راسلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، شهر ماي الجاري، مراكز الفحص التقني بالمغرب (لافيزيت) من أجل الوقف الفوري لتسجيل الدراجات النارية من طراز “DOCKER/GHOST-R”، و”PB8S1”.
تأتي هذه المراسلة، وفق مصادر مهنية، ضمن سلسلة دعوات من “نارسا” إلى محلات “لافيزيت” لوقف تسجيل أنواع عدة من الدراجات النارية بفعل مشكل الأسطوانات التي غالبا ما يتم اكتشاف أنها تفوق النسبة القانونية المنصوص عليها في مدونة السير.
وذكرت المراسلة ذاتها أنه قد تم إرسال مذكرة في هذا الشأن إلى إحدى الشركات المعنية من أجل حذف شهادة المطابقة رقم 201/RPT/66/2024 من قاعدة بيانات نظام التسجيل الخاصة بهذا النوع من الدراجات النارية.
وأوضح أحمد مروان، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، أن هذه المراسلة تهم مشكلة في أسطوانة هذا النوع من الدراجات النارية، مبرزا أنه بعد المصادقة عليها من قبل الوكالة، تم اكتشاف نسبة زائدة في الأسطوانة (ماكينة المحرك).
وأضاف مروان، توصّل بدوره بالمراسلة المذكورة، أن هذه النسبة تؤدي إلى سرعة زائدة بالنسبة لهذه الدراجات، وهو ما يخالف مقتضيات مدونة السير، مشيرا إلى أن هذا النوع ليس الوحيد الذي يشمله هذا القرار هذه السنة، حيث تم توجيه ما يزيد عن ثلاث مراسلات في هذا الشأن.
ونبّه المتحدث إلى وجود معضلة بالنسبة لمراكز الفحص التقني من حيث “صعوبة التحقق من أسطوانات الدراجات النارية التي يصعب الوصول إليها عبر تفكيك المحرك فقط من أجل عملية الترقيم”.
وتابع: “هناك تحايل واسع في نسبة الأسطوانة في السوق وعند عملية الترقيم تكون متشابهة تماما، وهو ما يصعّب العملية على مراكز الفحص التقني”، مطالبا بأن تكون “المسؤولية في هذا الصدد على عاتق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
وأورد المتحدث أن التحايل في هذه الأسطوانات الخاصة بالدراجات النارية يرافق غياب تفعيل رخص السياقة لفئة تتراوح بين نسبة 25 و50.
حري بالذكر أن المادة 52 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق تُعنى بتنظيم شروط ومواصفات المركبات المسموح بسيرها على الطرق العمومية.
وتتضمن هذه المادة التي استند إليها القرار أحكاما تتعلق بالمطابقة التقنية للمركبات؛ إذ تشترط أن تكون المركبات مستوفية للمعايير التقنية المعتمدة لضمان سلامة السير، كما تُخول السلطات المختصة صلاحية إلغاء أو تعليق شهادات المطابقة أو التراخيص الفنية للمركبات التي لا تستوفي هذه الشروط، مما يؤدي إلى منع تسجيلها أو سحبها من السير.
يجب منع دخول هذا النوع من الدراجات الكبيرة الحجم،المزعجة الصوت،التي تسبب في ترويع النفوس البشرية،وتدفع الاغلبية الى الدعاء على اصحابها،كلما زادوا في السرعة والحركات البهلوانية،السوق المغربية أغرقت بالدراجات الصينية السيئة السمعة،وبالدراجات الاوربية المعدلة والمسروقة والمزورة.يجب ضبط الامور،فالتسيب طال كل شيء.
قرار في المحل ديالو راه هذا البراهش عيقو هذا الدرجات مايوقف في سطوب مايحترم مرر رجلين زيد عليها السياقة البهلوانية
ماليه المحلات دايرين اليد مع لافيزيت ، متافقين باش إربحو بجوج و في إطار غير قانوني
هاد لماطر سباب كترة شفرة بورطابلات وصيكان ولكسايد فخاص منع دخولها للمغرب
إذا فعلا نجح هذا التدخل ولو نسبيا في الحد من الفوضى التى تعم سوق الدرجات النارية فسيكون خير هدية لمدينة مراكش التي أصبح تكاثر عدد هذه الدرجات النارية يزعج سكانها بشكل مقلق ويهدد سمعتها السياحية بدرجة كبيرة.
مادام كل منتج مستورد يمر عبر الأجهزة الأمنية من خلال الجمارك. لماذا لا يشترط عدم دخول الدرجات النارية التي تزيد سرعتها عن 80 كلم في الساعة..كما يجب مصادرة اي دراجة يسوقها مراهق. وتطبيق قانون الخوذة بكل صرامة وجعل الغرامة فوق 500 درهم لان الطبقة المهمشة عندها المال وهي التي تتهافت هذه الأيام على شراء الاغنام والاحشاء
يجب مراقبة الدراجات عن إسترادها.لأن المواصفات التي تأتي بها ليست هي التي نجدها في الدراجة. لأن أصطوانت49كب.التي نجدها مكتوبة في فاتورت الشراء.ليست التي تحملها الدراجة.نجد فيها إبتداء من 38كب.لهدا نجد من حادتاث السير قرب ضوء تنظيم السير.لأن ألسائق .إن وقف عند الإشارة الحمراء لا تقدر الدراجة على مواكبة السير.لهاد أكثر الدراجين يدفعون بسرعة عند ملطقى الطرقات او العقبات.او عند إكتظاض المارين.
المواطر ديال الشينوا و التروتينيت اكبر مصيبة ابتلي بها المغاربة في السنوات الاخيرة
اينما وليت وجهك وتجد هاته الدراجات النارية تسير بسرعة جنونية تفوق الوصف كما انها تسير في الاتجاه المعاكس كما انها تقوم بالعاب بهلوانية او ما يسمئ بالسياقة الاستعراضية ويسوقها في بعض الاحيان اكثر من عنصر من الاطفال لا يستوفون حتئ السن الممنوح لهم سياقتها بطريقة قانونية فالكثير منهم غير مبالين بالمخاطر اللتي يقعون فيها فاحيانا يصدمون الراجلين من كبار السن كما انهم يقعون في حواذث مميتة حين تصدمهم الحافلات والشاحنات وكل السيارات بكل انواعها فيرحلون دون سابق انذار فتتقطع كبدات وقلوب وعقول دويهم وعاءلاتهم من هول تلك الحواذث المميتة واللتي تترك في دواتهم ذكريات حزينةومؤلمة يصعب نسيانها بسرعة وفي اجل قريب ما يخلق في حياة عاءلاتهم ارتباكا واضح ومستمر لسنين رغم انهم يتحملون كل المسؤولية الكاملة في شراء هاته القنابل الموقوتة لفلدات اكبادهم ولا سيما تلك الدراجات الصينية الصنع والمعدلة خصيصا للزيادة في سرعتها وبءسها الشديد وكما يقول المثل : { ومن الحب ما قتل } .
في عطلة الصيف الماضي دخلت المغرب في الليل وبينما أنا في الطريق ولا أحد آخر وكان الطريق فارغا وعندها سمعت إنفجارا على جانبي الأيسر كأنها قنبلة انفجرت تحت سيارتي وقفت وخرجت من السيارة وإذا بي أرى إنسانا مطروحا على الارض ودراجته النارية مفتتة عندها كان تفكيري سوى في هذا الشخص لا اكثر ولا أقل وعندما استيقظ بعد عشر دقائق الكلمة الاولى التي خرجت من فمه وهو غارق في الدماء هي العيب كان في أنا صاحب السيارة علما أنه لم يحترم إشارة المرور وكانت سرعته كصاروخ ارض جو وكانت الأسبقية لي وقلت له سآخذك للمستشفى وأؤدي لك الدواء وأصلح لك الدراجة وأنا اعرف علم المعرفة بأنه هو المخطئ لكن العفو عند المقدرة لكن السيد فهم أنني لا اعرف القانون وهاتف اخوته واجتمعوا علي لكن هنا بدأ رأسي يسخن علي وقلت للجميع الحل الوحيد هو استدعاء الشرطة وعندها بدأوا في التراجع وطلبوا مني 5000 درهم ولكن مع الأسف طاحوا مع صاحب الفول
الدراجات النارية في المغرب تحصد الأرواح اكثر من حروب أكرانيا وسوريا
هل يجهل المسؤولون صعوبة معرفة قوة الدراجات النارية فقط بالمعاينة…؟؟
لماذا يتم تحميل مراكز الفحص التقني مهمة التحقق من مطابقة ماكينة الدراجة مع المواصفات القانونية…؟؟؟
هذا يذكرنا بتحميل مراكز الفحص التقني التأكد من سلسلة ترقيم هياكل السيارات و الشاحنات و الحافلات مع العلم أن الأمر صعب و لا يدخل في مهمة هذه المراكز……….
إنه تقصير من قبل الجهات المختصة و هي هنا مراكز التسجيل التابعة ل**نارسا** التي يجب أن تتوفر على اخصائيين في المجال للمعاينة قبل التسجيل و منح البطاقة الرمادية الجديدة أو عند الاستبدال بعد انتهاء الصلاحية.
اودي على رجال المستقبل و يقولك.ما عندناش اافلوس !!
يجب اغلاق محلات بيع هده الدراجات الحربية الدين راكموا أموالا كثيرة
الامر بسيط جدا فرض رخصة السياقة على كل دراجة نارية دات محول السرعات (فيتاس) ومريضنا ماعندوا باس لي ماعندو بيرمي ارجع Motobecane و swing وPeugeot 103
في مدينة مكناس بشارع فريد الانصاري و شارع كورنيط ، هذا النوع من الدراجات النارية المعدلة اصبحت تغص علينا راحتنا خاصة في الليل يبدا نشاطها من الثانيع عشر ليلا الى الخامسة صباحا دون توقف بضجيج لا يطاق ، و عجز الشرطة لوضع حد لهذا التصرف الاخلاقي لان ذلك الضجيج القوي العالي يزعج الساكنة خاصة الأطفال و الطلبة و المرضى و الكبار السن و الضاربين في الارض .
نرجوا من الجهات المجتصة التدخل لايقاف هذه التصرفات المشينة .
الدولة هي. المسؤولة عن. هد. الهرج والمرج اين وزارت التجارة اين ادارة الجمارك عند دخول اي منتج اجنبي كيف ماكان يتم إخضاعه لتجربة الان يحملون المواطن المقهور نتائج هرقطتهم دولة ديما تحمل المواطن نتائج الفشل
أنا كمواطن لايفهم شيئا في ميكانيكا الدراجات اشتريت دراجة اخدت عقد الملكية دفعت رسوم التأمين فكيف يتم توقيفي بزعم ان محرك الدراجة من الحجم الكبير . ولماذا سمحت السلطات بترويج هذه الدراجات إذا كانت دون المواصفات المسموح بها . أنا كمواطن لن امنح دراجتي لرجل الأمن ولن اسمح له بمصادرتها لأن هذا هو الظلم بعينه .
حسابي الله ونعم الوكيل راه كندخلو طريف الخبز الولادنا بهم مفهمتش واش باغين الإبادة الفقراء
في اروبا التي ننقل عليها كل شيئ هناك سيارات لا تحتاج لرخصة السياقة بينما في المغرب يراد لكل الدراجات التي تستعمل الطريق ان يتوفر صاحبها على رخصة السياقة لخفض حوادت السير دون الإشارة لقلة التشوير و ردائة الطريق ومراقبة السيارات المتكائلة و تحديدها.
جميل جدا قرار في محله لكن متى يتم منع وتنقية البلاد من كارثة “التريبورطور” البشع و استبداله بسيارات “هوندات” تراعي معايير السلامة وتحفض كرامة مستعملها