"التعاون القضائي" بين المغرب والدنمارك

انعقد بمقر وزارة العدل، اليوم الأربعاء، لقاء ثنائي جمع بين ممثلين عن وزارة العدل برئاسة كل من هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل؛ فيما ترأس الوفد الدنماركي كل من Bjorn Sejr ، المدعي العام، وMikael Wern، مدير الشرطة رئيس الوحدة الوطنية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة بدولة الدنمارك، مرفوقا بعدد من المسؤولين الأمنيين وممثلي سفارة مملكة الدنمارك بالمغرب.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البلدان لتطوير التعاون الثنائي. كما يروم هذا اللقاء دعم آليات مكافحة الجرائم الخطيرة والمتنوعة؛ من خلال تقاسم أفضل الممارسات المعتمدة لدى الجانبين، والتعريف بالمستجدات القانونية والآليات المؤسساتية المزمع إحداثها لتقوية منظومة العدالة الجنائية”.

وأضاف البلاغ أن “الجانبيْن أكدا، خلال اللقاء، على أهمية تطوير التعاون القضائي الثنائي بما يستجيب للتحديات الراهنة، من خلال فتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات”. كما تم التأكيد أن تحيين وتطوير الإطار الاتفاقي الثنائي من شأنه الإسهام في تحقيق هذه الأهداف المشتركة”.

وتقاسم الطرفان “كيفية تدبير كل جانب من آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي، لا سيما ما يتعلق بالشكايات الرسمية وتسليم الأشخاص المبحوث عنهم، فضلا عن مناقشة عدد من المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية المغربي؛ ومن بينها إحداث فرق البحث المشتركة”.

وفي ختام هذا اللقاء، عبّر الجانبان عن “عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين المملكتين المغربية والدانماركية، ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون القضائي الثنائي في المجال الجنائي؛ من خلال تبادل الزيارات، وتنظيم لقاءات دورية تروم الرفع من نجاعة وفعالية التعاون المشترك”.