الاكتظاظ يتقدم على ضعف التجهيزات في تقييم للبنية الجامعية المغربية

وضعت دراسة حديثة الاكتظاظ في قاعات الدراسة في مقدمة أبرز تحديات البنية التحتية التي تواجه التعليم العالي بالمغرب، يليه تقادم التجهيزات ثم محدودية موارد المكتبات، فيما جاءت البنية الرقمية في المرتبة الرابعة، بناء على تقييم شارك فيه 200 طالب و12 خبيرا.

ونشرت الدراسة مؤخرا في مجلة Frontiers in Education، واعتمدت طريقة حسابية لترتيب المشكلات وفق درجة تأثيرها وأهميتها، من خلال الجمع بين تقييمات الطلبة والأوزان التي حددها خبراء في التعليم العالي والبنيات التعليمية والسياسات العمومية.

وجمع البحث آراء الطلبة بواسطة استبيان إلكتروني أُنجز بين 27 مارس و27 أبريل 2024، وركز على أربع مشكلات مرتبطة بالبنية الجامعية، هي الاكتظاظ، وتقادم التجهيزات، وضعف موارد المكتبات، ونقص البنية الرقمية.

الاكتظاظ في الصدارة

طلبت الدراسة من المشاركين تقييم أثر هذه المشكلات في مجموعة من الجوانب المرتبطة بالحياة الجامعية، من بينها ظروف التعلم والتركيز والتحفيز، والاستعداد لسوق الشغل، والوصول إلى المعلومات، والاستفادة من الأدوات الرقمية.

وأظهرت النتائج تصدر الاكتظاظ الترتيب بدرجة بلغت 0.7329، يليه تقادم التجهيزات بدرجة 0.6380، ثم محدودية موارد المكتبات بـ0.4228، بينما سجلت البنية الرقمية 0.2547.

وتشير هذه النتائج، وفق النموذج المستخدم، إلى أن توسيع فضاءات الدراسة وتحسين طريقة استعمال القاعات يندرجان ضمن الأولويات التي برزت في تقييم المشاركين، إلى جانب تحديث المختبرات وقاعات الحاسوب والتجهيزات التي يعتمد عليها الطلبة في الدراسة والتكوين.

ويرتبط تحدي الاكتظاظ، حسب منطق الدراسة، بتأثير عدد الطلبة داخل القاعة في ظروف التعلم والتركيز وإمكان التفاعل، بينما يرتبط تقادم التجهيزات بمدى قدرة الطلبة على التدرب بأدوات ومعدات أقرب إلى تلك التي سيواجهونها في الحياة المهنية.

التجهيزات والمكتبات والرقمنة

جاءت التجهيزات القديمة في المرتبة الثانية، وتشمل خصوصا المعدات المستخدمة داخل المختبرات وقاعات الحاسوب وغيرها من المرافق المرتبطة بالتكوين التطبيقي.

وحلت محدودية موارد المكتبات في المرتبة الثالثة، سواء تعلق الأمر بالمراجع والكتب أو فضاءات المطالعة والموارد الرقمية التي يحتاجها الطلبة للوصول إلى المعلومات.

أما البنية الرقمية فجاءت في المرتبة الرابعة بين المشكلات الأربع التي تناولها البحث، ولا يعني ترتيبها الأخير أنها غير مهمة، وإنما أنها حصلت على درجة أقل وفقا للمعايير المستخدمة وطريقة احتساب الأولويات.

كما أن الدرجات المسجلة لا تعبر عن نسبة مساهمة كل مشكلة في أوضاع التعليم العالي بالمغرب، وإنما هي نتائج لأداة هدفها المقارنة والترتيب بين أربعة احتياجات جرى تحديدها مسبقا.

دراسة بعينة محدودة

اعتمد البحث على عينة من 200 طالب جرى الوصول إليهم عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، وينتمون إلى عدد محدود من الجامعات، وهو ما يجعل النتائج مرتبطة بعينة الدراسة ولا يسمح باعتبارها مسحا شاملا للجامعات والكليات المغربية.

وشارك 12 خبيرا في تحديد أهمية المعايير المستخدمة في ترتيب المشكلات، قبل إدخال تقييمات الطلبة ضمن النموذج الحسابي الذي أفضى إلى الترتيب النهائي.

ولم تتناول الدراسة الكلفة المالية اللازمة لمعالجة كل مشكلة، كما لم تقارن بصورة مباشرة بين العائد المتوقع من بناء قاعات جديدة أو تحديث المختبرات أو تطوير المكتبات أو الاستثمار في الرقمنة.

ودعت الدراسة إلى توسيع نطاق الأبحاث المقبلة لتشمل عينات أكبر وأكثر تنوعا، مع إدخال كلفة المشاريع والعائد المتوقع منها ضمن تقييم أولويات الاستثمار في البنية التحتية الجامعية.