اقترح الحزب الاشتراكي الموحد، في مذكرته التي قدمها إلى وزارة الداخلية بخصوص الإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، وضع “فيتو” أمام “محترفي الانتخابات” من خلال حصر الترشح لمجلس النواب.
وضمن المقترحات التي رفعها الحزب في مذكرته، التي قدمها اليوم الإثنين في مقره بالدار البيضاء، حصر الترشح في ولايتين متتاليتين بالنسبة للدوائر المحلية، مشددا على عدم تجاوز الولايات أربعا كحد أقصى في مجلس النواب، سواء كانت متتابعة أو متفرقة.
وسجل الحزب اليساري ذاته أن من شأن هذا المقترح أن يسهم في تفادي احتكار المقاعد وإقرار التداول وتجديد الدماء والنخب داخل المؤسسات التشريعية.
وعلى مستوى الدوائر الجهوية اقترح التنظيم نفسه في مذكرته، بحضور أمينه العام جمال العسري، إلى جانب نبيلة منيب، البرلمانية باسمه، تحديد سقف الترشيح في ولايتين فقط، “بما يسمح من جهة بتمكين المواطنات والمواطنين من محاسبة برلمانياتهم، ومن جهة أخرى لضمان تجديد النخب النسائية وتوسيع قاعدة المشاركة”.
وبخصوص أهلية وشروط الترشح وضع الحزب نفسه شرطا يتعلق بالمستوى التعليمي لتحمل المسؤولية في مكاتب البرلمان، مقترحا التوفر على مستوى تعليمي عال يتمثل في الإجازة على الأقل كشرط لتحمل المسؤولية داخل مكاتب مجالس البرلمان أو مكاتب اللجان.
كما اقترح التنظيم السياسي ذاته “اعتماد إجراء قانوني صارم يتمثل في الحرمان من الحق في الترشح والتصويت في حق كل من ثبت تورطه في الفساد الانتخابي أو ارتكابه مخالفات وجرائم انتخابية، وكل المتورطين في تزوير الانتخابات، وذلك في انسجام مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان نزاهة العملية الديمقراطية”.
ويضيف الحزب ضمن مقترحاته في هذا الصدد “إطلاق ورش سياسي ومجتمعي واسع يروم إقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، يحدد بدقة الجنح والجرائم المرتبطة به، ويرتب آثاراً قانونية واضحة على الأهلية للمشاركة السياسية؛ وإقرار نص قانوني مستقل حول الإثراء غير المشروع، يضع آليات دقيقة للتصريح بالممتلكات وتتبع مسارها، مع تحديد العقوبات وآثارها القانونية على الحق في التصويت والترشح وتولي المسؤوليات العمومية”.
بعيدا عن الحملة الانتخابية قبل الأوان و البلا بلا بلا بلا بلا . راه حشومة و عار و نحن نعيش في القرن الواحد و العشرين و مازلنا نطالب بوجوب توفر البرلماني على الشهادة الابتدائية . تخيلوا برلماني لا يجيد الكتابة و القراءة ينوب عن هاته الأمة.
واش بقات فالاجازة بقات فالغيرة على الوطن ونكران الذات من أجل كرامة المواطن
شروط مبالغ فيها. الإجازة يمكن كاينة عند 10% من البرلمانيين. اللهم إذا كانوا غادي يرشحوا المعطلين للانتخابات وغادي تكون مبادرة للتخفيف من عبء البطالة.
حل منطقي ومعقول ،الحمد عندنا كفاءات تتاجر في بيع الشواهد والماستر.لاننا ألفنا الفضائح
الشيء المهم الذي لم يدكره اي حزب هي الانتداب في البرلمان يجب أن يكون بدون ديك 4مليون شهريا او على الأقل تخفيضها إلى النصف او أقل اما الشواهد في تباع وتشتري
الإجازة أو الماستر او الدكتورة ليس هي نهاية المطاف و لا المبتغى كلنا مغاربة و في حالة فرضها لن تكون هناك مشاركة بل الرفض ، …. كنت اعرف رئيس جماعة لم يلج المدرسة و لكن الانجازات التي قام بها داخل جماعته فاقت التوقعات و لم ينجزها رئيس الحكومة الحالية ، 6 سنوات بنى فيها أزيد من 8 قناطر اصلح ما يزيد عن 170 كلم من الطرق القروية و بنى محلات تجارية و غيرها ، و هذه الانجازات كلها من ميزانية الجماعة ، و قد رشحه السكان ليمثلهم في البرلمان لكنه رفض.
لا أحد يقول من أراد أن يتقدم إلى الانتخابات التشريعية لكن بدون راتب شهري آنذاك ترى أن لا احد الكل يرفض
نحن نطلب حل الجماعات والبرلمان ووضع حد للفساد المعاش فيهما. لا نريد اي ولاية .انهم أصبحوا عبئا عل. ميزانية الدولة والشعب في،امس،الحاجة لهذه الأموال. عندنا حكومة وعلى. أبها صاحب الجلالة هذا يكفي،. وإن كان لابد من جماعة فالمتغطقاعدين أولى وبدون راتب
عار و نحن في القرن الواحد و العشرون لا وانا نلاحظ وجود بعض من ممثلين الأمة لا يعرفون لا كتابة و لا قراءة و لا يعرفون حتى كيف تكون الامور التي سيدافع عنها او بطرح مشكل كفى من العبث بالسياسة و المرور الى العمل الصح باليماح الى تمثيل الأمة الا من طرف اعضاء موقفين و ذوي خبرة في التسير و المام بالامور و وضع حد لاصحاب الشكارة و احتكار المقاعد اتركوا الفرصة لمن لهم خبرة في امور الدولة
مجلس المستشارين يجب ان يمتل الشعب و ينتخب بالقتراع مباشر و يتم تجديد تلتي اعضائه كل سنتين كما في الدول الديموقراطية
تصوروا نواب برلمانيون لم يقدروا حتى على محاربة أميتهم ،فكيف سيحاربون الفساد والدفاع عن حقوق المواطنين.أظن أن تصور الدولة يتجه عكس النهوض بالمؤسسة التشريعية للبلاد.
كيفاش زعما، اللي ماعندوش الاجازة ماشي مواطن و معندوش الحق ادخل البرلمان ؟؟ علاش الاجازة ماشي الدكتورا و لا شي بوبليكاسيون في نايتشر المرموقة؟ ناس ماقارينش و ستافدات منهم الأمة، و دكاترة مشومرين قدام البرلمان
الترشح للبرلمان حق دستوري لكل مواطن بدون شزط الشواهد او الدبلومات او الانتماء السياسي لحزب ما ولكن على الاحزاب ان لا تقددم تزكيات الا للمترشحين دوي شواهد عليا و خبرة وكفاءة ومشهود لهم بالنزاهة و الاستقامة
حصر الترشح في ولايتين لا تالت لهما والترشح الفردي و ليس باللاوائح و عدم اشتراط الانتماء لحزب ما
اقتراح معقول ولكن سيفتح الباب على مصرعيه للاتجار في دبلوم الإجازة وهذا ليس بغريب او مستحيل !!!!!
هاذ الاقتراح ديال شرط الإجازة ، راه فحد ذاتو نوع من النخبوية اللي غدي تسيطر على الحكومة والبرلمان ، بحيث غدي تولي فئة معينة بوحدها هي اللي فاعلة فالمحال السياسي دون الفئات الأخرى . المجتمع كله يجب أن يكون ممثلا في البرلمان ، سواء العمال أو الحرفيين أو أرباب التجارة ورجال الأعمال ثم الفلاحين والموظفين ، يعني من كل طبقات الشعب يجب أن يكون هناك ممثل . هذي فكرة مردودة عليكم وما دوزوهاش على المغاربة لأننا كلنا مغاربة ومن حق كل واحد فينا يترشح للانتخابات باش يمثل الجهة ديالو وخ يكون ما قاريش كاع .
الأمور غادا تبقى كيفما اعتدنا عليها إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. الفساد منتشر وكيزيد ولا من يتكلم.
هادشي لي بغاو المسؤولين.
ديما المواطن هو الضحية
شهادة الإجازة أو الباكلوريا و حتى الدكتوراه لا تعني شئ هذا الحزب كأنه يقول نحن منتسبينا كلهم نخب السؤال المطروح من يسرقنا الوزراء كلهم عندهم مستوى تعليمي جامعي و منهم من إسترى الشهادة العيب في الأحزاب نفسها كلها وصولية انتهازية منذ الإستقلال إلى يومنها هذا ولا حزب واحد وطني رجل الأعمال الشعبي كان راعيا و أسس شركة هناك فرق بين الأمي و الجاهل الأمي يعمل رغم مستواه التعليمي لكن الجاهل يسرق ينهب رغم شهادته الجامعية العيب فينا نحن و الحل سهل نقاطع الإنتخابات و نسن قوانين زجرية فعالة وتكون عندنا الجرأة لا الأحزاب اليسارية أو اليمينية تقبل بالتصويت باللائحة و الرفع من العتبة إلى 10% تريدها الأحزاب كلها و أتحداها أن تقبل لأنها ليس من صالحها كلهم يريدون الإقتراع الفردي رغم المقاطعة يكفي أن يصوت عليه عائلته ينجح
يجب خفض عدد النواب أو النوام إلى 80-120.
ناءبان عن كل مليون نسمة!
أشخاص ذووا أخلاق ومهارات عالية ،تكويين وروح وطنية، ملف نظيف دون أدنى شبهة الفساد المالي والاخلاقي ….
الإجازة مرفوقة بشهادة حسن السيرة والسلوك دون تزوير ثم إنتخابات نزيهة هى الأخرى دون تزوير والعقوبة المغلظة لكل من أعطى وتسلم نقودا أو هدايا أو هبات وما شابه من أجل التصويت وفى الأخير تشرف على الإنتخابات جهات خارجية محايدة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة … عاد إمكن نقولو راه عندنا إنتخابات وبرلمان فى المستوى المطلوب والذى يطمح له كل مغربى حر يريد الخير لبلاده …
الغريب ان يوجد في هذا القرن من يدافع عن ” الجهل ” . ومن المستحيل ان تتقدم البلاد بمستشاريين لا يتوفرون على مؤهلات علمية ومعرفية . الشعوب لا تتقدم بالجهل . ومن العار ان يكون من يتدبر امر شعب لا يتوفر على ادنى شهادة علمية ومعرفية..التجربة والوطنية والامانة والاخلاص في اداء الواجب هي من الشروط الاساسية لكل من يتقلد منصب تدبير الشان العام مع توفر الشرط المعرفي المعزز بشهادة علمية اقلها في البرلمان الاجازة فما فوق وفي المجالس البكالوريا فما فوق. لن تتقدم الشعوب ابدا بالجهل ولو توفرت النية الحسنة والتجربة وباقي الصفات الحميدة.كفى من المغالطات.
يجب فعلا القطع مع ثوريث كراسي اابرلمان والمجالس المحلية والجهوية. كما نشدد على اجبارية مستوى الاجازة وما فوقها للبرلمانيين ومجلس المستشارين. فكيف يعقل لامي وجاهل ومهووس بالثروة ان يساهم في تنمية بلد ووضع تصورات تنموية لم يعرف ابجديتها قط. كما نلح كمواطنين على شرط النزاهة والتصريح المسبق بالممتلكات وعدم وجود سوابق عدلية او شبهات نهب للمال العام والالتزام والتقيد بعدم تضارب المصالح.
ان كان هدا فاللهم يسر وان لم يكن فلا تضييع لمزيد من المال العام في الانتخابات والضحك على الدقون في حلقة ومسلسل جديد قديم.
تتكلمون عن المجازين اي مجازين هؤلاء هل تقصدون زباء الدكتور أحمد قيلش انا اذهب معكم ابعد من هذا لماذا ليس اجتياز امتحان للكفاءة،فمجازين هذه الأيام لا تعكس شواهدهم مستوياتهم المتدنية.