وجهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، عبر مديريتها الجهوية بجهة سوس ماسة وكلميم واد نون، بلاغا إلى مؤسسات تعليم السياقة، دعتهم فيه إلى احترام التعريفة المحددة للتكوين النظري والتطبيقي؛ وذلك على خلفية رصد إعلانات وعروض ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسعارا لا تتوافق مع التعريفة المعتمدة.
وذكّرت المديرية الجهوية بأن التعريفة المحددة للتكوين ونموذج عقد التكوين بين المترشح ومؤسسة تعليم السياقة جرى تحديدهما بموجب قرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 الصادر بتاريخ 31 ماي 2018، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6680 بتاريخ 7 يونيو 2018.
وأكدت “نارسا” أن نشر عروض تتضمن تخفيضات أو معطيات مخالفة للتعريفة المعتمدة من شأنه المساس بمبدأ المنافسة الشريفة ومصداقية المهنة، فضلا عن تأثيره سلبا على جودة التكوين وحقوق المترشحين والإضرار بالمؤسسات الملتزمة بالضوابط المهنية والتنظيمية.
وفي هذا السياق، دعت المديرية الجهوية التابعة للوكالة ذاتها بجهة سوس ماسة وكلميم واد نون جميع مؤسسات تعليم السياقة بهذه الجهة إلى احترام التعريفة المحددة وبنود عقد التكوين، والالتزام بالحد الأدنى لساعات التكوين المقررة لكل صنف من رخص السياقة، مع السحب الفوري للإعلانات والمنشورات الترويجية التي تتضمن أسعارا أو معطيات مضللة، وضمان وضوح وصحة المضامين الإشهارية المنشورة بمختلف الوسائط.
كما أعلنت المديرية الجهوية عينها أنها ستواصل تتبع الإعلانات المنشورة وتكثيف عمليات المراقبة والافتحاص للتأكد من احترام التعريفة وبنود عقود التكوين، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق المؤسسات المخالفة، داعية المواطنين والمترشحين إلى التحقق من شروط التكوين ومضمون العقد قبل توقيعه واختيار المؤسسات الملتزمة بالضوابط المعمول بها.
دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب، قال إن “بعض الجهات تقوم بنشر إعلانات وتخفيض التعريفة بهدف استقطاب الزبناء”، معتبرا أن هذا السلوك يعد مخالفا للقانون ولدفتر التحملات المعمول به في القطاع.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك تلاعبات في الأسعار المتعلقة بـ”البيرمي”، أوضح بوبرد، في تصريح لهسبريس، أن الأمر يتعلق بتخفيضات غير مبررة في التعريفة، معربا عن تمنيه الالتزام بالتعريفة المحددة؛ لأن هذا التخفيض يضر بالمنافسين.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب أن هذه الممارسات تندرج في إطار المنافسة غير الشريفة؛ وهو ما يفرض تحركا من لدن الهيئة التي يترأسها لمواجهة هذه التجاوزات والحفاظ على توازن السوق.
وبخصوص الإجراءات المتخذة، أشار المتحدث ذاته إلى أن الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالمغرب يواصل القيام بحملات توعوية مستمرة.
وفي هذا الصدد، أبرز الفاعل المهني عينه أنه جرى إشعار المدير الجهوي المعني بحالة مماثلة، حيث جرى التدخل الفوري لإزالة الإعلان المخالف.
وختم دحان بوبرد بالتأكيد على أنه جرى تنبيه أرباب مدارس تعليم السياقة المعنيين، على أساس توجيه استفسار رسمي أو إنذار إليهم في حال تكرار هذه المخالفة مستقبلا لضمان احترام الضوابط القانونية.
التخفيضات قانونية لأن المنافسة تتطلب ذلك ،الدولة فقط يمكنها مراقبة جودة التكوين أما حرية الأسعار المدارس حرة في ذلك لأن ذلك مسموح به في أوروبا
بيرمي المغرب أكدب كدبا تيدوزوها لمغاربا,لإمتحان هو تدخل بين جوج حجرات وخرج
الشرطة الاوروبية ملي كتشوف الرخصة المغربية كتكحل بالعمى
الزامية نشر التعريفة وعدد الساعات التطبيقية لكل صنف من طرف الوكالات ضروري