لا يبدو أن الساحة السياسية المغربية ستعرف الهدوء في الأفق القريب بعد انتخابات 23 شتنبر، حيث بدأت تظهر مبكرا معالم معركة الطعون الانتخابية التي يرجح أن تمثل فصلا جديدا من فصول المواجهة الانتخابية.
وتحدثت مصادر حزبية متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية عن تأهب العديد من وكلاء اللوائح الانتخابية في دوائر مختلفة للحصول على المحاضر النهائية الخاصة بالاقتراع من أجل البناء عليها في تقديم الطعون.
وسجلت مصادر الجريدة أن دائرة طنجة-أصيلة تتصدر الواجهة، حيث يرجح أن تقدم جل الأحزاب طعونا انتخابية في حق مختلف اللوائح التي تمكنت من حسم مقعد لصالحها، باستثناء مرشح حزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب “الخروقات” التي تورطت فيها.
وقال عمر بنعجببة، وكيل لائحة فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد، إنه يتطلع للحصول على المحاضر الرسمية لنتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، مؤكدا أن الحزب سيطعن في فوز أربعة أحزاب، هي “الأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار”.
وأضاف بنعجيبة في حديث مع هسبريس: “رصدنا جملة من الخروقات الانتخابية التي اقترفها وكلاء اللوائح التي حصلت على المقاعد بدائرة طنجة-أصيلة، باستثناء لائحة حزب العدالة والتنمية”.
وذكر أنه سيطعن في النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية بسبب الخروقات الكبيرة التي شهدتها العملية، خاصة واقعة الحقيبة المملوءة بالأوراق المزورة، كما أفاد بأن “باقي اللوائح وقعت بدورها في المحظور”.
وكشفت مصادر حزبية أن أحزابا تعتزم الطعن في نتائج دائرة العرائش، من أبرزها حزب العدالة والتنمية الذي خسر مرشحه المقعد ببضع مئات من الأصوات، كما يتوقع أن يطعن في نتائج دائرة تطوان، حيث كانت نتائج بعض المكاتب مثيرة للجدل، فضلا عن الأوراق الملغاة التي كان نصيب حزب الاستقلال منها أزيد من 6 آلاف صوت.
كما يرتقب أن تشهد دائرتا شفشاون وفحص-أنجرة تقديم طعون في نتائج الانتخابات، خاصة مع احتجاجات مرشحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الأخيرة على عدم تسليم رؤساء المكاتب محاضر التصويت، فيما أعلن حزب الاستقلال ومرشحه إدريس الساور نيته الطعن في النتائج التي أفقدته مقعده البرلماني بالدائرة الساخنة.
وبالإضافة إلى هذه الدوائر الكائنة بجهة طنجة، يرتقب أن تسجل العديد من الدوائر الأخرى بمختلف جهات المملكة تقديم طعون في نتائج الاستحقاق، حيث عمد كل حزب إلى جمع الأدلة وتوثيق مختلف السقطات والهفوات التي تورطت فيها اللوائح الفائزة في الاقتراع الذي منح الصدارة لحزب الأصالة والمعاصرة.
قد يستنكر البعض أن الانتخابات الأخيرة أثارت جدلًا واسعًا، وأفضت إلى طعون أمام القضاء ومؤاخذات ومطالب بإعادة النظر في بعض النتائج. لكن وجود هذه الاعتراضات، في حد ذاته، لا يعني أن العملية الانتخابية غير جادة؛ بل قد يكون جزءًا طبيعيًا من العملية الديمقراطية، ما دام الاحتكام في النهاية إلى المؤسسات والقضاء.
فالانتخابات الحقيقية ليست بالضرورة تلك التي تمر دون شكايات أو طعون، وإنما تلك التي تسمح بطرح الاعتراضات، وتتيح للقضاء والجهات المختصة فحصها والبت فيها. أما الانتخابات التي لا تثير أي سؤال أو اعتراض، مهما كانت نتائجها، فلا ينبغي اعتبار غياب الطعون وحده دليلًا على نزاهتها.
حسب شكاوى وإنتقادات بن كيران و مرشح االعدالة و التنمية بإقليم أزيلال هناك تزوير للنتائج بمنطقة أيت بوكماز
كل من ثبت أنه اعتمد الغش والتزوير يلزم حرمانه من الترشح نهائيا في حياته كلها ليكون عبرة للآخرين، المزور والغشاش لن يخدم الوطن ولا المواطنين ولا الدولة فقط يخدم مصالحه الشخصية، يبحث بمنصبه عن الامتيازات خارج الوطن عبر الصفقات والتجارة الحرة لكن داخل الوطن يسرق أمواله عبر الصفقات المشبوهة وتضارب المصالح كما فعل الفراقشية وأصحاب مشتقات البترول والبنزين، المحكمة الدستورية يجب أن تتحرك وتضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين شوهوا البلاد داخل الوطن وخارجه والسلام.