولاد عبد الواحد كلهم واحد، مسقيين بمغرفة واحدة.
هذا ليس موقف حزب عبد الرحمان اليوسفي ، هذا موقف حزب لشكر وعائلته ، الزعيم يطلب ود الأغلبية من أجل حقيبة وزارية له او لأحد ابناءه.
هذا البلاغ يكرّس مرة أخرى ما يشعر به العديد من المغاربة: معارضة موسمية، انتهازية، تتقن الخطاب ولا تجرؤ على الفعل.
الحزب الذي بدأ بتوجيه اتهامات واضحة للحكومة بـ”الاختلالات المتعددة”، وبـ”فشلها في الوفاء بالتزاماتها الانتخابية”، و”تغيّب رئيسها ووزرائها عن جلسات المساءلة”، ينتهي بشكل فجائي بالإعلان عن انسحابه من تنسيق ملتمس الرقابة؟ أي نفاق هذا؟
هذا السلوك يعبّر عن استخفاف صارخ بوعي المغاربة، وكأنهم لا يفهمون اللعبة. الكلام كثير، والوعود أكثر، لكن عندما يصل الأمر إلى التحرك الجاد واتخاذ مواقف حقيقية، نجدهم أول المنسحبين.
إن مثل هذه التصرفات لا تسيء فقط لصورة الحزب، بل تفضح زيف كثير من الشعارات التي يرفعها، وتؤكد أن بعض الفاعلين السياسيين لا يزالون يظنون أن المواطن المغربي غافل، أو “حمار” كما يقول الشارع بصراحة جارحة.
ياك ماوراء هدا الانسحاب شي وعد بشي كورسي وزاري في هاد انتخابات القادمة
في نظري المتواضع رغم أني لست مختصا في القانون خصوصا العلوم السياسية. يجب تحديد فترة زمنية لتقديم ملتمس الرقابة. متلا. أقصى حد عند نصف الولاية. الان ومع اقتراب نهاية عمل الحكومة الحالية أظن لم يبق معنى لتقديم هدا الملتمس. باختصار تقديم ملتمس الرقابة سيكون شكلي اكتر منه عملي.
احسنت فالسيد إدريس لشكر فطن لمحور الشر بنعبدالله و بنكيران الخونة المدفوعين من قطر و إيران ضد الوحدة الوطنية