أعلن تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي مجددا عن “مبادرة التنازل التضامني عن التعويضات المرتبطة بالتأطير والتدريس في التكوين عبر التوقيت الميسر، متى فُرِضَ على الطالب هذا المسار وأداء رسومه”، باعتبارها “مبادرة رمزية ومبدئية تعبر عن تضامن الأستاذ الباحث مع الطالب، دون أن تعني بأي حال القبول بإجبارية هذا النمط أو التنازل عن المطالبة بإلغائها”.
وأشار التيار، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية على إثر النقاش الوطني الذي رافق بلاغ منتدى رؤساء الجامعات حول الدراسة عبر هذا التوقيت المثير للجدل، إلى ضرورة “إرساء تأويل موحد” للمادة 81 من قانون التعليم العالي 59.24 بما “يضع حدّا للتباين بين الجامعات ويصون وحدة المرفق العمومي الجامعي، ويمنع تحويل الوضعية المهنية إلى سبب للإقصاء من التكوين العادي”.
وفي هذا السياق، عبر التيار عن رفضه “كل تأويل أو مقرر يجعل الدراسة عبر التوقيت الميسر إجبارية على أي فئة من الطلبة”، مطالبا بالحفاظ على التكوين الأساسي العادي وإتاحته للطلبة دون تمييز بسبب وضعيتهم المهنية أو الإدارية، واعتماد “الاختيار الحر” بين التوقيت العادي ونظيره الميسر متى استوفى الطالب الشروط الأكاديمية المطلوبة.
وطالب التيار المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بـ”جعل هذا الملف قضية وطنية، والدفاع عن حق الطلبة في الاختيار وعن مجانية التكوين الأساسي العادي، والتصدي لكل مسار يرهن مستقبل الجامعة بمنطق السوق”، داعيا الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى “تحمل مسؤوليتهم الأكاديمية والنقابية وعدم المساهمة في أي ممارسة تؤدي إلى الإقصاء أو تجعل الحق في التعليم مرتبطا بالقدرة على الأداء”.
واعتبر المصدر ذاته أن “معركة الجامعة العمومية ليست معركة ضد هذا التوقيت، بل ضد كل تأويل يحوّل التنويع في أنماط التكوين إلى تنويع في الحقوق، والاختيار إلى إجبار، والحق إلى خدمة مؤدى عنها، والجامعة إلى فضاء لتسويق المعرفة”، موردا أن “النقاش الحقيقي ليس: هل نريد التوقيت الميسر أم لا؟ بل: كيف ننزل المادة 81 بما يوسع فرص التكوين، ويحافظ على التكوين الأساسي العادي المجاني، ويضمن التوقيت الميسر كفرصة إضافية متاحة لكل من يرغب فيه، دون إقصاء أو إجبار؟”.
وذكر التيار أن “هذا هو الإصلاح الذي ندافع عنه”، لضمان “جامعة عمومية مجانية ديمقراطية مفتوحة للجميع، وضامنة لتكافؤ الفرص”، مسجلا أن “هذا النقاش لا ينبغي أن يُختزل في الدفاع عن الرسوم أو تبريرها، بل يستحق قراءة قانونية ومجتمعية تستحضر وظيفة الجامعة العمومية ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والحق في التعليم، بعيدا عن كل محاولة لتطبيع منطق الأداء مقابل الولوج إلى المعرفة”.
وجاء في البلاغ المذكور أن المادة 81 من القانون رقم 59.24 نصت على “إمكانية تنظيم مؤسسات التعليم العالي تكوينات مؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي الملقن في توقيت ميسر والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، وكل الأشخاص الراغبين في ذلك”، مبرزا أن “هذه العبارة تؤكد أن المشرع لم يحصر الاستفادة في الموظفين والأجراء”.
ومن ثم، يرى تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي أن “تحويل الوضعية المهنية إلى معيار لإجبار الطالب على التوقيت الميسر أو حرمانه من التكوين العادي يحتاج إلى سند قانوني صريح، ولا يمكن تأسيسه بمجرد تأويل إداري أو قرار محلي”، موضحا أن “التوقيت الميسر لا ينبغي أن يتحول من فرصة إضافية ضمن التكوين الأساسي إلى بديل إجباري عنه”.
وشدد البلاغ على أن “تنظيم نمط خاص من الدراسة لا يمكن أن يصبح وسيلة لإقصاء المواطنين من التكوين العادي أو فرض قيود غير منصوص عليها قانونا على الولوج إلى التعليم العالي”، موضحا أن الأمر “ينسجم مع مبادئ القانون الإطار رقم 51.17، ولا سيما ما يؤطر المنظومة التربوية من إنصاف ومساواة وتكافؤ للفرص والحق في التعليم”.
وأكد مصطفى فغير، أستاذ جامعي عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنسق الوطني لتيار الأساتذة التقدميين داخلها، أن ما تضمنه بلاغ ندوة الرؤساء بشأن اقتطاع 60 في المائة من الرسوم المفروضة في سلك الدكتوراه لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين “أمر مردود عليه”، مشددا على أن الأساتذة “عبروا رسميا عن رفضهم القاطع للمساهمة في الإجهاز على حق دستوري”.
وأوضح فغير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأساتذة أبدوا موقفا رافضا للمشاركة في نظام التوقيت الميسر خلال السنة الماضية، مضيفا: “غير أنه بعد تنصيص القانون الجديد عليه وفرضه، قرّرنا هذه السنة رفض التعويضات التي يدّعون تخصيصها لنا، كما اتفقنا على توجيه مراسلة رسمية إلى إدارة الجامعة نعلن فيها تنازلنا الصريح عن هذه التعويضات”.
وتساءل المنسق الوطني لتيار الأساتذة التقدميين: “كيف يستوي موظف يتقاضى 8 آلاف درهم مع آخر يتقاضى 30 ألف درهم؟”، موردا: “لا يمكن اختزال الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين في مجرد صفة إدارية، ثم بناء الحق في التعليم على القدرة على تحمل الرسوم”، مضيفا أن “دستور المملكة هو أسمى قانون في البلاد”، ومن ثم، فإن “من بين النقاط التي تستوجب النقاش في بلاغ ندوة رؤساء الجامعات مسألة الاستقلالية الجامعية”.
وأوضح في هذا الصدد أن “الجامعة تتمتع باستقلالية مالية وبيداغوجية وعلمية، لكن هذه الاستقلالية لا تعني وجود استقلالية قانونية مطلقة تتيح لها التشريع خارج المقتضيات الدستورية والقوانين الجاري بها العمل”، مبرزا أن “استقلالية الجامعة تمارس داخل الإطار القانوني الوطني، ولا يمكن أن تكون مبررا لتقييد حقوق أقرها القانون أو لاستحداث شروط غير منصوص عليها تشريعيا”.
وأشار المنسق الوطني لتيار الأساتذة التقدميين إلى أن “الأساتذة ليسوا ضد نظام الوقت الميسر بحد ذاته، بل ضد فرضه وإلزامه على فئة بعينها من المواطنين”، مؤكدا أن “الجامعة كانت ولا تزال مجانية، ويجب أن تحافظ على هذا الخيار”.
وبخصوص مسألة التعويضات، أفاد فغير بأن المبادرة التي اقترحها الأساتذة تستهدف “توجيه رسالة واضحة إلى الطلبة وإلى الرأي الجامعي”، مضيفا: “بصفتنا أساتذة، وحين يُطلب منا تأطير الطلبة والمساهمة في تكوينهم، فقد طرحنا مبادرة واضحة مفادها أن الأستاذ الذي سيؤطر طالبا فُرض عليه نظام التوقيت الميسر وأداء الرسوم سيتنازل طوعا عن التعويضات المرتبطة بهذا التأطير”.
وخلص النقابي ذاته إلى أن هذا التحرّك “لا يعني رفض التعويض عن العمل، ولا القبول بإجبارية التوقيت الميسر”، وإنما يمثل، وفق تعبيره، “موقفا تضامنيا وأكاديميا ونقابيا يراد من خلاله التأكيد على أن الأستاذ الباحث لا ينبغي أن يكون طرفا في مسار يجعل الحق في التعليم مرتبطا بالقدرة على الأداء”.
هذه الحكومة لم تترك فئة من المجتمع إلا وزرعت في قلبها الغضب، ..خلص 8 مليون باش تكمل دراسة في جامعة مصنفة 1400 عالميا..
هل تعلم أنه في الدول المتقدمة البحث العلمي ينتج الثروة، بينما في دول العالم الثالث البحث العلمي يستهلك الثروة؟؟ الجامعيون في دول العالم الثالث ينالون أموال لينتجو أبحاث لا قيمة لها ، إن لم تكن في الغالب عبارة عن إعادة صياغة ،وتغيير الترميز الرياضي “les notation” لأعمال اشخاص أخرين من الصين والهند إلخ
وغيرها من تقنيات الإخفاء…ما يجعلها تمر بسهولة في الإختبار الآلي ل “plagiat”
خلال بحث لي في الماستر ، وجدت ورقة بحثية لمغربي مصنفة scopus, لأكتشف فيما بعد أنها عبارة عن إعادة عجن وصياغة وتغيير الترميز الرياضي لفقرات من كتاب لباحث پيرو ڤي
الجامعة المغربية مجرد … شراء شهادات …سطول بلاستيكية ملونة والمادة واحدة!
البحث العلمي ماليه معروفيين
عندما أتى الميراوي بالإصلاح المزيف بإضافة موديلات للدكتوراه ، تحتوي على أشياء بصفر إفادة وتمثل عراقيل مجانية (اللهم إءا استثينا اللغات ، والتي يمكن لاطالب إدلاء شهادة معتمدة على إتقانها ولا حاجة لإرغامه على حصور موضيلات الجامعة)..استغربت لمذا تضيف الجامعة عبئا مجانيا وبصفر إفادة للطالب بل ويشمل عراقيل مجانية؟؟؟؟؟
الأن عرفتم السبب..
عندما كان الأمر متروكا لكل جامعة ، تم اقتراح مبالغ 6000، 7000، 10000 ..أما الأن فقد اتفقو كما يتفق الشناقة على السوق المرتفع لمنتوج يحتكرونه
الباب الثامن المادة 45
تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتعمل على جعله في متناول كافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة.
لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة
مبالغ تعجيزية تنم عن جشع كبير،..إن شاء الله المقاطعة التامة
الأساتذة الباحثين يطالبون الوزارة بإقرار حركة انتقالية وطنية منصفة بين الجامعات وتحسين اوضاعهم
فعلا مطلب الحركة الانتقالية اصبح مطلبا مستعجلا للأساتذة الباحثين داخل التعليم العالي
تحدثوا عن مطلب الحركة الانتقالية الوطنية الذي صار مطلب فئات عريضة من الأساتذة والموظفين في قطاع التعليم العالي فالكل ينتظر
افتحوا مراكز التكوين المهني بالمجان للشباب العاطل وبالخصوص حملة الشواهد، حتى يتمكنوا من ولوج سوق الشغل وتنخفظ نسبة البطالة التي تزداد سنة بعد سنة، مما يفاقم التوترات الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد.
مطلب بمآل المنحة الجامعية في طور المعالجة منذ ثلاث سنوات
وبالتالي فعادي جدا ان تكون الجامعات المغربية في المراتب الاخيرة دوليا
كأن الجامعات المغربية تصنع الصواريخ
ينبغي أن يكون اختيار المسار، العادي أو الميسر، حقا لكل طالب مستوف للشروط الأكاديمية، أيا كانت وضعيته المهنية.
فالتوقيت الميسر صيغة إضافية تضع الكلية مرفقها ودروسها رهن إشارة من يختاره، ويمكن أن يتحمل الطالب كلفته الاستثنائية، دون أن يتحول ذلك إلى إلزام بسبب صفته المهنية.
كما أن اشتراط شهادة عدم العمل يطرح سؤال الاختصاص القانوني: هل قائد المقاطعة التي يقطنها الطالب هي الجهة المختصة بإثبات الوضعية المهنية؟ والمعطيات المتعلقة بالعمل والأجر متوفرة أصلا لدى إدارة الضرائب ومؤسسة الضمان الاجتماعي المختصة. ويمكن، عند الاقتضاء، اعتماد تصريح بالشرف يتحمل صاحبه مسؤوليته القانونية.
أما إذا كانت الرسوم تستهدف جمع المال أو الحد من أعداد الطلبة، فذلك يحتاج إلى نقاش صريح، خاصة مع استمرار الهدر الجامعي. فمحدودية المقاعد لا ينبغي أن تصبح مبررا لتقييد الولوج.
الأصل هو مسار عادي مجاني ومتاح للجميع دون قيد أو شرط مالي، وميسر اختياري لمن يريده، مع تحمل جزء من كلفته الاستثنائية.
فتنويع التكوين يجب ألا يتحول إلى تنويع في الحقوق، ولا إلى ربط الحق في المعرفة بالقدرة على الأداء في جامعة غير خصوصية.
من المضحك حقاً المطالبة بفرض رسوم دراسية بالجامعة المغربية في وقت يظل فيه الواقع كارثياً؛ فبينما تتذيل جامعاتنا التصنيفات العالمية (خارج أفضل 1000 جامعة حسب QS) وتتجاوز نسبة البطالة بين حاملي الشهادات الـ 25%، نجد دولاً أخرى توفر تعليماً مجانياً بالكامل للجميع وللأشخاص العاملين، كما هو الحال في ألمانيا والنرويج، حيث تُصنَّف جامعات مثل “جامعة ميونخ التقنية” ضمن أفضل 30 جامعة في العالم وتفتح أبوابها مجاناً للتكوين المستمر والعمال بجودة عالية ومرونة فائقة.
أما عندنا، فالجودة غائبة، وبعض الأساتذة يكتفون بإجبار الطلبة على شراء مؤلفاتهم وقراءتها عبر الميكروفون دون أي قيمة مضافة، ثم يوزعون نقاطاً عشوائية ومحبطة. النتيجة هي ماسترات متجاوزة تُسند حكامتها بالزبونية والانتقاء غير العادل، ودون أي دراسات تواكب سوق الشغل، لننتهي بتخريج مؤهلين للبطالة لا ينقذهم منها سوى ‘الباك صاحبي’… ثم يتجرؤون بعد كل هذا على المطالبة بالأجور!
أتعجب لهؤلاء الأساتذة
يعتبرون أنفسهم يمتلكون الحق المطلق للتكلم بإسم الجامعة
والتصرف المطلق في تحديد مستقبلها
الجامعة ملك للشعب المغربي هو من اسسها
هو من يدفع راتب الاستاذ والاداري بالجامعات المغربية
هو من يدفع ميزانية التسيير والاستثمار للجامعات
المغربية
فمتى تمت محاسبتكم كأساتذة في اخفاق الجامعات المغربية
فالارقام تعلن عن فشلكم
نسبة الرسوب في الجامعة المغربية 30% هي من تصل للاجازة
يعني 70% من الشباب المغاربة تضيع بسبب منضومة التي انتم اهم مكون فيها
لتكن لكم الشجاعة وتقوموا بإعطاء الحساب للشعب المغربي وتعلنون عن فشلكم
مجرد مزايدات و مهاترات و دعوة لهدر المال العام و الجهد من اجل الا يتغير اي شيئ و الابقاء على التسيب و خرق قوانين الوظيفة العمومية – فلا يعقل ان تقوم الحكومات باحداث كل سنة مناصب حكرا لفئة الموظفين (هذه السنة 600 منصب مخصصة لأصحاب التعليم في دفعة اولى) – بمعنى انها تخلق مناصب للذين لهم مناصب و نقصي الشباب العاطل الذي لا منصب له – و هذا يسمى محاباة و امتياز و تجاوز للقانون و كان فئة التعليم ليس لها اطار ينظم المسار المهني المنسبين اليه – و هذا ما دفع فئات اخرى في قطاعات اخرى للمطالبة بنفس التعامل و الامتياز ( المالية و النقل و الصحة و الداخلية الخ) – قبل سنوات كانت الجامعة بمثابة “حرم” لكن الاساتذة هم انفسهم من “افسد الحرم” بالسماح لعناصر خارجية للولوج اليها (مثل ليش) – النتيجة: ايا كان يرغب في الالتحاق بالجامعة كما حدث مؤخرا مع حارس الامن الخاص في كلية معينة (ذون ذكر الاسم طبعا) الذي صار محاضرا بنفس المؤسسة الخ
هل هل يعقل أن يكون راتب موظف 7500 درهم فقط في الشهر، بينما تصل تكلفة الدكتوراه خلال أربع سنوات إلى حوالي 100 ألف درهم أو أكثر؟
موظف يدفع 2000 درهم للكراء، و700 درهم للفواتير، وحوالي 2500 درهم للغذاء، و1000 درهم للتنقل، و1000 درهم لمصاريف الأسرة والحاجيات اليومية… وفي نهاية الشهر لا يبقى له إلا القليل.
ثم يُطلب منه أن يدفع 20 ألف درهم كل سنة كرسوم للدكتوراه، أي 80 ألف درهم خلال أربع سنوات، دون احتساب مصاريف البحث، والطباعة، والتنقل، والمؤتمرات والنشر العلمي، والتي قد تجعل التكلفة تتجاوز 100 ألف درهم.
فمن أين له بهذا المال؟
هل عليه أن يختار بين مستقبل أسرته وحلمه العلمي؟
هل عليه أن يستدين لسنوات من أجل متابعة دراسته؟
هل أصبح الحصول على الدكتوراه امتيازًا لمن يملك المال، بدل أن تكون فرصة لكل من يملك الكفاءة والطموح؟
هل يعقل أن يكون راتب أربع سنوات من عمل موظف أقل من تكلفة أربع سنوات من الدراسة؟
نحن لا نطلب شيئًا مستحيلًا، ولا نبحث عن امتيازات. نريد فقط أن يكون العلم متاحًا لمن يستحقه، وأن لا يتحول الفقر أو محدودية الدخل إلى حاجز يمنع الإنسان من تطوير نفسه وخدمة بلده. موضف
الإشكال يطرح حين يتعلق الأمر بموظفين يوجدون أصلًا في وضعية إدارية ووظيفية قائمة، ثم يُسمح لهم بالاستفادة من مناصب أو مسارات جديدة بدعوى متابعة الدراسة أو التكوين، مع ما قد يترتب عن ذلك من ترك فعلي لمهامهم الوظيفية أو التفرغ للدراسة. إذ لا يمكن أن تتحول متابعة الدراسة، في حد ذاتها، إلى وسيلة لإحداث امتياز وظيفي أو منصب جديد لفائدة شخص يشغل أصلًا منصبًا عموميًا، ما لم يكن ذلك مؤسسًا على نص قانوني أو تنظيمي صريح يحدد شروطه وضوابطه وآثاره. كما أن الجمع بين الاستفادة من منصب وظيفي قائم، والاستفادة في الوقت نفسه من ترتيبات تتيح التفرغ للدراسة ثم العودة إلى الوظيفة أو الانتقال إلى وضعية مهنية أفضل، يقتضي إخضاع هذه الحالات لضوابط دقيقة وموحدة، تفاديًا لأي تمييز غير مبرر بين الموظفين
موعدنا مع حزب جرار يوم الانتخابات، انذاك … الموظف من الجرار
المشكلة تطرح عندما يستفيد من المجانية من هو قادر على الدفع، ثم يتعامل معها وكأنها حق مطلق لا يجوز المساس به. هناك فئات من الموظفين وأصحاب الدخول المنتظمة تستطيع أن تساهم في كلفة تكوينها، لكنها اعتادت لسنوات طويلة المجانية. ومع مرور الزمن، تحولت المجانية إلى ما يشبه الحق المكتسب الذي يرفض صاحبه التخلي عنه. و المشكلة ليست حتى في الدفاع عن المصلحة الخاصة في حد ذاتها؛ فمن الطبيعي أن يدافع الإنسان عن مصالحه. لكن المشكلة حين تتحول المصلحة الخاصة إلى خطاب عام عن العدالة، وحين يستخدم مفهوم «الحق في المجانية» لحماية امتياز اقتصادي لا يحتاج إليه صاحبه أصلًا. فالدولة ليست صندوقًا بلا قاع، والمال العام ليس مالًا مجهول المصدر. إنه مال المجتمع، ومن العدل أن يُنفق أولًا حيث تكون الحاجة إليه أكبر.
المبادئ:
– من كان موظفا وأراد الدكتوراة فعليه أداء كل تكاليف دراسته من جيبه لأنه لا يعقل أن يكون للمرء دخل ويود الارتقاء بوضعيته أن تتكلف الميزانية العامة للدولة بتمويل طموحاته الارتقائية علما أن الدولة تجد صعوبة في تلبية حاجيات أكثر إلحاحا لباقي فئات المجتمع كالدواء والعلاج والتغطية الصحية و الماؤ الصالح للشرب و دور الطالب والطالبة لتمدرس الفتى والفتاة القروية
– المغرب بلد متوسط في دخله والاولويات واضحة جدا. والمغرب ليس بحاجة إلى موظفين دكاترة لأن الادارة لاتحتاج دكاترة بل تحتاج أطرا صغيرة و متوسطة. ناهيك أن هناك كثيرا من الدكاترة العاطلين عن العمل يبحثون عن فرصتهم للعمل
– أساسا الولوج إلى الدكتوراه متاح الان فقط للموظفين ذوي التغطية (حزبية قرابة نقابة) داخل الادارة أما الموظف العادي فلن يتركوه أبدا يكمل مساره
يجب على الدولة فرض رسوم الدراسة على الماستر والدكتوراة على الموظفين و فرض تكافء الفرص للموظفين للولوج إليها دون حواجز داخل الادارة
ما فهمتش هذه المقاربة، حيث أنت موظف أو أجير خصك تخلص واخا ما طلبتيش الميسر !؟
اسيدي أنا اجير، وبغيت نتحمل مسؤوليتي مع المشغل، أو أنه يسمح لي أن أذهب للدراسة في الوقت العادي، وأنت مالك؟ علاش غنخلص؟
الخلط بين المفاهيم لا يكون بريئا
ومنه كذلك الخلط بين الموظف والأجير .. الأول في قطاع حكومي والثاني في قطاع خاص، ومعروف الفرق بينهما من حيث الإمتيازات الإجتماعية والمهنية.
وكذلك الميسر والعادي، لا علاقة فلماذا الخلط
واقيلا هذا التيار لا يعدف أن النقطة الجوهرية في جدول اعمال الشعب هو تعويضات التوقيت الميسر وان الولاء في الانتخابات مرتبط بما يجود به منسقو مسالك الماستر من مواد معوض عنها وأن الحروب المشتعلة ليست بسبب البحث العلمي وإنما غنيمة التعويضات
الحل هو إعطاء الموظفين سواءا غي القطاع العام أو الخاص رخصة لمتابعة الدراسة مؤدى عنها. الاجازة ثلاث سنوات، الماستر سنتين و الدكتوراه ثلاث سنوات…..طبعا تراعى شروط التفرغ حسب الجهة المشكلة. هناك قطاعات تسمح بدلك….كنت أعرف شخص تفرغ ثلاث سنوات للحصول على دبلوم مهندس دولة و إدارته سمحت له و عاد للإدارة الأم بعد انتهاء التكوين. ادا كان التوقيت الميسر هو الحل الوحيد يعني التدريس في اوقات خارج عن الوقت المعتاد فعلى الإدارة تحمل الاعباء و إعفاء الموظفون دوي الدخل المحدود….انا اعرف وزراء، كتاب عامون موطفون سامون و مدراء كبار يدرسون بالمجان……ليس معقول….يحدد سقف. بالنسبة للدكتوره….ليست هناك دولة في العالم يؤدي اللدي يحضر الدكتوراه بل العكس الجامعة تؤدي رواتب المدكترين.
أنا طالب في سلك الدكتوراة وأؤكد أن رداءة التأطير والدروس التي يتم إلقاؤها لا تبرر بتاتا السعر المقترح ولو افترضنا أنه من حقهم إقرار هذه الرسوم. ببساطة فإن طالب الدكتوراة لا يلقى غالبا أي تأطير فلم يا ترى سيدفع؟! ثانيا لماذا لا يتم الطعن في دستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية بغرض التخلص من هذا الظلم؟
السيد الوزير حرام مايقع في جامعة الحسن الاول من تعسف في حق الطالب الذي يجتهد ويكد وعندما يحتاج وثيقة لايجد احد في صباح اليوم توجهت مع ابني لسحب شهادة بعدما اجتاز احد الاختبارات لم نجد احد الا الحارس هذا اامشكل لم يتعرض له ابني وحده بل وجدنا اكثر من اربعين طالب ينتضرون بدون جواب نرمن السيد العميد اجاد حل لهذا المشكل الذي يؤرق الطلبة و الآباء
Il faut faire un vrai nettoyage dans les universités marocaines . des profs. Ont des postes à l étranger et continuent d être payés par le Maroc sans réellement exercer leurs fonctions ici
Certains chercheurs. Publient leurs articles avec des affiliations étrangères Sans même mettre leur affiliation marocaine
Je ne vois pas. La signification du temps aménagé pour ke doctorat
C est ce n est que Acheter le diplôme
Les profs chercheurs sont obligés d encadrer les doctorants et être dans les bureaux
أنا أستاذ، وأستطيع أداء مهمتي في التعليم الثانوي على أكمل وجه، وفي الوقت نفسه متابعة دراستي وإنجاز أطروحتي، إذ أمتلك من المرونة والخبرة ما يمكنني من التوفيق بين المسارين. كما أن المدير يعرفني جيدًا ويتفهم وضعي، ويمكن تدبير بعض الحالات الاستثنائية بالوسائل القانونية المعروفة. أما الوقت، فأنا المسؤول عن تنظيمه وتدبيره بما ينسجم مع التزاماتي، ولا أرى أن الدراسة الجامعية تحول دون ذلك، خصوصًا أن الدكتوراه في الأدب لا تفرض حضورًا يوميًا ولا تتطلب نفقات كبيرة، باستثناء بعض المصاريف المرتبطة أساسًا بمرحلة المناقشة من طبع و تنقل و وجبة غذاء في مطعم لا باس به.
المكر السياسي في أبهى حلته: حتى لا تنتقذ الحكومة الفاشلة تم رمي هذا الملف إلى الجامعات لكي تقوم بنفسها بمنع الطامحين في التعلم بإقرار هاته المبالغ التي ستؤدى من الأجرة الصافية بينما في كل دول العالم تمكن الدولة الموظف من نقط يحولها إن شاء إلى تكوينات في ميدانه و هكذا تضمن إنتاجية أكثر للفرد و للمقاولة
هذا الموقف الذي اتخذته هاته الفئة من الاساتذة الباحتين لا يزيد الى تأجيجا ورمي الزيت في النار. في متل هاته القضايا وجب على كافة الاساتذة بكل اطيافهم ان يلتفو حول موقف وقرار واحد.
هل يكفي أن يكون الشخص أجيرًا أو موظفًا ليصبح ملزمًا بالأداء، حتى وإن لم يطلب الاستفادة من نظام الوقت الميسر؟ يجب التمييز بين صفة الشخص وبين الخدمة التي يستفيد منها فعليًا. فإذا كان الأجير يتابع دراسته في الوقت العادي، بموافقة مشغله، ولم يطلب وقتًا ميسرًا، فما هو الأساس الذي يبرر إخضاعه لرسوم مرتبطة بهذا النظام.
لا ينبغي الخلط بين الموظف والأجير، وبين الوقت العادي والوقت الميسر، وبالتالي، فإن السؤال الجوهري هو: هل تُفرض الرسوم بناءً على صفة الشخص، أم بناءً على الخدمة أو الامتياز الذي طلبه واستفاد منه فعليًا؟
التوقيت الميسر اجتهاد في غير محله ..الإشكال الحقيقي في قيمة الشهادات الجامعية..وأسس البحث العلمي الذي أصبح جد محدود …إضافة لضعف التكوين ..وانتشار الغش والاستهثار واللامبالاة في أوساط الطلبة والأساتذة والباحثين..وضعف التصنيف..لا يعقل أن المغرب تأسست به أول جامعة…واليوم جامعاته خارج التصنيف….أي مستقبل ينتظرنا بدون تعليم جامعي وبحث علمي رصين …
مبادرة تستحق كل التقدير ..وهذا يدل على ان المغرب لا زال يتوفر على الشرفاء..وكما ان هناك فئة لا تهتم الا بالمال وعيش الرفاهية ..هناك كذلك الشرفاء الذين لا يهتمون لهذا الجانب ..الشكر الجزيل لكل من يحب الخير للبلاد والعباد…والحديث الشريف يقول “” الكلمة الطيبة صدقة “”. وهنيئا لكل من يتحكم في اهوائه.
تضمن الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، وتعمل على جعله في متناول كافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة.
أولا نشكر تضامن هؤلاء الأساتذة الباحثين، وتتازلهم عن المستحقات المالية؛ فئة مثقفة وفهمت اللعبة. وثانيا إذا تم فرض رسوم على الدكتورة، فلا حاجة لنا بها، ولن نأطر أيضا الطلبة في الأبحاث العلمية حتى يصبح التدريب بالمقابل المادي أيضا؛ الحمد لله لنا أجرة تغنينا حتى على هذه الدكتورة المشؤومة؛ حتى لو أخذنا دكتورة فلن تزيد شيئا؛ عملنا أولى من تكسير الراس؛ من أجل تكوين جامعي لاينصنف دوليا ولا وطنيا.
المنطق يقول ان الموظف يجب ان يؤدي مقابل التعلم. اما ما يقوله المعلمون الذين يضيعون التلامذ فحق اريد به باطل