علمت هسبريس من مصادر موثوقة بفتح مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة حول نشاط شبكات للاتجار غير المشروع بالصرف وتهريب الأموال، بناء على إخباريات وتقارير واردة عن مصادر متعددة، مشمولة بالسرية، موضحة أن نشاط هذه الشبكات تركز في الخليج، تحديدا المملكة العربية السعودية، وأوروبا (فرمسا وإيطاليا خصوصا)، حيث تسلم عناصرها مبالغ مالية ضخمة من مهاجرين مغاربة مقابل تحويلها لهم بالدرهم في حساباتهم البنكية في المغرب، وبأسعار صرف مغرية، ومؤكدة أن عددا كبيرا منهم اضطروا إلى العودة إلى المغرب أياما قليلة فقط قبل انتهاء أجل عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قي 31 دجنبر الماضي، من أجل أداء نسبة المساهمة التصالحية 5 في المائة عن المبالغ الموجودة في حساباتهم، لاستحالة تبرير مصدرها مستقبلا، إذ كانت تتراكم عبر تحويلات داخلية Virement interne خارج قنوات تحويل الأموال الدولية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الجارية توجهت إلى أشخاص يستترون في وكالات للأسفار وتنظيم رحلات العمرة والحج، مرتبطين بعلاقات مع عمال مغاربة في مدن مختلفة من المملكة العربية السعودية، حيث يتسلمون مبالغ نقدا هناك، قبل تحويلها إلى الدرهم بسعر صرف عال نسبيا مقارنة مع السوق، وتحويلها بعد ذلك من حسابات بنكية خاصة بهم إلى حسابات المستفيدين، موردة أن المبالغ المحولة تجاوزت في مرات عديدة سقف 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، ومشددة على تحديد هوية عدد من أفراد الشبكة ومصدر التحويلات الداخلية، التي تركزت في وكالات بنكية توزعت بين الرباط والدار البيضاء ومراكش، إذ أظهرت التحريات المنجزة استعانتهم بحسابات بنكية خاصة بأقارب ومعارف لا تربطهم أي علاقة بالمستفيدين النهائيين من الحوالات البنكية.
وأكدت مصادر الجريدة أن الإخباريات الواردة على مراقبي مكتب الصرف أكدت وجود ثقب كبير في موارد المغرب من العملة الصعبة، بسبب تهريب تحويلات مهاجرين مغاربة في إيطاليا وفرنسا من القنوات القانونية إلى مسارات مشبوهة، جار التحقق من أبعادها وارتباطاتها بأنشطة غير قانونية، على رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ومصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مردفة بأن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية سلطت الضوء، بشكل غير مباشر، على حسابات بنكية داخلية في ملكية مهاجرين مغاربة في الخارج، جرت تغذيتها بشكل مشبوه بواسطة تحويلات بنكية من مصادر مختلفة، وحولتها من حسابات جارية لأغراض الإنفاق والادخار إلى حسابات لاستقبال التحويلات الدولية بطرق غير قانونية.
وفي انتظار صدور أرقام وإحصائيات دقيقة من قبل المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية حول حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين أكدت مصادر متطابقة تسجل إقبال مهم على مستوى الوكالات البنكية التابعة، التي تم اعتمادها من قبل البنوك للعمل حتى نهاية 2024، حيث توافد عدد كبير من الملزمين، خصوصا المنعشين العقاريين والمؤثرين وصناع المحتوى على الأنترنيت، وكذا مقاولين صغار ومتوسطين في مجالات نشاط مختلفة، أبرزها البناء والأشغال، على الشبابيك المخصصة للعملية المذكورة، وقدموا إقراراتهم للاستفادة من التسوية وأداء نسبة المساهمة “الإبرائية” المحددة في 5 في المائة، التي تعفيهم من أي مراقبة أو مراجعة بعد التاريخ المذكور، علما أنه عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية.
ههههههه.نعم هي سياسة ممتازة(التسوية الضريبية) للكشف عن هوية الراكضين المختمرين بين رزمات الاموال،المتسببين في التضخمات ومنع الزكاة.يجب مصادرة تلك الاموال اذا عجز صاحبها عن إتباث مصادرها بالحجة والأدلة والبرهان.كثر البخل والشح،وقلت الرجولة والشهامة واخراج الزكاة والصدقات.لافائدة من الاموال،اذا عشت بها فقير النفس والحال.ربنا يسترنا دنيا وآخرة.آمين.
بلا ما نبقاو ندرقو الشمس بلغربال العادي و البادي كيعرف بأن الصرافة كلهم و بدون إستثناء يشتغلون في النوار و تهريب العملة إلى الخارج و كذلك إدخالها إضافة إلى وكالة بعض وكالات الأسفار
في اعتقادي المتواضع ان بامكان الدولة معرفة اصحاب المال في المغرب . في كل مدينة تجد الاثرياء معروفين عند عامة الناس فبالاحرى عند الدولة .لا يستعملون الابناك لثروتهم. فاين اذن يدخرونها. والجواب يبقى دائما اما في بيوتهم نقدا او غسيلها في الاراضي والعقارات وكل عملية تحتاج الى توثيق وبذلك تعرف مبالغ تلك الاموال. والغريب ان لا احد يسأل عن مصدرها بدءا بالموثقين الى اداء الرسوم الي التحفيظ كلها مؤسسات يمكن للدولة مراقبتها بكل دقة.وفي جميع الاحوال تخزين الاموال دون استثمارها يساهم في البطالة والتخلف وغلاء المعيشة.وفي جميع الاحوال هي اموال الدولة وعلى اصحابها استثمارها لمحاربة الفقر والبطالة والهشاشة. اموال مخزونة لا احد يستفيد منها حتى صاحبها هي اموال لا قيمة لها في المجتمع. رحم الله القائل = اطعام بطن جائع خير من بناء الف جامع =
مبروووك! ابتلعتو الطعم، الرسالة كانت واضحة! لا مساءلة ضريبية ولكن المؤسسات الأخرى مثل مكتب و الصرف و محاربة الإرهاب وزيد وزيد ممكن تستعمل معلومات هذه العملية للمتابعة لأنها ليست معنية بالضمانات التي قدمتها مديرية الضراب.
والقانون لايحمي المغفلين
هادي خدمة نقية برافوا برافو الدولة دارت بمتال الطماع كايغلب عليه الكذاب
هناك تهريب للجهة المعاكسة و يجب على الدولة و الجهات المختصة ان تقوم باللازم، حيث هناك مستثمرين اجانب يتهربون من الضرائب بعدم التصريح بمبالغ ضخمة كبيع ممتلكات الشركات و ارباح المسيرين السنوية و التي يقومون بتهريبها بالتواطء مع مكاتب الصرف في دول اجنبية خاصة اسبانيا، حيث يقدمون الاموال لاشخاص داخل المغرب و يتسلمون بهذه الدول من وكلاء المكاتب نظيرها بالعملة الصعبة و هي ايضا غير مصرح بها هناك،
تهريب اخر للاموال عبر خلق شركات من طرف شركات تصدير المنتوجات الفلاحية و البحرية، هذه الشركات التي تتمركز في دول اوروبية تتكلف بتسويق المنتوجات باثمنة عالية بينما يتلقونها باثمنة وهيدة من شركات التصدير التي هي في الواقع ملكهم، حيث يحتفضون بالفارق الشاسع بالعملة الصعبة خارج البلاد، ضانين انهم تهربوا من التصريح بالاثمنة الحقيقية في المغرب، و هم في الحقيقة يساهمون في ضخ الاموال في خزائن الدول الغربية بدل ضخها في خزائن بلادهم لاجل تنيتها,
ما خفي اعظم. الدولة تحارب من جهة هذه الأفعال الغير الشريفة وهناك من يبحث عن يرقات وحيل يواجه بها هذه التدخلات.
ماشي قالو أداء 5% دون المسألة عن مصدر الأموال وان هذه التسوية تتم في سرية تامة ،ودبا رجعنا من أين لم هذا و تبيض الأموال و تهريب العملة و زيد زيد صدق من قال لاتيقة في عاتقة
المواطن الذي لا يؤدي ضرائبه لا يستحق الجنسية مهما كان المبلغ الواجب عليه تأديته . يحضرني أيضا أن عددا من المواطنين البسطاء كذلك لا يؤدون الضريبة الواجبة عليهم مع ذلك يشتكون ليل نهار ،
النتيجة أن بلدياتهم تسجل عجزا هائلا في استخلاص الموارد اللازمة منهم. أظن وقت الحكم ب10 سنوات على كل من يتخلف على أداء الضريبة الواجبة عليه صار ضرورة .
يطرح هذا القانون العديد من التساؤلات:مادام اداء الغرامة يعفي من المساءلةعن مصدر الاموال الا يعني هذاان الادارة تساهم في تبييض الاموال “بطرق قانونية”؟ ثم هل هذا الاجراء يعد استثنائيا على غرار “العفو الضريبي”ام سوف يتكرر مع كل قانون للمالية؟؟و هل عدم المساءلة تمتد الى سنوات ام تشمل فقط سنة 2023و 2024؟؟ و ما دامت الابناك لن تخبر الادارة الضريبية فلماذا يوصف اخفاء الاموال بالتهرب الضريبي؟؟وما هي لائحة المصادر التي توصف بالمشبوهة على سبيل الحصر؟؟لذا يجب فتح نقاش عمومي حول هذا الاجراء لاهميته لازالة اللبس المحيط به و لكي يقتنع المعنييون بحسن نية الادارة. .
بدون دفع الضرائب، لا يمكن لأي بلد أن يتقدم.
بعض الناس في المغرب لا يريدون دفع الضرائب، لكنهم يريدون الحصول على مدارس جيدة، ومستشفيات جيدة، وطرق سريعة جيدة وما إلى ذلك.
التسوية الطوعية تهم فقط من ادخر او يشتغل .التسوية الطوعية لم نسمع انها لا حقت او طلبت من أبناك الخارج الفحص عن حسابات التماسيح الكبار.
و ماذا عن مداخيل الاطباء في القطاع الخاص اصحاب العيادات الذين يلامس مدخولهم اليومي عشرة آلاف درهم و ماذا عن المحامين و المهندسين و المفوضين القضائيين …الخ . ؟ اموال كثيرة تروج خارج القانون .
كل من يهرب الأموال خارج الوطن فهو نصاب لص محتال لا كرامة ولا رجولة لديه كالقط تماما إذا أعطيته قطعة من اللحم فإنه يأكلها أمامك وإذا سرقها فإنه يهرب بها فوق السطوح …
واش كاين شي تحقيق فأسعار الكهرباء التي تضاعفت منذ 3 أشهر ؟
متقوليش الإستهلاك يرتفع في فصل الخريف ، لأن شقتي مغلقة و غير مسكونة .. و جاتني فاتورة 170 درهم فالشهر عوض 54 ..
رغيت. تحمقونا !؟
وا فين هي 17 مليار … و فين وصل ملف تضارب المصالح ديال تحلية المياه ؟!
و تضارب المصالح فالمخطط الأخضر .. و فالمراكز التجارية ( mall) .. و فالمحروقات .. و زيد .. و زيد ..
باركة من الإستحمار ..
أين اموال الريع من مقالع الرمال والصيد في أعالي البحار
القانون على المواطن الضعيف وفين المسؤولين الكبار الذين على ذمتهم الملايير من الدراهم على هؤلاء معفيون أم ماذا ؟ وأين الذين هربوا أموال البلاد إلى بنوك سويسرا والقائمة طويلة….
راه لي مسيرين الدولة لي واكلينها.
تشجيع الناس على اداء الضرائب ديالهم يكون بتحقيق المساواة بين كل شرائح المجتمع. لايعقل يؤديها اصحاب مداخيل متوسطة ويتملص منها أصحاب الثروات و الملايير. ويجب ان تكون هناك عدالة في توظيف الضرائب المحصلة. من حق المواطن الذي يؤدي ضرائب يشوف المقابل فمدينتو او المنطقة الي كينتمي لها بنية تحتية متطورة إنارة نظافة طرق صحة تعليم سكن…..ماشي يخلص ضراىب ويشوف مدن اخرى ومناطق بعيدة عليه كتتنمى وتستافد منها. كل مانراه من جمال ونظافة وبنية تحتية وتجهيز فدول متقدمة غربية من حصيلة ضرائب مواطنيها. الي بغى لعسل يصبر لقريص النحل.