الحملة الانتخابية تنعش المطابع .. والأحزاب تفضل الأسعار على الجودة

أكدت مصادر مهنية في قطاع المطابع أن “الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة في استحقاقات 23 شتنبر الجاري ساهمت في تحقيق رواج اقتصادي لافت”.

وأوضحت المصادر نفسها أن هذا الرواج الموسمي ليس كبيرا جدا ولا يشمل كافة الفاعلين في القطاع، إذ يحرص القائمون على الحملة على استهلاك العرض المطبعي الأقل ثمناً رغم تواضع الجودة.

مسؤولة في إحدى المطابع قالت إن “المطابع تشهد حالة من النشاط النسبي في الفترة الحالية”، مشيرة إلى عدم وجود إقبال كبير أو استثنائي على المطابع التي تقدم جودة أكبر وبثمن مضاعف.

وأوضحت المتحدثة لهسبريس، غير راغبة في كشف هويتها، أن المطابع التي تخفض أسعار خدماتها بشكل كبير هي التي تحظى بالإقبال من الفاعلين الحزبيين، ولو كان ذلك على حساب جودة الطباعة.

واختتمت تصريحها بالإشارة إلى صعوبة تحديد حجم الإنتاج أو المخرجات اليومية للمطابع الأخرى بشكل دقيق، نظراً لكون طبيعة الإنتاج مستقلة من مقاولة إلى أخرى.

مسؤول عن الشق التقني والتجاري في إحدى المطابع كد أن الفترة الحالية تشهد رواجاً وإقبالاً متزايداً على المطابع من طرف الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن الأمر يتركز على طباعة الملصقات والأقمشة والقبعات.

وأضاف المتحدث لهسبريس، المتحفظ على نشر هويته للعموم، أن الزبائن من الفاعلين السياسيين يفضلون التعامل مع المطابع التي تقدم أسعاراً منخفضة وميزانيات مناسبة، حتى وإن كان ذلك على حساب جودة المواد والطباعة.

وأشار المتحدث إلى أن المطابع التي تقدم جودة عالية وتفرض أسعاراً مرتفعة تعاني من إقبال ضعيف، نظراً لرغبة الأحزاب في تخفيض تكاليف الحملات الانتخابية، التي يصعب توجيهها فقط للطباعة.

وتخضع الحملة الانتخابية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 53.25 الصادر في يناير 2026؛ وينص على غرامة قدرها 300 ألف درهم في حق معدي الإعلانات الانتخابية عند مخالفة أحكام المادة 35.

وتنص المادة 35 على أن لوكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية، فيما يتعين على أصحاب هذه الإعلانات، وكذا المؤسسات أو الأشخاص الذين يقومون بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها، التقيد بالقواعد القانونية المنظمة لها. كما تمنع المادة تعليق الإعلانات في الأماكن والتجهيزات المحددة قانوناً.

وينص القانون أيضا على عقوبات تتعلق بالإعلانات الانتخابية للوائح غير المسجلة أو للمترشحين غير المسجلين، إذ يعاقب على القيام بهذه الإعلانات أو توزيع برامجهم أو منشوراتهم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم. وتندرج هذه المقتضيات ضمن الباب الخاص بالحملة الانتخابية والمخالفات والعقوبات.