البنك الإفريقي يصدر سندات بالدرهم

أعلن البنك الإفريقي للتنمية، الجمعة 30 أكتوبر الجاري، نجاحه في إصدار أول سنداته المقوَّمة بالدرهم المغربي، بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم.

وحسب معطيات رسمية توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، تمت العملية في شكل “طرح خاص موجه إلى المستثمرين المؤهَّلين”. وتمتد مدة السند سبع سنوات، بمعدل فائدة “متغير” مرتبط بمؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء (MONIA).

الدرهم إلى جانب الأورو والدولار

يندرج هذا الإصدار ضمن استراتيجية أوسع لتنويع خيارات التمويل التي يوفرها البنك في المغرب، فالدرهم المغربي يُدرج بذلك إلى جانب عملات التمويل الرئيسية التي يعتمدها البنك؛ وفي مقدمتها الأورو والدولار الأمريكي.

ويستهدف البنك، التابع لمجموعة “AfDB”، أن يتيح هذا الإصدار للمؤسسة “خدمةَ قاعدة أوسع من الزبناء، وتقديم حلول أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم”.

وفي السياق نفسه، يعتزم البنك، حسب ما كشف عنه، “إنشاء محفظة خزينة مخصصة” للدرهم المغربي. وسيمكن تعزيز هذه المحفظة، ضمن أمور أخرى، بتحويل جزء من السيولة النقدية المقومة بالعملات الأجنبية. وتهدف الخطوة إلى دعم التطوير التدريجي لقدرات البنك في مجال التمويل بالعملة المحلية داخل المغرب.

لماذا وقع الاختيار على المغرب؟

حسب البنك الإفريقي للتنمية، يشكل تطوير التمويل بالعملات المحلية ركيزة استراتيجية في عمل هذا البنك. وقد اختير المغرب لتنفيذ هذه المبادرة التجريبية لاعتبارات عديدة.

وسجل البنك نفسه شارحا أن “الشراكة بين المملكة والبنك قائمة منذ أمد طويل، كما أن حجم محفظة عمليات البنك في البلاد كبير”. يضاف إلى ذلك “الطلب الذي أبداه (الزبناء) للحصول على تمويلات بالدرهم، ونضج المنظومة المالية المغربية”.

تعميق السوق المالية الوطنية

بهذه العملية يعتزم البنك، بالتعاون مع السلطات المغربية والفاعلين في القطاع المالي، المساهمة في تعميق السوق المالية الوطنية.

وشرح المصدر عينه بأنه “سيتم ذلك بوجه خاص عبر تطوير أدوات التحوّط وتعزيز السيولة في سوق المشتقات المالية”. كما أن الدروس المستفادة من هذه التجربة “ستدعم التوسع التدريجي في اعتماد عملات إفريقية أخرى”.

وجاء إنجاز هذه العملية الأولى ثمرة تعاون وثيق بين البنك والسلطات المغربية والفاعلين في السوق المالية المحلية.

وفي هذا الصدد، توجه البنك بالشكر إلى وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) على دعمهم.

وأشاد البنك الإفريقي للتنمية بمساهمة مؤسسة «Attijari Finances Corp» بصفتها البنك المستشار، وكلا من «Attijariwafa Bank» وفرع الاستثمار التابع لصندوق الإيداع والتدبير (CDG) بصفتهما المؤسستَيْن الماليتين المكلفتين بالطرح، منوها بأدوارهم في هيكلة العملية وضمان نجاحها، ومثمنا مشاركة المستثمرين وجميع الشركاء.

وانضم المغرب إلى البنك منذ تأسيسه، ويُعد شريكا تاريخيا له. ومنذ عام 1978، حشد البنك ما يقرب من 15 مليار أورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا في المملكة، في قطاعات استراتيجية؛ مثل النقل والطاقة والمياه والزراعة والحماية الاجتماعية.

وتأسس البنك الإفريقي للتنمية عام 1964، وهو المؤسسة التنموية متعددة الأطراف الرائدة في القارة. ويضم 81 دولة عضوا، منها 54 دولة إفريقية، ويتمثل هدفه في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتقدم الاجتماعي.

ويبلغ رأسماله المرخص 240.16 مليار وحدة حسابية، أي ما يعادل 325 مليار دولار أمريكي، ويحظى بتصنيف ائتماني «AAA»، وهو أعلى تصنيف ممكن.