أبرمت المديرية العامة للضرائب اتفاقية مع البنك العقاري والسياحي من أجل خلق نمط جديد لإرجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض اقتناء أو بناء مساكن مخصصة للسكنى الرئيسية، تعتمد على تبادل المعلومات بطريقة إلكترونية، بموجبها سيكون البنك المذكور المخاطب الوحيد دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح الضريبية.
وفي هذا الإطار قال عمر فرج، المدير العام بمديرية الضرائب، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تهم جمهورا واسعا له صعوبة في الأداء في وقت وجيز، مؤكدا أنه سيتم تمديد التقنية لتشمل باقي البنوك.

وقال فرج، في ندوة صحافية خصصت للتوقيع على الاتفاقية، إن “عام 2017 هو عام لرقمنة جميع خدمات المديرية، إذ مع انطلاق العام المقبل لن يبقى أي شخص مضطرا إلى التوجه إلى مكاتب المديرية من أجل قضاء أغراضه، بل سيبقى الأمر مقتصرا فقط على من لهم رغبة في التوجه إليها”.
وعبر المدير العام ذاته عن أمله في إقبال المواطنين على الخدمات التقنية التي يتم تقديمها قائلا: “أتمنى أن يقبل المواطنون على هذه التقنيات الجديدة وألا يضيعوا وقتهم بالتنقل إلى مكاتب المديرية”، مشيرا إلى أن هناك خدمات أخرى سيتم كشفها على امتداد السنة.

من جانبه قال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، إن الخدمة الحديثة التي سيقدمها البنك بشراكة مع المديرية العامة للضرائب من شأنها “تسهيل حياة المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات والمعلومة”.
وأضاف رحو أثناء إعلان هذه الخدمة: “لا نقتصر في البنك العقاري السياحي على تقديم الخدمات البنكية التقليدية، بل نسعى إلى أن نكون نموذجا لبنك الغد الذي يعمل على تقديم خدمات مهمة”.

وأكد رحو أن البنك العقاري للسياحة بنك رقمي، قائلا إنه “مفتوح أمام زبنائه سبعة أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم، من خلال تطبيقاته على الهواتف المحمولة، ومن خلال موقعه الإلكتروني؛ وبالتالي سيسهل الأمر خدمة إرجاع الضريبة”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن البنك العقاري السياحي يعد من أهم الفاعلين في تمويل اقتناء المساكن بالمملكة، مفيدا بأن من بين مميزات الخدمة الحديثة تأمين الإدارة، وزاد: “الطلب الذي يأتي من طرف البنك يكون موثوقا أكثرا”، وأردف قائلا: “سيتم إعلان خدمات أخرى مستقبلا..نحن متواجدون دائما من أجل تطوير خدماتنا وخدمات الإدارة المغربية”.

وبموجب الاتفاقية الحديثة ستستقبل شبكات وكالات البنك العقاري والسياحي طلبات استرجاع الضريبة مع تبادل أوتوماتيكي للمعلومات بين المديرية العامة للضرائب والبنك، من مرحلة الإيداع إلى مرحلة التسوية، إذ بعد توصل البنك بطلب الاسترجاع تعمل المديرية على ربط معطيات الطلب مع تلك المتوفرة في نظامها المعلوماتي، وتشعره بقبول أو رفض الطلب مع التعليل. كما يتم إعلام الملزم من طرف البنك بمآل طلبه برسالة نصية قصيرة أو عبر بريد إلكتروني.

مميزات التقنية الجديدة حسب معلنيها هي تقليص آجال استرجاع الضريبة، إضافة إلى تقليص عدد الوثائق المرفقة لطلب الاسترجاع، من قبيل شهادات الفوائد وجدول الاستهلاك وعقد الشراء وعقد القرض وكشف الهوية البنكية، إضافة إلى الاعتماد على تقنية الشباك الوحيد من خلال الإقبال على شبابيك البنك العقاري والسياحي التي يبلغ عددها 260 عبر مختلف ربوع المملكة.
البنك العقاري و مديرية الضراءب يجتمعان للتامر على المواطن البسيط و بحت طريقة نهب و سرقة ما تبقى له من دريهمات.
الملاحظ هو أنه منذ تعيين السيد عمر فرج على رأس المديرية العامة الضرائب و الأمور في تحسن مظطرد و متسارع لا على مستوى تبسيط المساطر و لا على مستوى جودة الخدمات الموجهة للمواطن فما فتأنا نسمع بتعميم التصاريح و الأداء الرقمي و الرفع من وثيرة فض و معالجة ملفات النزاعات الضريبية . كل هذا أضنه راجع لذكاء و عبقرية هذا الرجل . كثر الله من أمثاله في بلادنا و وفقه لخدمة الصالح العام
هذا عمل جيد في صالح تطور بلدنا المرجو تعميم الخدمة لأننا لازلنا متأخرين جدا في ما يخص الإدارة الرقمية.
علاش ما يتفقوش اخاصو نصيب شهري كل مواطن ما خدامش
كثير من المقترضين ضاع عيهم استرجاع الضريبة على الدخل لأنه لها آجال على ما أظن وتتعرض للتقادم نتيجة عدم توعية وعدم اطلاع المقترضين على القوانين ؛ وعدم تنسيق المصالح الادارية فيما بينها
من جهة أخرى على المديرية العامة للضرائب أن تنسق مع المحافظة العقارية فيما يخص رسم السكن ورسم الخمات الجماعية التي يؤديه الملاك سنويا والتي تبقى في اسم الملاك الأول رغم أنه قد يكون باع سكنه منذ مدة طويلة وتوفي وشبع موتا ، بينما الملاك الجديد لا تأتي الضريبة بآسمه ؛ وهذا بسبب عدم تنسيق الادارات فيما بينها ؛ ودائما على المواطن أن يتمم عملهم ، بل يضطر لخدمة الادارة بالتنقل اليها وعلى نفقته لتصحيح الوضعية عوض أن تخدمه هي وتقوم بشغلها
والموظف ديال cih يزيدولو تمارا مقابل أجر بخس
السلام عليكم و رحمة الله
شخصيا اتقدم مرة واحدة في كل سنتين لطلب استرجاع IGR . هذه العملية تكلفني كثيرا من الوقت و الطواف بين الادارات اضافة الى المصاريف.و لازلت انتظر الاشعار بالاستخلاص منذ شهر مارس 2016 تاريخ وضع طلبي عن سنتي 2015 و 2016.
فهذه المبادرة جيدة بالخصوص تفادي بعض الوثائق و السرعة في الاستخلاص.
oui pour la simplification des procedures non au paiment de frais suplementaires par les contribuables.surement ces services seront payants comme la tsava.bref.la dgi doit investir à ses frais pour garantir un service public de qualité et ne doit pas soutraiter ces services aux frais des citoyens.
اليس من العيب ان يتم التلاعب في ادارات التسجيل في تسليم
شهادة عدم ملكية منزل جاهز للسكن ، الامر يصل الى شهر رغم استعمال ما تسمونه الرقمنة … والله هذا سلوك ينهجه موظفوكم بشكل آلي ولايسلم منه احد والسبب والهدف من هذا التماطل معروف وبائن للعيان والعميان على السواء . هذا عيب وعيب والله .
سوءال الى مصلحة الضرائب عن من اشترى شقة و لا يستطيع ان يقطنها لان المقاول لم يوءدي واجباته الى الشركة المفوضة لربطها بالماء و الكهرباء و منه فهو يوءدي الاقساط البنكية شهريا منذ سنتين دون الاستفادة من السكن في الشقة و لاسترجاع الضريبة فهو مطالب بالإدلاء بفاتورة الماء و الكهرباء
خدمة مفيدة نرجو تعميمها على بقية البنوك ونرجو ان تكون مجانية وإلا تكون اختيارية
حتى لا نكون عدميين مثل التعليق 1 ونضع كل بادرة أنها مؤامرة؟ فالخطوة جيدة ستسهل على المقترضين إسترجاع حقهم منIGR. أما إنتقاداتنا للأبناك فمن خلال تجربتي كموظف بسيط فالمشكل ليس معها لأنها تقدم سلف للسكن مقبول حتى بالمقارنة مع الأبناك التشاركية كما سترون.ولن يقرضك أحد المال ولو كان أخوك وميسور. وإنما المشكل مع المنعش العقاري الذي يطلب منك النوار ودينار الصلاة مطبوع على جبهته ويأخد منك ثلث السعر حراما أكثر من السعر الفائدة. ولا ننسى تكلفة الموثق والتسجيل والضرائب والمحافضة و… المهم فأضرار البنك قليلة أمام -النصابين- ولكن ليس لنا من حيلة أمامهم سوى أن تضع الدولة قانون خاص يحد من هذا اللوبي ولكن من الصعب حاليا.
إدارة الضرائب تقوم بمنح امتياز ل سياش ، مع العلم أنه بنك دو اعلى فائدة في قروض السكن كان الاولى منح هده الخدمة لجميع البنوك او على الاقل التجاري وفا و البنك الشعبي لكونها تضم أكبر عدد زبناء و اقل نسب فوائد القروض . هده الخدمة فقط لحت المواطن على فتح حساب لتتمكن إدارة الضرائب من الاطلاع على أرصدة و ودائع الزبناء بما أن البنوك الخاصة ترفض تمكين إدارة الضرائب من الاطلاع على أرصدة و ودائع الزبناء بدون حكم قضائي
المرجو من الابناك الأخرى توفير هذه الخدمة لزبائنها ليس حبا فيهم بل لكون خطوة السياش تجعل هذا البنك متميزا (المنافسة) و ستجعل كل راغب في قرض سكن رئيسي يتوجه للسياش بدل الأبناك الأخرى.
لقد عانينا و لا زلنا نعاني من مسطرة استرجاع الضريبة على الدخل.
هناك تحسن كبير هذه السنة و الإجراءات المتخذة تيسر أبنكة العملية
It will reduce corruption. They should do the same thing with other services.
أنا من ضحايا CIH حيث أن أحد المقاولين ورطني فيه مند سنة 2003 بعدما اقتنيت قشة من أخدني بعدما أظهر لي أن هذا البنك له خدمات ممتازة ولا يهدف إلى الربع لكن كانت للمقاول في البنك مصالح ميسرة كلما زودهم بضحايا جدد مثلي دون إطالة حصلت على قرض بنسبة فائدة ضعف ما هو موجود في باقي البناك استفسرت عني الأمر أجابني مدير الوكالة على أن الدولة تتكفل بنصف الفائدة لكن مع مرور الوقت اكتشفت أني كنت ضحية جشع بنك CIH كتبن رسائل عديدة لطلب مراجعة سعر الفائدة لكن لا حياة لمن تنادي مع مواجهة مستخدمين يعيشون على الربى ويتقنون فن اللصوصية بامتياز لكن كل يوم جمعة يتأبطون سجادات مهرولين صوب المساجد النفاق بعينه …
اكثر الله من امثال هذا الرجل من اجل اخراج بلادنا من الفوضى التي تعيش فيها ادارتنا المغربية. عمر فرج رجل ذو كفاءة عالية في التدبيرقادر على السير قدما باداراتنا. بستحق كل التشجيع والتويه بمجهوداته الجبارة والذكية.
المشكل ليس في أين يودع الملف لكن في الملف نفسه رزمة من الوثائق ،البنك سيكون وصيط لا اقل ولا اكثر
أنا من ضحايا وفابنك أخذت قرضا لدى وفت ايموبيليي فرأيت التماطل والتأخر لي معالجة الملف
لا يعقل ان تبقى مدة معالجة الملف سنة كاملة أضف الى ذلك ان يقتطعوا مصاريف التأمين والملف قبل الاستفادة من القرض
الأكثر غرابة ان هذا البنك لا يرد على الشكايات والمراسلات سواء رساءل الربناء او المراسلات بين التجاري وفابنك ووفاايموبيليي
كل المعنيين ضحايا هدا الاتفاق المؤسس على تبادل المصالح بين الطرفين على حساب المواطنين …باي حق يؤدي المواطن 361 درهم لسنة واحدة و يفرض عليه التوجه الى cih لتدبحه بالطريقة التي تريد ..حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حولة و لا قوة الا بالله العلي ااعظيم ..ًوعند ربكم تختصمون ….لانها سرقة ارزاق مواطنين بدون وحه حق …حسبنا الله …
ماذا بشأن القيمة المظافة للسكن الاقتصادي
لقد اشتريت شقة من مجموعة الضحى بتاريخ 7/4/2018 وأذيت مبلغ150.000درهم نقدا
ورفعت قرضا من البنك قدره 100.000درهم لقد أصبح المبلغ 250.000درهم أذيتها بالكامل الى مجموعة الضحى
وفي الأخير تفاجأت عند الموثق يقول لي لازم تستنا دعم الدولة مايسمى ب:TVA القيمة المضافة.
المبلغ الذي كنت أتحصل عليه أعطيته لمجموعة الضحى وهذه خمسة شهور وأنا مكتري والأن سأبدأ بتسديد
ديون البنك وأنا لازلت لم أسكن في المنزل فما هو الحل جزاكم الله
والطامة الكبرى عيد الأضحي والكراء وقرض البنك وأنا خدام علا قد الحال من نجيب هاذ الشيء ومصروف الأولاد. لاحول ولاقوة الا بالله