“إرادة سياسية متوفرة”. هكذا ترى الفعاليات النسائية المغربية المعطيات التي كشفت عنها النيابة العامة، في شخص رئيسها الحسن الداكي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، في ما يتعلق بتزويج القاصرات؛ فقد سجلت سنة 2023 حوالي 14197 طلبا للحصول على الإذن بزواج قاصر، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلبا. وخلال سنة 2022، تم تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج، تم رفض 6445 طلبا منها.
الاستجابة لـ13652 طلبا، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات المذكورة بلغت 61 في المائة، كانت أيضا نقطة مفصلية في تصور النسائيات لتعاطي المغرب رسميا وقضائيا مع ملف شائك بتعلق بتزويج القاصرات وفيه تقاطبات مجتمعية حساسة وجدية؛ لكن المدافعات عن حقوق النساء يبدين أكثر تشددا في هذا النقاش، حيث بالنسبة لهن “ليس قابلا للتفاوض أن يكون السن المسموح به للزواج هو 18 سنة، مع القطع مع الاستثناء”.
“الإرادة السياسية”
سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت إن “تنامي قرارات المنع يبرز الإرادة السياسية وأخذ الدولة المغربية توصيات الحركة الحقوقية النسائية بعين الاعتبار وفهمت الأسباب الحقيقية، وهي أن الطفلة تكون غير مستعدة نفسيا وجسديا،”، مؤكدة أن “المغرب لا يزال متأخرا في الحسم مع هذه المسألة. والوقت قد حان لمنع تزويج القاصرات بشكل نهائي، لتجاوز أعطاب مدونة الأسرة التي واجهت مشكلا حقيقيا في ما يخص التنزيل القضائي”.
وأشارت، موحيا، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “معظم الملفات المتعلقة بحقوق الطفلات اللائي جرى تزويجهن اصطدمت إما ببعض العقليات المحافظة لدى رجال القضاء، أو بالتحايل الذي كان يتم باسم الاستثناء”، مبرزة أن “تقوية الجبهة الحقوقية الداخلية مطلب حيوي اليوم بعد رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. لذلك، يتعين، اليوم، القطع مع مسألة الفقه المالكي الذي لم يعد ملائما لوضعية النساء”.
وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن “مطلب الحركة النسائية ذات النفس الحداثي هو يقول، وبالإجماع، إن ‘من يتزوج فتاة أقل من 18 سنة هو مغتصب، وبالتالي عليه أن يتابع بتهمة البيدوفيليا’؛ الأمر واضح، فيجب متابعة كل من تزوج أو زوج أو ساهم في تزويج فتاة أو شاب أقل من 18 سنة، والقطع مع ثقافة الاستثناء، لأنه كان دائما هو المنفذ الذي تستغله الجهات المستفيدة من منه. وبعقوبة البيدوفيليا، سنحاصر هذه الميولات المتهجة نحو الطفلات بذريعة الزواج”.
وخلصت المتحدثة عينها إلى “ضرورة اعتبار كل من تزوج بالفاتحة بعد صدور المدونة للتحايل مرة أخرى بقاصرة يجب أن نعده زواجا باطلا تحت طائلة المتابعة القانونية”، مبرزة أن “للدولة وسائلها التي تُمكنها من الوصول إلى أبعد النقط الممكنة حيث ينتعش هذا النوع من الزيجات. وعلينا أن نرفع التحسيس في هذه المناطق، وأن نرفع ولوجية الفتيات القرويات إلى التعليم وضمان مُساهمتهن في خلق الثروة، باعتبار الظرفية أساسية على هامش تعديلات مدونة الأسرة”.
“الزجر حل”
أمينة التوبالي، عضوة ائتلاف “المناصفة دابا”، قالت إن “الدولة صارت، بالفعل، تتفاعل مع مطالب الحركة النسائية، وبالتالي الحقوقية بشكل عام؛ لأن مشكل تزويج القاصرات مُشكلة مجتمعية، ولا تعني فئة أو جندرا بعينه رغم أن الفتيات هن الأكثر تضررا منه”، مشيرة إلى أن “المرحلة تستدعي المرور إلى العقاب القانوني وإلى المقاربة الزجرية والتي من الممكن أن تكون حلا لهذه المعضلة؛ فالعديد من الظواهر حد منها الزجر حين رتب الجزاءات المناسبة”.
وأضافت التوبالي، ضمن توضيحات لهسبريس، أن “المرأة منتجة الآن ومساهمة في خلق الثروة، غير عادل ألا نقوم بقراءة جديدة للعوامل المتحكمة في التطبيع مع تزويج القاصرات”، موضحة أن “مكان الفتاة هو المدرسة وليس فضاء آخر؛ كما أن الموضوع يطرح مشكلا طبقيا، لأن بنات الفقراء هن الأكثر تضررا منه، بينما بنات الأثرياء يتابعن دراستهن ويضمن مستقبلهن، ولهذه الفجوة تكلفة اجتماعية ومجتمعية مرتفعة، خصوصا وأن المغرب صادق على اتفاقيات حماية الطفل”.
ولفتت المتحدثة عينها إلى أن “المغرب لديه إرادة سياسية لحل المشاكل العالقة التي كانت محط خلاف وجدال طيلة العقدين الماضيين؛ ومنها تزويج الطفلات، نظرا لارتفاع الحاجة إلى دور المرأة في التنمية، لأن تزويجها يحصر أدوارها ويبعدها عن أدوار أخرى أكثر حيوية، وهي التمدرس والانخراط الفاعل في الحياة السياسية والاقتصادية”، خاتمة بأنه “ليس منطقيا أن نرفع سن الرشد في الأمور الاقتصادية والمالية إلى 18 سنة، بينما نحصره في أقل من ذلك بفتح الباب أمام الاستثناء في أمور الزواج”.
هل البنت إذا زوجت برضاها و رضى والديها و لا ننسى أن زواجها تم بمصادقة قاضي الأسرة الذي له السلطة التقديرية ولا يتم هذا الزواج إلا للبنات من سن 17 سنة كأن شهر أو 4 أشهر هي التي ستصنع الفارق .
بعض الفقهاء يتجاوز عمرهم الستين او حتى السبعين ونراهم يتزوجون بنات أصغر من حفيداتهم،،
بالله عليكم هل هذا الزواج يتوافق مع العصر الدي نعيش فيه،،؟؟
كل من يعارض تزويج ما دون 18 سنة فهو يطعن في نسبه وأصله …
اساس كل هاته المشاكل هو قلة التربية وانعدام الاخلاق والبعد عن تعاليم الدين الاسلامي .
دابا أنا مزوج من بنت 17 من البادية . وأنا سني 32 عن حب من الطرفين وعن قناعة تامة من كل الأطراف . وأعيش حياة سعيدة مع زوجتي . بأي منطق تريدون التدخل في حياتي الزوجية وتشتيتها ؟ وما مصير زوجتي ؟ بغيتو تطلقوها و يتم اسغلالها تحت مسمى الحرية الجنسية نحن لسنا الغرب.
خاص متابعة حتا الآباء والأمهات لي بدل يربيو ويدخلو بناتهم للمدرسة أو الصنعة تيبغيو يتفكو منهم بدعوى الفقر
حبذا لو طبق هذا القانون على القاصرات داخل الملاعب الليلية ومقاهي الشيشة..
مادام هناك طلب لادن بعقد قران وحضور الطرفين امام القاضي بكل اريحية وشغف وبحضور ولي الامر .ادن ان هي مرتكزات الاتهام بالاغتصاب الشروط الشرعية متوفرة والقانونية فماعلينا الا ان نبارك والدعوة لهما بالسعادة والهناء ادكانت هده الجمعيات تهمها مسالة القصرات والنساء عموما فلينهضن ضد الاتجار بهن في سوق الزنا والرديلة وقمع اي عنف ضدهما يسيء الى كرامة الانسان
هل الحركة النسائية تنحصر في اعتبار الاغتصاب والبيدوفيليا في بيت الزوجية فقط؟لماذا لا تتحدث الحركة النسائية عن دعارة القاصرات والقاصرين؟ياك الجنس في الدعارة و في الزواج!أم أن المشكل في الإطار و ليس في الجنس؟
حتى تابعوا قضائيا البدوفيليين الأجانب اللي كيغتاصبو الأطفال في عدة مدن بالمغرب عاد شوفو هادو !
على ما أظن أن الفتاة إن لم تتزوج عندما يكون عمرها بين 17 و 22 سنة خصوصا في البوادي تصبح عانس هذا هو المشكل الفكري اولا
فل تقترح هذه الجمعيات متابعت كل من وقع في الزنا من ذكر أو أنثى و تغريمهم أو السجن لكل منهم
أم ان الفاحشة لا قبل لهم بها.
يريدون أن تشيع الفاحشة في المجتمع دون حسيب أو رقيب
هذه الحركة النسائية تفتن الناس فقط الاغتصاب هو أخذ شيئ بالقوة أما إذا كانت هناك إرادضة فليس اغتصاب وانما زنا فيعاقب الزاني والزانية بمائة جلدة هذا هو القصص الحق
البنت عندها 17 سنة و 11 شهرا و 29 يوم قاصر وبعد يوم ستصبح يافعة وقادرة على الزواج !!!!. كفى من التقليد الأعمى
يجب التوافق على سن 16 هو سن السماح بالزواج والانجاب بدء من سن 24 للمرأة وان يكون الفرق السن بين الزوجين بين 5 و15سنة . هكذا أرى الاصلاح
ولكن السياح الأجانب
الذين يأتون …..
وما يقومون به من مغامرات تشمئز منها صحافة الاجانب
أما نحن فعين ميكة كحلة مكحلة
ليس فقط مع القاصرات بل مع القاصرين
وحتى دون السن القاصرات طفلات صغيرات
هؤلاء لأ
لأ هذه تدخل ضمن السياحة والاستثمار وهلم
على الحركات النسوية في المغرب ايجاد حل لنسبة الطلاق في المغرب المرتفعة جدا عن متوسط النسبة في العالم وكذلك نسبة العنوسة المرتفعة في المغرب حتى ترى النساء في الخمسينات و الستينات من العمر باقي عازبات اما حقوق الانسان وحقوق المراة بالذات محفوظه في القران والسنه اما حقوق الغرب الوضعية وسيداو التي تتغنى بها جمعيات النساء في المغرب فما محلها من التنفيد الآن في غزة التي اختلطت فيها دماء القاصرات والعازبات والمتزوجات والاطفال والشيوخ ببعض
الطفلة أقل من 18 سنة يجب تجريم زوجها حتى لو برضى والديها. لأن في هدا السن الطفلة ليس لها قرار،ومكانها المدرسة وتعلم وليس بيت وزوج
يجب أيضا تجريم الاغتصاب الزوجي لأنه لايوجد هناك نص قرآني أو شرعي يجبر الزوج على الممارسة مع زوجته غصبا عنها والحمد لله رب العالمين
زواج القاصرات موجود في مختلف الدول الغربية التي تناديها الجمعيات الحقوقية النسوية “ديموقراطية” إذا طالبوا بإصدار اتفاقية عن الأمم المتحدة تمنع أو تجرم زواح القاصرات.
السلطة التقديرية المعطاة للقاضي المكلف بالزواج هي سلطة مقيدة وليست مطلقة وإذا منا نعترف بهذه السلطة في باقس القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعقارية فلماذا يتم الطعن فيها عندما يتعلق الأمر بزواج القاصر الذي يعد استثناء؟
التجريم ليس بحل لأن استهلاك الخمر والمخدرات مجرمة ولكن لم نستطع القضاء عليها.
ومتابعة ايضا ابوها وولي امرها بتهمة المشاركة في الفعل الاجرامي لأنه وافق ان تهتك عرض ابنته الطفلة من طرف يافع بدعوى الحلال.
يبدوا لي أن مايسمون أنفسهم بالحركة النسائية بالمغرب تخلط لهم الزواج مع الاغتصاب. والبدوفيليا. ماذا حدث لكم. .. انتم تحاربون الزواج.
مرحبا .. النوادي الليلية لاحرج عليها العلاقات المفتوحة وإنتشار الأمراض لاحرج فيه إطارات الميشلنية لا مداد يُسال عليه
آن الأوان ان تتصدى الدولة لزواج القاصرات خصوصا وان البنت القاصرة تستغل بابشع الصور وتصبح مجرد خادمة في المنازل وتحرم من كامل حقوقها كامراة ويداس على حقوقها وتعرض نفسها وابناءها للضياع مما يزبد من هشاشة المجتمع المغربي، فكم من فتاة بلغت 26 سنة وأكثر ولا احد يتقدم لخطبتها وهناك مطلقات يبلغن 20 سنة ولا احد يرضى بالزواج بهم ويجمع شملهم، فالفكرة السائدة عند الرجال أصبحت هي المتعة بالقاصر واستغلالها بمختلف الأشكال
نعم يجب التضييق على الزواج بالقاصرات حتى يمكن للنساء من 20 إلى 24 سنة الزواج وهذه الفئة العمرية بالذات يجب أن ترفع من الانتقائية حتى يمكن للنساء من 25 إلى 35 سنة الزواج ولايجب على النساء الزواج برجل يقل عمره عن 40 سنة حتى نترك المجال للنساء من 35 إلى 45 سنة وبالتالي جميع الفئات العمرية من النساء سيتزوجن وبعزتهن وذلك رغما عن أنوف الذكور المسألة تشبه قواعد الاحتكار والتحكم في السوق نحن في نظام المركزية الأنثوية ومعاييرنا هي التي يجب أن تطبق ومصالحنا تعلو فوق جميع المصالح.
أتحدى كل من كتب تعليق على انه مع زواج القاصرات. ان يزوج ابنته و هي في الثاني او الثالث ابتدائي.
أمة منافقة بامتياز مع مرتبة الشرف
القاصرات في الملاهي نعم وحرية شخصية
القاصرات تسهر الليل العلاقات غير الشرعيةحرية شخصية
وفي الزواج الحلال لا لا حول ولا قوة إلا بالله
تخيل ان قاصرة تعيش حياة رفاهية مع زوجها ثم يتم استدعاؤهما للمحكمة بتهمة الاغتصاب ويأتي الدرك او البوليس لبيتهما لاقتياد الزوج.
اليس هذه شوهة واعتداء بل اجرام بحق هذه العائلة؟
هذا دليل على عدم واقعية الحركات النسائية. ديما تيهدرو فالسما.
شكون أصلاً لي كيتزوج فسن 16 و 17 ؟ الفتى و الفتيات القرويات. البنت سلات الدراسة ف 11 و 12 عام. تعلمات شغل الدار، و شغل البادية.. كذلك الفتى، تعلم يفلح، سلات المهمة ديالو و قادرين بجوج يتزوجوا و مكينش مشكل ديال السكن بحال المدينة.. إذاً لاش يبقو مخطوبين عامين و 3 سنين ؟؟
فولاية Texas سن الزواج القانوني 16 سنة. حيت مريكان براغماتيين و عارفين أن البادية مشي هي المدينة..
أما عن تهمة البيدوفيليا.. لا علاقة.
تحريم الزواج. و تحليل المثلية.
و ربما سيفرض علينا قريبا أن نكون مثليين.
الزواج اتفاق بين رجل و امرأة لادخل لأي كان بهما.
فالواجب هو التراضي بينهما.
اول واحد تجب محاكمته هو الأب ثم القاضي
بدون موافقتهم لن يكون هناك زواج
الله المستعان.
فين ما كانت شي واحد فاتو قطار الزواج إلا ويحاول تنفيس عقدته بإثارة مواضيع نادرة الحدوث في المجتمع
الإشكال أن هناك شيء اسمه الفروق الفردية بين أفراد البشر .
فهناك بنت عندها 14 سنة لكنها نضجت جسديا وفكريا ولا يوجد مانع يمنعها من الزواج وفي المقابل بنت أخرى في نفس السن لا يمكن أن تتزوج الا بعد سنوات
هؤلاء لا يراعون ذلك .
حتى لو لم تتزوج فالقاصرات يمارسن العلاقات خارج الزواج
كم عدد القاصرات اللواتي فقدن بكرتهن عن طريق الزنا منهم من أنجبن أطفال
الزواج يضمن حقوق القاصرات
لكن لماذا يحق لفتاة في أمريكا في سن 16 أن تتزوج؟ هل أمريكا أقل ديمقراطية من المغرب؟ ثم ماذا عن الفتيات اللواتي يقمن بالجنس واعمارهن أقل من سنة18؟ إذا كانت الفتاة تعرف الجنس في 15 و16 سنة فالزواج ستر لها.
جل الحركات النسائية تغوص فقط في ما هو جائز شرعا, أما ما هو محرم فهي تتغاضى عنه . إذا لمذا لا تتكلم عن الفتيات القاصرات في مقاهي الشيشة و الحانات و العلب الليلية ، و العاريات في الشواطيء, ام أن هذا النوع يسمى سياحة جنسية فقط.
فين هدي تابعو هاد المتزوجين بالقاصرات فالمحكمة الدولية .ياك ماكتصحابو عقود الزواج كيتصبو فالمحلبات
ياك كيتصبو فالمحاكم. المغربية.
وماذا عن اغتصاب القاصرات دون زواج… إذا كانت نياتهن سليمة فنبدأ بما ينبغي أن نبدأ به
القانون يحدد الزواج في سن الثامن عشر اذن كل زواج بدون البلوغ الشرعي القانوني يتم بمقابل رشاوي والرشوة حرام فما هذه التناقضات
تزويج القاصرات يعني فتح الباب للطرق الغير القانونية واستغلال للنفوذ
حتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى في أوروبا الغربية لجهة المعدل الأعلى في حمل المراهقات. وتشهد الدولة 14 ولادة من أم مراهقة لكل 1000 امرأة بين 15 و19 عاماً، إذا ما قورنت بالدول الصناعية الكبرى في القارة العجوز. وتأتي الأرقام في أوروبا على الشكل التالي: 3 حالات حمل لمراهقات في سويسرا، 4 في سلوفينيا وهولندا والدنمارك، 5 في قبرص، و6 حالات لكل من النرويج والسويد وألمانيا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإيسلندا،7 في اليونان والنمسا، 8 في إسبانيا والبوسنة وبلجيكا، 9 في فرنسا وكرواتيا والبرتغال، 10 في جمهورية التشيك وإيرلندا، 12 في إستونيا وألبانيا، 13 في لاتفيا وبولندا، 18 في المجر، 19 في صربيا، 20 في سلوفاكيا، 22 في ألبانيا، 37 في بلغاريا.
كل من يطالبن بمعاقبة الازواج بالقاصرات هن بيرات ولا رجل التفت لهن لعدة اسباب امهاتنا وجداتنا جلهم تزوجن قاصرات وعشت حياة سعيدة وهنياة
في بعض الولايات الامريكية الجنوبية الزواج عندهم شرعي في14سنة .فما سيقولون هؤلاء النسونيات
مع كامل احترامي وبدون عنصرية، لكن بكامل الواقعية، أغلب عناصر هذه الجمعيات النسائية التي تدعي الدفاع عن المرأة وعن الفتاة وتقف ضد تزويج القاصرات، اغلبهن عجائز عوانس
جل الجمعيات التي تنادي بحقوق المرأة في المغربية تسيرها نساء لها حقد او تجربة قاسية مع الرجل .
الزواج بالقاصرات جريمة و الز. ن. ا بهن علاقات رضائية مشروعة. غتبقاو على هاد الكفر حتى يسلط علينا الله شي غضب جماعي اللهم ان هذا منكر اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا