كانت قبّة البرلمان، الأربعاء، فرصة أخرى لتؤكد الحكومة، انطلاقا من الوزير الوصي على قطاع التكوين في الطب، عبد اللطيف ميراوي، أن تقليص سنوات التكوين لا رجعة فيه، باعتباره “قرارا سياديا”، أملته الحاجة التي يعرفها قطاع التطبيب في المغرب، موردا أن فرنسا بدورها حددت مدة التكوين في هذه التخصصات في 6 سنوات، وأضافت تخصص طب الأسرة لتصبح المدة تسع سنوات.
وخلال اجتماع مشترك للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والاتصال والثقافة، بمجلس النواب، الأربعاء، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أن هناك تعليمات ملكية من أجل استقطاب كفاءات طبية أجنبية، في ظل التنقيب المتواصل عن الموارد، وأشار إلى أن عمداء كليات الطب أيضا اقترحوا تقليص سنوات التكوين، مستبعدا أي مساس بحق الطلبة في الهجرة نحو الخارج للدراسة أو العمل.
وتحدث المسؤول عينه في اللقاء المذكور عن أن كل نقطة يتم التفكير فيها أو تنفيذها يجري التشاور بشأنها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسلطات المالية ورئاسة الحكومة، لأن الأمر يتعلق بإصلاح، كاشفا أنه لا مشكل لديه في أن يتحمل المسؤولية وحيدا في كل ما آلت إليه الأوضاع.
وفي عرض جرى تقديمه من طرف ميراوي، واطلعت عليه هسبريس، كشف أنه في ما يتعلق بتفاعل الحكومة مع الوضعية الراهنة فمن دجنبر 2022 إلى غاية فبراير 2023 جرى عقد 14 اجتماعا مع ممثلي طلبة الكليات المعنية على الصعيد الوطني، بمشاركة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيدلة، من أجل إخبار الطلبة بوضعية تقدم ورش إصلاح الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان، والاطلاع على الطلبات المعبر عنها من طرفهم وتقديم التوضيحات الضرورية.
وشدد العرض على أن هذه اللقاءات كانت تبتغي أيضا “تسجيل وجهات نظر الأطراف المتحاورة، واقتراح مجموعة من الحلول الواقعية من أجل الاستجابة لمطالب الطلبة وتمكينهم من مهلة للتشاور، والإبقاء على الحوار مفتوحا، مع إشراك مكثف للعمداء”، وزاد: “ومن فبراير 2024 إلى يونيو 2024 جرت مواصلة الحوار على الصعيد الجهوي والمحلي بعقد عمداء كليات الطب والصيدلة اجتماعات متعددة ومكثفة من أجل الإخبار والتوضيح والنقاش والتعبير عن وجهات النظر، مع الطلبة وأولياء أمورهم وهيئة الأساتذة وبعض المنظمات والجمعيات، ومهتمين بالقطاع تقدموا بعروض متعددة للتدخل والوساطة”.
وأبرز عرض الحكومة أن “كل هذا من أجل الإسهام في بناء مخرجات الحوار وإيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة”، مشيرا إلى تفاعل العمداء والوزارة والحكومة بإيجابية مع مجموعة من الهيئات والجمعيات ومتدخلين وفاعلين، “من بينهم النواب البرلمانيون الذين تقدموا بعروض متعددة للتدخل ومساع صادقة لتجاوز هذه الوضعية”.
وعلى سبيل الجرد قال ميراوي في عرضه إنه “في 29 ماي 2024 عقد اجتماع برئاسة السيد رئيس الحكومة مع عمداء كليات الطب والصيدلة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خصص للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل إصلاح قطاع التكوين الصحي”، وتابع: “وفي يونيو، في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة، أشرفت الحكومة على مبادرة للوساطة مكنت من رفع اللبس عن مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف، وتقديم مقترحات جادة من أجل تجاوز الإكراهات التي تعرفها الكليات”.
“تفاعلا مع هذه المبادرة نظم الطلبة بكليات الطب والصيدلة اجتماعات من أجل التشاور، وعقدت الحكومة اجتماعا يوم الجمعة 21 يونيو 2024 خصص للاستماع لملتمساتهم ومقترحاتهم من أجل تجاوز الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعمداء كليات الطب والصيدلة وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة”، يستطرد المصدر ذاته.
وفي حديثه أمام البرلمانيين اعتبر الوزير أن بعض مطالب الطلبة “لا تتسم بالموضوعية”، مبرزا أن “الحكومة قدمت مقترحاتها والتزاماتها لإنهاء الأزمة التي تحوم وسط قطاع التكوين الطبي، لكن شريطة اجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، ومنها إعادة النظر في العقوبات التأديبية، وكذا تعديل بيان النقط والاستعاضة بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول على نقطة الصفر؛ إضافة إلى إمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، مع برمجة التداريب الاستشفائية”.
وفي خضم حديثه أبرز المسؤول الحكومي، الذي انسحبت فرق المعارضة من جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، احتجاجا على “عدم رغبته في مناقشة أزمة كليات الطب مع نواب الأمة”، أنه “كلما اقترب الوصول إلى حل يتضح العكس”، ورفض من جهة أخرى ربط هذه الإصلاحات بتوفير الأموال أو ادخارها، لكون الأمر “يبتغي أساسا تبيئة مكامن الجودة وسد الخصاص الذي يعرفه القطاع الطبي”.
لماذا لا يتم جلب الأطباء من الشرق الاوسط و افريقيا، ما ذنب المرضى في المستشفيات…
لاول مرة اسمع في دولة كالمغرب دولة لها خصاص هائل في الاطباء لان كل من كونتهم هاجروا بعد التخرج الى اوروبا وزير التعليم العالي يامر بتقليص سنوات التكوين من سبع سنوات الى ست سنوات ويقول هذا قرار لا رجعة فيه لان فرنسا كذلك قلصت مدة التكوين واعترف ان هؤلاء الاطباء بعد تكوينهم يسمح لهم بالهجرة وان تعليمات ملكية امرت بالبحث عن الاطباء في دول اخرى مثل السنغال واستقطابهم. من فضلكم من فهم شيء يفهمني اياه. هل نحن بلا سيادة حتى نتبع دائما الدولة التي استعمرتنا ونبقى تابعين لها. هل ما ننفقه علة تكوين الطالب ينزل علينا من السماء ام هي اموال الضرائب التي اداها المواطن المغربي. لك الله يا وطني تبين لي ان كل من هو في مسؤولية مزدوج الجنسية
الحق في الهجرة
الحكومة تعلم علم اليقين أن الطبيب الراغب في الهجرة غير مقبول بالمهجر إذا تم تكوينه 6 سنوات فقط لذلك تسمح له بالهجرة
رجاء كونوا أبناء المغاربة تكوينها حقيقيا وتهلاو فيهم كيما كيديرو الغرب وراه ماغيهاجر حتى واحد
حتى قط ما كيهرب من دار العرس
المخزن رفع يده عن صحة و تعليم الدراويش وبدأ يفكر فقط في تنظيم كأس العالم 2030…
انا لا أفهم كيف ينفق المواطنون أموالا طائلة من خلال الضرائب على تكوين الاطباء ثم تأتي الحكومة لتسمح لهؤلاء بالهجرة إلى الخارج ، وكأننا مؤسسات لتكوين الاطر لفائدة اوربا، قد يكون هذا الاجراء مقبولا لو لم تكن لدينا خصاصا في الاطر الصحية ، قد يكون هذا مستساغا لو كان الخريجون يعانون من البطالة !!!!! المنطق يفترض ان يقوم خريج كلية الطب بخدمة مواطنة لمدة لاتقل عن ثماني سنوات ثم هو حر في الهجرة او البقاء ، الواقع ان المغرب يعاني من ضعف الحكامة يعاني من وجود حكومة ضعيفة وإلا لما كانت هذه المهزلة .
وزير ينهج سياسة الأرض المحروقة في كليات الطب وفي الجامعة المغربية، ويتسم بالعناد والمزاجية والحقد الدفين لكن الفرقاء الذين يتبنون رؤية مغايرة لترهاته، التي يسميها اصلاحا…
وزير لا يعرف سوى الادعاء والتلميع لشخصه، ودعم الفزاعات وتوطينها في المناصب والمسؤوليات لدعم مشاريعه الفاشلة.
وزير فاشل، يجر وراءة تاريخ طويل من الفشل والاضطرابات ….تاريخه في جامعة مراكش شاهد عليه.
السؤال الذي لم يجب ولا يريد الوزير الجواب عنه:
لماذا 6 سنوات بدل 7، وماذا ستستفيد الدولة والطلبة بهذا التقليص؟ هل تمت دراسة المشروع قبل الموافقة؟ بالطبع لا. ما كاين غير العشوائي.
هادوك الطلبة لي باغين يقرا و 7سنين عوض 6 فقط اصلا عناوين يقراو على نفقة المواطنين دافعي الضرائب و من بعد يهاجرو بلا ما يستفاد منهم المواطن.
بغيتي تقرا حتى 10 سنين غير خلص من جيبك. ما فهمتي علاش الكلبة باغين يقراو 7 عوض 6. راه الدولة دارت معكم مزيان نقصت من سنوات الدراسة. أما اصلا كان المبرر هو الخبرة و المعرفة راه اصلا وهو يقراو 20عام غادي يتعلموا في الحسانة في ريوس اليتامى.
حكومة ضد الشعب المغاربة يستحقون أحسن منكم …………………
اذا كان هدف الطلبة هو التكوين من أجل ممارسة الطب، فلا يهم ان كانت مدة التكوين 6 او 7 سنوات ما دامت النتيجة واحدة بل بالعكس، هو توفير للجهد و سنوات التكوين الطوال. أما ان كان الهدف هو تحصيل الدبلوم في المدارس المغربية و الهجرة بعد ذلك، فما على هؤلاء الطلبة إكمال السنة السابعة في دول المهجر.
خربتم البلاد لاصحة ولا تعليم جيد كل شيء متردي إلى أدنى مستوى
وفاء بتعهداتها للبنك الدولي………..، الحكومة تكون اطباء مهاجرين…..فهم تسطى
ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء تطبيقات أفضل من الأطباء بفضل الذكاء الاصطناعي الذي سيتمكن المريض من الوصول إليه من خلال الهاتف الذكي، لذلك في المستقبل القريب لن تكون هناك حاجة للأطباء، وهذا سيساعد كثيرًا الدولة الثالثة في العالم حيث سيصبح الأطباء ممرضين
اذا كان الشعب سيصرف كل هاته الاموال على الطالب و عندما يصبح طبيب يهاجر اقترح اغلاق هذا التخصص بالكامل و وهذا سيوفر علينا مبلغ كبير يمكن دفعه لاطباء اجانب للاستقرار في المغرب
هل هو قرار سيادي في كتاب منزل من السماء لا يمكن تغييره اذن؟؟!!! انكم تحكمون على الآلاف من خيرة الشباب بالضياع ولا مجال للمقارنة مع الدول الأوربية انهم يسخرون كل الامكانيات لتكوين الطلبة في هدا المجال
يوجد حل الحل هوا إذا هاجر الطبيب لى العمل فى الخارج يمكن أن تتراكم عليه الديون التمدرس و التكوين و غرامة 400 مليون سنتيم
بما ان الحق في الهجرة سيبقى مفتوح لهجرة الأطباء إلى الخارج رغم الحاجة الماسة لهم داخل الوطن ورغم الأموال الطاءلة التي تصرف في تكوينهم لا بد من استقطاب من الخارج الكفاءات الطبية من اطباء وممرضين لحاجة الوطن الملحة لهم في المستشفيات الحضرية والمراكز الصحية في المناطق البعيدة والقروية التي تخاف منها الأطر الصحية الوطنية.
لماذا هذه التبعية لفرنسا،هل سنبقى دائما ننقل ما تخططه فرنسا!هذا عار وذل !
اغلب الاطباء والدكاترة يرون في تقليص سنوات الدراسة خطر على جودة الطب في المغرب.
تنفق الدولة أموال طائلة من أموال دافعي الضرائب لتكوين الأطباء لكن عند التخرج يذهبون للخارج مع العلم أنه في الغرب يدفعون 2500 أورو شهريا فقط لطبيب وهنا يمكنه جني أموال أكثر لكن للأسف نحتاج حب الإنتماء.
اذا كان النقطة المعلقة في الحوار هي عدد سنوات التدريس في الطب. لماذا طلبة الصيدلة يخودون هذا الإضراب. فهذا يعتبر غباء منهم وانانية من طرف طلبة الطب.
السيبة ولات فالبلاد والمصيبة اللي خرج المضاهرة يخرج معاه العائلة. واش هادو بعدا قد المسؤولية؟ ….باختصار من ضمن نقط الخلاف بنادم يدرس في كلية الطب فابور وياخد المنح ووو… ولا يريد خدمة المغاربة بعد تخرجه بل يريد ان يهاجر وزوينة هادي .. لازم يرجعو المال العام قبل المغادرة او يمشيو يقراو الطب في الخارج بعد البكالوريا ( رغم انهم استفادو من مجانية التعليم ا) …
قرار تقليص سنوات دراسة الطب من 7 سنوات إلى 6 سنوات في صالح الطالب ويسهم في زيادة عدد الأطباء وباالتالي تقليص الخصاص.
أما من يحتج فهؤلاء الذين يتعلمون على حساب دافعي الضرائب الفقراء وعندما يتخرج طبيب يتوجه للغرب.
هدشي والله أعلم دايريمو للتشويش على الدخول المقبل والتشزيش على أصحاب البكالوريا راه معروفين طلاب الطب ونقاباتهم خيرنا مايديه غيرنا والله أعلم
ملاحظة لو كانت فعلا الدول الاوروبية تسهر على تكوين اطرها الطبيةاو الهندسية افضل من المغرب ما كانت تقوم بالمراوغة والتدليس والترغيب لجلب الأطباء المغاربةوالمهندسين والتقنيين . وكونوا على يقين بأنها ستظل تسلب أو تخطف أو تسرق دولتنا الاطر الكفؤة من أطباء ومهندسين حتى لو تقلصت مدة التكوين بسنتين لأنها تعلم علم اليقين جودة الدراسة في المغرب ومتأكدة بأن من دهب إلى هناك سيبين عن ضمير مهني وربما عن ولاء للدولة ضِعْف ما سيقوم به لو بقي في بلده كما سيكون احسن من أولاد البلد …كما سيقبل العمل أينما اتيحت له الفرصة بدون اختيار.فليهاجر من أراد ولكن عليه أن يسترجع أموال تكوينه إلى من يهمهم الأمر فالبوادي أولى بها للتنمية وتجويد حياة سكانها ..
ويجب على الحكومة أن تفكر في تقليص دراسة الطب إلى 5 سنين مع توفير دورات تكوينية حول نقط ومواضيع علمية خاصة لا تقل عن اسبوعين في السنة لجميع الأطباء بالتناوب افواجا افواجا .
لا نقبل اطباء غير المغاربة عندما يحتاج هدا الوزير أن يزور طبيبا هو او احد افراد عائلته لن يدهب عند الطبيب السنغالي او غيره سياخد الطائرة مباشرة الى فرنسا او امريكا بلجيكا ولن يدهب كدالك عند خريج ست سنوات من كلية الطب لانه لن يكون لديهم التكوين الكافي فالضحايا داءما هم ابناء الشعب هم من سبدفعون التمن
لفهم المشكل يجب وضعه في سياق ما تقوم به الحكومة كن خوصصة لقطاع الصحة، الهدف توفير يد عاملة للمصحات الخاصة، حين يكون للمتخرج صفة الطبيب فلا يهم جودة تكوينه، سيتعلم في أبناء الشعب من المرضى، المهم هو توفير أطباء للقطاع الخاص بأي ثمن، راه غير خافو، لو سكت الطلبة لقلصوا المدة لخمس أو أربع سنوات، كليات الطب ستصبح مثل مراكز تكوين OFPPT
المغاربة يعرفون المستوى المهني الهزيل لما يسمى بالاطباء اجيال 2000 ومابعد ( باكلوريا ومباريات ولوج الكليات مغشوشة في غالب الاحوال .) .وشخصيا لا ولن استشير منهم احد ا ..وفرو المال العام احسن واجلبو خيرة الاطباء من الخارج وفي جميع التخصصات
الحكومة تمارس العشوائية في اتخاذ القرارات وتتعامل بفظاظة
ولا تكترث لصحة المواطن ولا لجودة التعليم ولا للعيش الكريم لهذا المواطن ما يهمها هو أن تتخذ قرارات وتنفذها دون مناقشة ولو كانت هذه القرارات غير صائبة
والسبب هو وجود أشخاص غير مناسبين يتقلدون مسؤوليات ليسوا أهلا لها
كيف يمكن تقليص سبع سنوات تكوين في ستة ألهذا الحد صحة المواطن رخيصة ؟
كون على يقين انهم سيشتغلون فقط مع المسنين المتخلى عنهم ..واصحاب الامراض المعدية جدا و في كل مجال يرفضه الطبيب الاوروبي مثلا …او يشتغل مساعد فرملي …اغلبية الاوروبيين يرفضون تطبيبهم من طرف اطباء مغاربيين …
إنه الموت البطيء لقطاع التكوين ومعه التربية و التعليم في بلادنا… كيف لا نعتلي المراتب المتأخرة عالميا في الصحة والتعليم؟؟؟؟!!!!
لا تفرحوا لان لا طبيب عاقل سيشد الرحال من اوروبا وما ادراك ما مستشفيات اوروبا ليشتغل في المستشفيات المغربية اللهم ان كان سيشتغل في القطاع الخاص لكي ينهب جيوب المواطنين .
احمدوا الله على صبر الطبيب المغربي.
لم يبقى أمام الطلبة إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية للبلاد. لتبت في قرار تم إصداره سنة ٢٠٢٢ وتطبيقه على أفواج الطلبة لتلات سنوات إلى الخلف دون احترام الفصل ٦ الدي ينص على ان القانون ليس له اتر رجعي.
تعليمات و قرارات سيدنا حكيمة…..فلا نقاش فيها….
عموما الحكومة لن تتكرر سامح في ست سنوات كما قالت قرار سيادي ، أما الاطباء فيوجدون من الخارج ، صادفت احد من سوريا و ٱخر من السودان و ربما توجد جنسيات أخرى لعلها الصين من التعاون الطبي و ٱخرين موظفين . في حين لتضع ايدينا على قلوبنا و نقول الله إحد البأس و ينجلي هذا الإحتقان و يرجع طلبة الطب الاقسام، كفى ٱجترار الخيبات و نكا بات عن صورة البلد .
انا مواطن مغربي ادفع شهريا الى الضمان الاجتماعي ذهبت الى المستشفى اعطوني موعدا لعشرة اشهر هل المرض سيتسنى لهذه المدة حلوا مشاكلكم لان هناك مواطنين يريدون المساعدة ارحموا من الارض يرحمكم من في السماء
لو كان الأطباء لا يكسبون في المغرب فسوف ادافع عن هجرتهم بل فيهم فقط من يعتبر العمل باوربا بريستيج فلو عملوا سنوات قليلة في المغرب سيفتحون عياداتهم و حتى الدكاترة اصحاب الاختصاص فحتى و ان كانوا يعملون في العمومي فيعملون ساعات في المصحات و فيهم من يدرس في الكليات فسالت مغربيا في الإمارات عن وجود أطباء من عدة دول و عدم وجود أطباء مغاربة فرد علي
مادا سيفعلون هنا فهم يكسبون جيدا بالمغرب
كيف تقولون بأن التكوين سيء في المغرب و أوربا تقبل الأطباء و المهندسين
دافعوا عن الهجرة اما ادا تكلمتم عن التكوين فأنتم متناقضون
من بين مطالب الطلبة تقليص عدد الوافدين.بالله عليكم.لاحول ولاقوة الابالله.
إعطاء الموعد البعيد حتى باوربا فادا كان في العمومي في المغرب ففي دول أوربية حتى في المصحات و اسأل ابناء الجالية
كلية الطب على حساب الدولة و من أراد العمل في الخارج فليدفع الملايين ليدرس في كلية الطب الخصوصية فحتى دبلومها معترف به من طرف الدولة
حكومة فاشلة ووزراء فاشلون لانهم لم يخرجوا من صلب النضال ووسط الطبقات الشعبية وزير التعليم من افشل الوزراء في منصبه الجامعات الأوربية تفتح ابوابها هذا للجميع بدون شروط والمغرب مازال الاكتظاظ والبكالوريا الجديدة والقديمة سيدة التعليم الجامعي
الكل يقول يجب على الدولة ان تجلب أطباء من الخارج. اتظنون ان الطبيب الدي يأتي من الخارج سيشتغل باجرة الطبيب المحلي ؟ راكم غا لطين. غادي يخوي بلادو باش يجي يشتغل
ب 10000 او 12000 درهم.
وحاجة تانية 6 سنوات ما كافياش لتكوين طبيب والوزير يعرف دلك. أرى أن المغرب يتجه الى الهاوية. أما في ما يخص التكوين في فرنسا 9 سنوات وليست 6 وباراكا ما تضحكو على المغاربة.
نعم ل 6 سنوات
نعم لبقاء الكادر الطبي في المغرب
الحل مع الإضراب هو اعتماد اخر النقط المحصل عليها سابقا كنتيجة للسنة الحالية لتمر السنة الدراسية بسلام ويلتحق اخرون
الكثير من المدارس تحولت لحلبة للعب السياسي بين العديد من التجمعات السياسية والضحية هم الطلبة
يريدون أن يخصصوا التعليم العالي (الطب) .ممنوع على الفقير أن يصبح من الأطر العليا والفاهم يفهم
الطلبة يريدون احتكار التخصص يظنون ان كلية الطب في ملكيتهم همهم الإنضمام الى البرجوازية الطبية بالإحتكار ليس بالمنافسة والتحصيل العلمي
يجب رفع عدد الطلبة الى اقصى حد حتى يتمكن الطلبة ولوج مناصب لطب العام التي كانت فارغة بسبب تعدد اختيارات عدد قليل من الطلبة الذين يريدون احتكار المهنة والإستحواذ على جيب المواطن
الحل هو الرجوع إلي الخدمة المدنية كما كان صابقا و يمكن الزيادة في عدد السنين من سنتين إلي ثلاث سنوات
الدولة رفعت يدها عن التعليم والصحة و مجانيتهما ونحن لن نرفع أيدينا عن هذين القطاعين وعن المواطن لأن الأمور أسندت لغير أهلها فكل التضامن مع طلبة الطب والصيدلة و مهني الصحة والممرضين
بالنسبة ليا الاطباء عيقتو القرار قرار حكيم تخيل معايا كنمشي ندي شي واحد مريض كنبقا نتسانا طبيب مدة طويلة بزااااف ملي كنعيا وكنسول علاش كيقول ليك راه الاطباء مشاو هاجرو كندا و لا اوروبا باش يحسن الوضعية و مع مكايناش المنافسة تاع الاطباء الطبيب لي مشيتي عندو يبوقلك بشي ثمن قاصح و أجي نشوفو ملي ايولي الاطباء موجودين و ممهاجرينش حيث حتى شي دولة مقبلاتش عليهم بسبب نقص التدريس دغيا تعالج و ثمن رخيص و المواطن لي كيخلص ثمن التكوين ديال هولاء الاطباء مستافد هذا غير الراي ديالي الشخصي
أنا أشتغل في المجال البحري و أود أن أشير إلى أن دولة الفليبين لها عدة مدارس و معاهد للتكوين البحري بكل مكوناته و جل المتخرجين من هاته المدارس يهاجرون و يشتغلون على ظهر البواخر في كل بقاع العالم و ربما يقدرون بالملايين. هذا المعطى جعل منهم مصدرا كبيرا و مهما لدولتهم من العملة الصعبة في ظل عدم كفاية مصادرها الداخلية من التمويل. لماذا إذا لا تحافظ بلادنا المغرب على مثل هذه السياسة في مجال التكوين و الهجرة الشرعية لمن شاء مادامت الدولة تعتمد كذال على تحويلات إخواننا مغاربة العالم و التي تفوق اليوم 5 مليار دولار؟ هذا سؤال و في نفس الوقت حل لتخفيض نسبة البطالة.