لا يزال شد الحبل بين المحامين والحكومة متواصلا، بالرغم من أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت توصلها إلى اتفاق بخصوص الضريبة المفروضة عليهم في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واحتج العشرات من أصحاب “البذلة السوداء”، اليوم الخميس، أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، معلنين رفضهم الاتفاق المبرم مع رئيس الحكومة.
وسجل المحامون عن هيئة الدار البيضاء رفضهم طي الخلاف مع الحكومة حول التضريب الذي جاء به مشروع قانون المالية، وكذا عدم اقتناعهم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه.
ورفع المحامون بالدار البيضاء شعارات للتعبير عن رفضهم الاقتطاع من المنبع الذي تعتزم الحكومة القيام به، من أجل إلزامهم بالأداء.
واعتبر المحتجون أن اعتماد الاقتطاع من المنبع وأداء التسبيق المحدد في 300 درهم عن كل ملف سيجعل بعض المحامين فقط هم المعنيين بالإجراءين معا في الملف نفسه؛ في حين سيستفيد من ينوب عن الأشخاص غير المعرفين ضريبيا، نظرا لاستحالة تطبيق آلية الاستخلاص من المنبع.
وسجلت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في مذكرة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الأمر سيفتح باب التفرقة الإجرائية والتمييز وعدم المساواة بين الفئة نفسها”.
كما شددت المذكرة على أن مشروع قانون المالية “يمس بالمبادئ الدستورية الواردة في المدتين 39 و40 منه، ويجعل المشروع على حالته يؤسس للتميز الضريبي”.
وأكدت الهيئة أن المشروع المالي جعل المحامي يؤدي ضرائب لا تتناسب مع الوسائل التي يتوفر عليها”، مقترحة إلغاء جميع إجراءات التحصيل الجديدة الواردة في المشروع لعدم انسجامه مع خصوصية المهنة، من منطلق عملي يتمثل في صعوبة تطبيق الإجراءات الواردة في مشروع القانون الحالي دون المساس بالفصلين 39 و40 من الدستور.
ويقترح المحامون إلغاء الاقتطاع من المنبع وإلغاء أداء الدفعات المقدمة، على اعتبار أن المحامي سيؤدي الضريبة على الدخل بالتقسيط بدل أداء مبلغ مرتفع في لحظة لا يتوفر فيها على السيولة الكافية.
ودعا محامو الدار البيضاء إلى تمكينهم من مهلة انتقالية للحصول على التعريف الضريبي، وتغيير مقتضيات مدونة التحصيل لتمكين المحامين الذين لا يتوفرون على مكاتب من الحصول على توطين بالهيئة دون أن تكون الهيئة متضامنة، إلى جانب الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة في 10 في المائة أو إلغائها.
على المحامين عدم قبول هده الاجراءات الضريبية التي تمس بحق المواطن للدفاع عن حقوقه ويستمرون الى حين الغاءه
الانقطاع من المنبع طبقته فرانسا السوريون الا خيرة وبما أن المغرب copier coller فرانسا …اراد ان يطبقه لدوره
المهم :المغرب غير كيخربق والشعب ما فاهم والو .
كثرة القوانين المنقولة بدون ارضية مواتية
المسؤولون في المغرب يتفرنسون والشعب يدرج ويتمزغى والنتيجة أن البعض لم يفهم البعض.
اصبحنا الا ثقافة الا لغة موحدة …يا لطيف الدول العربية ليس لها دواء
أنا رأي المتواضع: لكي يتم توقيف المحامين عند حدهم هورفع القيود والعراقيل التي فرضتها نقابتهم وإفساح المجال أمام المجازين حقوقيا لولوج هذه المهنة، لأنه لا يعقل أن يكون الغنى الفاحش لهم وحدهم وآلاف المجازين في بطالة قاتلة. المحامون الحاليون كلهم يمتلكون سيارات فخمة وفلات وأملاك عقارية…
بغيت نعرف علاش هاد شي كلو الا كان هذه الضريبة على الدخل بمعنى اذا كان عندك دخل يستحق الاقتطاع فلا داعي للبهرجة والا حتى حد ميخلص الضريبة ونخلوها سيبا
انا في نظري خاص يكون تعريفة موحدة لاتعاب المحامي تدفع في المحكمة وهكذا تعرفوا كل واحد شحال كيتخلص والمدخول الحقيقي واذا كان هناك محامون ذوي دخل محدود تكون ليهم الأسبقية في الترافع على حساب الدولة في القضايا العمومية
والدفع للمحامي خاصو يكون بالتوصيل ههو الذي غادي يضبط الامور
وكنطللب من هاذ المنبر المحامين يتقوا الله في اموال اليتمى ونفقة الاطفال والمطلقات لانه اكل اموال الناس بالباطل
وان يكفوا عن تحريض النساء على الطلاق خوفا على لحمة المجتمع فاليوم علي وغدا على ابنك واهلك وبنتك واعزاءك
فلا اظن أن اموال الأيتام والنففة ستنفعكم أمام الله وحتى في هذه الدنيا
والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل
ايها المحمون والمحامات خلصو الضريبة مالكم كلشي تيخلص الضريبة الموظفون الاطباء التجار واه حشومة عليكم
شحال دارو معاكم نتاع الحلول ومزال مابغيتو تسكتو. برافو برافو برافو.
مابالك بالموضف للي كتقتطع ليه اموال طاءلة من المنبع ولايحرك ساكنا ولايحرك ساكنا
ولايحرك ساكنا
ولايحرك ساكنا
ولايحرك ساكنا
ولايحرك ساكنا .
لا منطق لاعدالة ضريبية في المغرب.
اكبر خطأ دارتو الدولة هو الجلوس لطاولة الحوار مع هذه الفئة التي لا ترحم ولا تشبع
وأكد على أن الحكومة تدافع عن مبدأ الحوار والنقاش من أجل الوصول إلى حل توافقي، موضحا ان القضايا التي يدافع فيها المحامون سواء على الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك فيها نسبة من رأسمالها معروفة، ونفس الشيء بالنسبة للمعاملات التجارية، مضيفا بالقول: “يخلصوا غير الضريبة على الدخل على هادشي والباقي الله يسامح”
هدا كلام السيد الوزير المنتدب المكلف بالغالية
هادو اسي الوزير مباغنش اخلصوا والوا
انتم تنازلتم والتنازل يبدأ بالخطوة الأولى
اوى قولهم الله يسامح بلاماتخلصوا والوا
الشعب اخلصوا والمحامون مايخلصوا
إلزامية تنصيب محامي عطيتواها ليهم
سد الباب على ولاد الشعب عطوها ليهم
بدل من المحاسبة على عدم دفع الضرائب في السنين الماضية
وتطبيق الغرامات كما تفعلون مع جميع المهربين
تتنازلون لهم عن حق الدولة
قولوها نيشان انتوما كتبتزو الدولة وكتعطلو مصالح المواطنين وكتعطلو علم المحاكم بهاد الضسارة ديالكم، مقبلتوش ب 300 درهم فاش نقصات ليكم الحكومة وولات غير 100 درهم تاهي مبغيتوهاش؟ وا ناري على جوووع مايمكنش، لي غنقوليكم هو حاجة وحدة الله يرحم الحسن الثاني وصافي…
اذا لم تاخذ الحكومة امر المحامون بجد وحزم وتفرض موقفها. فسياتى بعد المحامون من سيطالب بالمستحيل.
لا خير في المحامين ولا خير في الحكومة و لا في مؤسسات الدولة..
مادام الكل يتطواطأ على الفقير و بضع عراقيل امام ولوجه لمهنة المحاماة ….
سواءا سكوت الحكومة و المؤسسات على الاعمال التعسفية اللاخلاقية لهيئات المحامين المتجلية في محاولة احتكار المهنة و اقصاء حاملي الاهلية بطرق غير مشروعة و منها فرض اكثر من 10 مليون.و لا سلوك وزارة العدل و رضوخها للمحامين تارة و تمييع المهنة و اغراقها تارة اخرى.
في نضري المتواضع ما دام عدد كبير من المتقفون المغارب يستطيعون الكتابة و القراءة و هم على دراية بالقانون،
-لمادا
لا يسمح لهاده الطبقة ان تنوب على نفسها في المحاكم و بدون فرض المحامي عليها؟ألغريب ان المسؤولين يقترحون بقوانين لا تدوم احقيتها طويلا. و انا من اللدين تضررا من نيابت المحامين، ولا تجد أدن ساغية لشكاتك؟
يستحسن أن تقوم الجهات المختصة لوضع قانون ياذن للمتقاضين بالترافع عن أنفسهم دون الحاجة للاستعانة بمحام مع تأدية المتقاضين الضريبة ماىة او ثلاثمائة درهم على المرافعة لأن المتقاضي اعلم بمشكلته خصوصا اذا كان دارسا بكلية الحقوق ،وبذلك تقوم الدولة بإدخال مبالغ هامة للدولة عوض منحها للمحام الذي يرفض كثير منهم أداء الضريبة رغم حصوله على أموال طائلة ولايؤدي حتى للعاملين حقوقهم من أجر قليل وعدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي ،الا من رحم ربك،ورحم آلله القذافي الذي كان أصدر قانونا بمنع مهنة المحاماة ،والناس ليسوا ضد مهنة المحاماة التي هي مهنة شريفة،ولكن بعض العناصر هداهم الله اساؤوا للمهنة بسبب تصرفاتهم التي تضرر منها بعض المتقاضين،والله على كل شيء قدير.
اقتراح
لمادا لايتم تعيين المحامي من طرف المحكمة على غرار تعيين الخبير وتحدد اتعابه كدلك
وبالتالي الكل سيكون مكشوفا والدولة ستعرف حقها المحامي سيضمن اتعابه والمواطن له الخيار اما دفع اتعا ب المحامي في صندوق المحكمة أو التنازل عن دعواه أو اتبات عوزه
مساكين هؤلاء المعلقين لا يدركون حقيقة الأمر و يتهمون المحامين و الحال أن الضربة قادمة الى المواطن الذي سيؤدي على مرفق العدالة شأنه شأن الصحة و التعليم يعني باي باي مجانية القضاء و الأداء عن الخصومة و الأداء عن الضريبة عن القيمة المضافة و الزيادة فيها الى غاية عشرون بالمائة و أن إدارة الضرائب أرادت استعمال المحامي لهذه الغاية إلا أن المحامون رفضوا هذا اللاجراء الخبيث رغم الحملة الاعلامية المغرضة لتشويه صورته.
وفيقو رحمكم الله الأمر أخطر مما تتصورون
هاد المحاميين عمري شفت شي ضلمة قدهم كتعداو على المتقاضين او كبتزوهم