"التخطيط" ترصد ارتفاع مؤشر التضخم

رغم أنها عرفت اتجاهاً نحو الانخفاض في النصف الأول من السنة الجارية، إلا أن مؤشرات التضخم مازالت مستمرة في التذبذب، شهراً بعد آخر، حسب ديناميات السوق المسجلة، وفق المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت “ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة (2023) بـ 1,3 في المائة خلال شهر يوليوز 2024″، ليظل “مؤشر التضخم الأساسي” مرتفعاً بـ 1% خلال شهر وبـ 2,1% خلال سنة.

مذكرة إخبـارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين، أفادت بأن “هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,8 في المائة، وأثمان المواد الغذائية بـ 0,5 في المائة”، موضحة أن نِسَب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة”، وارتفاع قدره 3,8 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.

انخفاض شهري “طفيف”

بالمقارنة مع شهر يونيو 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي يعد مؤشر “قياس أسعار المستهلكين”، خلال شهر يوليوز 2024، انخفاضا بـ 0,2 المائة.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الانخفاض إلى كونه “ناتجاً عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة”.

الخضر تنخفض والسمك يرتفع

رصدت مصالح “قسم الأرقام الاستدلالية الإحصائية” بمندوبية التخطيط أن “ما بين شهري يونيو ويوليوز 2024، همَّت انخفاضات المواد الغذائية، على الخصوص، كُلًا من أثمان الخضر بـ 6,5 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ 1 في المائة، فيما تراجعت أسعار الزيوت والدهنيات بـ 0,5 في المائة”، خلال الفترة المذكورة.

على العكس من ذلك، فإن مذكرة شهر يوليوز رصدت ارتفاع أثمان منتجات “السمك وفواكه البحر” بـ 4,7 في المائة و”الفواكه” بـ 0,9 في المائة، ثم منتجات “السكر والمربّى والعسل والشوكولاتة والحلويات” بـ 0,4 في المائة.

أما ما يخص “المواد غير الغذائية”، فإن الارتفاع الأساسي طال، على الخصوص، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أثمان “المحروقات” التي زادت بـ 1,3 في المائة بين شهريْ يونيو ويوليوز من السنة الجارية.

انخفاض بالرشيدية وارتفاع ببني ملال

سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الرشيدية بـ 1,1 في المائة، وفي آسفي بـ 1 في المائة، وفي فاس ومراكش والداخلة بـ 0,5 في المائة، وفي أكادير والرباط بـ 0,4 في المائة، وفي وجدة ومكناس وسطات بنسبة 0,3 في المائة.

بينما كان الارتفاع في مؤشرات أسعار الاستهلاك بالأسواق المغربية من نصيب مدن ومناطق العيون وبني ملال بنسبة 0,5 في المائة، ثم القنيطرة بـ 0,4 بالمائة، وطنجة وكلميم بـ 0,2 في المائة.

وفي سياق هذه الظرفية، واستناداً للبيانات المعلنة من طرف مندوبية التخطيط، “يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2024 ارتفاعا بـ 1,0% بالمقارنة مع شهر يونيو 2024، وبـ 2,1% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2023”.