التعويضات والترقية تقود المتصرفين التربويين لوقفة حاشدة بالرباط

خاض العشرات من المتصرفين التربويين بالمغرب، باختلاف فئاتهم من مديرين وحراس عامين ونظار، وقفة احتجاجية حاشدة، الأربعاء، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، مطالبين بتسريع الاستجابة للمطالب؛ على رأسها “إخراج النصوص التنظيمية المؤطرة للعمل، وإخراج قرار الحركة الانتقالية الإدارية، مع مراجعة التعويضات وساعات العمل”.

ورغم تخلل الوقفة خلافات تنظيمية بين مكونات التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين، والتنسيق الوطني لضحايا الترقيات، أدى إلى تعثر انطلاقها لفترة، فقد اتحد الإطاران التنسيقيان في رفع شعارات قوية إلى الوزارة الوصية، شملت، كما عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية: “يا وزير يا مسؤول بركة من التماطل”، و”لا تراجع لا استسلام.. المعركة إلى الأمام”، و”شوف اسمع الإداري كيخلع”.

ويشمل ملف المتصرفين التربويين، أساسا، “الرفع من التعويض عن الإطار ومن التعويضات عن المهام واحتسابها في التقاعد والرفع من التعويض عن التنقل”، و”تعميم التعويض عن مدارس الريادة، وكذا عن الامتحانات على كل أطر الإدارة التربوية”، و”مراجعة ساعات عمل المتصرف التربوي وتخفيضها”، إضافة إلى “اعتماد منصب مساعد إداري ومسير المصالح المادية والمالية بالمؤسسات الابتدائية”، فضلا عن “الترقية الفورية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات بترقية استثنائية لجبر الضرر”.

ترافع عن حقوق

عبد الرحيم مينوش، عضو اللجنة الثنائية المركزية لفئة المتصرفين التربويين عن النقابة الوطنية للتعليم “كدش”، قال إن “الاحتجاج اليوم يأتي تفعيلا للخطوة النضالية التي أقرها التنسيق النقابي للقطاع، من أجل الترافع عن حقوق عديدة تهم مكونات الإدارة التربوية؛ على رأسها ضمان كرامتهم، وإخراج الحركة الانتقالية الإدارية”.

وأضاف مينوش، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، أن “المتصرفين التربويين يناضلون، اليوم، كذلك رفضا لقرار الأهلية الأخير الذي تمت مناقشته؛ إذ تضمن مجموعة من النقاط التي يرفضها المديرون والحراس العامون والنظار بالمغرب، جملة وتفصيلا”.

وأبدى عضو اللجنة الثنائية لفئة المتصرفين التربويين “الأمل في أن تلتقط وزارة التربية الوطنية الإشارات المبعوثة من خلال هذه الوقفة؛ فتحرص على حل ما يمكن حله من إشكاليات عالقة في ملف المتصرفين التربويين، في القريب العاجل، بما يضمن في نهاية المطاف الحفاظ على القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي”.

رسالة “واضحة”

من جانبه، أكد أحمد يرفوف، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم “فدش”، أن “هذا الشكل النضالي، الذي دعا إليه تنسيق النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يروم، بالأساس، انتزاع المطالب المشروعة للمتصرفين التربويين.. فكما يعرف الجميع هؤلاء ركيزة أساسية في المنظومة التربوية؛ بل إن نجاح جل الإصلاحات في هذه الأخيرة يعتمد بالأساس عليهم”.

رغم ذلك، كما أوضح يرفوف، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، “يعاني المتصرفون التربويون تراجعات في تمكينهم من الترقيات وكذا تحديد المهام المنوطة بهم”، مُشددا على أن “الاستجابة لهذه المطالب لا تزال تسير بوتيرة بطيئة جدا”. ولذلك، “فإن هذه الوقفة الاحتجاجية هي رسالة واضحة لوزارة التربية، من أجل تسريع التجاوب مع مطالب هذه الفئة التعليمية”.

وبسؤاله عما إذا كانت التعثرات التنظيمية التي شهدتها الوقفة تؤشر على اختلافات في تصور الترافع ملف المتصرفين التربويين بين التنسيق الوطني وتنسيق النقابات، أجاب المتحدث نفسه بأن “النقابات التعليمية الخمس دعت إلى هذا الشكل الاحتجاجي من أجل دعم المتصرف التربوي ومؤازرة ترافعه عن مطالبه”، مُشددا على أن “مطالب ضحايا الترقية هي جزء شامل من الملف المطلبي للإداريين التربويين، الذي تناضل في سبيله النقابات”.

“معركة متواصلة”

فوزري تاغي بوزيان، عضو التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، العضو في النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، قال إن “تجسيد هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم غرضه الرئيسي هو مواصلة المعركة الاحتجاجية، بعدما عانى الضحايا من تملص من ملفهم، الذي يعد تدبيريا بالأساس”، مشيرا إلى “سلب مجموعة من حقوقهم؛ على رأسها الحق في الترقية”.

وأوضح بوزيان، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، أن “هذا الحرمان طال الضحايا، رغم توفرهم على الشروط التي تؤهلهم للترقية سنة 2021، والأمر ذاته تكرر سنتي 2022 و2023″، مُشددا على أن “كل هؤلاء المتصرفين ضحايا الترقيات، الذين يحتجون اليوم، يتوفرون على مجموع النقاط التي تخول لهم الاستجابة لمطالبهم”.

واستنكر المحتج نفسه “ما جرى من اقتطاعات جائرة في الأجور لكل هؤلاء الضحايا، حيث وصلت إلى 3 آلاف درهم شهريا لشهور عديدة؛ وذلك إلى جانب حرمانهم من الأقدمية المستحقة”.