كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “البلوكاج” الذي تعرفه مدينة طنجة بسبب توقيف عمدتها منير ليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية قضية أوراق الانتخابات المزورة، يُرتقب أن يشهد انفراجة في الأسبوع المقبل.
وسجلت مصادر الجريدة أن العمدة سيتم شهرًا قيد الاعتقال الأسبوع المقبل، حيث سيتولى نائبه الأول، محمد غيلان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، القيام بمهامه من دون أن يشغل منصبه بشكل نهائي.
ورجحت المصادر أن العمدة منير ليموري سيظل في منصبه رئيسًا للمجلس الجماعي، إلى غاية نهاية الولاية الجارية، حيث ينص القانون على أن إسقاط العمدة من رئاسة المجلس لا يحدث إلا بعد صدور حكم نهائي في حقه.
واعتبرت المصادر عينها أن نائب العمدة الأول محمد غيلان سيتولى المهام التي كان يقوم بها العمدة، وذلك إلى غاية نهاية عمر المجلس وتنظيم الانتخابات الجماعية المرتقبة العام المقبل.
وشددت المصادر على أن قيام غيلان بالمهام والأدوار التي كان يقوم بها العمدة الموقوف من شأنه أن ينهي المشاكل والتحديات التي تواجه العديد من المنعشين العقاريين بسبب الرخص التي كان يتولى توقيعها باسم المجلس الجماعي.
وكان قطاع العقار في عروس الشمال قد سجل تقهقرًا منذ اعتقال العمدة منير ليموري، وأصبح العديد من المنعشين يتخوفون من المستقبل وتأثيره على الأوراش المفتوحة أو التي تنتظر الحصول على تراخيص نهائية.
وأفادت المصادر عينها أن نائب العمدة يبحث منذ أيام عن التوصل إلى توافق مع أعضاء حزبه في المكتب المسير لمجلس المدينة، خصوصًا بعد الخلافات التي برزت بينهم إبان الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، حيث ساند غيلان مرشح الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف الغلبزوري في المحطة الانتخابية، ما جر عليه غضب حزبه ومسؤوليه في طنجة.
و لكن المعني بالأمر متهم باخطر جريمة انتخابية و لن يتم اطلاق سراحه ابدا ، مما سيعجل القضاء من اصدار حكم سيدخل بسببه السجن لمدة معينة و بالتالي فقدان امله الرجوع لرئاسة الجهة