الحكومة تتعهد بتسريع إعادة البناء في المناطق المتضررة من "زلزال الحوز"

بعد اقتراب حلول “الذكرى السنوية” الأولى لفاجعة “زلزال 8 شتنبر 2023” بمناطق الأطلس الكبير، لم يَغب استكمال العمل ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز عن مضامين وأبعاد “مذكرة توجيهية” حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعث بها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطلع شهر غشت الجاري، لعدد من المسؤولين الحكوميين ومدبّري القطاعات المختلفة.

تعهُّد الحكومة الحالية باستكمال تنزيل برنامج إعادة البناء في مناطق الزلزال وتسريعه جاء واضحاً في الشق الأول المتعلق بـ”الأولوية الأولى” لمشروع القانون المالي المقبل لسنة 2025، المتعلقة بالتركيز على “مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.

في التفاصيل أورد رئيس الحكومة، في الرسالة التأطيرية المفصّلة، أنها “ستُواصل تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، من خلال مواصلة تقديم الدعم المباشر من أجل إعادة إيواء السكان المتضررين وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، إلى جانب العمل على تأهيل هذه المناطق وتنميتها”.

“كحصيلة مرحلية بعد قرابة سنة من وقوع هذه الفاجعة المؤلمة” تستكمل الوثيقة شارحة بلغة الأرقام الدالّة أنه “تم إحصاء 59.438 بناية متضررة، وإلى حدود فاتح يوليوز الماضي تم صرف 1,4 مليار درهم لفائدة حوالي 57.000 مستفيد؛ منها 1,1 مليار درهم تخص الشطر الأول من الإعانات الذي حدد في 20.000 درهم لكل مستفيد”.

أما بالنسبة للشطر الثاني من الإعانات، المحددة مبالغها في 20 ألف درهم بالنسبة لأشغال التأهيل و40 ألف درهم لأشغال إعادة البناء، فأكدت الحكومة على لسان رئيسها أنه “تم صرف 206 ملايين درهم لفائدة 9.584 مستفيدا”.

ولهذه الغاية أبرزت الوثيقة الحكومية الراسمة لمعالم مشروع قانون مالية 2025 أنه “تم توفير المساعدة التقنية والمعمارية للمستفيدين من برنامج إعادة بناء وتأهيل المساكن، من مهندسين معماريين ومكاتب الدراسات ومختبرات، ومهندسين مَسّاحين طبوغرافيين”.

وشددت رئاسة السلطة التنفيذية على أنه “تم إحداث نظام يقظة لتتبع أسعار مواد البناء الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال”، لافتة إلى أنه “من أجل تسريع عملية إعادة البناء تم وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء تبُتّ فيها لجان على شكل شبابيك وحيدة، بلغ مجموعها 60 شبّاكاً”. فيما كشفت الحكومة أيضا عن “استخدام أحدث تقنيات المسح الطوبوغرافي، كالطائرات بدون طيار، من أجل تسليم تراخيص البناء دون انتظار نهاية عمليات إزالة الأنقاض”.

وكالة تنمية الأطلس

معطى دال آخر لم تخلُ منه “مذكرة أخنوش” التوجيهية لوزراء حكومته، يتمثل في الإعلان عن “أجرأة عمل وكالة تنمية الأطلس الكبير”؛ إذ “تم استباق الأجرأة والتمهيد لها بمصادقة اللجنة البيْن–وزارية على برنامج عمل استعجالي، يتولّى بموجبه كل قطاع إنجاز المشاريع الخاصة به”، وفق نص الوثيقة التي طالعتها هسبريس.

وعلى هذا النحو أوردت الحكومة في تعهداتها لقانون مالية العام القادم أنه ستتم “إعادة بناء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية وتهيئة الطرق، إضافة إلى الشروع في صرف المساعدات لفائدة أصحاب الورشات وأصحاب الفنادق والتعاونيات”، مع “وضع برنامج من أجل الشروع في صرف مساعدات لإعادة البناء والتأهيل والتجهيز لفائدة أصحاب نقاط البيع التجارية”.

وفي سياق متصل بمشاريع التنمية القروية أعلنت “مذكرة إعداد ميزانية 2025” أن الحكومة ستعمل سنة 2025 على “استكمال توطيد الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي حقق مجموعة من الإنجازات الهامة”، وفق توصيف المصدر ذاته.

هذه النتائج الجيّدة والهامة يُجسّدها ويسندها، بحسب الفاعل الحكومي نفسه، “مستوى تقدم إنجاز البرامج والمشاريع التي همّت 1243 جماعة ترابية لفائدة ساكنة قروية إجمالية قدْرها 14 مليون نسمة، باعتمادات مالية إجمالية بلغت 45,24 مليار درهم”.