علمت جريدة هسبريس الإلكترونية بأن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية عممت على مصالحها دورية تخبر فيها بمضامين المرسوم الجديد القاضي بتمديد تعليق استخلاص رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة.
وسجلت الدورية، التي اطلعت عليها الجريدة، أنه بناء على المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025 والجريدة الرسمية رقم 7435 بتاريخ فاتح شتنبر 2025، القاضي بتمديد تعليق استخلاص رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة، “ينص على رفع هذه الحصة إلى 300 ألف رأس”.
وأفاد المصدر ذاته بأن المنشور المرسوم السابق، القاضي بالمصلحة بتعليق رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2025، كان قد حدد عدد الرؤوس المعنية بالإعفاء من استخلاص رسم الاستيراد المطبق على بعض الحيوانات والمنتجات الفلاحية، ولا سيما الأبقار الأليفة في 150 رأس.
ويأتي القرار الحكومي ليضاعف الرقم الذي أصبح 300 ألف رأس؛ ما يعني أن الباب سيشرع مرة أخرى أمام المستوردين لإدخال عشرات الآلاف من الرؤوس قصد ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
ووفق مصادر مهنية، فإن الرقم الذي حددته الحكومة في 150 ألف رأس يبقى كبيرا، ولن يتمكن المستوردون من استيراده في الأربعة أشهر المتبقية من 2025، بسبب التعقيدات التي تواجهها العملية والوقت الذي تتطلبه، فضلا عن ارتفاع الأسعار الذي تسجله الأسواق العالمية.
لم تبقى إلا سنة على الانتخابات آل أخنوش المقربين يمرون إلى للسرعة القصوى للتفرقيش باش كل واحد فيهم ياكل و يعيش و يزيد يربي و الريش
هنيئا للمستوردين،و الويل كل الويل للمستهلكين! في عهد اخنوش رأينا العجب العجاب و لازلنا نرى،و المستقبل لا يبشر بخير،لأن الحكومة عازمة على ترك الجشع ينخر جيوب المواطن الضعيف بدون رحمة!
نسمع عن لوجستيك وإجراآت قانونية وإدارية لتوريد ماشية الذبح ،أكثر مما نسمع عن إجراآت الدولة لتشجيع إنتاجها .ما قامت به الدولة في هذا المجال لا يكفي. يجب مضاعفة الجهد لتجديد قطعان الماشية ،عوض دعم الإستيراد مع نهج ضبط سوق اللحوم لاستقرار الأثمان . وليس هناك تعارض يبرر رفع الأثمان، بعد حذف الدعم ، إلا عنذ آكلي الربى ؛ والشاهد على قولي أن ثمن اللحم قبل الدعم عنذ الإستيراد أو بعده ظل ثابتا ( 100-120 درهما) .إدن، الدعم يذهب لجيوب الموردين والوسطاء،فقط . الإتكال على الإستيراد سياسة حبلها قصير ومداها غير مضمون .ولا تليق ب”المغرب الأخضر “…..”المغرب بلد فلاحي” .