تحديات كبرى رصدها تقرير حديث للبنك الدولي بشأن حوكمة وإدارة الأراضي بالمغرب، موضحا أن نصيب المواطن المغربي من الأراضي المحصولية لا يتجاوز 0,2 هكتار، أي ما يعادل في المائة 40 فقط من نصيب الفرد منها في أمريكا؛ فيما نصيبه من الأراضي الصالحة للزراعة البعلية هو 0.02 هكتار.
ورصد التقرير، الذي يحمل عنوان “أهمية الأراضي.. هل يمكن لتحسين الحوكمة وإدارة ندرة الأراضي منع وقوع أزمة تلوح في الأفق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، ضعف عملية تمليك الأراضي بالبلاد؛ ناهيك عن “إعادة إنتاج الريع”، وغياب الحوكمة في تدبير الأراضي.
وأوردت الوثيقة المشار إليها أن عملية “التمليك” بدأت في المغرب منذ أواخر ستينيات القرن الماضي لتحويل الأراضي الريفية المشاعة إلى أراض خاصة فردية (ملك)، ثم علقت: “ومع ذلك، لم تحقق هذه العملية، حتى الآن، نجاحا يذكر؛ بسبب مشكلات التنسيق المؤسسي، وصعوبات التعامل مع الملكية المشتركة، واستبعاد النساء من الاستفادة من هذه العملية”.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن “القوانين المستمدة من العرف والشريعة والمعتمدة على ما صدر خلال فترة الاستعمار وفترة ما بعد الاستقلال أدت إلى خلق تعددية قانونية تحكم حيازة الأراضي وتنظيم شؤونها وإدارتها.
وبسبب كل هذه الطبقات، أصبح الأمر شديد التعقيد في الاعتراف بملكية الأراضي وتسجيلها وإمكانية الحصول عليها، وخاصة بالنسبة للأراضي الزراعية والأراضي الخاضعة لمختلف أنظمة الحيازة العرفية”.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أنه “من الآثار الرئيسية لهذا التعقيد في الأطر القانونية أنه قد يؤدي إلى تداخل أو ثغرات في التشريعات، ويشوش فهم المواطنين للقانون، ويجعل إنفاذه أمرا بالغ الصعوبة”، موضحا أنه “يتوقف مدى تطبيق وتفسير قوانين الأراضي الرسمية في المغرب على الموقع والملكية والرقابة المحلية على مسائل الأراضي”، ضاربا المثال: “ففي منطقة الأطلس الوسطى الريفية في البلاد، قد تطبق بعض المجالس القروية قواعد عرفية للحصول على الأراضي واستخدامها تتعارض مع السياسة الحكومية الرسمية. أما في المناطق الزراعية المروية، فمن المرجح إنفاذ القانون الرسمي”.
وأوضح المصدر ذاته أن “حركة السلاليات حققت العديد من الإصلاحات التشريعية الملحوظة لصالح المرأة؛ مثل الاعتراف الرسمي بالمرأة كمستفيدة من التعويضات، بعد نقل الأراضي الجماعية”.
على صعيد آخر، أشار التقرير إلى المبادرات الحكومية المعنية بالبنية التحتية، في إطار الشراكة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، مثلا “قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة تصنيف الأراضي الوقفية باعتبارها ملكا. وأدى هذا التغير في الحيازة، الذي تحركه المصالح السياسية والاقتصادية للسماح بتنفيذ مشروعات التنمية، إلى تعطيل حقوق الأراضي واستخداماتها”.
وأوضحت الوثيقة أنه “بوجه عام، لا توفر الحكومات لاقتصادها الأراضي اللازمة”. وفي المغرب، “اعتمدت التنمية الحضرية، منذ وقت طويل، على قيام السلطات العامة بتوفير الأراضي، التي غالبا ما تكون في مواقع غير مناسبة. وعندما تتم تعبئة الأراضي العامة، فلا يتبع التخصيص في الغالب مبادئ السوق، أي لا تنقل الأراضي بالقيمة السوقية؛ وهو ما يعني (توليد إعادة توزيع الريع والثروة على المستفيدين من هذه المخصصات)، أو لا تنقل إلى المستخدمين الأكثر إنتاجية المستعدين لدفع المزيد مقابلها”.
وتابعت الوثيقة ذاتها: “وغالبا ما يبرر واضعو السياسات ممارسة تخصيص الأراضي بقيمة أقل من قيمة السوق زاعمين بأنهم يكفلون بذلك تيسير تكلفة الأراضي على الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل وتحقيق تكافؤ فرص الحصول عليها، ومع ذلك فليس ثمة متابعة لمدى تحقق هذه النواتج على أرض الواقع”.
وفيما يهم الضرائب العقارية، قال التقرير إن المغرب، بعد إسرائيل، في منطقة الشرق الأوسط، “يعد البلد الذي يجني أكبر إيرادات من الضرائب العقارية، ولكنها لا تتجاوز 1.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي”. وترجع بعض الأسباب “في انخفاض هذه المستويات إلى الإعفاءات العديدة التي أدخلت لاسترضاء ذوي المصالح المكتسبة أو تجنب السخط الاجتماعي؛ وهو ما يؤدي، في نهاية المطاف، إلى إبطال الغرض من الضريبة. فالمغرب، على سبيل المثال، يطبق تخفيضا بنسبة 75 في المائة في قيمة المساكن الرئيسية وإعفاء لمدة خمس سنوات على العقارات المنشأة حديثا”.
اوا قولو حتى هادي ما كايناش، الاتحاد الاوربي تكلم على حرية الصحافة في المغرب ناض كولشي تايغوت تبارك الله بحال الا المغرب في الحريات يضاهي الدانمارك. راه ما زين في المغرب غير المنتخب الوطني.
تلك النسبة و كثيرة على المواطن المغربي المقهور و المسلوب . الريع السرقة و عدم المحسابة و عدم توزيع الثروات تجعل أكثر من 90% من الاراضي تحت سيطرة 5% من الاسر و العائلات .
والله تحشومة معندكمش ريحة النفس على البلاد هاهوا عوتاني البنك الدولي حطكم بوجهكم الفساد في كل شيء نرجو منك يا ملك المغرب التدخل بسرعة والشعب معك لردعع الفاسدين
البنك الدولي يرصد غياب المسؤولين الكل متفق معه لكنه اصبح يراقبنا حثى في المراحيض البلاد تباعت ومشاة فيها احمادي
بعثرة الأراضي حسب ما رأيت في الواقع وخاصة فيما يخص ذوي الحقوق،هل من المعقول ان يكون ابنك من دمك ولحمك وشحمك من ذوي الحقوق وانت الاب حي ترزق من غير ذوي الحقوق ؟؟؟!!في منطقة ولدت وعشت فيها وما زلت.تبعثرت الأوراق والاراضي،ومعيار تمليك الأراضي العشوائية(الوجهية) وليس القانون.
الريع سرطان الاقتصاد .فهو يعيق التنمية ويضرب مبدا المساوات في الفرص بين المواطنين .
خبراء البنك الدولي مطالبون بالعودة للقيام بدراسات وبحوث حول طريقة استغلال الملك الخاص للدولة وإصدار توصيات تنادي لتنزيل ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الرشوة محمد بشير الراشدي يوم 19 يناير 2023 بمختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس سايس جامعة سيدي محمد بن عبد الله:
التصريح 1: “الفساد أصبح في المغرب مع مرور الوقت مدرسة، ومن هنا وجب تغيير هذه المنظومة بقوانين مرنة وحديثة تتماشى مع مقتضيات العصر إن كنا فعلا نريد محاربة الفساد، لأن تطبيق هذه المنظومة أعطى نتائج عكسية، وكأن المغاربة لم يعودوا يخافون من تبعات العقاب”.
التصريح 2: “أغلب تركيبة المنظومة القانونية المعمول بها في المغرب، كما يلاحظ المراقبون، هي موروثة من عهد الاستعمار، لذلك يجب تجديد التشريعات من أجل تجفيف بؤر الفساد، ومكافحة الإفلات من العقاب، وإعادة بناء الثقة وتعبئة مجتمعية واسعة”.
لا يعقل أن يقضي المواطن “فلان” حياته كلها لتوفير سكن إقتصادي لزوجته وأبنائه في الوقت الذي تجد “محضوض” وسماسرته يترامون على الملك الخاص والعام للدولة بجرة قلم وبثمن رمزي.
مافيا العقار هي المستفيد الاول الوحيد من جميع اصناف العقارات بالمغرب ، وقليلا ما يستفيد المواطن البسيط و دوي الدخل المحدود من امتلاك عقار بالثمن الحقيقي و المناسب لان المواطن يبقى دائما ضحية مافيا العقار التي تستفيد من الريع و امتيازات تمليك العقار بشتى الطرق .
الحديث عن الأراضي في المغرب على ضوء ما جاء به التقرير و الذي وقع في خلط عموميات منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا مع الخصوصيات المحلية و الضروف الجيو عسكرية الاستعمارية منذ مطلع القرن التاسع عشر ، و التي خلقت في المغرب بعد الاستعمار عدد من المشاكل البنيوية في نظام الملكية ، فالملكية كانت قبل ذلك تنقسم لملكية خاصة و الملك الوقفي و ملك الدولة او الأملاك المخزنية و الكل يؤطره قانون صارم ، و في فترة ما بين 1830 و 1912 عرفت الأراضي المخزنية نوع من التوزيع على بعض النازحين نظرا لضروف المنطقة إختلف ما بين الأراضي العرشية و الكيش و السلالية و الجموع و غيرها أقرها المستعمر بعدما أخذ منها ما سمي فيما بعد بأراضي السوجيتا و السوديا و تحول جزء منها لتعاونيات تم تمليكها للمستفيدين فيما بعد كملك خاص ، هذا التنوع كما نرى هو نتاج ضروف تاريخية تحاول الإدارات المتعابقة تدبيرها حسب المتاح فقط .
رئيس اقوى دولة في العالم و هي امريكا يتقاضى اجرا شهريا لا يتعدى 40 مليون سنتيم في الشهر بالمقابل نحد ادنى دولة في العالم يتقاضى مسؤولها حوالي 3 ملايير شهريا الى جانب اقامة مشاريع خاصة و احتكارية الا و هي المغرب
منطقة درعة تافيلالت أرضها اخدوها أغنياء المغرب
وحتى الماء الباطنيه اخدوها و شباب الساكنة يهاجرون إلى اسبانيا
إليك الدولي سيفقر المغاربة ويسرق أراضيهم وخيراتهم وسيفرق أسرهم ويدمر دينهم وأخلاقهم مقابل الاقتراض. هم يقترضون وياكلون ويسرقون والشعب يدفع الثمن . الفقير يزداد فقرا والطبقة المتوسطة تختفي والأغنياء يصبحون اكثر غناء .
هناك من يماك مءات الهكتارات بدون اي جهد، وهناك من لا يملك اي متر مربع رغم ان اباءه واجداده كدحوا طول عمرهم في الفلاحة، قانون التعاونيات الفلاحية لسنة 1972يعطي هذا القانون الحق لوارث واحد بتمليك ارض ابيه ويمنع باقي الورثة من هذا الحق، فيحق لهذا الوارث بيع كل الارض الموروثة عن ابيه بينما باقي الورثة لا حق لهم في اي شبر من ارض ابيهم. بهذا القانون المشؤوم والمجحف تم حرمان الاف الورثة نساء ورجال من اراضيهم دون وجه حق لتجد في الاخير اشخاص غرباء هم من يملكون هذه الاراضي.
نصيب المواطن المغربي لا يساوي حتى 0٪. بل نسبة سالبة. والدليل أنه حتى لو توفق المواطن المغربي في شراء 80 مترا لبناء “قبر للحياة” من ماله الخاص, فالدولة تطالبه سنويا بدفع ضريبة السكن. وهكذا يجد نفسه وكأنه حصل على قرض من بنك ويدفع كل سنة أقساطه.
حب الأرض فطرة في البشر. حب الملكية حاضر بقوة عند كل فرد من هذا الكون أي كل شخص من بين 8 ملايير نسمة. لاشك أن ذلك الحب هو الذي كان ولازال وراء الحروب الباردة والساخنة والأهلية. أغلى عقار بالعالم يوجد بدولة موناكوا الاوروبية ثمن المتر مربع حوالي 47.600 يورو أي 530.000 درهم. أغلى مدينة عند معتنقي الديانات السماوية هي القدس. أشعر أن الصراع اللامنتهي بتلك البقعة راجع لكون رجال المال والأعمال يستثمرون في تأجيج الصراع حول الأماكن المقدسة بهدف مواصلة الهيمنة على الخيرات الطبيعية والصفقات العمومية بجميع دول العالم. كم نحن في أمس الحاجة لنظام عالمي جديد يظمن حرية المعتقدات واحترام الأماكن المقدسة ومحاربة الظلم والفساد والبداية من المغرب.
المغرب انتشرت فيه الفوضى وغياب القوانين المركزية التي تسري على الجميع حيث الاطلس المتوسط له قانونه وكذلك الاطلس الكبير والصغير والريف له قانونه والمناطق الجنوبية لها قوانينها وسايس وهضاب الفوسفاط أيضا و و و ….. والدليل كيف يتهافت البعض للتلفع بالجهوية او الإنفصال المقنع لاقتلاع الغابة وتحويلها الى أراضي زراعية والى دواوير في الاطلس المتوسط وغابة المعازيز بالخميسات التي أصبحت اثرا بعد عين خلال السنوات القليلة الماضية وإقليم سيدي قاسم الذي أصبح بدون غابة ونواحي فاس وتازة على قدم وساق ….وحتى قمم الجبال نواحي مدينة الحاجب التي كانت عبارة عن دوم وأحراش ومجال غابوي تم اختراقها من طرف بعض الغرباء عن المنطقة وتحويلها الى أراضي زراعية لإنتاج البصل فهل ليس هناك كوابح في الإستغلال الفلاحي وفي التعمير؟
المغرب انتشرت فيه الفوضى وغياب القوانين المركزية التي تسري على الجميع حيث الاطلس المتوسط له قانونه وكذلك الاطلس الكبير والصغير والريف له قانونه والمناطق الجنوبية لها قوانينها وسايس وهضاب الفوسفاط أيضا و و و ….. والدليل كيف يتهافت البعض للتلفع بالجهوية او الإنفصال المقنع لاقتلاع الغابة وتحويلها الى أراضي زراعية والى دواوير في الاطلس المتوسط وغابة المعازيز بالخميسات التي أصبحت اثرا بعد عين خلال السنوات القليلة الماضية وإقليم سيدي قاسم الذي أصبح بدون غابة ونواحي فاس وتازة على قدم وساق ….وحتى قمم الجبال نواحي مدينة الحاجب التي كانت عبارة عن دوم وأحراش ومجال غابوي تم اختراقها من طرف بعض الغرباء عن المنطقة وتحويلها الى أراضي زراعية لإنتاج البصل فهل ليس هناك كوابح في الإستغلال الفلاحي وفي التعمير؟
هناك انعدام وجود دولة حسب المعايير الدولية وهي المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية واستقلال القضاء !!
فمن اين تاتي الحكامة حيث التسيب والفوضى والفساد والريع يعم جميع القطاعات !!
المزيد من التقارير قادمة ، ويتم الاحتفاظ بهذه التقارير في مكاتب Moody كما ذكرت سابقًا لعرضها على المستثمرين الدوليين. لديهم مجلدات حمراء حول المغرب مثل الراية الحمراء. إنهم يفكرون الآن في أن ما فعلته جوجل في الأسابيع القليلة الماضية بشأن تخفيض قيمة الدرهم لم يكن خطأً بل سيناريو سيجد المغاربة أنفسهم فيه في المستقبل القريب. يعرف الجواهري على الأرجح مدى عمق الوضع الاقتصادي. الآن في العالم الكثير من البلدان التي تتوسل للحصول على قروض ومنح. المنافسة شرسة. مصر ، تونس ، كينيا ، المغرب ، سيري لانكا ، من بين دول أخرى على وشك أن يجدوا أنفسهم في أوضاع سيئة. المغرب بحاجة إلى الإصلاح السريع والآن لأن الوقت قد حان.
لازال الريع ساير للمفعول لحد الآن في غياب تام للنزاهة والمحاسبة.
تحرك البحث في بعض الاراضي السلالية وتم إحصاء المستفيدين تم طمس كل شيء في انتظار لقاء مخرج من لدن المفسدين للاستحواذ عليها.
ذلك لأن المواطن مقهور ولا حول ولا قوة له.
البنك الدولي ما عندو شغل حاضي غي المغرب .
إنه عدم الخوف من العقاب وعدم الإيمان بالله وبقدرته حين يستولي الناس بصورة جماعية منظمة على أراضي الأملاك المخزنية والتي اصبحت الان تحت إسم الأراضي السلالية فمعناه تجريد الدولة من هذه الأراضي التي كانت ورقة قوة في أيديها لصالح السلاليين والتي تبلغ (15 مليون هكتار) عدا اراضي الخواص وصوديا وسوجيطا في حين أن التقارير الرسمية المغربية تصرح ان الأراضي الصالحة للزراعة في المغرب تقارب 8مليون و700ألف هكتار وعلى مايبدوا الرقم أكبر من ذلك بكثير حسب الإحصاءيات ولماذا كل هذه الحملة لاستصلاح الأراضي على حساب الغابة في حين أن 9مليون هكتار تكفي المغرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الخارج بالوتيرة المعتادة .
للرفع من مستوى الفلاحة بالمغرب يتعين تمليك الأرض السلالية لذوي الحقوق الحقيقيين وليس لمافيا العقار ويتعين تعميق البحث من طرف السلطات المحلية لتطهير الأرض السلالية من المترامين عليها مثلما هو الحال بكدية الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة