لقد تم الكشف أخيرا عن حوادث أخلاقية هزت الجامعة المغربية أصبحت قضايا رأي عام، اتسمت بصبغتها المدوية والدراماتيكية حيث أمسك ببعضها القضاء واتخذت بشأنها الإدارة التعليمية إجراءات صارمة وبعضها الآخر ما زال في طور التحقيق.. إننا أمام تحد خطير تلزمه استجابة جادة ومسؤولة تقوم على أساس ركيزتين: سلامة التشخيص ودقة التوصيف وتأمين جواب آني صارم والتفكير في إعداد جواب هيكلي عميق…
فساد مزدوج: أخلاقي ومهني ووجه خطورته ارتباطه بابتزاز وتمييز على أساس الجنس
في هذا الصدد نحن أمام فساد مزدوج: فساد أخلاقي بالمعنى العام بما هو هتك لقداسة الحرم الجامعي من خلال ارتكاب أفعال مخلة بالأخلاق والتعاليم والمثل السامية… وفساد بمعناه الوضعي المهني الضيق بما هو انتهاك لضوابط سلوكية متواضع عليها قانونيا وإداريا وأخلاقيا وتتعلق بالنزاهة والاستقامة والشرف والوقار، في إيتاء الخدمة العامة طبقا للقواعد المتعارف عليها في ما يخص الوقاية من الفساد والرشوة ومحاربتهما والتي قوامها منع استغلال المنصب العمومي من أجل تحقيق أغراض شخصية… والفساد بهذا المعنى ينطوي على عناصره تكوينية تفترض وجود عنصر الطلب وعنصر العرض وكذا عنصر ثالث محتمل هو عنصر التواطؤ أو الوساطة… نحن إذن في الحوادث الأخيرة أمام فساد وارتشاء مؤداه طلب الحصول على رشوة مقابل تخويل منفعة قد تكون مستحقة أو غير مستحقة، لكن الارتشاء الناجم عن التحرش الجنسي أو المعنوي قد يكون من جهة طالب أي طالب الرشوة الجنسية كما قد يكون بمبادرة عارض لها. وإذا كان المتعارف عليه أن الرشوة تكون عموما نقدية (المال مقابل النقطة) شراء كتاب الأستاذ من أجل النقطة، أو عينية مثال الطالب الذي يتطوع لشراء أضحية العيد للأستاذ الذي يقبل الأعطية مقابل النقطة وهلم جرا…
الفارق هنا ووجه الخطورة أن الرشوة جنسية ومرتبطة بظروف تشديد وتغليظ كالضغط والإكراه والابتزاز والتمييز على أساس الجنس.. فالواجب الأوجب هو سلامة التشخيص ودقة التوصيف والحذر كل الحذر من الاختزال في التعريف أو التعميم في المسؤوليات أو التخليط في المفاهيم.. وفي الوقت الذي لا يجوز فيه وضع جميع الاساتذة أو مختلف الجامعات في سلة واحدة، فإن خطورة الأفعال وكذا حرمة المكان الذي وقعت فيه وتوارد روايات متطابقة حول شيوع هذه الممارسات وارتباطها بمناورات تحايلية على قواعد النزاهة الأكاديمية والحكامة الادارية الجيدة، لا يمكن نفي آثارها المدمرة لصورة الجامعة ولصورة أساتذتها في المجتمع مهما كان نطاقها محدودا أو غير ظاهر ومثبت إثباتا جنائيا مبرما…
إجراءات آنية مناسبة لكن لا مناص من وضع المشكلة في سياق إصلاح أشمل
لقد تم بالفعل تحريك آليات التفتيش والتحقيق والإحالة على المحاسبة الإدارية وأو المساءلة القضائية حسب الحالة. ويمكن القول إن وزارة التعليم العالي قد نجحت في ترك انطباع إيجابي بعد تكليف لجنة تفتيش للتحري والتحقيق واقتراح الإجراءات المناسبة في إطار احترام قرينة البراءة. بحيث تم تأمين جواب قوي إداري وقضائي أفلح مبكرا ووقتيا في بلوغ هدفي الردع الخاص والردع العام لكل من تسول له نفسه المريضة مجرد التفكير في ارتكاب ما لا يحمد عقباه… ينبغي أن نعي أن هذه الحوادث غير جديدة وهي ليست مفاجئة في حد ذاتها لكن الجديد هو كشفها والجرأة في الحديث عنها من قبل ضحاياها، إنها إذن ظاهرة قائمة وتاريخية تشكل الفراغات ومناطق الظل في منظومة حكم القانون والشفافية والمحاسبة والنزاهة في الوسط الجامعي حضنا دافئا لها وإطارا سالكا للتعايش معها. فضلا عن تغذيتها بواسطة شيوع النظرة الدونية التشييئية للمرأة والتي تكرس وضعيتها الهشة في المجتمع. ولن يتأتى الجواب الهيكلي المتين على هذا “الفساد النسقي” إلا من خلال بلورة “جواب نسقي” قوامه المزج الإيجابي بين معادلة كليتغارد المؤسساتية ومثلث كريسي السوسيولوجي الثقافي، في تعريف الفساد وتحديد عوامله ومحفزاته: والإسراع في تنزيل منظومة متكاملة للنزاهة والحكامة الجيدة بشكل متناغم ومتزامن على مستوى قطاع التعليم العالي بيداغوجيا وتنظيميا وإداريا. وذلك من خلال العمل على مراجعة منظومتنا المعيارية والمؤسساتية في قطاع التعليم العالي، في اتجاه المزيد من الشفافية والنزاهة والمراقبة الذاتية والمحاسبة والمساءلة وحكم القانون.
ويبدأ هذا المسار المتكامل والمتسلسل بإرساء قواعد ومنافذ لمزيد من الشفافية تستهدف تحرير اللسان والتشجيع على الكلام والكشف عن الموبقات المسكوت عنها عنوة، فقط لأن البعض يمسك بتلابيب القرار الاداري أو أنها في جيبه كما ادعى أحدهم… في هذا الصدد تم رسميا تبني آليتين سريعتين في بعض الجامعات وهما: الرقم الأخضر وخلية الاستماع. ولكن ما ينبغي الانكباب عليه بعمق وروية هو استغلال الإصلاح الجاري الإعداد له، في منظومة التعليم العالي من أجبل استحضار واستدماج الحاجة لمعالجة المشكلة الأخلاقية في الجامعة المغربية بوجه خاص ومشكلة النزاهة والحكامة الجيدة بوجه عام. ذلك من خلال تطعيم القانون الأساسي للتعليم العالي وسائر الأنظمة واللوائح والمساطر الداخلية، في اتجاه المزيد من الشفافية وتقليص هامش السلطة التقديرية المبالغ فيها أو التي تلامس الاحتكار أو الانفراد في القرار كمراجعة شروط الانتقاء والولوج الى مسالك الماستر والدكتوراه، وكذا تفادي حالات التنافي وتضارب المصالح: المشرف هو رئيس اللجنة. على أن يتم ذلك من خلال التوافق والمشاركة العمودية والأفقية ولا سيما بين الوزارة المعنية وجمعية رؤساء الجامعات، حتى لا يتم الوقوع في مطبات أو منغصات تتمثل في تناقض أو تضارب الرسائل والسياسات والإجراءات، مع توحيد التفسير وتقليص هوامش التأويل المطاط للفراغات ونقاط الظل التي قد تحتويها النصوص واللوائح…
يا أخي الأسباب والمنافذ واضحة ..انه العجز اضافة الى الارادة الضعيفة أما الحل فهو بين وواضح وفي المتناول..لو قمنا بمراجعة من خلالها نصلح طريقة التقويم لانجازات الطلبة لأنهينا بشكل سليم هذه الآفة …اضمن لي ذلك أضمن لك وضع حد لتلك الانزلاقات الخطيرة ..هل تستطيع ذلك ؟ وهل يستطيعه مركز القرار؟؟؟؟ البركة فراسك…
فيلم «جريمة على قطار الشرق السريع»: مفهوم العدالة لدى أجاثا كريستي والسينما العالمية
استيقظ «بوارو» بسبب سماعه صرخة إحدى الراكبات، لكنه سرعان ما عاد للنوم، ليستيقظ في الصباح التالي ويكتشف مفاجأة لم تكن في الحسبان، اذ عُثِرَ على «راتشيت» مقتولا في غرفته، ما أثار دهشة «بوارو» فالعربة تكون مقفلة أثناء الليل، وهناك حارس تابع للشركة طوال الليل فيها. وكون القطار في منطقة منعزلة، قام صديق «بوارو» الذي عمل مديرا في الشركة المالكة، وكان مسافرا على متن عربة ثانية في القطار، بتكليف «بوارو» بالتحقيق في الأمر، وأبلغه طبيب كان يسافر على متن عربة أخرى أن القتيل توفي بسبب اثنتي عشرة طعنة اختلفت في شدتها ومكانها. وبدا «بوارو» بهذه المهمة
زيد خلدون جميل
الفيلم الأمريكي «المتسلل الليلي»: دسائس الإعلام وصناعة التفاهة
في الأخير.. «المتسلل الليلي» فيلم مثير للقلق وإعادة التفكير في كل ما نراه، خاصة ونحن نشهد أمامنا نتيجة تحول السارق إلى شخصية موقرة ومحبوبة في مجتمع استهلاكي يدعم كل أشكال السرقة والفساد، هذه المجتمعات التي تصنع التفاهة وتصدقها.
عبد الله الساورة