اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “فرض” مشروع القانون الجديد رقم 66.23 يتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة على هيئة الرباط تسجيل المحامين الأجانب الذين يلجؤون للدفاع عن مؤسسات استثمارية لها مشاريع في المغرب، يجعل الوضع كما أن “المنتسبين لهذه المهنة من المغاربة أغبياء وبُلداء”.
وبحضور نقباء ومحامين في ندوة وطنية نظمّها قطاع المحاماة بحزب التقدم والاشتراكية تحت عنوان “أي مستقبل لمهنة المحاماة بالمغرب في ضوء مشروع القانون رقم 66.23″، قال الجامعي إن الأخير “فرض على هيئة المحامين بالرباط تسجيل المحامين الأجانب الذين يدافعون عن مؤسسات استثمارية، كأنه يقول للمحامين المغاربة أنتم على قدر من الغباء والبلادة إلى درجة أن المؤسسات الاستثمارية لا تستطيع أن تأتي بكم (تعتمدكم)”.
وشدد النقيب على أن “هذه نظرة الحكومة المغربية للمحامين المغاربة”.
القضاة والضغط
وعن استغاثة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، من “إغراق محكمة النقض بالطعون غير المجدية”، أكدّ الجامعي أن تسجيل أكثر من 60 ألف طعن قضائي أمام المحكمة، خلال السنة الفارطة، “بالفعل” أمر لافت، “في بلد يصل عدد سكانه إلى حوالي 37 مليون نسمة فقط”.
لكن الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب استدرك بأن “حجم هذه الطعون راجع إلى كون العدالة أفسدتها الأرقام، ومسار الأحكام أفسدته الأرقام كذلك”، كما أن “القضاة يعيشون تحت ضغط الإنتاج والآجال الاسترشادية وضغط الرؤساء والنيابات العامة ومدونة الأخلاقيات وما أتت به”.
وتابع الجامعي في هذا الصدد قائلا: “لذلك، من المفروض أن تكون الأحكام ناقصة وينزعج منها من كسب القضية ومن خسرها”. وشدد على أن “الطعون هي البحث الحقيقي عن الإنصاف وليس إثقالا لمحكمة النقض”.
“سحق المحاماة”
بالعودة إلى واقع المهنة، قال النقيب ذاته: “منذ جائحة كوفيد-19 إلى اليوم، نعيش سحقا للمهنة؛ حيث ظلم المحامون خلال الجائحة ومسّت حقوق المتقاضين على الرغم من أنه كان يمكن أن تكون هناك بدائل استثنائية لو جرى التشاور”.
وتذكّر الجامعي أنه “بعد الجائحة، دخلنا في احتجاجات في مواجهة القوانين الضريبية للدولة، ثم ضد ما جاء به مشروع قانون المسطرة المدنية، وصولا إلى وقوفنا مندهشين أمام مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
وبعد هذه المحطات، يتابع النقيب، “حلّت أزمة قانون المهنة؛ حيث أصبحنا أما قانون مرّر عبر نقاشات ملتوية، ورأينا أن مشروع القانون الممرر عبر الأمانة العامة للحكومة ليس هو الذي اتفقّنا بشأنه مع الوزارة”.
وشدد على أنه “لا يمكن إصلاح المحاماة بمشروع يمس حقوق الدفاع والمحاماة” وبدون إصلاح حقيقي وشمولي لمنظومة العدالة برمتها.
عدد لا يستهان به من المحامون أغبياء وانتهازيين ولهم مسار دراسي هزيل
حكومة أخنوش هي إهانة للشعب المغربي وإحباطه
يجب أن يقوم بعض المحامين بنقد ذاتي لطريقة عملهم و أيضا تصرفاتهم داخل قاعة المحكمة.
المحامون في المغرب ليس فيهم ثقة لأنهم يتلاعبون بالاثمنة التي يطلبون من الزبون اللهم لا توصل أحد الى أيدي المحامين و القضاة .
لا أعرف لماذا البعض لا يريد أن يستوعب أن المحامين أغبياء وفي أحسن الأحوال سماسرة همهم جمع المال بكل الوسائل ولو غير مشروعة من قبيل عدم تنوير موكليهم بأن قضاياهم لا يمكن ربحها لوجود أدلة دامغة أو اعترافات صريحة مضمنة في محاضر الضابطة القضاءية ومع ذلك يبيعون لهم الوهم ولا يصارحونهم بالحقيقة إلا بعد قبض الاتعاب وصدور الأحكام التي يكون المحامون على علم بأنها ستكون ضد موكليهم؟؟؟!!!
كما أن حمل عدد كبير من المحامين لصفة مقبول لدى المجلس الأعلى(10 سنوات من الممارسة ) لا تعني بالضرورة أن حاملها راكم من الخبرة والتجربة ما يجعله مؤهلا لتقديم طعون بالنقض، فعدد كبير منهم يعيش على جملة واحدة يسترزق بها طوال مساره المهني، وهي جملة يمكن للمتهم أن يقولها بنفسه دون الحاجة إلى استعانة بمحامي ليقولها بالنيابة عليه(ونظرا للظروف الاءجتماعية لموكلي نطلب من المحكمة الموقرة…….).
ما قولكم في قضية اسندت الى محام من قدماء المهنة ..عبارة عن ضرر لحق بمجموعة من السيارت المركونة سببه انفجار انبوب ماء من الحجم الكبير . واقيمت المعاينة بواسطة رجال الامن والعون القضائي حول الخسائر الواضحة للعيان…تصوروا ان الحكم صدر بمبلغ 1000 درهم فقط بالنسبة لسيارة فاقت خسائرها ال 5000 درهم…دون احتساب واجب الدفاع..النتيجة.. المعني بالامر تنازل للمحامي ليستلم هذا المبلغ دون الحديث عن المبلغ الذي اعتبر كتسبيق..السؤال ..اين الخلل.
ليسوا أغبياء ولا بلداء بل فا…… . لا يدافعون من أجل الحقيقة كما يدعون بل يدافعون على من يدفع أكثر. ويدافعون عن الذي يدفع أكثر بالطرق القانونية وغير القانونية.
نفس المنطق نجده عند كل الهيئات منطق الاحتكار. المحامين الأطباء…..
في فرنسا ، المحامين غير الأوروبيين لا يمكنهم تلقائياً ممارسة مهنة المحامي الذي يمثل أمام المحاكم الفرنسية ، بل يمكن لهم التسجيل كمستشار قانوني أجنبي فقط لدى المجلس الوطني لنقابات المحامين الفرنسيين . هذا يسمح لهم بتقديم الاستشارات القانونية و العمل مع عملاء مثل مؤسسات استثمارية في مسائل القانون الدولي أو قوانين دولة الأصل، وربما في التحكيم والوساطة دون تمثيل رسمي أمام المحاكم الفرنسية.
هذا الترخيص يمكن أن يكون مؤقتاً (سنة واحدة) أو دائماً حسب وضع التسجيل والامتثال للمعايير و لكن حسب القانون الفرنسي لا يُسْمَحُ للمستشار القانوني الأجنبي (من خارج الاتحاد الأوروبي) بتمثيل العملاء أمام المحاكم الفرنسية المحلية — تلك الصلاحية محصورة فقط للمحامين الفرنسيين المسجلين.
يجب اعطاء المواطن المغربي حق الدفاع بنفسه عن نفسه و أن لا يتم فرض محامي علينا. المحامون فاسدون و يتصرفون في الملفات كما يريدون و كأنها ملفاتهم. تصوروا أن المحكمة لا تعطي للمواطن حق الإطلاع على ملفه إلا بإذن من المحامي. هذا الاحتكار هو الذي جعل المواطن تحت رحمة محاميه و القاضي و الخصم. و طبعا وزير العدل الذي من المفروض أن يدافع عن المواطن انتبه إلى حق الشركات في الدفاع عن نفسها بمحامين توظفهم و لم ينتبه لحق المواطن المغربي المقهور الذي صوت عليه.
سلام ،ليس جميع أصحاب المهن ملاىءكة بل فيهم … ومع الأسف الشديد فاغلب اصحاب المهن في هذا الزمن الاغبر ليس لهم ضمير مهني بل الضمير الغائب ،فهنالك محامون في المستوى لكن عددهم على رؤوس الاصابع و هنالك ماء حام يحرق كثير من زبناىءه و هنالك من يستغل موكله او موكلته لكتابة وكالة تصرف مطلق فيبيع له أملاكه ،فقبل مدة صدر قانون فيما يخص الموثقين لان كثير منهم يتلاعبون باموال الزبناء بل منهم ومنهن من هرب بالاموال الى كندا لانه لايوجد تبادل للمجرمين،فلماذا لايكون هنالك قانون لضبط مهنة المحامي وخصوصا قضية الاتعاب حيث يطلب كثير منهم المال مباشره او شيك في اسم (لحامله porteur)للتهرب من الضرائب ؟المامول من جميع أصحاب المهن سواء محامون او متصرفون او قضاةاو اطباء او موثقون او رجال السلطة أو مهندسون او غيرهم ان يثقوا الله ويحكموا ضميرهم فسوف ياتي يوم لاينفع فيه لامال ولابنون خصوصا والحرب العالمية الثالثة على الأبواب والموت قد تخطف الانسان في اي لحظة حيث تتعدد الأسباب والموت واحد.
اطالب بحقي وحريتي في التقاضي والاستفادة من مرفق القضاء دون محامي ولا اتعاب دعاوى بسيطة حوادث السير والطلاق والتطليق والخالة المدنية وقضايا اسرية و كراء ……ويفرض عليك المحامي واتعابه .
اطالب بحقي في العمل دون رسوم خيالية للانخراط في نقابتهم
لا القانون القديم ولا مشروع القانون هذا ينصف المواطن يزيد من الاحتكار في كثير من نصوصه وما يحسب له شيء واحد هو عقد الوكالة بين المواطن والمحامي اما الباقي هو ترسيخ للاحتكار مرفق القضاء واثقال للمتقاضين بالاتعاب جبرا ومنع ابناء الطبفة الفقير من العمل .
اللوبي الحزبي والنقابي سيلعب دوره في تمرير الاحتكار وضرب جيب المواطن تحت مسميات كثيرة وشعارات الدفاع .مع ان الدفاع هو مبدا وليس مرتبطا بالبذلة السوداء. الدفاع هو فرع عن حق الحرية والاختيار
الحرية والشفافية والمحاسبة هي اساس العدالة وليس الاحتكار والصندوق المغلق عن عموم المواطنين عقد الوكالة اجباري والزامي والعقد شريعة المتعاقدين .
انا وقعت لي مع محامي خلصت بالثمن لي طلب ومن بعد جاب لي فلوسي فالدعوى زاد قطع مليون ونص صحا مع العلم ان خذمتو كنت كنديرها انا الله يلقيها ليه النصاب
حصل لي كتير من المرات الالتجاء الى محامي أحسست انه لاينفع ولاجدوى منه ومشاكله اكتر من منافعه وكتير من المرات يستغل جهلنا بالقوانين لاستغلالنا ماديا ولاحظت دلك في القضايا المدنية كحوادت السير والمصحات والابناك كما اغلبهم اترياء
المحامي في المغرب انتهازي و استغلالي يتفق معك في الأول على مبلغ و في كل مرة يطلب منك المزيد…واذا طلبت منه الوصل يقول لك لا هذه الاتعاب بدون وصل ناهيك عن النسبة التي ياخذها في كل مبلغ نفقة …ياكلون أموال اليتامى واموال الأرامل و المطلقات…
نقابة المحاميين مثل المافيا تريد أن تحتكر كل شيء ،فالكثير من خريجي القانون عاطلين،وينتظرون امتحانات معروفة يالمحسوبية والزبونية ،فنجد أبناء المحامين محامون وأبناء القضاة وهذا احتكار،يجب ايجاد حل لكل خريجي القانون أن يشتغلون ويخوض التجربة وان لا يبقو على الهامش وان ينافسون أصحاب الميدان كقطاع حر وليس عمومي
التعليقات أعلاه فضحت حقيقة المحاماة وسدنتها… نهب لحقوق المتقاعدين بكل الوسائل… لذلك قررت منذ سنوات عدم اتخاذ اي منهم… وقبل عشر سنوات بالضبط وقعت لي حادثة سير…وقفت في الجلسة بدونهم…ولما صدر الحكم ذهبت واديت الغرامة… ولو اتخذت محاميا لكان علي اداء الغرامة مضاعفة
انا فى عمرى 55 عام وبغيت نتسجل فى الماستر باش نشغل بالى ودماغى بالدراسة ونسى الأمراض التى المت لى والقى لها علاج بالمغرب بكيت عند وفاة والدته واجريت عملية على عروق العيون ولم تنجح لى العملية وتداويت على الضيقة ولم يتم العلاج والسياتيك والمصران….فلا حول ولاقوة الا بالله فى البلاد التى ترفض فيها ابسط الامور حتى الدراسة لتشغيل بالك بينما يتم تسجيل الاجانب فى الماستر فنحن غرباء فى بلادنا ولاحول ولاقوة لنا الا بالله العلى العظيم…..
لا وجود للتقة في المحامين المغاربة وبالتجربة الشخصية كمواطن مغربي مقبم خارج المغرب لقد خدعت من المحامين بالمغرب في ملفات عقار ثم التلاعب بملفات وغياب المحامي عن اي حضور للجلسات تسلم المبلغ المتفق عليه في الملفات وغاب عن المحكمة
بعد تجربة مع محامي خرجت بخلاصة انه لايجب ابدا ان تتق في محامي اتفقنا على الاتعاب منذ البداية وفي كل مرة يقول اعطيني مبلغا حتى ضاق بي الأمر وكرهت شيئا اسمه ان يدافع عني يجب ان يكون للشخص حق الدفاع عن نفسه بدون محامي ويجب الترافع على هذا الأمر كما يجب جعل دوره اختياريا من يريد محامي له ذلك ومن يرغب بالدفاع عن نفسه له ذلك..
يجب على المحامين تغيير طرق عملهم وتصرفاتهم مع موكليهم (انا اتكلم عن تجربتي الخاصة مع 3 محامين في قضايا تخصني وعائلتي)، لقد اصبح من الضروري اصلاح هده المهنة والقطع مع التسيب واكل اموال الناس بالباطل.