حققت التجارة الإلكترونية أداء جيدا خلال السنة الماضية بالمغرب، إذ بلغ عدد عمليات البيع والشراء التي أنجزت أكثر من 2,1 مليون عملية حسب النتائج التي أعلن عنها المركز المالي البنكي (CMI).
وكشفت المعطيات أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب قد بلغ 1,2 مليار درهم، إذ تمت ببطائق بنكية مغربية و أجنبية، في حين سجلت أنشطة التجارة الإلكترونية التي تمت عبر البطائق البنكية ارتفاعا نسبته 16 في المائة من حيث عدد العمليات التي انتقلت من 1,67 مليون عملية تحويل مالية خلال سنة 2013 إلى 1,95 مليون عملية خلال سنة 2014.
كما سجلت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية التي تمت عبر البطائق البنكية ارتفاعا في حدود 14,9 في المائة، إذ بلغت أكثر من 1,05 مليار درهمبعد أن كان هذا الرقم في حدود 910 مليون درهم خلال سنة 2013.
وتبقى أنشطة التجارة الإلكترونية بالمغرب رهينة بالزبون المحلي لكون 95 في المائة من مجموع الأنشطة تتم ببطائق بنكية مغربية، وهو ما يعني أن التجارة الإلكترونية بالمملكة ما تزال سوقا محليا بالدرجة الأولى ولا يغرى الأجانب بالولوج إليها.
ويظهر من خلال أرقام الـMCI أيضا أن المغاربة مازالوا يتعاملون مع مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية أكثر من المغربية، ذلك أن عمليات الشراء من المواقع الأجنبية التي تمت ببطائق بنكية مغربية قد بلغت في قيمتها الإجمالية 900 مليون درهم برسم العام المنقضي.
هذا التطور المسجل عزاه مروان هرماش، الخبير في الأمن المعلوماتي، إلى كون الأبناك “أصبحت تضع منذ سنوات سياسات مشجعة حتى يتوفر الزبناء على بطائق بنكية”، مشيرا إلى أن النمو الذي سجلته التجارة الإلكترونية في المغرب خلال السنة الماضية لا يعني أن القطاع بلغ مرحلة النضج “بل إن أغلب العمليات المالية التي تتم عبر الأنترنت هي من أجل حجز تذاكر الطائرة أو أداء فواتير الهاتف والماء والكهرباء” يقول مروان هرماش.
لذلك ميز نفس المتحدث بين فاعلين كبار في مجال التجارة الإلكترونية، وهي شركات الطيران والاتصالات، وبين المقاولات الصغرى “لتي تتجه إلى فئة محدودة، كما هو الحال بالنسبة لمواقع بيع الملابس أو الكتب أو الأجهزة الإلكترونية..ولم يفت مروان هرماش أن يشير إلى أن طبيعة الاقتصاد المغربي باعتبارها مازالت تعتمد على الأوراق النقدية أكثر من التعامل بالبطائق البنكية، وهو الأمر الذي يحد من تطور التجارة الإلكترونية في المغرب حسب وجهة نظره.
ومن بين معيقات تطور التجارة الإلكترونية بالمغرب تبرز “أزمة الثقة” حسب تعبير مروان هرماش، ذلك أن المغاربة لم يبلغوا بعد مرحلة الثقة في الأمن الإلكتروني للمواقع التجارية المغربية حتى يقوموا بعمليات البيع والشراء عبر الأنترنت، “وهو أمر سيتغير مع الوقت بانتشار ثقافة أداء الفواتير عبر الأنترنت” يتوقع نفس المتحدث.
لذة الشراء
في بعض الاحيان نشتري اشياء لم نكن ننوي شراءها او لسنا في حاجة لها اصلا، قد نفعل ذالك فقط لاشباع رغبة ما، او للاحساس بشعور ما، خصوصا النساء، احيانا يشترين اشياء لا يستعملنها ابدا سواءا كانت لباسا او غيره، و هذا ما يخلق كثيرا من المشاكل في العلاقاث الزوجية، فالمراة قد ثغير رايها بين لحظة و اخرى سواءا من تلقاء نفسها او بعد تعليق من شخص ما.
ولهذا فاستعمال البطائق البنكية مفيد للا شخاص الذين ليس لديهم فائض الوقت للذهاب الى الاسواق و التسكع لساعات طوال كما هو الحال بالنسبة لشريحة مهمة من المجتمع المغربي.
و الأموال المقرصنة هي أيضا تجاوزت المليار نحتاج حكومة إلكترونية قوية بداتها و نضامها أولا و قبل كل شئ
اولا: هذا مرتبط بالقدرة الشرائية للفرد
ثانيا: مسالة الثقة و المصداقية
ثالثا: اذا كان الفرد ليس له حساب بنكي اصلا فكيف له ان يتعامل بالبطاقة البنكية.
…واش انا نشري الحوث ف البحر هي تسعين.
_لازلنا في حاجة لبعض الوقت للتعامل كما بعض الشعوب. ربما بعد عقد او عقدين
السلام ان التجارة الالكترونية تعتمد في على التقة و السعر المناسب وهدان لايوجدان في المغرب فاغلب الناس يتيقون في اداء الفواتر وليس البيع و الشراء الا في حالة ايباي او امازون و في هده الحالة تلعب معك الابناك لعبها المعتاد و تفرض عليك نسبة من المبلغ المصرف
في الحقيقة جل المعلومات غير صحيحة من CMI حيت ان المغاربة الدين يشتغلون في هد المجال لا يشترون فقط بل يجلبون العملة الصعبة من الدولار واليورو خصوصا من جوجل ادسنس وشركات افيليت وشركات cpa وهنا ملير الدولارت تدخل اكتر من مغاربة الخارج حيت ان من يشتغل في هدا المجال كل شهر يتم الدفع له لهدا يجب علينا فتح مكتب اونقابة من اجل الدفاع عن مصالح هؤلاء المغاربة الدينا يسعدون الاقتصاد المغربي في صمت وفي نفس الوقت لا يسمح لهم فقط ب مبلغ 10000 دارهم في سنة من اجل الشراء من الانترنت بينما الاجانب في المغرب بسمح لهم بمبلغ 100000 دارهم حرام علينا وحلال عليهم
fb: said heddadi
المرجو النشر يهسبريس
أريد أن أسأل إخواني أنا بصدد شراء هاتف من موقع وبثمن 75 أورو أريد أن أعرف مستخلصات الجمارك حتى لا أقع في مشكل كزيادة لا يقبلها العقل
لماذا لا تسمح البنوك المغربية في حساب البايبال باستقبال أوشراء إلى بسقف مالي محدد لا يتجاوز 10000 درهم أهاكد تشجع التجار الالكترونية أم أنكم تحاربون التجارة الالكترونية لانها لايوجد فيها سماسرة الحصول لهلا يخط علينا بطاقة البنكية الاجنبية نيتلير و الفيز كارد
اخواني من لديه معلومات حديثة عن تطور الاقتصاد الالكتروني بالمغرب . أنا بحاجة اليها من فضلكم و شكرا