الحكومة ترفع سقف المصاريف الانتخابية

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية، ويتعلق الأمر أولا بمشروع المرسوم رقم 2.26.278 بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم رقم 2.11.605 سالف الذكر، المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تدقيق المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت الفريدة بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

مشروع المرسوم الثاني هو مشروع المرسوم رقم 2.26.279 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

يهدف مشروع هذا المرسوم إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.668 سالف الذكر، الذي يحدد بموجبه سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب”.

وفي هذا الإطار، ولمواكبة “التطور الذي يعرفه حجم المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية برسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب”، فقد “تم الرفع من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين والمترشحات برسم الانتخابات المذكورة من 500.000 درهم إلى 600.000 درهم بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة”.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 36.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يندرج مشروع هذا القانون في “إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع، لا سيما في مجال تسويق منتجات الصيد البحري”.

كما يهدف، حسب ما ورد في بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى “تحيين الإطار القانوني الجاري به العمل قصد معالجة النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك قصد ضمان ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط موضوعية وأكثر ملاءمة”.

ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات تهم: مراجعة شروط الترخيص من أجل ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة؛ وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص؛ وإدخال تعديلات على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التنصيص على فترة انتقالية من أجل تمكين المستفيدين من رخص بيع السمك بالجملة المسلمة قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ من أجل تعويض رخصهم والبطائق المتعلقة بها ومستخرجاتها برخص وبطائق ومستخرجات جديدة تسلم وفق الأحكام الجديدة المضمنة في مشروع هذا القانون.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بهناوي في 25 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 021.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.