التوتر يتصاعد في التعليم العالي.. ونقابات تطالب بإخراج النظام الأساسي

علمت هسبريس من مصادر نقابية مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تلقّى مراسلة رسمية من نقابة مهنية تتعلق بطلب التعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، موردة أن “التأخير الذي يطال هذا النظام إلى حدود اللحظة يظل غير مبرَّر، خصوصا في ظل وجود وعود بكونه سيكون جاهزا قبل نهاية السنة”.

وأكدت المصادر عينها أن المراسلة طلبت “التعجيل بإتمام المشاورات بين القطاعات الحكومية المعنية قصد المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي”، مع ضرورة توفير “إخبار مستعجل بآخر مستجدات مسار المناقشة والتعديلات المقترحة”، فضلا عن “تحديد سقف زمني واضح لإخراج هذا النظام الأساسي إلى حيّز التنفيذ، نظرا لما يشكّله من انتظارات واسعة في صفوف العاملين بالقطاع”.

وذكرت المنظمة المهنية في مراسلتها أن موضوع النظام الأساسي “شكّل محور نقاش معمّق ومسؤول بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية لما يقارب ثلاث سنوات، وانتهى إلى صيغة توافقية تم الاتفاق بشأنها”، مضيفة أنه “رغم هذا المسار المتقدّم، فإن مخرجات هذا الورش لا تزال معلّقة، ولم يتم إلى حدود الساعة الاتفاق النهائي على إخراج النظام الأساسي ونشره”.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن النقابة سجّلت “إحالة المشروع على كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية) من أجل استكمال مسطرة المصادقة”، وكذا “استمرار النقاش بين وزارة التعليم العالي ومسؤولي الوزارتين المذكورتين قصد التدقيق في بعض الجوانب التقنية والتنظيمية”.

وعبّرت الجهة ذاتها عن “قلقها، وعن القلق المتزايد لدى عموم موظفي التعليم العالي الذين ينتظرون منذ سنوات إطارا نظاميا عادلا ومنصفا يستجيب لخصوصية القطاع ويضمن حقوقهم المهنية والاجتماعية”، مؤكدة أهمية “تجويد وضعية الموارد البشرية بمنظومة التعليم العالي، مع الاستعداد الكامل للمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى تسريع اعتماد هذا النظام الأساسي وضمان تنزيله في أفضل الظروف”.

وفي هذا السياق، قال مسؤول نقابي لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “النظام الأساسي لمنظومة التعليم العالي صار ضرورة ملحّة في هذا الظرف”، مضيفا: “خصوصا في ضوء الأنباء المتداولة داخل القطاع بشأن قبول الوزارة التعديلات المقدّمة من طرف الشركاء الاجتماعيين على المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي”.

وتابع المصدر قائلا: “إن إقرار نظام أساسي متكامل ينظّم حقوق وواجبات جميع الفئات داخل الجامعات بات ضرورة، لا سيما بعد مرور كل هذا الوقت في صياغته”، مسجلا أن “هذا النظام الأساسي الذي طال انتظاره يجب أن يُقرّ الآن أكثر من أي وقت مضى، كي يمنح الجميع ضمانات ملموسة، وينصف الموظفين في القطاع؛ فقد طال انتظار هذا الورش، وقيل إنه في منتصف أكتوبر سيكون لدينا جواب أولي”.

وأكد القيادي النقابي أن “مناقشة مشروع القانون سالف الذكر في لجنة التعليم بمجلس النواب كانت ستكون أقوى لو أنها أُرفقت بطرح النظام الأساسي”، مشددا على أن “التعديلات على المادة 84 والنظام الأساسي مكملان لبعضهما بعض في أبعاد عدة، ويجب التعامل معهما على هذا الأساس لضمان إصلاح جوهري ومستدام لمنظومة التعليم العالي”.