استعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تفاصيل “مضمون الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى”، خلال لقاء تواصلي جاء بناء على التعليمات الملكية بضرورة التواصل وإخبار الرأي العام بمستجدات ومخرجات مراجعة مدونة الأسرة.
وقال التوفيق، متحدثا أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية، إن “رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل والقضايا التي رفعت إليه (البالغ عددها 17)”، قبل أن يوضح أن “المجلس العلمي الأعلى ولجانه المختصة تقترح فيها حلولا بديلة من الأفضل الأخذ بها”، حسب تعبيره.
الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أبرز إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، مبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تُجبز الاجتهاد فيها، وهي المرتبطة بـ”استعمال الخبرة الجينية للُّحوق وإثبات النسب”، وكذا “إلغاء العمل بقاعدة التعصيب”، ثم “التوارث بين المسلم وغير المسلم”.
البيعة و”الكليات الخمس”
وبدا لافتا ضمن كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تجديد رسوخ العلاقة بين إمارة المؤمنين والعلماء في سياق إشراكهم وأخذ رأيهم بخصوص مسائل المدونة ذات النظر الشرعي، مشددا على أنها ذات خصوصية مغربية واضحة مبنية على “البيعة الشرعية المكتوبة”. وزاد التوفيق أن “البيعة تتعلق بالمشروعية في النظام الإسلامي الشرعي الذي احتفظ به المغرب ويتميز به، والحمد لله”.
وقال شارحا: “لا يمكن فهم هذه العلاقة وهذا الاستفتاء والإفتاء إلا في إطار أمور منها البيعة الشرعية المكتوبة، التي تعد مبنية على الكليات الخمس (حفظ الدين، وأمن النفوس والنظام العام المعبر عنه عند الفقهاء بالعقل، وأن يحفظ للأمة العيش أو الاقتصاد وأن يحفظ الكرامة المعبر عنها في لغة الفقهاء بـ”العرض”)، وهي الكرامة التي يجب أن تتضمنها مدونة الأسرة”.
ولم يفت وزير الشؤون الإسلامية أن يعبر عن “اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص منه على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين”.
“حلول بديلة” للنسب والتعصيب
خلال كلمته، عاد التوفيق بالتفصيل إلى “المسائل الخلافية” التي أبدى فيها أعضاء المجلس العلمي الأعلى رأيا يتضمن “حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب”، حسب وصفه.
بخصوص “نسب الولد خارج الزواج”، أبرز الوزير أن “الحل البديل” هو “تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب”، معللا بالقول: “لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة”.
وتطرق التوفيق إلى مسألة “الوصية للوارث إذا لم يُجزها باقي الورثة”، مبرزا أن “الجواب هو حل بديل يتمثل في الهبة عوض الوصية، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
المسألة الثالثة هي “إلغاء التعصيب في حالة ترك البنات دون الأبناء”، أما الجواب البديل شرعيا فهو “الهبة للبنات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية”.
وحسب عضو المجلس العلمي الأعلى، “هناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيهما ما يراه محققا للمصلحة؛ يتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين”، فيما كان الجواب هو “حل بديل يعطي لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر دون اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن الإشارة لذلك بشكل صريح في المادة 332 مباشرة بعد المنع”.
المسألة الأخرى تتمثل في “التوارث بين الكافل والمكفول” أو “التنزيل الواجب”، فيما أعطى المجلس العلمي الأعلى حلين بديلين، هما “يمكن لكل منهما حيازة المال في حال عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث، ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإراداته مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة”.
“المصلحة المرسلة” ومجهود العلماء
فيما يتعلق بمدونة الأسرة، فإن “الجواب يبدأ بقضية أسس الافتاء؛ وهو الاجتهاد، وينتهي بقضية التفويض بعد أن سرد الرأي في الأمور المطروحة عليه”، يشرح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشددا على “ما ورد في نهاية الفتوى من تفويض العلماء لأمير المؤمنين، أي على أساس المصلحة المرسلة”.
وقال التوفيق: “أمير المؤمنين لم يخالف أي شيء مما ذكره العلماء ونصوا عليه؛ فهو يحملهم المسؤولية الكاملة في ذلك ويعطيهم المسؤولية والحرية وفي الوقت نفسه الثقة، كما جاء في تنويه الملك بمجهودهم في كلمة جلسة العمل يوم الاثنين”.
ولفت إلى أن “دور العلماء لا ينحصر في الإفتاء، بل هو في الأساس مجهود تبليغي تخليقي”، مفسرا: “لأننا نتحدث عن الحالات الاستثنائية وعن الحالات الحقوقية والحال أن العلاقة بين الزوج والزوجة كما نص عليها القرآن هي علاقة بالمعروف، وإذا كانت علاقة بالمعروف، فإن الأمر لا يصل إلى هذه النزاعات والى هذه المطالبات. ولكن هنالك استثناءات ينبغي أن يحميها ولي الأمر، هي التي تتعلق بما ينبغي أن يفعل في هذه النازلة أو تلك. ومن هذا التخليق المطلوب من العلماء الحرص على العلاقة بين الرجل والمرأة التي بناها القرآن على المعاشرة بالمعروف. الأمر السادس والأخير الذي ينبغي التذكير به هو أن العلماء وهم يفتون في كل الأمور، واعون بالتحديات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي التي تطرح عددا من المشاكل الدينية والدنيوية”.
وزعو بيناتهم ميزانيات المغرب الأخضر والجيل الأخضر ومحاربة كورونا والرنامج الإستعجالي للتعليم ودعم التصدير والأراضي….. وبرعونا غلا في كلشي وزادونا زلط على زلط وهنموتو مخلين كريدي… فخرجو لينا قانون الورت
نعم بالنسبة للتعصيب خاصة في مسألة من توفي وترك بنات فمن خاف على بناته له حق الهبة اوالصدقة لبناته ولزوجه او لزوجها حتى لا يدخل العصبة وهذا معمول به هناك من يقول ان الهالك يحرم العربة من الإرث فهذا خطأ لان الإرث هو ماتركه الهالك بعد وفاته يسمى تركة فان لم يقم الهالك بأي تبرع صدقة او هبة فتركته تخضع لميزان الشرع في الإرث
شرع الله واضح.ومن سن سنة سيئة فعليه ذنبها وذنب من عمل بها.كل نفس عليها بصيرة،والحكم لله الواحد القهار.
90 في المغاربة عايشين الحد في القد وكانو تيتسناو يخرج قانون يحميهوم من المافيات لي غلاو عليهوم المعيشة لكن باين أن حكامنا الأغنياء مشغولين بقانون الإرث
تجتهدون مع وجود النص من الكتاب و السنة بل اجتهدوا في القضاء على الفقر و البطالة
أنا أعتبرها مدونة الزوجة وليس مدونة الأسرة هناك بعض الإجراءات ممكن التغاضي عليها بسبب سوء بعض النفوس ولكن ماتبقى أعتبره مبالغ فيه بزاف.
هل الإعتماد على العلم لإثبات النسب يخرج من الدين غريب امر هؤلاء قال محمد انتم ادرى بأمور دنياكم وقاعدة الابن للفراش ليست قرآنا حتى يعتبر ما قالت به قطعيا . الابن هو نتيجة علاقة مزدوجة وهذه القاعدة تدين طرفا وتسمح لطرف آخر بالإفلات حتى ان هناك من ير أنه يجوز للرجل ان يتوزج ابنته من الزنا لانها لاتنسب له ولانها ولدت خارج فراش الزوجية ..
حتى نسمي الأشياء بمسمياتها هذه مدونة صندوق النقد الدولي ولا تعبر عن عقيدة المغاربة
أغلب التعديلات والإجراءات التي جات بها المدونة الجديدة ليست لا توفيقا بين مقاصد الشريعة ولا تطويرا في الحقوق والحريّات بقدر ما يعتبر ذلك هدما لمبادئ الشريعة وقيمها المبنية على السكينة و المودة والرحمة التي ينبغي أن تسود بين الرجل والمرأة من جهة وبين الآباء و الأبناء من جهة أخرى، وهي قيم لا توجد إشارة لها على الأقل في المواد موضوع النقاش، أين أثر كل هذه القيم في هذه المدونة، لقد أُرِيد لها عُنوة أن تُغيب لتحل محلها فقط الشحناء والبغضاء و الندية المقيتة، في مؤسسة يفترض أنها مقدسة ، وليست شركة مالية يتم فيها حساب الأرباح والمكتبات أو من سيأخذ أكثر . مثلا إذا كان عمل المرأة في بيت زوجها يعتبر عملا و نفقة الزوج تعدل ذلك العمل، يكفيها أنها أخذت مقابل كدها وسعايتها نفقة زوجها. فأين الإشكال في ذلك إذن. و من أين لها هذا المال المكتسب، إذا أرادت المرأة أن تتقاسم الأموال المكتسبة فعليها أن تبحث لها عن عمل أخر خارج البيت كي تشارك في الكسب، أو على هؤلاء المشرعين أن يخصصوا لها راتبا إضافيا خاصا بها كي تساهم في المكتسبات،
لا ارف ماذا يحدث في بلدي وهذا السؤال يطرح جل المغاربة. الحقيقة تقال انا جد حزين على الوضع الذي وصلنا مم هو محسوب علينا .هذه المداونة ستأتي بالتالي .
العزوف عن الزواج .
كثرة الطلاق .
اولاد الشوارع في كل مكان بدون نسب .
أمراض مثل السيدا .
العنوسة.
الاحتقان في البيوت والشواع .
كثرة الفساد .
قلت النسل
أين تاخذون البلاد؟
المغاربة يريدون ان يعرفوا ما منعهم من مداونتين واحدة إسلامية والأخرى علمانية. هل صندوق النقد الدولي أعطاكم الأوامر لمداونة واحدة .هل أصبح سهل التخلي عن كل شيء من اجل مصلحة خاصة ؟ المغاربة غير راضيين على هذه المدانة ومنهم نساء أيضا.
الى ما تلغاش التعصيب راه ما كاين والو في المدونة الجديدة لا يهم اي شئ مذكور فيها اذا لم يلغى التعصيب راه الظلم غادي نبقى انا واخواتي ما نورثوا حتى حاجة من املاك ابي ونحن نعيش المزيرية
كل هده المواضيع في القرآن الكريم كما أن الزواج من غير المسلم حرام،حداري من التطاول على الشرع فهو يوجب زوال النعم و غضب الرب.
شرع الله خط أحمر، لا يجب المساس به. لكن يجب إعادة النظر في الارث بالتعصيب، الذي يسمح بالعم و ابن العم بمزاحمة البنات و تشريدهم.
الارث بالتعصيب، غير موجود في القرآن الكريم، هو مجرد اجتهاد فقهي للمذاهب الفقهية الأربعة.
هناك العديد من الحالات، العم يطالب بقسيم اثاث المنزل، قبل دفن الهالك. العديد من البنات تم رميهم إلى الشارع، لكون العم يطالب بقسمة العقار، الذي قد يكون سكن اجتماعي.
الأسرة هي أساس المجتمع، تشريد الأسرة المكونة فقط من البنات هو تهديد كيان المجتمع.
حفظ الله الأسرة المغربية المسلمة من كل شر
انتظروا المشاكل بين الأزواج وكثرة الطلاق . مدونة ستغير الحياة الاجتماعية المغربية بشكل جذري نطلب من الله سبحانه و تعالى اللطف والسلامة.
وأين هو حق الأم اللتي حملت وسهرت في تربية إبنها، ما مصيرها إذا كان بيت إبنها يروح لزوجته، هل ترمى في الشارع وتخرج من البيت أليست حتى هي امرأة.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
عباد الله ، هل الشريعة ضد العلم ؟؟؟كيف يعقل ألا نأخذ ولا نعترف بالخبرة الجينية ؟؟؟؟؟
العلماء لا يفتون باراءهم .ومزاجهم ‘انما يبلغون رسالة ربهم وبما جاءبه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .
قال تعالى. وإذا أخذ الله ميثاق الذين آوتو الكتاب .لتبيننه للناس ولا تكتمونه .
التماسيح الكبار الذين سيستغلون المدونة هم المحامون . مع الاسف تيديرو مابغاو في الراجل و المرأة. هدفهم كاس المال من عند الجانبين .
بالمدونة الجديدة لا احد سيتزوج. انتظروا انقراض المغاربة و تعويضهم بالأفارقة والاسيويين
أين تصويت الشعب من دالك نعرف دول الديمقراطية عند اقتراح قانون او اي شئ يهم شعب يفوض لشعب تصويت عليه انتم تقترحون وتنفدون ما أردتم بدون مشاركة الشعب على دالك
لايمكن أن يستقيم أمر خارج عن الشريعة الإلهية ومايسمى بمدونة الأسرة وضعها الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان ومدونة وضعت منذ 14 قرنامن الزمان ولاتخضع للاتفاقيات الدولية للمصادقة فمن عمل أفلح ومن خالفها فقد هوى
لا اجتهاد بوجود النص في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا رأي يخالف ديننا الاسلامي الحنيف. وكلما زادت نسبة هوى النفس عند بعض الحقوقيين زاد معها الخروج عن الوسطية والإعتدال، وكثر فيها اللغط والإهمال، عبر وضع قوانين وشروط لا تمت للواقع في شيء، بل تبقى في الغالب عبارة عن حلول ترقيعية وغير تشريعية والعلة في ذلك، أنها برزت مشاكل أسرية نوعية ومشاكل تربوية وإجتماعية لم تكن في الحسبان في بعض الدول العالم غير الإسلامي ، حيث طرأ عليها خلط بين الصحيح والخطأ وعدم القدرة على وجود حلول توافقية بين الجميع، وهذا دليل على رؤية غير واضحة المعالم لمجتمع، كما هي موجودة في الشرع الإلهي، من خلال الشريعة الإسلامية السمحة.
خاصهم ازيدو واحد البنذ اللي هو ..الزوجة الى دارت شي كريدي اما قدرات تخلصو الراجل هو اللي اخلصوا الى ما قدرش امشي للحبس…
أنا متأكد من أن طلبات الطلاق ستغرق المحاكم خلال الأيام القليلة المقبلة قبل دخول المدونة الجديدة حيز التطبيق
مجرد خروج وزيرين فاشلين مكروهين من طرف المغاربة للواجهة ليدافعوا على التعديلات بدل ان يكونوا قد قدموا استقالاتهم احتراما للديمقراطية و احتراما للشعب مصدر السلطات هو دليل انهم كبشي فداء لتمرير كوارت على المغاربة .
نتمنى تحميل الأب البيولوجي نفقة ابنه و لو غاب النسب. و ان يتشدد المشرع و القضاء باقرار نفقة توازي ضعف الابن الشرعي. كتعويض عن الضرر النفسي . و ان كان اغلب الرجال سيقرون بالبنوة عندما يجبرهم القانون على النفقة
الدولة تتنصل من مسؤوليتها تجاه المواطنين و خاصة الزوجات ربات البيوت و ترمي الكرة الحارقة الى حجر الأزواج.
ان كنتم تراعون حقوق المرأة فالدولة هي المسؤولة و ليس الأزواج المغلوبون على أمرهم.
في زمن مضى كنا واعين بأن الصراع يجب ان يكون عموديا بين المواطن و من له المسؤولية و ليس افقيا بين المرأة و الرجل. ها هم يرتكزون على نفس فكرة اذكاء الصراع الأفقي ليستريحوا.
هيا تقاتلوا بينكم على الفتات و هيا ايها الزوجات حاربن ازواجكن لتحصلن على الحقوق
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصرا يعز به الدين ويرفع به راية الإسلام والمسلمين.
هذه المدونة فيها مصادرة لحق الطفل في النسب إذا ازداد خارج إطار الزواج .ما ذنب هذا الطفل حتى لا يأخد حقه في النسب خصوصا مع تطور العلم adn.فيما يخص التعصيب لماذا لم يتم الحسم فيه و إلغاؤه لأن بسببه وقع الظلم على كثير من العائلات (النساء بالخصوص) و كذلك هناك حيف و ظلم ضد الرجل في كثير من الأمور أهمها:(كما تم “تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون”، مع “تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل”، ) المرأة المطلقة لها الحق في الحضانة حتى حالة زواجها و مع ذلك يجب على زوجها المطلق أن يصرف عليها !!! إهانة ما بعدها إهانة :هذه مدونة الجمعيات النسيوية الحاقدة على الرجل و الأسرة.
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتعفي الهبة من كل الضرائب في حالة أب له بنات فقط, لأن مصاريف الهبة تكبل أيادي الآباء وتجعل بناتهم عرضة للضياع وأطماع الورثة,
من سن سنة حسنة فله اجرها و من سن سنة سيئة فعليه وزرها .
حسبنا الله و نعم الوكيل في اي شخص يريد سوءا بالاسرة المغربية ، من سن سنة فليتحمل وزرها و زرة من عمل بها ، كم زواج سيلغى للان بسبب هذه القوانين ، كم من زوج سيطلق قبل دخول المدونة حيز التنفيذ ، كم من اولاد سيضيعون تحت رحمة زوج الام ، كم من شخص سيلغي تملكه لمنزل و يبقى في الكراء خوفا من المدونة، كم من ام سوف تشرد في العراء بسبب عدم حقها في تركة بيت ابنها ، الله ان هذا منكر فانكرناه اللهم ان هذا منكر فانكرناه
الواقع:
كما قال بعض المعلقين هذه المدونة تخص المرأة وليس الأسرة،وما سينتج عن تطبيقها سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة والعزوف عن الزواج وفتح الباب على مصراعيه للعلاقات الرضائية،اي الزنا بالمفهوم الشرعي.هنيئا للنسوانيات ومعهن العلمانيون،فقد تحقق لهم جميعا كثيرا مما كانوا:”يناضلون”من أجله.فمقابل العزوف والعنوسة سيضطر الذكر والانثى الى إشباع الغريزة عبر الزنا المحرم شرعا،وهذا يترتب عنه ارتفاع عدد الأبناء غير الشرعيين،اي اللقطاء.واقع الحال ان الزواج لن يعود عقدا شرعيا مبنيا على المودة والرحمة والمساكنة والمعاشرة بالمعروف بل سيصبح عقدا مدنيا يضع كل طرف فيه شروطه مع ترجيح واضح لصالح الانثى/الزوجة،وهذا الترجيح سيكون بالتأكيد عاملا قويا لابتعاد الذكور عن الارتباط بعلاقة شرعية مع الانثى.هنيئا لنا بتخريب ما تبقى من العفة والحياء والوقار لدى شبابنا ذكورا وإناثا.كيف يعقل ان تشترط فتاة على شاب في عقد الزواج ان لا يتزوج عليها؟كيف سيقبل الشاب التنازل لطليقته عن منزله الذي إشتراه من ماله الخاص قبل الزواج؟كيف سيقبل الرجل الانفاق على طليقته مع ابنائها منه وهي متزوجة من شخص آخر؟اعترف انني لا افهم.افيدوني…
ترامب بعد تصريحه بمجرد استلامه الرئاسة سيمحي قانون الإيلجبيتيكيوبلاس ولن يكون في أمريكا إلاذكر وأنثى وسيطرد المتحولين من الجيش والرياضات النسائية صدق راجل ونص على شي وحدين عندنا بغاو العلاقات الرضائية وتدمير الزواج التقليدي ومن بعد يطالبو بحقوق الشواذ والشاذات والله هاد ترامب خاصو غير الشهادة حتى التدخين والشراب ما قرب ليه بسبب موت خوه بالإدمان
كنت على و شك الزواج و لكن الان الحمدلله سوف الغي كل شيء قبل دخولي الى القفص الحديدي. الى اللقاء يا بنت الناس و الله عليا ما يضحكو
يجب نقل هذا النقاش الفقهي على شاشات التلفاز حتى نتعرف على صفوة العلماء المتفقهين المتمكنين .
سبحان الله، لا وجود “للهبة” في كتاب الله إذا تعلق الامر بالتركة، أما “الوصية” فالآية واضحة وضوح الشمس في كبد النهار، ولاكن كما قال تعالى:
فإنها لا تعمى الأبصار، وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.
بخصوص “نسب الولد خارج الزواج”، أبرز الوزير أن “الحل البديل” هو “تحميل الأب كالأم المسؤولية عن حاجيات الولد دون إثبات النسب”، معللا بالقول: “لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة؟؟؟؟؟
وراه لخماق هذا أعياد الله !!! كيفاش الرجل ينفق و يورث من ليس من صلبه و هذا يتعارض مع الشرع و الدستور كيفاش
واش باغين بلاد مترعة و فيها السيئة
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه•
<>
التعصيب أمر شرعه الله، فكيف تريدون حرمان ذوي الحقوق من حقوقهم، هو رزق كتبه الله لهم، و قد يكون فيهم فقراء لا يملكون شيئا، اتقوا الله في أعمامكم و أصولكم، فوالله لا يفلح و لن يسعد بشيء أي شخص هالك أو حي حرم شخصا من حقه قل أو كثر في الإرث.
الله عز و جل قال الرجال قوامون على النساء و انتم تريدون رفع القوامة منه و تعطوها للمرأة تم تتحدثون عن ان المخرجات هي شرعية و هي غير ذلك بتاتا
انا اعيش في كندا وبعد أن سمعت المدونة الجديدة تأكدت أن القوانين في كندا تنصف أكثر الرجال مما جاءت به هذه المدونة.
على الاقل في كندا المسؤولية على الزوجين في كل شيء بها فيها الانفاق.
وحتى هند خيانة المرأة يمكن للرجل أن يقوم بالخبرة الجينية ليتأكد من خيانة المراة، عكس قوانين هنا التي تخفي جرائم المرأة الخائنة بل وتنصفها.