دخلت مجموعة من الأحزاب السياسية في منافسة شرسة من أجل استقطاب الوجوه السياسية “الشهيرة”، لرفع نسبة حظوظ حصولها على مقاعد بالمجالس الجماعية والدوائر البرلمانية خلال الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب خلال السنة الجارية.
وقال رشيد لبكر، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، إن “قضية الاستقطاب ظاهرة تميز الحياة السياسية المغربية غداة أي سباق انتخابي؛ وذلك راجع إلى ضعف الأحزاب المغربية، أو بعضها على الأقل، وعدم قدرتها النسبية على تكوين أطر سياسية محلية تستطيع الحصول على الأصوات الكافية للظفر بالمقاعد الانتخابية دون الاستعانة بأطر خارج الحزب”.
وأضاف لبكر في تصريح لهسبريس: “لا أعتقد أن المشكل متعلق فقط بمدى قدرة هذه الأحزاب على إفراز نخب من رحمها، قادرة على النهوض بمهمة التمثيل؛ ولكن المشكل يتعلق بأسباب أخرى لها علاقة بالديمقراطية السائدة داخل هذه الأحزاب، وبشفافية الترقي داخل هياكلها واحترام الكفاءات التي تعج بها، فضلا عن اعتقاد قيادات هذه الأحزاب بأن رهان كسب المقعد الانتخابي لا يتعلق بالكفاءة التعليمية أو المهنية أو التأطيرية ، بل هو مرتبط أساسا ببعض المواصفات الخاصة التي يتمتع بعض المرشحين”.
وتابع المحلل السياسي والأستاذ الجامعي: “هذه المواصفات هي مواصفات تستجيب لخصوصيات المنافسة الانتخابية ببلادنا، حيث تتراجع الكفاءة وتتقدم بدلا عنها القدرة الخاصة لدى هؤلاء المرشحين على التأثير في الناخبين وكسب المقعد”، مشددا على أنه “لا علاقة لهذا التأثير بقدرة هؤلاء المرشحين الإقناعية أو بمستوى خطابهم أو حتى بقيمة الأفكار التي يبشرون بها أو البرامج التي يقترحونها؛ ولكن الأمر يتعلق أساسا بالاحترافية التي اكتسبوها في التأثير، سواء عبر تجارب ذاتية من خلال استئناسهم بالأجواء الانتخابية التي أضحت ملازمة لبعض العائلات أو عبر اللجوء إلى خدمات ممتهني بعص الحرف الانتخابية الذين يظهرون كل موسم عارضين خدماتهم لمن يدفع أكثر ولا سيما في العالم القروي”.
وواصل المتحدث في التصريح ذاته لهسبريس: “كل ما ذكرته يظل مرتبطا بنوع خاص من (الديمقراطية) له علاقة بالمقدرة المالية والجاه والغنى، ولا علاقة له البتة بالممارسة الديمقراطية كالتي ندرسها للطلبة، والدليل هو أن الباحث ذا الكفاءة العلمية المرموقة لا يمكنه أن يجابه في النزال الانتخابي، بغض النظر عن درجته، ترابيا أو برلمانيا، (مول الشكارة)؛ ولو كان حظه من التعليم لا يتعدى الشهادة الابتدائية، وهذا واقع يجب الاعتراف به”.
وقال لبكر: “الكل واع بهذا الوضع؛ ولكن لا أحد يستطيع تغييره، لأنه مع الأسف يتم وفق غطاء ديمقراطي على أية حال.. لذلك، فلا عجب إذا رأينا انطلاقة هذا السباق المحموم بين الأحزاب المغربية لاستقطاب أو استمالة بعض الوجوه إلى صفوفها، ليس لأنها مؤمنة بكفاءتها إطلاقا، ولكن لأن عينها على المقعد المضمون بوجود هذا الوجه أو ذاك ضمن صفوفها”.
وواصل الأستاذ الجامعي ذاته: “طبعا، قوة الحزب عندنا تقاس بعدد المقاعد التي حاز عليها وليس بمدى احترام هذه الهيئة السياسية للمنهجية الديمقراطية ولاختبارات المناضلين.. وهذا بظني عامل إضعاف للحزب على المدى الطويل؛ لأن هذا السلوك ولد نوع من الانتهازية لدى بعض صيادي المقاعد، بحيث أضحى الواحد منهم (تيبيع اشبابو غغال) كما يقول المثل المغربي، وأصبح هو من يملي شروطه على الحزب، ليقينه بأنه هو المطلوب وليس الطالب، وبالتالي فمن السهل عليه تغيير جلده لمن يقدم إغراءات أكبر، لأن ارتباطه بالحزب الذي يمثله ارتباط غير مؤسس في الأصل، فليس هناك قناعة إيديولوجية مشتركة أو برنامج عمل موافق عليه، فكل شيء مبني على المصالح، ومن السهل تغيير المواقف إذا تم تهديد المصالح”.
وأكد المحلل السياسي أنه “لا ينبغي أن نستغرب إزاء عزوف المواطن عن المشاركة الانتخابية؛ لأنه عزوف مؤسس وله ما يبرره.. يكفي أن الموطن يرى الأحزاب تتسابق من أجل مصالحها ولا تتحرك في منح تزكياتها لمن لا يرى مشكلا في بيع مواقفه لرعاية هذه المصالح، ليبني هذا المواطن اقتناعه بأن كل شيء تحركه المصالح. هذا هو الواقع مع الأسف”.
وتابع المتحدث ذاته: “عطفا على ما سبق، أقول إنه حان الوقت لفتح نقاش جدي وجاد حول مفهوم الديمقراطية التي نريد، ديمقراطية الاستحقاق أم المقعد، وأن نناقش هذه الظاهر بعمق وجدية، ولي ثقة بأن ذكاءنا الجماعي قادر على محاربة هذا الاسترزاق السياسي الذي نما وترعرع بوجود أرضية (فاسدة) دلست على قدسية التمثيل النيابي باسم ديمقراطية الواجهة”.
“لا ينبغي أن نستغرب إزاء عزوف المواطن عن المشاركة الانتخابية؛ لأنه عزوف مؤسس وله ما يبرره.. يكفي أن الموطن يرى الأحزاب تتسابق من أجل مصالحها ولا تتحرك في منح تزكياتها لمن لا يرى مشكلا في بيع مواقفه لرعاية هذه المصالح، ليبني هذا المواطن اقتناعه بأن كل شيء تحركه المصالح. هذا هو الواقع مع الأسف”.
الدولة تساعد على كره السياسة لأنها تعتبرها خطر علبها من خلال رفض المتحزبين الناجحين في مباريات التوظيف في وظائف الأمن والدرك والجمارك والداخلية وغيرها لهذا يبتعد الشباب الذين أدركوا هذا المشكل
وانا اقول المقاطعة ثم المقاطعة مادامت هناك وجوه قديمة فالسياسة صارت في المغرب مهترئة ومنتهية الصلاحية
ماالذي يميز الأحزاب في المغرب عن أندية كرة القدم . هي في كل محطة إنتخابية تنتدب ” لاعبين ” كبار بإمكانهم المنافسة على ” البطولة ” . لم يتبق إلا العقود وترسيم الشرط الجزائي . أودي باختصار شديد : هزلت شحال هذي .
الدولة العميقة تتحكم في كل شيء اما الاحزاب فهي في الحقيقة كالكراكيز الدمية
الله يستر .
العنوان وحده كفيل بعزوف قارئه عن التصويت.
بدل تبسيط الامور و المسطلحات، نستعمل اعقدها:
الاسترزاق السياسي يدلس قدسية التمثيل النيابي باسم “ديمقراطية الواجهة”
و كأن السياسة مجال خاص بالمثقفين الدارسين.
شكرا سيدي الرئيس، شكرا النائبة أو النائب المحترم، الوزير المحترم، تشكرات في مجمع نيابي دون نتائج. أصبح النائب يقيم عمله بعدد الأسئلة الموجهة للوزراء في السنة. أسئلة محددة في دقيقتين و جواب الوزير في دقيقتين و كأننا نسير بسرعة الضوء. النقل التلفزي أظهر مستواهم التقافي و الفكري المحدود و زاد من نفور المواطن من الانتخابات. انا متأكد من أن 90 % من نواب الغرفتين لم يسبق لهم قراءة جريدة رسمية لقوانين صادقوا عليها. مساكين نوابنا أدخلوا لعبة ليس لهم لا أهلبة، لا نباهة، لا تقافة، لا تكوين، لا جرأة، لا تعليم، لا حنكة لا لا … لها. مجرد أرقام ستنتهي بتشكيل حكومي مسخ Zombie لا يصلح لا للوطن و لا للمواطن.
يجب التذكير ان منظومة التحكم لا يهمها الانتخابات ولا ارادة المواطن ولا نتائج التصويت وهي لا تعترف اصلا بوجود مواطن له حقوق وعليه واجبات بل مجرد رقم غير راشد والشعب مكون من رعايا لا ارادة له فقط تجرى المسرحية الانتخابية في اطار ديمقراطية الواجهة وذلك لتعيين مرافقين لخدام الدولة العميقة التي تبقى لها سلطة مطلقة في اطار المنظومة الشمولية المتحكمة في كل شيء !!فقط ما يسمى منتخبون يستفيدون من الريع والامتيازات واللاعقاب واللامسائلة!!
لازلنا لم نصل بعد الى مستوى فهم معنى السياسة و الديمقاطية والانتخابات وما الى ذلك ، فالبعض لا زال لم يدرك دور هذه الامور في حياته ، ويعتبر ذلك مجرد لهو و مضيعة للوقت ولا يهمه في شيء بل لا يهم الا فءة هي التي تستفيد من ذلك ، فءة اخرى تتسابق وتتنافس وتقوم بكل المناورات من اجل الفوز ، ليس لمصلحة المجتمع والمواطنين بل من اجل مصلحتهم الشخصية ، ليستفيدوا من الامتيازات المخولة او على الاقل من اجل الافتخار فقط بالفوز والاطاحة بالاخرين ، ومن اجل الظهور في الساحة السياسبة وان كان لا يفقه فيها شيءا ، وهؤلاء من صفاتهم الانتهازية ، والتدليس والتنوعير وما الى ذلك ، وفءة اخرى واعية ومدركة لاهمية السياسة والديمقراطية ، وكيف يجب ان تكون الامور ، ويحاولون ان تسير على احسن وجه ، الا انهم كثيرا ما يغلبون ، فيتراجعون الى الوراء ويراقبون ، ومنهم من اصابه الياس فلم يعد يبالي ومنهم من يشارك على امل التغيير ، ومنهم من ينتظر التغيير ليشارك ، ومنهم من يشارك ويغلب ، وقليل منهم من يفوز ، وحتى اذا فاز يتعرض لصعوبات وعراقيل تساهم في فشله ، ولا يفوز في الغالب الا المناورون .
يجب إعادة النظر في النظام الحزبقراطي في بلدنا الدي تبين محدوديته بل ومساوئه العديدة على الديموقراطية الحقيقية التي تبنى على مشاركة الجميع. في نظري يجب تجاوز الأحزاب السياسية و التفكير في طريقة جديدة لتزكية المرشحين لولوج مواقع المسؤولية العمومية.
اعجبني الكاريكاتيرالدي يفسر بتهافت ابعض المساكين عاى الاتحاق بحزب مول 17 طمعا في تخقيق بعض المارب البسيطة
يجب على كل مغربي غيور على الوطن ان لا يصوت على كل من غير جلبابه الحزبي، لانه لا يهمه امر من يصوت عليه بقدرما تهمه الجهة الرابحة.
المطلوب تحليل الوضع تحليلا منطقيا لنصل معا إلى استخلاص العبر عبر ماورد في هذا النص انه يصب في مصلحة الشعب والمواطن البريئ بالدرجة الأولى.
الواقع المعاش في المغرب ينقسم إلى تلاتة أشياء هناك الدولة والأحزاب والمنظمات الأخرى أي مايسمى بالمجتمع المدني .الدولة تعمل على تحقيق الأهداف التي تصب في مصلحتها والأحزاب السياسية كذالك لهذه الأسباب يبحثون عن أصحاب النفود المتكونة على الأرجح من أصحاب الشكارة ..والذي تصب هده المتناقضات في مصلحتهم يتهربون من المواجهة .النمط الانتخابي الجديد على المجتمع المدني استغلاله لأنه بإمكانه قلب الطاولة على الطرفين .لتفوز الدمقراطية الحقيقية بالانفراد بالزعامة .كيف بالامكان أن يحصل هذا إذا قام الجميع بالتصويت ضد النواب الدين شاركوا في البرلمانات الماضية دون نتيجة تذكر ..والتصويت لأفضل. لأن صوتك أن لم تحسن استغلاله سيتم توظيفه على الجهة المعاكسة .
خمس سنوات دون إنتخابات نيابية أو جماعية، مادا لو جرب المغرب هده الوصفة و المدة لمعرفة مادا سيربح و مادا سيخسر. كيف سيكون عليه الوطن و المواطن، كيف سيتقبل المجتمع الدولي و المدني الأمر. بفهمي البسيط أظن أن لا شيء سيتغير لسببين: الأول أن منصات التواصل الإجتماعي تتنقل بكل أمانة مشاكل كل جهة أكتر من أي برلماني أو ممتل جهة. تانيا أن اللامركزية أو عدم التمركز أفرغت التمتيل النيابي من محتواه لأن الأمر أصبح يتعلق بميزانيات و نفقات لا يستطيع العمل البرلماني توفيرها أو حتى الدفاع عنها.
الأحزاب تبحث عن من له رصيد كبير في الإلمام يستطيع شراء الأصوات.لان كثيرا من المواطنين يعرفون أن أي مرشح لن يقوم بعد نجاحه إلى بما يعود عليه وعلى حاشيته بالنفع لدلك تجده يبيع صوته للمرشح الدي يدفع الكثير.استحضر أحد المرشحين في التسعينات بمدينة سلا بعد أن اعتلى المنصة خاطب أنصاره قائلا.كنشكركم بلي ترسحتوا علي في الانتخابات السابقة بفضلكم رديت لفلوس لي خسرت وقصي صوالحي ولى انتخبتم علي هده المرة يقدر دير شي حاجة من صالحكم ولى انتخبتم شي واحد غيري غدير داكشي لدرت أنا .ولكم واسع النضر.
لا تشغلوا بالكم يا مغاربة .. من يملك الاموال يملك الاصوات…. المخزن من يدعم يساند الفاسدين في الانتخابات… ستبقى نفس البنيات ونفس الآليات التي تعيش التدهور على كافة المستويات… بشر يرهن بلاده ب… البسطيلة ودجاج المحمر و200درهم…