في ما يلي التدابير الجبائية الرئيسية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة في مذكرة تقديم هذا المشروع:
* تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
1. مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل:
• رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا؛
• مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الشريحة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار؛
• تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
2. رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية.
3. مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب.
4. تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية.
5. إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، يهم:
• الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يبرر مصدرها؛
• مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها؛
• الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح أو غير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول.
6. مراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.
7. توضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية المحققة في إطار مسطرة نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي.
* تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة:
1. إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد بعض الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.
2. الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة.
* تدابير خاصة بواجبات التسجيل:
1. توضيح النظام الجبائي المطبق على عقود الكراء التي تفوق مدتها 10 سنوات.
2. إحداث غرامة تطبق على المهنيين المكلفين بالقيام بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية.
3. إحداث إلزامية الموثقين بتوجيه العقود حاملة للتوقيع الإلكتروني.
4. منع المحافظين على الملكية العقارية تسلم العقود غير المرفقة بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت القيام بإجراء التسجيل.
5. تكريس الإعفاء من واجبات التسجيل المتعلقة بعمليات تفويت الملكية بغير عوض للعقارات لفائدة أسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا.
* تدابير مشتركة
1. نظام جبائي تحفيزي لفائدة تمثيلية الفيفا في المغرب.
2. إدراج شركات المحاصة التي تضم أكثر من خمس شركاء أو تضم على الأقل شخص اعتباري في نطاق فرض الضريبة على الشركات.
3. توضيح الآثار القانونية للتبليغ بطريقة إلكترونية.
4. تأطير مسطرة إبرام اتفاق ودي بين الإدارة والملزمين خلال المساطر الجبائية.
* إدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب:
1. إدماج الأحكام المنظمة للرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
مجرد تساؤل البلاغ الصحفي الوحيد الذي اطلع عليه الرأي العام هو البلاغ المتعلق بمجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة والذي ليس فيه ما يفيد تداول المجلس في مشروع قانون مالية سنة 2025 و هل المجلس الحكومي انعقد فعلا في إطار الفصل 92 من الدستور و متى كان ذلك؟؟
القوانين الضريبية تعكس قمة الاستبداد كما أنها مؤشر عن نكسة حقوقية و علامة على السكتة التي أصابت موارد الدولة
كيف مشروع قانون المالية لايتحدث على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لأقل من 38% ، وهي فئة متوسطة عريضة ومهمة ، للاسف يجب غيتد،اك ذلك
بعملية حسابية بسيطة نجد أن رفع إعفاء أصحاب الدخل السنوي إلى مبلغ أربعين ألف درهم لايهم أصحاب ذخل أقل من ستة الاف درهم شهريا. بل فقط أقل من3000درهم شهريا وهذا الراتب لم يعد موجودا في الوظيفة العمومية… أي أنه مجرد ضحك على الدقون.
رجاء موجه لمديريات الجبايات والضرائب المباشرة وغير المباشرة،خففوا من ثقل الضرائب على الفئات الضعيفة،فليس بمقدورها تحمل العبء الاضافي،لعبء الحياة.وبالمقابل شددوا الخناق على الأثرياء البورجوازيون المتملصون والمتهربون من أداء الضرائب،فهم يملكون المال الكثير،ويمنعهم بخلهم من تأدية الضرائب للخزينة.
افتوني في رؤياي،هل قيمة الضريبة المفروضة على الموظفين تساوي اجرة شهرين؟