قدم المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة انزالت لعظم، الجمعة، ستة أشخاص في حالة اعتقال أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير بإقليم الرحامنة بتهمة التنقيب غير القانوني عن كنز بإحدى مناطق هذه الجماعة.
وبعد استنطاقهم قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين، وإحالتهم على المحاكمة في حالة سراح، مع أدائهم كفالة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.
وكانت عناصر الدرك قد توصلت بمعلومات حول تحركات الأشخاص المعنيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 32 و74 سنة، وقامت بضبطهم، يوم الأربعاء، بمنطقة “لكرون”، متلبسين بالتنقيب عن كنز باستخدام معدات للحفر. وقد قامت بحجز أدوات التنقيب، وسيارتين تم وضعهما بالمحجز الجماعي.
أعتقد أن هذه الجريمة تستوجب المتابعة في حالة اعتقال.أم أن كل ما يهم هو الكفالات والمال..
أنا كون كنت فبلاصت الوكيل نعطي الأوامر للدرك ايوقفو عليهم حتا ايساليو لحفير عاد ايجيبوهم باش انحيدو الشك من اليقين ايلا لقاو الكنز ايجيبوه حتا هوا معاهم ويلا ما لقاو والو ايقطعو الأمل و ما عمرهم ايرجعو ايحفرو و مريضنا ما عندو بأس
وهل لا زال مثل هذا النوع من البشر الذي يؤمن بتواجد الكنوز والدفاءن في هذا العصر؟
الكنوز خرافة من الماضي .
مثل خرافة جحى
طبقاً للمشرع المغربي، فكل شخص تعمد الحفر لاستخراج لقى أثرية أو كنوز دون ترخيص من الدولة، فسيعاقب بسلطة القانون، حيث أن الفصل 52 من قانون رقم 1.80.341 يجرم هذا الفعل، ويعاقب فاعله بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم (2.000 إلى 20.000).
ماهو الضرر الذي تسببوا فيه حتى يتابعو . إنه الضلم بعينه. إن كان بالفعل هناك كنز فهدا رزق لم يسرقو أحد .بالعكس سيروجون الاقتصاد وينتفع الناس. ان لم يجدو شيئاً اين المشكل.
هذا عالم ءاخر، عالم الكنوز، بما ان الدولة تعتقل من اراد استخراج الكنز اذا فهو صحيح، واذا كان صحيحا فما المشكل اذا استخرجت هذه الكنوز ،لماذا لا تقوم الدولة بسن قوانين في هذا الباب مثل ما يفعلون في دول الغرب، من اخرج كنزا يدفع ضريبة للدولة ، وووو ولا حول ولا قوة الا بالله.
قانون يسير ضد الرواج الاقتصادي ،فاين مصلحة الولة الفضلى؟هل في بقاء الكنوز مطمورة،ام في استخراجها من باطن الارض؟ كل الول تسمح بالبحث عن المكنوزات ،بالنسبة للافراد الهواة.
ضرورة تعديل القانون في اتجاه تشجيع هذه الهواية،ومن استخرج كنزا مهما يصرح به وياخذ ثمانين في المائة منه .
اما من يعترض عن احتمال الشعوذة وعقابيلها ،فهذا كمن يقول بمنع السيارات لاحتمال حصول حوادث سير.
اليوم تستخدم اجهزة الكشف عن المعادن وهي متوفرة في السوق.ان منع هذا النشاط هو الذي يشجع على السرية ودجالي الكنوز .
المنع ليس الحل كل ممنوع مرغوب فيه وبذلك نغدي الخرافات والنصب والاحتيال عن طريق الشعودة لمن يؤمن بهذه الخرافات لماذا يستخرجون الكنوز في مصر بدون بخور ولا فقيه دجال ولا جن يحرس هذا الكنز وفي المغرب يستعمل المحتالون كل هذه الموانع للايقاع بالضحايا وفي الاخير هم من يحصلون على الكنز من مدخرات المنصوب عليهم
شكون هدا لي سرقوه هاداط الناس انوض اهدر؟؟؟..تاخليو عباد الله اترزق باب الله…