في آخر حصيلة محينة المعطيات لعملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنها مكّنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخّ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “هذه العملية، التي كان هدفها تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية؛ إذ تمّ التصريح بأكثر من 127 مليار درهم”.
ويعكس هذا المبلغ، وفق بايتاس، “نجاح العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي أو توفير موارد مالية للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني”، كاشفا أن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم”.
لو تم تفعيل اليات المراقبة في إطار من الشفافية و الجدية و تغليب المصلحة العامة لكانت النتائج افضل بتضريب تلك الدخول و الأرباح في ابانها بتطبيق سعر 38% وليس 5%
ماذا عن الأموال المهربة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اتمنى ان تمنح هده 6 مليارات إلى الطبقة الفقيرة واستتمارها في المغرب العميق بدل إعادتها إلى التهريب إلى الخارج من طرف لصوص الدولة
اتمنى ان تظهر نتائجها على أرض الواقع. و يتم إصلاح قطاعي التعليم و الصحة
كن قالو لكم تخرجو زكاة كن كع متسوقو هههههه ولكن حيت الدولة والمحكمة والقانون والخوف 5% مافي مشكل
يجب إعادة العملية فالأموال المخبأة اكثر بعشر مرات ما جمعته العملية هناك كثيرون لم يستوعبوها إلا بعد نهاية العملية
النظام الضريبي مثله مثل نظام المعاشات جائر وغير منصف. فالأجراء والموظفون هم الوحيدين الذين يتحملون القسط الكبير من عائدات خزينة الدولة. فكيف يعقل لمستثمر في الفلاحة مثلا أن يعفى من الضريبة إذا كان دخله السنوي أقل من 5 مليون درهم بينما الأجير الذي يصل مدخوله 40 الف درهم فقط في السنة يؤدي الضريبة وتقتطع له من المنبع؟ فهم تسطا !!!
اذا لم تتم ضخ هذه الاموال في الاقتصاد المباشر للدولة و الحد من غلاء المعيشة لن تجدوا المغاربة يعطون الضريبة السنوات القادمة
تبارك الله ..صرحوا بما يقارب 12 مليار دولار…الخير و الخمير و اللهم زدهم و بارك … غير خلصو الضريبة راه الفلوس غير متكية…ههههه.مبروك للخزينة 600 مليون دولار
أتمنى أن تكون توقعاتي خاطئة.
أخشى حين يضخون هذه الأموال في السوق الماليه الواطنيه ألا يؤدي ذلك إلى نسبة تضخم غير مسبوقه والآتي الأسوأ.
باحتساب 37 في المائة كضريبة على الدخل على غرار الموظفين والاجراء، كان من المفروض ان يؤدوا للدولة أكثر من 46 مليار درهم وليس 6.
هذه العملية كتشبه لعملة المغادرة الطوعية لدارها المغرب واستفاد منها بدرجة اولى واضعيها من المسؤولين.
5٪ من هذا المبلغ ربحته الدولة. يعني الدولة إستفادة من حوالي 6.5 مليار درهم. ماهزات ماحطات.
إوا ديرو حل للمحروقات ( البوطة – الوقود ) ، ديرو حل الغلاء الفاشي المتفشي ، ماشي دخلات الفلوس تمشي فالخوا الخاوي
الاموال مرت من حالة الكاش الى البنك فقط يعني ديالنا في ديالنا. الخزينة ربحت 6 مليار درهم اي 1% فقط من ميزانية الدولة السنوية او اقل علما بان الضراءب العادية لا تغطي الا 60 % من المصاريف..
12.7 مليار دولار في الخفاء . دون تفعيل مبدأ من أين لك هذا. أموال الحشيش و مافيات العقار و تجار الجملة و المدارس الخاصة و المصحات الخاصة. يعتبر هذا فشلا دريعا للدولة. لو انكم حاربتم الفساد لكانت الحصيلة أحسن بكثير
أكبر عملية تبييض أموال فالتاريخ، فلوس الميزانيات المنهوبة رجعوها قانونية
وماد عن الاغنياء هل هم ملتزمون مع الضرائب ….أما غير الفقراء هم ملتزمون مع الضرائب لازم المساوة أما القانون المغربي مهما كنت
والله إلا عار. الناس كانت نعسة على هاد المبالغ و سببت انتكاسة في سوق الشغل. شي يسرق و شي يخزن. ياااااا لطيف الطف من هاذ القوم. الله يكون في عونك يا مغرب.
وما خفي كان أعظم.
الله يعطيكم الصحة يا إدارة الضرايب. افلحتم في إخراج الملايين من جيوب أصحاب الجشع و الطمع الذين لا يساعدون الناس الضعفاء و الذين يكنزون الأموال ونحن الضعاف لا حول لنا ولا قوة.
شكرا لكم ونشد على أيديكم بحرارة
يبقى دائما السؤال العريض ماذا يستفيد المواطن من دفع الضرائب وهل هناك عدل في إستخلاصها من الأجراء والموظفين بنسب تصل ل 38% شهريا ومابين المتهربين والأشخاص الذين دفعوا فقط 5% ،صراحة غريب ما يحصل مع هذه الحكومة من تمرير قوانين بالجملة في صالحهم وفتات يتم رميه يمينا وشمالا
لو كانت ضريبة معقولة 5% او 10% على جميع المواطنين بمن فيهم الاجراء لكان الجميع يؤديىالضريبة عن طيب خاطر، و الدليل هو ما وقع الان بتصريح 127 مليار درهم. أما فرض 38% ضريبة + ضريبة 20% tva على المشتريات فهي بكل بساطة تقاسم عرق جبينك مع حكومة لا تسدي لك نفعا، لا تعليم لا صحة لا لا لا …
الدولة سهلت على اصحاب المخدرات و تبيض الاموال و الاختلاس و الغش و سرقة المال العام المأمورية لتحليل المدخرات المالية
ما كان عليك هذا التسهيل يا حكومة الفشل كان عليكم الكسائلة وًالمحاسبة و الحجز و الحبس لكل اولائك الذين يخونون الوطن و الامانة للأسف الشديد