البيضاء في صلب عمليات افتحاص كبرى للمقاولات المتهربة من الضريبة

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المراقبة الجهوية للضرائب شرعت في تحويل مهام تدقيق على الورق بشأن تصريحات جبائية لعينة من 157 مقاولة إلى عمليات افتحاص شاملة للوضعية الضريبية لمسيرين ومساهمين بهذه الشركات؛ وذلك بناءً على توجيهات صادرة عن مصلحة تحليل المخاطر وتثمين المعطيات والبرمجة التابعة لمديرية المراقبة المركزية، عقب رصد خوارزميات تحليل البيانات والمعلومات وجود تناقضات واضحة بين النفقات الشخصية لبعض المعنيين وبين مستوى المداخيل المصرح بها جبائيا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن إجراءات الافتحاص الجديدة لنفقات و”ثروات” مسيرين ومساهمين في شركات متهربة رُبطت بتفعيل آليات مراقبة “مستوى العيش” التي تخول للإدارة الضريبية إعادة تكوين الدخل بشكل غير مباشر كلما تبين تجاوز النفقات للموارد المعلنة، في إطار محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال الجبائي.

وأكدت مصادرنا أن المراقبين رصدوا تناقضات بين تصريحات سلبية بالعجز من قبل مقاولات والوضعية المالية لمسيرها ومساهمين يفها، خصوصا أن أغلب الوحدات المعنية بالتدقيق مصنفة ضمن نظام الشركات ذات المسؤولية SARL والشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد SARL AU.

وأوردت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب تحفظوا على مجموعة من النفقات التي تضمنتها التصاريح الجبائية لمقاولات، موضحة أن افتحاص حساباتها البنكية والتدقيق في وثائقها المحاسبية كشفا عن مجموعة من الثغرات وعززا الشكوك بخصوص عمليات تملص ضريبي منظم، من خلال التصريح بعجز مالي دائم، بما يخالف الوضعية المالية الحقيقة لهذه المقاولات والوحدات الشبيهة لها الفاعلة في القطاعات نفسها.

ولفتت مصادر الجريدة إلى أن عمليات التدقيق في هذا الشأن تركزت حول ثلاث مقاولات؛ اثنتان منها تنشطان في قطاع النسيج والألبسة، وأخرى في قطاع التجارة والتوزيع.

وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن توقف المراقبين، خلال مهام التدقيق الجارية، عند حالة مسير شركة بالدار البيضاء صرح بعجز مالي مشبوه لمقاولته؛ فيما اقتنى، خلال السنتين الماضيتين، مزرعة لا تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم)، إضافة إلى سيارتين فاخرتين، الأولى لزوجته والثانية لابنته أضيفتا إلى ممتلكات أخرى متحصل عليها منذ 2021 همت سكنا للاصطياف في مدينة أصيلة وفيلا فاخرة بحد السوالم.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن مصالح المراقبة والتحصيل واجهت مسير الشركة المعني بالاختلالات التي تورط فيها، قبل أن تتوصل معه إلى اتفاق ودي تضمن سداد مبلغ الضريبة المصحح وفق جدول زمني محدد.

ووفق مصادر هسبريس، وضع مراقبو الضرائب تقديرات أولية للمبالغ الواجب إرجاعها من قبل مقاولات، تورط مسيروها في التملص والتهرب الضريبيين، إلى الخزينة، مشددة على أن إشعارات بتصحيح الوضعية الجبائية فاجأت ملزمين ظنوا أن الالتزام بالتصريحات داخل الآجال القانونية وأداء الحد الأدنى من المساهمة المحددة بنسبة 0.25 في المائة من رقم المعاملات سيضمن لهم تضليل جهات المراقبة والتغطية على تصريحات مشبوهة بالعجز المالي وتهريب أرباح خارج مظلة التضريب.

يشار إلى أن المادة 232 من المدونة العامة للضرائب تنص على أن جميع الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الملزمين لإقراراتهم الضريبية، تستحق عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو انقضت مدة التقادم، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات؛ وبالتالي، ففي حالة اكتشاف تلاعبات في الحسابات، يمكن للإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا لم يكن الملزم قد قدم التصاريح الضريبية المطلوبة أو كان غير معرف ضريبيا.