الحكومة تسعى إلى تنظيم "السنديك"

تتبع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحسب بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن الوزير أبرز أن عدد المترشحات والمترشحين لهذه السنة بلغ 395 ألفا و495 أي بزيادة بلغت نسبتها زائد 0,41 في المائة مقارنة مع دورة 2024، يشكل منهم المترشحات والمترشحون الأحرار 110 آلاف و65 أي ما يمثل نسبة 22 في المائة”.

كما تطرق برادة، وفق البلاغ، إلى وضعية المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، موضحًا “أنهم استفادوا من مجموعة من الإجراءات الخاصة، شملت تكييف مواضيع الاختبارات وظروف إجرائها بما يتلاءم مع احتياجاتهم”.

وفيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين في وضعية خاصة، نقل البلاغ أنه “قد تم تكييف مواضيع الامتحانات لفائدة التلميذات والتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب، وتمكين المرضى بصفة استثنائية من اجتياز الاختبارات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق ضوابط محددة، وتأطير الاختبارات بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية”.

ولضمان نجاح هذه الدورة، أوضح الوزير أنه “تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1995 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 29 ألفا و998 على مستوى جميع الأكاديميات، وتعبئة الموارد البشرية اللازمة”. كما “تم الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، والاستغناء عن التوقيع اليدوي، وتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للاستعمال المؤمن للشواهد”.

وعلى صعيد آخر، ذكر البلاغ أنه تم تأجيل التداول في مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية إلى اجتماع حكومي لاحق.

وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وذكر المصدر أن “هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، إذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية”.

ويشكل هذا المرسوم، وفق الوثيقة، “لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب”.

ويهدف مشروع هذا المرسوم “بالأساس إلى تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب”.

وذكر البلاغ أن “مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو الموقع بالرباط في 24 من يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 01.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.

كما اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصبَ عليا. وعُيّن على مستوى وزارة الصناعة والتجارة يوسف لكبيدة مديرا للصناعات الغذائية. وجرى تعيين أحمد نضامي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء وإبراهيم سدرة مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع الصناعة التقليدية، تم تعيين حسن الشويخ كاتبا عاما. وجرى تعيين الطالب بوي أبا حازم مفتشا عاما على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.