اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.
أضف تعليقك
من شروط النشر :
عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
7
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
وراك لحسن
الأحد 25 ماي 2025 - 09:03
منذ سنوات في ظل الفوضى والتسيب وانعدام اية مراقبة ومسائلة وتغول رموز الفساد الحزبي والسلطوي صارت الصفقات من أهم الوسائل لنهب المال العام من الجماعات الترابية الى الادارات المحلية الى المؤسسات الوطنية هناك نزيف رهيب في غياب تام لاية ارادة من فوق من اصلاح الاصلاح وصارت ظاهرة تدل على غياب دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية والعدالة
مراكشي امازيغي
الأحد 25 ماي 2025 - 09:22
كاريكاتير راءع يصور الواقع المر الذي كرسه بعض المسؤولين الفاسدين،الذين حولوا مسؤولياتهم والميزانيات التي توضع بأيديهم الى اقطاعية لهم ولذويهم دون حسيب ولا رقيب. حسبنا الله ونعم الوكيل.
صلاح
الأحد 25 ماي 2025 - 09:23
انها الفوضي و التسيب كل مسؤول جماعي فاتح شركته الخاصة و شركت زوجته و شركة اخوه لم نشهد فوضي الفساد في كل تاريخ المغرب مثل ما يحدث الان ادا تمت التدقيق 90% من مسؤولي الجماعات الي السجن
الوطنية الصادقة
الأحد 25 ماي 2025 - 09:59
السياسة في المغرب اصبحت البقرة الحلوب التي تذر الاموال الطائلة على رؤساء الجماعات الذين عوض خدمة الجماعة التي يتولونها يحولون اموالها لصالحهم بطرق ملتوية . ودائما اقول ما دام ان لصوص الاموال هؤلاء لم يجردوا من تلك الأموال التي اكتسبوها بطرق ملتوية والاكتاء بالسجن والغرامة ما دامت المصيبة ستزداد استفحالا
مغربي
الأحد 25 ماي 2025 - 10:11
الله يعطيك الصحة السي عماد……
محمد ا.ب.
الأحد 25 ماي 2025 - 12:21
بلا تغطية الشمس بالغربال ؛ هذه ظاهرة مزمنة ، والمسؤولون مستأنسون بها . إلا من رحم ربك . ومنادات المواطن “صيحة في وادي” .
مغربي أصيل
الأحد 25 ماي 2025 - 17:25
قبل أزيد من 6 سنوات تحدتث بإختصار في أحد تعليقاتي على موضوع الصفقات العمومية في هسبريس عن الخروقات التي تشمل جميع الصفقات العمومية في الجماعات وفي المؤسسات العمومية وكيف أصبح المسؤولين والآمرين بالصرف في مؤسسات الدولة ميليونيرات وميليارديرات بدون حسيب ولا رقيب ولا احد يسألهم كيف اصبحتم ميليارديرات وكنت دائما اتساءل عن من وراءهم ومن يحميهم ؟ الصفقات العمومية والسندات اصبحت وسيلة لنهب المال العام والثراء الفاحش وتحقيق المصالح الشخصية على حساب مشاريع تنموية، لدرجة أن المسؤولين في مكاتب الميزانية والصفقات اصبحوا يتصرفون بتلك الاموال وكأنها تركها لهم آباءهم في الإرث.
منذ سنوات في ظل الفوضى والتسيب وانعدام اية مراقبة ومسائلة وتغول رموز الفساد الحزبي والسلطوي صارت الصفقات من أهم الوسائل لنهب المال العام من الجماعات الترابية الى الادارات المحلية الى المؤسسات الوطنية هناك نزيف رهيب في غياب تام لاية ارادة من فوق من اصلاح الاصلاح وصارت ظاهرة تدل على غياب دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية والعدالة
كاريكاتير راءع يصور الواقع المر الذي كرسه بعض المسؤولين الفاسدين،الذين حولوا مسؤولياتهم والميزانيات التي توضع بأيديهم الى اقطاعية لهم ولذويهم دون حسيب ولا رقيب. حسبنا الله ونعم الوكيل.
انها الفوضي و التسيب كل مسؤول جماعي فاتح شركته الخاصة و شركت زوجته و شركة اخوه لم نشهد فوضي الفساد في كل تاريخ المغرب مثل ما يحدث الان ادا تمت التدقيق 90% من مسؤولي الجماعات الي السجن
السياسة في المغرب اصبحت البقرة الحلوب التي تذر الاموال الطائلة على رؤساء الجماعات الذين عوض خدمة الجماعة التي يتولونها يحولون اموالها لصالحهم بطرق ملتوية . ودائما اقول ما دام ان لصوص الاموال هؤلاء لم يجردوا من تلك الأموال التي اكتسبوها بطرق ملتوية والاكتاء بالسجن والغرامة ما دامت المصيبة ستزداد استفحالا
الله يعطيك الصحة السي عماد……
بلا تغطية الشمس بالغربال ؛ هذه ظاهرة مزمنة ، والمسؤولون مستأنسون بها . إلا من رحم ربك . ومنادات المواطن “صيحة في وادي” .
قبل أزيد من 6 سنوات تحدتث بإختصار في أحد تعليقاتي على موضوع الصفقات العمومية في هسبريس عن الخروقات التي تشمل جميع الصفقات العمومية في الجماعات وفي المؤسسات العمومية وكيف أصبح المسؤولين والآمرين بالصرف في مؤسسات الدولة ميليونيرات وميليارديرات بدون حسيب ولا رقيب ولا احد يسألهم كيف اصبحتم ميليارديرات وكنت دائما اتساءل عن من وراءهم ومن يحميهم ؟ الصفقات العمومية والسندات اصبحت وسيلة لنهب المال العام والثراء الفاحش وتحقيق المصالح الشخصية على حساب مشاريع تنموية، لدرجة أن المسؤولين في مكاتب الميزانية والصفقات اصبحوا يتصرفون بتلك الاموال وكأنها تركها لهم آباءهم في الإرث.