مع قرب تقنين استعمال الدراجات الكهربائية (التروتينيت) بالمغرب، يستمر الجدل حول غموض سبل انخراط شركات التأمين في تغطية مستخدمي وسيلة التنقل هذه، في ظل تأكيدات مهنية “غياب التحرك الحكومي”.
وجددت جمعيات مهتمة بالسلامة الطرقية مخاوفها من “غياب الحماس” لدى شركات التأمين لتأمين المستخدمين الجدد، خاصة وأن عملية التقنين وصلت إلى مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421، لكن إلى حدود الساعة لا “عروض تأمين” ظهرت في الأفق.
ودعا مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، الحكومة لتوضيح مصير “تأمين التروتينيت” تزامنا ووصول التقنين إلى مراحل أخيرة.
وقال الحاجي، في تصريح لهسبريس، إن هذا الغموض يعني أن “عملية التقنين غير مكتملة، وتشهد نواقص” قد لا تواكب الغاية من القانون، وهي الحفاظ على السلامة الطرقية وتجنيب المارة والمستخدمين معا حوادث سير مميتة.
واستغرب المتحدث الغموض الحاصل في شق وصفه بـ”الأكثر أهمية”، مشيرا إلى أن الحكومة كانت مطالبة بـ”استكمال جميع جوانب تقنين التروتينيت قبل اللجوء إلى المصادقة على مشروع مرسوم”.
وأوضح أن عددا من الجوانب الأخرى ناقصة، وكذلك تلك المرتبطة بـ”تحديد السن القانوني”، خاصة وأن حوادث السير تثير تساؤلات حول أهلية القاصرين (غالبية المستخدمين) في الحصول على التأمين، وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية المعروفة مع المركبات الأخرى بعد وقوع الحادثة.
كما اعتبر الحاجي أن هذا الأمر يأتي في ظل تغييب شق يتعلق بـ”الممرات الخاصة” بهذه الدراجات الكهربائية في جل المدن المغربية، بالإضافة إلى غموض الإجراءات والتجهيزات التي سيتخذها رجال ونساء الأمن لضبط سير وجولان هذه المركبات الجديدة.
من جهته، كشف مصدر مهني بقطاع التأمينات أن الحكومة لم توجّه بعد أي دورية أو توجيهات أو معلومات لضم الدراجات الكهربائية (التروتينيت) إلى لائحة المركبات التي تستفيد من التغطية.
وأضاف المتحدث لهسبريس أن هذه الدراجات الكهربائية “معرّضة بكثرة” لحوادث السير، بفعل أنها “غير محمية” وتشبه وضعية الدراجة الهوائية التي لا تستفيد من التغطية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتمل أن “يضر شركات التأمين”.
وشدد المصدر ذاته على أن موضوع التأمين “يحتاج تدخل الدولة” سواء عبر دوريات أو توجيهات للشركات الكبرى في قطاع التأمينات بالمغرب.
القانون آت ايطاليا وبعض الدول شرعت قانون التأمين وكذلك إلزامية الخوذة وكذلك إلزامية احترام قانون السير
حتى تكون شركات التأمين مهتمة بالتروتينيت يجب أن تكون أولا هذه الوسيلة آمنة في التنقل وهو الأمر الذي لا يتأتى بتاتا. أظن أن الحوادث التي تقع لهذه الوسائل تكون أخطر من الحوادث التي تقع للراجلين. وعليه فإن الخيار الأنسب كان هو منع تنقل التروتينيت في الطريق العمومية كفانا الفوضى التي نعيشها مع باقي الوسائل…. كا يقولو ما قدو الفيل نزيدوه الفيلة
80% ديال أصحاب الدراجات النارية ماعندهومش التأمين بقا غير البروتينات عاد زيد عدم احترام قوانين السير وعدم استعمال الخودة اما لكبرجات وسط الطرق بلا مانهضرو عليهم
و هل المشكل فقط في التروتينيط، نعم هي أيضا تشكل مشاكل لكن انتشارها ليس كبيرا، المشكل الكبير و الكارثي هو الدراجات النارية الي تصول و تجول في الشوارع بشكل فوضاوي الثلاثية العجلات و الثائية على حد سواء دون مراقب و لا محاسب و كأنهم غير مرئيين لرجال الأمن، و في الكثير من الحالات يتسببون في عرقلة السير و الحوادث المميتة و بالجملة
بصراحة يجب تحديد السن القانوني لسياقة التروتنيت لان اغلب الذين يسوقونها هم قاصرون ولايعرفون قانون السير ،كما يجب وضع الخوذة
السؤال المطروح،كم سيكون ثمن أو تسعيرة التأمين على “وسيلة نقل”غير آمنة ومستعملوها معرضون لأضرار جسدية جسيمة؟؟؟
وإذا كانت الحكومة تعمل على إخراج قانون خاص بهذه الوسيلة”الطروتنيط”،فما الفرق بينها وبين الدراجة الهوائية التي لا تتوفر لا على قانون ولا على تأمين؟؟؟
يجب إعادة تأهيل اغلب الناس والمواطنين عندنا في طريقة العيش بجانب الاخر و احترام الشخص المختلف .انداك سنكون صنعنا مجتمعنا واعي وحي يتمتع بحقوق جيدة ويؤدي واجباته في ظروف جيدة غير هدا لا شيء يمكن تحقيقه
يجب منع هذه الوسيلة نظرا لخطورتها على الناس لأنها اذا استحل استخدامها ستكثر الحوادث وسيعاني المجتمع من ذوي العاهات بسبب حوادث السير لان راكبها محفوف بالخاطر وقد يكون هو سبب الحوادث بسبب (الزكزاك) او تفاديه الحفر او الدخول في مكان ضيق بين السيارات وبذلك سيكون هو الضحية !
أضف الى ذلك ركوب شخصين شخص وراء الآخر مما سيترتب عليه من احتكاك قد يكثر من عدد (المثليين والسحاقيات) في المجتمع …
هذه الوسائل النقل الجديدة ماهي إلا فوضى في فوضى تضاف إلى الدراجات النارية المعدلة والغير المعدلة والتي كلها تشوه جمالية المدينة بضوضاءها وصداعها واغلب ساءقيها مراهقين. والمسؤول عن كل هذا هم المسؤولين أنفسهم باعطاءهم تراخيص دخول كل هذه الوسائل من الصين وهدفهم طبعا هو الربح السريع ليس إلا…يجب القطع مع كل هذه الدراجات والابقاء على الدراجات النفعية والدراجات الهوائية وذلك حفاضا على البيءة وعلى جمالية المدينة.
قبل تطبيق القانون يجب توفير أرضية تطبيقه .
لكن وللاسف فيما يخص مدونة السير نجد قوانيين قد تصل الى حد الميثالية لكن بدون وجود بنية تحتية طرقية حقيقية .
فالطريق عندنا اغلبها محفر و مكان للبيع و التجارة و مكان لجلوس اصحاب المقاهي و مرور الراجلين و الدراجات و السيارات و الشاحنات…..
كثر اللغط . والكلام بدون معنى . هاته الالة اصبحت جزءا من المشهد العام في الطرقات والشوارع . واصبحت تروتينيت تباع . بلا حسيل ولا رقيب . اذن اليوم لابد من حماية المستعمل . وحماية اصحاب الوسائل الاخرى من تهور اصحاب تروتينيت . والحل هز وضع قانون يؤطر الطرفين . وتحديد المسؤولية . والسرعة . واجبارية ارتداء . الوسائل التي تحمي المستعمل في حالة السقوط . وكذلك اجبارية الاضواء ليلا . ثم . اجبارية التامين على الحوادث .
الغريب أن فئة واسعة من المواطنين تستعمل الشارع العام وهي راكبي الدراجات الهوائية دون تامين هي أيضا
فلا يعقل ان يستعمل الشارع العام ويكون ضحية حوادث سير ويكون غير مؤمن حماية له وللطرف التاني من الحادثة
على الاقل 300درهم سنويا
,هدي وسيلة لقتل الناس سياسة عالمية يعرفون جيدا خطورتها
قبل القانون اين الممرات الآمنة لمثلهذه” المركبات”، نحن الراجلون نعاني دوما من فوضى أصحاب الدراجات النارية الذين يسيرون على ارصفة الراجلين…
في الواقع يجب التفكير في ادماج هذه الوسيلة في منظومة التنقل بفكر عقلاني واستراتيجي، وليس بعقلية رد الفعل او النرفزة او المصلحة الضيقة. الطروتينيت الة مستجدة صالحة ومفيدة للمجتمع، انما هناك عيوب مرتبطة بالمجال والمستعمل والاطار القانوني، وهي نواقص تنتظر التكيف. لماذا لا تعتبر في اطار مجموعة كاملة من الوسائل المستحدثة بخصائص معينة: منها التروطينيت والدراجات الكهربائية والدرجات الهوائية. يمكن للقانون ان يفرض عليها جميعا شروطا لولوج الطريق العمومي توضح لهيئة الامن خاركة الطريق: راكب واحد، سرعة اقصاها 30 ك/س، الخودة، تامين حد ادنى لا يتعدى 400 د ، مع العمل على انشاء ممرات خاصة عند الامكان ودروس في المدرسة ووسائل الاعلام.
يجب اولا حل فوضى الدجات النارية التي تصول و تجول احيانا بسرعة جنونية في الممرات المخصصة للراجحي..
المغاربة لديهم خلل كبير في التحضر وفهم أسس المجتمع ، والحكومة والدولة لا يريدان فهم أن القوانين وحدها لا تكفي ، فالتعليم الذي هو لبنة بناء الانسان ليس له تأثير كبير على سلوك الأفراد ، والاسرة انسحبت من أدوارها فمعظمها فاقدة لما يفترض أن تعطيه ، أما الاعلام ففي واد آخر ، هذا بلد مأسوف عليه …
من يريد أن يضع قانون لتروطينت عليه ان يخلق ممرات خاصة لها. العبث في السير، طروتينت، طريبورتور، دراجات گلوڤو. هذا لا يوجد في أي بلد يحترم نفسه إلا في بلادنا. حيث الفوضى في السير. فكيف سنجاب المستثمرين والسياح وووو
يجب منع التروتينيت نهائيا على استعملها في الطريق السيار و الراجلين لأن تواجها بالمدن خطيرة جدا حوادث السير الموت مستعجلات المستتشفيات ملأ المقابر هذه الرسالة موجة الى وزير النقل
التروينات يجب ان يشملها التامين كباقى الاليات
لنفرض ان سائقها داس شخص وقتله على التو
او هو بنفسه لقي حتفه اثناء حادثة سير
اين التعويضات ومن سيوديها لدوى الحقوق
التامين ضروري وواجب على هاته التروتينات
سائقوها لا يحترمون حتى قانون السير
يقومون بالعاب بهلوانية جلهم يسيرون
وسط الطريق المعبد
يجب إنشاء طريق مخصص للترونتنيت من أجل سلامة مستخدميها هذا من جهة ومن جهة أخرى تحديد السن بشكل قانوني لا سيما اننا نرى مراهقين يقومون بسياقة تهريجية دون الشعور بمخاطر التي تهدد سلامته الجسدية وهناك الكثير من القوانين المغربية التي تنتهك من طرف المواطن دون حسيب ولا رقيب ولا داعي للخوض في الموضوع أكثر