الاستقلاليون يدعون الشباب إلى الحوار

الحوار مع الشباب الناضج اللذي تهمه مصلحة البلاد نعم اما المخربين اللذين تشبعوا بالالعاب الالكترونية متل street fighter ويريدون ان يطبقوا مغامراتهم الافتراضية في الواقع فيجب تربيتهم وتطبيق القانون في حقهم.

لا تتحاوروا مع الأحزاب ،هم بارعون في اللف و الدوران و كل هدفهم هو احتواؤكم.لم يسبق أن جنى المغاربة نتيجة إيجابية من أي حوار…….
بالأمس اتهموا أهل الريف بالانفصال عندما نادوا بنفس المطالب التي ترفع اليوم….لهذا فما وقع من أحداث ليست بريئة بالتأكيد هناك من دس وسط المحتجين عناصر (بلطجية)كما يقول المصريون لتشويهكم و نشر الفوضى لكن عناصر أخرى منحرفة أفسدت خطتهم حين قامت بالتخريب و مهاجمة القوى الأمنية بل ذهبت الشجاعة بالبعض إلى محاولة الاستيلاء على الأسلحة عبر الهجوم على مقر للدرك الملكي.
لا تتحاوروا مع أحد ،مطالبكم وصلت و على من يهمه الأمر الاستعجال بالعمل على إنجاز المطلوب.

كل حزب يحاول الركوب على الأزمة لتلميع صورته ، أرجو من هؤلاء “الأحزاب” الانسحاب في صمت .

كل الأحزاب حتى المعارضة مسؤولة عن هذا الوضع،اهتموا بالصراعات حول المناصب ونسوا الشعب الذي يوضفون معاناته فقط لأغراض إنتخابة، فالمهارضة بالأمس كانت في الحكومة وبدورها لا ننسى ماذا فعلت في الشعب والمظاعرات التي خرجت خاصة في زمن حزب الإستقلال وبعدها العدالة والتنمية، والآن وصل الدور للأحزاب التي تسير الدولة حاليا وزادت في تعميق الأزمات، فلا تزايدوا علينا وابحثوا لكم أولا عن مخرج يحفض ماء وجهكم.

ليعلم الجميع أن شبكة الفساد كما أن لها ذباب إليكتروني فلها كذلك كلاب ضالة سوف تستعملها لإفساد المظاهرات السلمية وللأسف الأمن كذلك ساهم في إفساد هذه المظاهرات السلمية بتدخلاته العنيفة والغير المسؤولة والتي تطالب فقط بتنزيل حق الصحة وحق التعليم وحق السكن وحق الإستمتاع كذلك بثرواث هذا البلد السعيد والتي هي في يد قلة قليلة من الأشخاص. لا يجب التركيز كثيرا على نتائج التظاهرات والتي خرجت على السيطرة ويجب الضرب بيد من حديد على كل من تطاول على ممتلكات الدولة والأشخاص ولكن لا يجب التغافل كذلك عن الأسباب و وجب التحقيق بكل شدة وشفافية وموضوعية لمحاسبة كل مسؤول لأنه عند وقوع حريق يتم أولا إطفاءه وبعد ذلك تتم التحريات لمعرفة ملابسات الواقعة ومعرفة هل الحريق من فعل فاعل أم لا وبالتالي نكون قد عالجنا النتائج والأسباب. وبالتالي لا يجب التركيز على النتائج دون الأسباب. شكرا هيسبريس.

الحقيقة تقال أن حزب الاستقلال رغم أنه جزء من الحكومة لكنه كان معارضا لقرارات أخنوش في مجموعة المحطات، وهو حزب وطني يدافع دائما عن الحق في الشغل والصحة والتعليم.

* الإعلام المغربي يتناول بالتتبع و الدرس و التحليل الأحداث الشبابية التي تجري في البلاد ،
هذا جميل جداً لأنه يسد الفجوة عن التدخل الخارجي في شأننا . لكن هذا له أثر سلبي ، إذ حجب
عنا مسايرة ملف الصحراء الذي نحبه كثيراً و تعودنا عليه ، و قد نتقبل نقد الحشيش و المخدرات ،
على إهمال ملف الصحراء ، كنا نتتبع بكل شوق إعترافات جديدة و تجديد القديمة . و كنا نعرف كل
شيء عن الجار ، فلا شيء عنده ، لا حليب لاسكر لا زيت لا قفطان لا زليج لا حريرة لا صايكوك .
لا ملحون لا معجون و تبون ما يعرف يلبس و لا يتكلم و عسكرهم ميخيات و سلاحهم خردة و……
فكنا نفرح و نشطح كثيراً . و لكن و مع كامل الأسف ، لم نبق نسمع عنهم شيئاً بسبب هذا الدراري ،
الله يهديهم ، غير ما يهرسوا و ما يخربوا … و ما يخصهم خير .

الاستقلاليون لا دور لهم في هذه الحكومة، فكيف لهم أن يفتحوا حوارا مع المُحتجين يريدون الركوب على الامواج هيهات هيهات معامن جيتوا هههه

يجب فتح حوار جاد وهادف مع مختلف الطبقات الإجتماعية وترميم مايمكن ترميمه وتجديد مايمكن تجديده ،يجب أن تكون لدى كل أسرة بطاقة علاج خاصة مثل أوروبا عوض تدفع النقود في الأول تدفع البطاقة و la mutuelle تتكلف بدفع المبالغ .فكثير من الأسر لا تتوفر على نقود الأدوية ولا زيارة الطبيب

عبد الإله بنكيران ليس سوى رمز للخيانة السياسية والعبث بمصير المغاربة. هذا الرجل الذي تجرأ على الموظفين والمتقاعدين والمستخدمين، ومرّر قوانين سمّيت زورًا بـ”الإصلاح”، بينما كانت في الحقيقة مجزرة اجتماعية، جعلت الشعب يغرق في الفقر والحرمان.
المهزلة الكبرى أنه بعد كل هذا الخراب، ضَمِن لنفسه تقاعدًا استثنائيًا مريحًا يفوق ما يحصل عليه آلاف المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. بنكيران يعيش اليوم براتب سمين وسيارة مصروفة من مال الشعب، بينما ملايين المغاربة يتخبطون في الجوع والغلاء والمعاشات الهزيلة.
أي عدالة هذه التي تجعل من رئيس حكومة فاشل يحصل على امتيازات ملكية، في حين يُترك المتقاعد البسيط يتسول كرامته؟! أليس هذا استهزاءً صريحًا بالشعب؟!
إن بنكيران لم يكن رجل دولة، بل كان لصًا سياسياً سرق أحلام الناس، وأفقرهم، وضحك عليهم بشعارات كاذبة. يجب أن يُجرّ إلى المحاكمة، ويُحاكم على كل جريمة ارتكبها في حق الموظفين والمتقاعدين، ليكون عبرة لكل من يفكر في تحويل السلطة إلى غنيمة شخصية.