قضت هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بسطات، بعد إدخال الملف للمداولة ليل أمس الاثنين، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق متهم بالمتاجرة في المساعدات الموجهة إلى منكوبي زلزال الحوز نواحي مراكش.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات قد أوقفت، الخميس الماضي، المتهم بعدما كان على متن عربة محملة بالمساعدات، قادما بها من إحدى المدن المغربية باعتبارها تبرعات عينية جرى تكليفه بنقلها مقابل أتعاب مادية وإيصالها إلى عدد من متضرري “زلزال الحوز”، في إطار الحملة التضامنية التي يعرفها المغرب مع منكوبي الزلزال؛ إلا أنه عرضها على أحد المواطنين بسطات قصد المتاجرة فيها بثمن تفضيلي.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الشخص الذي عرضت عليه المساعدات المكونة من مواد استهلاكية من قبل سائق العربة شك في مصدرها وطبيعتها؛ فأبلغ الشرطة بسطات، التي تفاعلت مع البلاغ بجدية وانتقلت إلى مكان وجود السائق وعربته المحملة بالمساعدات، حيث جرى تحديد هويته والعمل بقيام تفتيش احترازي للسيارة المحملة بالسلع.
وأضافت المصادر ذاتها أن السائق أفاد، في أقواله الأولية، بأن السلع تسلمها من قبل إحدى الجمعيات المدنية بالرباط من أجل نقلها على متن سيارته النفعية بمقابل مادي نحو المناطق المتضررة من الزلزال جنوب المغرب، قبل أن يتم حجز السلعة وإيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية وعرضه على النيابة العامة المختصة، حيث جرت متابعته في حالة اعتقال احتياطي إلى أن صدر في حقه الحكم الابتدائي.
نتمنى ان يكون الامر كذلك للذين يسرقون المغاربة في الخفاء و الذين يسعون في المغرب فسادا
السلام
يحي العدل
و نتمنى كدلك الضرب من حديد على كل مقصر و مختلس من المسؤولين الدين سبتكلفون بتوزيع المساعدات النقدية و العينية و الدين يسيرون صندوق التبرعات و اعادة الاعمار .
احكام دائما مخففة ولا ترقى الى ردع اللصوص يجب محاكمة هؤلاء بتهمة خيانة الامانة والخيانة العظمى ليكونو عبرة لغيرهم
ما هذا التساهل في الأحكام مع المجرمين!!!؟؟؟
بنادم ما عندو ضمير ما فيه إنسانية ما فيه رحمة باااز و الله العظيم ايلا باز. بحال هادو هوما لي خرجو على هاد البلاد خصوصا فاش كيكونو من المسؤولين
شكرا للقضاء على هذه السرعة في التعامل مع الملفات، وخصوصا هذا الملف ااشائك، ولكن لماذا ملف دنيا بطمة لا يزال معششا في ردهات المحكمة، أليس في القضية إن ؟
والله سنتين سجن قليلة في حقه لان بما قام به هذا المجرم خيانة عظمى ياليت ان صورة هدا المجرم تُنشَر على كل المغاربة لفضحه ويكون عبرة للاخرين
المهم السطاتي طلع راجل وما طماعش
اشغال شاقة في جبال الحوز جمع الازبال جمع الحطام بلا رحمة ولا شفقة
العز، نتمنى من محكمة الاستناف ايزيدوه سنة اخرى bonus
لا ، لا ،لا سيدي القاضي !!! هذا الحكم لا يتماشى مع الجرم المرتكب. ااجريمة المرتكبة تدخل في اطار خيانة الوطن والمشاركة في قتل الأرواح جوعا بمنعهم من القوت. لو كنت مكانكم لانزلت عليه أقصى ما يوجد في قانون الجنايات. اتمنى ان تنتقل القضية إلى الاستئناف وبالتالي تشديد العقوبة إلى 10 سنوات.
لا اقصد تشجيع السرقة لكن من سرق دجاجة يحكم عليه بالمؤبد ولي سرق المغاربة و كرفصهوم ودوز عليهم السراط يعيش حياة الرفاهية ! قبح الله سعيههم و حسبي الله ونعم الوكيل في اي ضار بنا
مبادرة محمودة و تدابير استباقية احترازية لكل من سولت له نفسه الاعتناء على مآسي المنكوبين.
حبذا لو يتم التعاطي بنفس السرعة و المهنية مع ناهبي المال العام و المسؤولين وربط المسؤولية بالمحاسبة
حكم في وقت قياسي سيكون بلا شك عبرة ورادعا لغيره من مستغلي الأزمات ….ياريت لو شمل الحكم حجز شاحنته وتغريمه ضعف قيمة السلع التي عرضها للبيع.
وأدوية كورونا واللقاحات وتباعت فما بالك بمساعدات الزلزال
لا بد من الضرب بيد من حديد على المتاجريين بمأساة المغاربة ، كما يجب زجر المتاجرين بالمعلومة ، اولائك الذين ينشرون الاخبار الزائفة على اليوتيوب و الفايسبوك فقط من اجل الحصول على اكبر عدد من المشاهدات ، و في نظري هولاء اخطر من سارقي المساعدات ، لان السارق لا يضر الا فئة قليلة من الناس اما المضللين و الكاذبين فإن ضررهم يطال الامة بكاملها ، و يوَفّرون في نفس الوقت المادة الداسمة لأعداء المغرب عجمهم و عربهم…
حكم جد مخفف .في المدة وفي الغرامة
سنتين تعطى لمن يحمل في جيبه ورقة النيبرو .
و500 درهم أصبحت لا تساوي شيئ في السوق
هذا عديم الضمير ، لو فكر إن كانت عائلته هي التي أصابها هذا الضمار وكانت في حاجة ماسة أو في خطر الى هذه المساعدات كيف سيكون و شخص أخر بيده إنقادهم . الحكم كان بسيطا
تحية خالصة لاخي المواطن الذي أبلغ السلطة وتحية خاصة لرجال الامن والسلطة القضائية لتفاعلهم الايجابي
احكام ميسرة سهلة..المفروض غرامة مالية تفوق 50000 درهم .عندما يكون القضاء صارما..لن يجرؤ احد على الفساد مرة اخرى
مشكل المغرب هو غياب قانون المحاسبة
اشنو هوا المفروض يكون؟ الهلال الأحمر المغربي تكون مؤسسة قوية عندها كفأءة و إمكانيات لوجيستية اطر اطباء سيارات إسعاف. حتى الطائرات نقل المصابين مخازن ثلاجات. وجميع اللي باغي يتبرع الله يكثر خيرو جزاه الله خير. ولكن بعطي تبرعات للهلال الأحمر المغربي هوا اللي تكلف. هكذا تخدم الدول المتحضرة، في أورباء عندهم الصليب الأحمر بحكم هما مسيحيين في أسرئيل عندهم نحمة داؤود في الدول الإسلامية ومنهم تركيا عندهم الهلال الأحمر التركي. قوي. فيه اطر صحية إمكانيات عالية، علاش حنا في المغرب ميكونش عندها الهلال الأحمر المغربي بحال هذا الدول هوا المؤسسة العامة المعترف بها اي واحد باغي يساعد خوه مغربي يعطي للهلال الأحمر المغربي وهوا يدير خدمتو؟ وتكون عندو فروع في جميع أنحاء المغرب وهوا اللي يتدخل في الكوارث
حشومة عليك اسيدي القاضي حكم ظالم و جاءرفي حق هؤلاء اللصوص نطالب بشهر موقوف. التنفيد و تحصيل المسروقات. اللهم انا هذا لمنكر .ما المني هي 500 درهم.
السطاتي طلع مغربي و عرف بأن الحساب ديما كاين في الآخرة .
مزيان هادشي ولكن الحساب لتوضع لضحايا الزلزال شكون غادي إقولينا شحال فيه وكيفاش غادي إصرفو منو……أو هادو إشفرو كيما بغاو مكينش لي إشوفهم
غريب امر القضاء مسؤولين شفرو الملايير و تحكم عليهم بأقل من سنتين و نفس الغرامة حلل و ناقش
الاغلبية الساحقة الا من رحب ربي تتحايل تنصب وتسرق من مول الفراشة مرورا بمول الكرويلة واصحاب السترات الصفرا، واصحاب المتاجر والمقاهي الدين يسطون على الملك العام ومايسمى بالفقراء والمساكين الظين يستولون على اراضي الغير لبنا، مساكن عشواية لهم ولاولادهم وو و. الاءحة طويلة جدا …..اما ثقافة الفشل وتلفيق التهم بدون حجج ف…الكل يعرف خروب بلادي
نتعجب للمحكمة كيف أصدرت حكمها بسرعة البرق على هذا الشخص
في حين لا زال مصير السلاحف الضخمة التي أتت على الأخضر و اليابس و فقرت الشعب و لعبت بأمواله كما تلعب الطفلة بدميتها لا زال مصيرهم مجهولا و لا نعرف الأحكام الزجرية في حقهم بل حتى من أودع السجن فإنه يطلب المتابعة في حالة سراح …..
فالمرجو إخراج هذه الأحكام ليعاينها الشعب الطرف المتضرر في هذه القضية .
مثل هدا قليلة فيه سنتين سجنا خاصو 10سنوات ديال السجن وكايتحسب من الخونة الاندال لعنة الله وعليه
يجب تضافر الجهود رجال الامن ومواطنين من أجل حصار المجرمون الدين يستغلون المناسبات السانحة ويتحايلوا في الاستلاء على المساعدات المخصصة لمنكوبي الزلزال وكدا وجب على رجال الامن ان يمدوا المساعدة للمتطوعين للحفاض على نظام توزيعها لأن بعض الدواوير يخلقوا الفوضى ويستفيدوا بأكثر ما يستحقون لتخزينها أو لاعادة الاستتمار فيها
من تقصدون او تتخيلون بريءون الى ان تثبتو التهم واضن انها فقط ثقافة مواقع التواصل الاسترزاقية التافهة ….بالمقابل ضاهرة المقاهي المتنقلة بصفة متجر كبير تجد فية القهوة والبيسكوت والماء ومواد المخابر والماء المعدني والسيجارة ووو وينافسةن مقاهي وتجارات اخرى قانونية باختصار المدخول الصافي اليومي لهاته المقاهي المتنقلة يتعدى 2500 درهم في كثير من الحالات اي مايعادل 7,5 مليون سنتيم شهريا دون ان يادي سنتيما واحد لمصلحة الضراءب هاته هي السرقة عاين باين وموثقة وموثوقة في الوقت الدي تجد فيه مستخدم بشركة محترمة يؤدي ضريبة على دخل4000 درهم في الشهر ..
من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا…..
يتاجرون بأرواح إخوانهم المسلمين ، ما بقي أكثر من أن تسرق لقمة عيش من فم جائع.
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها .. فكيف اذا الرعاة لها ذئاب
في وقت الزلزال او الكوارث لا تقل العقوبة عن 5سنوات هنا يطرح السؤال كيف تمكن من الحصول على سنتين فقط
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ،مع احترامي المحكمة ،ارى الحكم مخفف بالنسبه ما قام به هذا المجرم ،ا
يجب محاسبة المسؤولين في الجماعات الحالية أو السابقة على الميزانية التي استفادوا منها لفك العزلة عن الدواوير النائية في أعالي الجبالي بحيت لم تترجم على أرض الواقع مما زاد في محنة اشقاءنا في هذه المناطق المنكوبة الله الوطن الملك
لبناء مغرب أقوى مما هو الآن يجب محاربة المفسدين الكبار وناهبي المال العام قبل محاربة البطالة والفقر
يبدو أن الحكم اقتصر على تجريم الفعل المرتكب دون الأخذ بعين الاعتبار آثاره على الأشخاص المتبرعين والمستفيدين على حد سواء. يتعين الانتصاب كطرف مدني والمطالبة بالتعويض في أقصى مستوياته على اعتبار أن الأمر إجرام في حق المجتمع ككل.
احكام تستحق الزيادة في وجه هولاء لان هدا يسمى خيانة الامان وخيانة شعب صادق وخيانة مال اليتيم لان هده المساعدة متجهة إلى انا عانو بسبب الزلزال فيهم اناس يتمى ارامل الى غير دلك
كنا ننتظر ان يسجن اقل شيء خمس سنين للاسف حكم غير رادع .
سنتين قليلة في حقه. تبا له
الغرامة يجب ان تكون معادلة لثمن السلعة او المواد التي حجزت لدى الجاني
يجب علبه غرامة مالية اكتر من هده المساعدات ابن روح المواطنة واين الإنسانية ووووووو
لست من فقهاء القانون ….ولا أنتقد أحدا من رجالات القضاء النزهاء المتمرسين، لكن سنتان زجريتان في حق هذا اللص المعتوه لا تكفيان لإعادة تربيته وتأهيله من جديد …. أرى أن خمس سنوات في حقه نافدة هو الرقم الصواب . و للقضاء العادل واسع النظر .
هذا قليل عليه خصوا تقطع ليه يديه باش يكون عبرة للاخرين.لانه سرق المغاربة كاملين
واش خيانة الوطن فيها غير سنتين.مفخباريش