مع تصاعد نبرة خطاب “التصعيد والتنديد” من قبل النقابات ضد محاولات الحكومة، في شخص يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في البرلمان دون حوار اجتماعي، قال الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) إن “خطوة الحكومة منطقية”.
وأثيرت تساؤلات عن موقف “الباطرونا” في ظل التصعيد النقابي، وهي طرف رئيسي في موضوع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون الإضراب.
وتستعد النقابات للالتئام في حضن جبهة موحدة ضد محاولات الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي في البرلمان، من خلال مناقشة تفصيلية بمجلس النواب؛ وهو مشروع القانون الذي طال النقاش حوله منذ سنة 2016 في عهد “البيجيدي”.
وفي آخر ردود الفعل الغاضبة من طرف النقابات، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “ضرورة استعداد الشغيلة المغربية ومختلف الفرقاء الاجتماعيين المعنيين لمواجهة هذه الخطوة الحكومية”.
وحول موقف “الباطرونا”، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه “بعد كل هذه الاجتماعات المختلفة التي شارك فيها جميع الشركاء الاجتماعيين وحتى المؤسسات المعنية، نجد أنه من المنطقي في هذه المرحلة أن تقرر الحكومة توسيع نطاق المشاورات لتشمل ممثلي الشعب في مجلسي البرلمان، حيث سيتم تمثيل النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب”.
وأوضح زوانات، ضمن تصريح لهسبريس، أن مشروع القانون هذا يندرج في “إطار الالتزامات الثلاثية التي تم التعهد بها في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، سواء في الاتفاق الاجتماعي المؤرخ في 30 أبريل 2022 أو في الاتفاق الاجتماعي المؤرخ في 29 أبريل 2024”.
وفي هذا السياق، سجل المتحدث عينه أنه “من المهم بالنسبة لهم أن تحترم الأطراف الثلاثة في هذه الاتفاقيات التزاماتها؛ لأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد احترم بالفعل التزاماته، في إطار الاتفاقيتين المذكورتين”.
وتابع: “وفيما يتعلق بسير المناقشات حول مشروع القانون هذا، نعتقد أنه، منذ 18 شهرا، كان هناك حوار اجتماعي متواصل وجدي بقيادة يونس السكوري نفسه، وزير الإدماج الاقتصادي والمؤسسات الصغيرة والتشغيل والكفاءات. وقد جرى الحوار الاجتماعي حول هذا الموضوع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال حوالي ثلاثين لقاء حول مسودة النص”.
وأورد المتحدث عينه أن “عدد اللقاءات مع كافة الشركاء الاجتماعيين وصل إلى حوالي ستين لقاء. وقد انطلقنا خلال هذه اللقاءات من قاعدة عمل، وهي مشروع القانون المعروض على البرلمان عام 2016، وقمنا بمراجعة جميع مواد مسودة هذا النص مرات عديدة من أجل إيجاد نقاط الالتقاء”، معتبرا أنه “خلال الاجتماعات الأولى، كان لديهم مستوى عالٍ جدا من الاختلاف؛ ولكن مع مرور الوقت أحرزوا تقدما كبيرا وتمكنوا من تقليص هذه الفجوة في وجهات النظر، وبه قد حققنا حاليا تقاربا كبيرا جدا”، وفق تعبيره.
ولفت زوانات إلى أنه “وبعد كل هذه الاجتماعات، تقرر توسيع نطاق المشاورات لتشمل مؤسسات مهمة، وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، اللذين استمعا إليهم في جلستين مختلفتين”.
وقد قدمت هاتان الهيئتان، وفق المتحدث، “تقريريهما اللذين عبّرتا فيهما عن وجهة نظرهما بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب. كما انقسموا في الرأي حول بعض الأحكام المقترحة مع تحفظ معين؛ في حين تم تأييد أحكام أخرى بنسبة مائة في المائة”، مشيرا إلى أن “النسخة التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس حقوق الإنسان، أصبحت قديمة بعد التقدم والمفاوضات والمناقشات التي تم إجراؤها في الأشهر الأخيرة”.
وختم المتحدث بالقول: “أجرينا حوارا اجتماعيا جادا وواسعا جدا ومتوازنا، وقدمنا خلاله العديد من الطلبات، ولم نحصل على كل ما أردناه، لكننا نؤمن بالتقاسم والتنازلات، وبنص متوازن بين الحقوق والواجبات”، وفق تعبيره.
هاد حكومة رجال الأعمال هي السبب في محاولة الهروب الكبير، اللهم قنا شرهم
مادامت الباطرونا تساند الوزير السكوري في مقترح قانون الاضراب فذلك يعني انه لن يكون في صالح العمال والموظفين .
و شهد شاهد من أهلها….كيف لا و هدف الباطرونا يصب في زجر الغائبين و تعبئة الرصيد
النقابات في كل الأحوال ستظل تعارض إصدار قانون تنظيمي للإضراب، لأن تنظيم ممارسة حق الإضراب تراه بمثابة منعها من الوسيلة الوحيدة التي تمارس بها الضغط على الباطرونا، واستجابة الحكومة للتعديلات التي تطالب بها النقابات لمشروع هذا القانون سيجعل هذا الأخير قانونا من ذوي الاحتياجات الخاصة كما حصل في مدونة الشغل.
الباطرونا تساند وزير الباطرونا لتمرير والمصادقة على قانون الإضراب لأن أغلب مواد القانون من اقتراح الباطرونا التي تريد إفراغ القانون من كل أشكال ضغط النقابات والحرفيين والعمال والتحكم في استغلال الأجراء وجعلهم عبيدا لا حق لهم في الإضراب والاحتجاجات.
أن تساند الباطرونا الحكومة في قانون الإضراب معناه أنك تكلف الذءب بحراسة الاغنام .
شعوب والامم التفكر في الازدهار والبحث العلمي ومساعدة الفقير وحنا الطبيب والأستاذ ايفكر ها في الإضراب والغريب بغي يضرب بالأجر
كلشي باين واضح بغاو يردو بنادم بحال العبيد وروبوتات
آلية تعمل من الفجر الى مابعد غروب الشمس. يريدون تكريس الهشاشة للسيطرة على العمال وجعلهم يتخلون عن حقوقهم مقابل دريهمات لا تسمن ولا تغني من جوع. انها حياة المعز في ابها تجلياتها.
الأصح هو أن السكوري يساند الباطرونا من خلال مشروع القانون الجديد..
نحن في دولة الحق والقانون ،لايمكن ان يبقى المواطن رهينة لدى نقابات لا تراعي مصلحة البلاد و العباد على الحكومة تنزيل قانون الإضراب وقانون النقابات حالا .
رب اجعل هذا البلد امنا مطمئنا.
بعدما حقق المغرب نجاحات بفضل عماله وسواعده سيتم تكريمه بقانون تكميم الأفواه و عدم المطالبة بالحقوق،إذا كانت الدولة ستظلم الموظفين والعمال فهي تهدد نفسها أولا قبل العمال و الموظفين .
مساندة الباترونا للسكوري امر بديهي .. فالحكومة مجرد جماعة موكلة عن الباترونا لخدمة مصالحها بدءا بقانون الشغل و مرورا بالاجور و اليوم تقرا الفاتحة على الشغيلة بقانون الاضراب
حق الإضراب
ملاحظة لم اري اي دولة في العالم تعطي للعاملين اجورهم إذا لم يشتغلوا بسبب الإضراب … الاجر هو تعويض عن العمل … لم تشتغل تركت تلاميذ او مرضي او …. و تاخد الأجرة في آخر الشهر ؟؟؟
نعم الإضراب و اي وسيلة للنضال من اجل فرض المطالب حق يضمنه الدستور … لكن ليس بأجرة؟؟؟
هذا رايي عبرت عنه بحرية .
شكرا هسبريس علي النشر
ردا على شعوب، حتى الأمم التي تفكر في الازدهار و البحث العلمي أقرت قوانين تتماشى مع حق المواطن في التظاهر بدون ترخيص، حق الأجير في الإضراب بدون حلب جيبه، الأمم المزدهرة لا تخنق الفقير و تزيده فقرا على حساب الثري الثري زاد ثراءا، عصابة من الأثرياء يسننون قانونا يخنق مجتمعا من الفقراء و يهضم حقهم في الإضراب و المطالبة بما تسميه أنت ازدهار…. الازدهار لا يأتي من عدم بل من كفاح و اضرب و اعتصام و و و لذا إذا منعت الموظف من الإضراب الذي هو أساسا أصبح من طبقة الفقراء فكيف سوف يتحقق لك الازدهار و البحث العلمي…..
لن نسامح هاد النقابات أمام الله إذا ما تم تمرير قانون الاضراب المشؤوم. فحق الإضراب مكفول…..
الباطرونا تساند حكومة كلهم باطرونا و رجال أعمال ، و النقابات تابعة لأحزاب التي ينتمي لها الوزراء. التميز المغربي ؟؟؟؟!!!
الاتحاد العام لمقاولات المغرب كان قد أصدر مقترح قانون لممارسة الإضراب سنة 2016، بعد أن كانت حكومة بنكيران قد قامت بتحضير مسودة مشروع القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وبمقارنتهما يتبين أن مقترح القانون كان أفضل من مشروع القانون من حيث الصياغة القانونية، كما أن موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مبدإ “الأجر مقابل العمل” ينطبق على العلاقة التعاقدية الرابطة بين الأجير والمؤاجر، أما العلاقة التي تربط بين الموظف والإدارة حسب الفصل 2 من النظام العام الأساسي للوظيفة العمومية (ظهير 24 فبرتير 1958) فهي علاقة نظامية يحكمها القانون.