قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن التوزيع المنصف للاستثمار وجعل كل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية “يعد أولوية بالنسبة للحكومة”، معتبرا أن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية تمكن من توجيه استثمارات عمومية مهمة إلى كل جهات المملكة وتحفز الاستثمار الخاص المنتج وخلق مناصب الشغل.
وأبرز الجزولي، في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه موازاة مع تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، “الذي يضع تحفيزات مهمة، قامت الحكومة بالرفع من الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، وإطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية، ومواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بالإضافة لتحسين مناخ الأعمال”.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى أنه من أهم مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار لتكريس البعد الترابي دعم المشاريع الاستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية؛ من خلال “منحة ترابية” تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة، وتتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، وإتاحة إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات لإعطاء دفعة قوية للاستثمار، فضلا عن وضع حكامة موحدة ولامركزية ستمكن لأول مرة من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع استثمار تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي.
وبشأن حصيلة تعبئة الاستثمارات الخاصة خلال الفترة ما بين 2022 و2024، قال الوزير ذاته إن الوزارة اشتغلت، في انتظار تطوير “المرصد الوطني للاستثمار”، بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المنتجة للإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الاعمال، كآلية لتوفير مؤشرات تمكن من تتبع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، (اشتغلت) على تقديرات حول الاستثمار الخاص انطلاقا من الأرقام الرسمية التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط في شهر يونيو من كل سنة حول تكوين رأس المال الثابت، والتقارير الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتشير هذه التقديرات، وفق المسؤول الحكومي ذاته، إلى أنه تمت تعبئة ما يقارب 200 مليار درهم، خلال سنتي 2022 و2023؛ “ما يعني أننا في انسجام مع الأهداف المحددة للاستثمار، خاصة أن المؤشرات بالنسبة لسنة 2024 والسنوات المقبلة، جد إيجابية”، لافتا إلى أنه بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال 5 اجتماعات، على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، ستخلق حوالي 100 ألف منصب شغل، مفيدا بأن 82 في المائة من هذه المشاريع بدأت أشغال البناء.
من جانب آخر، ناقش محسن الجزولي عدم كفاية الموارد البشرية المرصودة للمراكز الجهوية للاستثمار ارتباطا بسؤال لأحد النواب البرلمانيين بهذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على تقييم حاجيات كل مركز، “وسيتم تعزيز هذه الموارد من حيث العدد، وأيضا تقوية قدراتهم، من أجل فعالية ومردودية أكبر، خاصة فيما يخص معالجة ملفات الاستثمار”.
هذا التقييم، يأتي حسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، موازاة مع مراجعة الإطار القانوني لهذه المراكز، وإعادة التفكير في تموقع المراكز على المستوى الجهوي، ووضع خارطة طريق تنسجم مع أهداف الاستثمار، ثم توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لهذه المراكز.
الواقع على الأرض شيء آخر. الغلاء الفاحش طحن كل شيء. وضعية أصبحت جد مزرية .ضعف الأجور ومعيشة غالية بزاف .معادلة تعني سيزداد الفقر القضاء على الطبقة المتوسطة. الفساد.. كساد التجارة والاعمال. كثرة الضرائب. إفلاس الشركات. هذا هو الواقع. شباب تافه وتائه.
منذ سنوات ولجان الاستثمار تجتمع ويصدر بلاغات تشتمل علىً ملايين مناصب الشغل وملايير ملايير الاستثمار لكن علىً ارض الواقع لايظهر شيءا من هذه المناصب بل الازمة تتفشى والبطالة تزداد بشكل مهول !!
المهم بالنسبة للمواطن هو ما يلاقيه في حياته اليومية من وسائل تسهل عيشه وليس بلاغات لمشاريع لا يعرف بدايتها ومآلها
واش كاينشي معقول
لا نفهم سبب هذه الهوة الشاسعة بين النبرة الإيجابية المتفائلة لخطابكم ومرارة واقعنا اليومي المظلم. ..
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الأفراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات بوضوح و طموح لا محدود دون ملل او كلل و نكران الذات و من خلفه الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار أينما تواجدو بأرجاء العالم.
الله *** الوطن *** الملك.
كثرة المشاريع وأرقام التشغيل فكيف وصل معدل البطالة لأول مرة إلى 13.7 إما الأموال تهرب للخارج وإما مديرية الإحصاء تكذب
الإستثمارات بالمليارات و الخطط لا حصر لها . فيما البرامج لا تنتج او خلل ما يقع في طريق التنزيل كما وصفته المندوبية و قالت بان الأثر الإ ستثمار غير مرئي .
170 مليار دولار كاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل هي فرص حقيقية يمكن أن تغير حياة الكثيرين. في جميع المجالات، تفتح هذه الاستثمارات فرصاً ذهبية لأصحاب العزيمة والعقول المبدعة. كل من لديه عمل حر مصرح به وتتوفر فيه شروط المناقصة أو يملك شركة أو مقاولة، سواء كانت في مجال البناء أو النجارة أو الحدادة أو أي نشاط آخر، ستمنحه فرصاً هائلة للاستفادة من هذه المليارات، وكل “شاطر” سيأخذ منها نصيبه حسب نوع الخدمات التي يقدمها والمشاريع التي ينفذها.
في المقابل، فإن العدميين الفاشلين أصحاب العقلية السلبية الذين لا دور لهم في هذه الحياة سوى الأكل والتغوط ومعاكسة كل شيء، ممن يفتقرون للرؤية المستقبلية والحماس والعزيمة، ويفضلون الجلوس في المقاهي وتسول ريع المقاصة والاتكال على “المانضا” دون بذل جهد، سيبقون على الهامش يتفرجون على هذه الفرص تمر أمامهم دون الاستفادة منها. إن ما يمنعهم من الاندماج في هذا النمو الاقتصادي والمشاركة في بناء مستقبل الوطن هو افتقارهم للرؤية والعمل الجاد والابتكار.
لتستفيد من هذه الفرص، عليك أن تكون متفائلاً وتنظيف عقلك من أفكارك العدمية السلبية التي خرّبت مستقبلك وتضررت منها لوحدك.
نتكلم عن استثمارات بمبلغ 17 مليار دولار اللي “ما تايقولها غير الفم” و خلق 100000 منصب شغل و شي عدميين كعادتهم يسودون كل شيء. ما خدمو ما خلاو النس تخدم و مقابلين غير “الكريتيك” الخاوي وراء شاشاتهم
ايلا باقين عاقلين واحد السيد وعدنا بمليون ونصف منصب شغل وواحد اخر تحتو وعدنا بمليون منصب شغل ولكن اكتشفنا ان حتى منصب شغل واحد ما تزاد بل اكثر من مية الف منصب شغل اتفقدات فالولاية ديالو وهاهو الثالث جا يوعدنا بمية الف منصب شغل فالاخر ما كتلقى قدامك غ المزيد من البطالة والفساد والغلاء والفقر مئات الالاف من الطبقة الوسطى ولاو فقراء ومئات الالاف كانوا خدامين وولاو عاطلين وعشرات الاف من المقاولات افلست بسبب سياسة الفساد الرشيدة والتسيير الفاشل حسبنا الله ونعم الوكيل
حملة انتخابية سابقة لوقتها وعادت حايمة الى عادتها القديمة
شريك إجتماعي قريب جداً من ميدان الإستثمار هناك مجهودات جبارة يقوم بها سي محسن الجزولي بمعية فريق عمله الكبير من الكفاءات العالية بالوزارة MICEPP و الوكالة AMDIE، لكن الخوف كل الخوف هو صرف هذه المليارات دون الوصول إلى الاهداف المحددة، يجب تحديد و بدقة ماذا سينجز و كيف سينجز مع وضع محددات تقييم العمل لتقويمه قبل النهاية، ممنوع الفشل مع إخطار المتدخلين بمحاسبتهم كيفما كانوا و مهما كان وضعهم في هياكل الدولة, لأن هذا الرقم كبير جداً و سيوفر آلاف مناصب الشغل لشبابنا، نتمنى التوفيق والنجاح لكل من يريد الخير لهذا الوطن العظيم تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة أطال الله عمره
مشاريع استثمارية حاءطية…البناء والاسمنت و لوبيات العقار هم المستفيدين الاكبر. يجب التفكير في المحتوى وليس الكارطونة…كم توجد من بنايات جديدة …في مدن كالبيضاء و الرباط وطنجة واكادير…من يعمل بداخلها..مادا ينتجون…تقريبا والو …! هده تسمى العصرنة الكادبة…تعطي انطباع ان هناك حركة لكن في الحقيقة مشاريع بناء ضخمة يستفيد منها بعض المافيات وتحجب عنا الشمس. المغرب قطاع السيارات تقريبا 25 من الناتج الداخلي 25 % الفوسفاط 25 % المهاجرين و 25% السياحة والضرائب و الجمارك والمحافظة …هل هؤلاء في حاجة الى مباني ضخمة و تكنات…
اين هو نصيب مدينة قلعة السراغنة من هده الاستتمارات لقد تدهور حال المدينة اصبحت موحشة لا اوراش لا مشاريع حال اهلها يندى له الجبين العطالة والفقر ينهش جل الساكنة لا بنية تحتية شوارعها كلها شقوق وحفر كان الزلزال مر منها اتقوا الله في هده المدينة كيف يعقل ان نهتم بمدن .
الاستثمارات تتطلب وقت يمكن من سنة إلى خمس سنوات و مواكبتها صعبة لتغير الظروف و المسؤولين ولهذا الاستثمارات مسؤولية الدولة و ليست الحكومة وحدها في الانتخابات الأخيرة كثير من المواطنين صوتت لأجل إزالة الساعة الإضافية اي الصيفية و هذا خطأ هناك إصلاحات لا يمكن مناقشتها و هناك مشاريع يمكن تغيير هدفها حسب الحكومة المنتخبة لكن لذكاء اي حكومة تريد مشاريع تتعدى مدة حكمها و هذا اسلوب قديم لن ينفع الحكومة تكتسب فعاليتها و مردودينها من مشاريعها الناجحة على المدى المتوسط. هناك تساؤل كيف مندوبية التخطيط تنشر رقم عن نسبة التضخم و الإنتاجية و يأتي احد الوزارة انه بصدد خلف كثير من مناصب الشغل. هذا مخالف للمنطق الاقتصادي هناك ارتباط لالي بين معدل النمو و البطالة و التضخم.