علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية شرعت، بالتنسيق مع مصالح مديرية المرافق العمومية المحلية لدى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في تجميع معطيات على نطاق واسغ حول وضعية موظفين بجماعات وعمالات يزاولون مهامهم الوظيفية ويتوفرون على بطاقات إقامة وجنسيات دول أجنبية؛ وذلك في سياق خطة قيد الإعداد، من أجل إصلاح تدبير الاستيداع – أو التوقيف المؤقت بناء على طلب “Mise en disponibilité” في عدد من المرافق الحيوية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات تفتيش روتينية أنجزتها لجان تابعة لمفتشية الداخلية ضمنت تقاريرها ملاحظات حول تنامي حالات الغياب المتكرر لعوارض وأسباب مختلفة في صفوف موظفين يسيرون مرافق حيوية في جماعات ترابية وعمالات، مؤكدة أن الأبحاث والاستفسارات الموجهة بشأنهم خلصت إلى توفرهم على إقامات في دول أجنبية؛ وبالتالي اضطرارهم إلى التغيب بشكل مزمن عن مقرات عملهم، وتعطيل مجموعة من المعاملات الإدارية، وتوقيف مشاريع حيوية.
وأشارت مصادر هسبريس إلى حالة “شسيع” مداخيل جبائية بجماعة ترابية في الدار البيضاء، يتوفر على إقامة في إسبانيا، يرهن مصالح المرفق والمواطنين والمستثمرين لشهور إلى حين عودته.
وأفادت المصادر نفسها بأن تنامي عدد طلبات الاستيداع – أو التوقيف المؤقت بناء على طلب، الواردة على إدارات جماعية استنفر المصالح المركزية بالداخلية، حيث استفاد من هذا الإجراء موظفون لغاية الهجرة العائلية إلى كندا، قبل أن يحصلوا على إقامات ويعودوا إلى مناصبهم تاركين أسرهم هناك، في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي من أجل الالتحاق بهم بشكل نهائي.
وأوضحت أن التوفر على إقامات وجنسيات أخرى طرح أمام السلطات مشاكل على مستوى متابعة وزجر الموظفين المخالفين، خصوصا في حالات لتورط باختلالات وخروقات ذات صبغة جنائية.
وتخضع وضعية الإحالة على الاستيداع لمقتضيات الظهير رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بشكل أساسي، والذي يعتبرها وضعية إدارية يكون خلالها الموظف في حالة توقيف مؤقت، بحيث ينقطع حقه في الترقية والتقاعد ويكون خارجا عن سلكة الأصلي يبقى تابعا له ولا يتقاضى الموظف الموجود في وضعية الاستيداع أي راتب، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في الإطار التشريعي المذكور؛ فيما يستفيد من هذه الوضعية موظفو الدولة المرسمون، المعينون في إحدى رتب السلم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.
وأكدت مصادر الجريدة أنه، موازاة مع عملية تجميع المعطيات الحالية من قبل مفتشي الداخلية حول الموظفين “المهاجرين”، تزايد إقبال موظفي جماعات وعمالات على تقديم طلبات الحصول على تأشيرات سياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار طول مدة صلاحيتها التي تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات، لافتة إ لى أن بعضهم لجأ إليها كخطة بديلة في حال إثبات تورطه من قبل لجان التفتيش التي شرعت منذ أشهر في زيارة عدد من الجماعات الترابية وتسببت تقاريرها في توقيف وعزل ومتابعة منتخبين كبار ورؤساء مصالح وموظفين جماعيين.
دائما نفس القصة. في العديد من الادارات تجد عددا من الاشباح او احيانا من يحضر و لا يودي اي دور.
رقمنة الحضور بالصوت و الصورة و البصمة يوميا هو السبيل الوحيد لتتبع الغشاشين و قطع الطريق على من يحميهم
وزارة الوظيفة العمومية يجب ان تعطى لها صلاحية تعيين مراقبين للدخول و الخروج في كل ادارة و تدار العملية مركزيا حتى لا يتاح لمن يحمي الاشباح بان يتستروا عليهم
التوقيف عن العمل لا يكفي، يجب عليهم استرجاع الرواتب الشهرية التي اكتسبوها فترة غيابهم بدون مبرر معقول وتحويل ملفاتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين في حقهم، أضف إليهم الموظفين الاشباح .
عندنا وزراء عندهم جنسيات اخرى.. و سفراء معتمدون فدول عندهم جنسيتها كما هو حال فرنسا!
طلب الاستيداع المنصوص عليه فى قانون الوظيفة العمومية ليس ما يبرره على مستوى المنطق من يريد الهجرة فليقدم استقالته ويترك منصبه لمن يستحقه وكفى تعطيل مصالح المواطنين بمقتضى يخدم صاحبه ولا يخدم المصلحة العامة
يجب اصدار وتطبيق قانون يمنع بموجبه على كل مغربي يحمل جنسية اجنبية من تقلد اي منصب او وظيفة او مسؤولية سواء بواسطة التعيين او الانتخاب في كل الادارات والمؤسسات العمومية
حاليا جل الوزراء و السفراء و البرلمانيين و المنتخبين والمديرين والمسؤولين وبعض الموظفين يحملون جنسيات اجنبية بلاحسيب ولا رقيب ولاعقاب وبمساندة وبتواطء وبمباركة من الدولة و الحكومة والبرلمان والاحزاب والنقابات ومؤسسات الرقابة والحكامة والمسؤولين والصحافة والصحافيين
ظاهرة. الاستيداع وان اتارتها وزارة الداخلية في قطاع موظفي الجماعات التربية الا انها حالات جد قليلة لكن الظاهرة مستفحل بشكل كبير في وزارة الصحة بالخصوص ووزارة التعليم بحيث غالبا ما يطلب الممرضون والأطباء والتقنية الصحيون تاشير في فرنسا وكندا بالخصوص ويغادرون المغرب في سياحة إلى تلك البلدان بحتا عن فرص عمل وبعد الحصول على العقود هناك والاستقرار يقومون بالرحيل نهائيا مع عاىلاتهم ولماذا يتساءل البعض عن اللجوء إلى طريقة الاستيداع ذلك انهم لا يكون متأكدين من الاستقرار ووجود فرص عمل خارج الوطن ولا يريدون الاستقالة من وظاىفهم في حالة تراجعهم عن الهجرة وللعلم الموظف في حالة الاستيداع تتوقف أجرته لمدة الاستيداع ولا يحصل على اي راتب او تعويض ولا تحتسب مدة الاستيداع في التقاعد لعلم المواطنين يبقى له حل استئناف عمله بعد انتهاء مدة الاستيداع فقط كما يفقد حق العودة إلى نفس المهمة والوظيفة
حتى عروسة مكتهرب من …. حسنو وضعية الموظفين وغادي يبقاو فالمغرب. علاقة واضحة السبب والنتيجة
الموضف الشبح يبقى شبح ولا يجوز ان تبقى اجرته سارية المفعول والقانون واضح الاجر مقابل العمل لكن على ما يبدو ان الكتير من الموضفين الاشباح اما من عائلات ميسورة محليا جهويا ووطنيا او الكتير منهم من الاقاليم الجنوبية …… الدولة ادا بقيت على هدا الحال فلن تتطور رغم استضافت للمونديال التطور سيجاوره التخلف مليارات تهدر يمينا وشمالا اموال كتيرة تهرب الى الخارج ولا تدخل في الدورة الاقتصادية احدات لفنيدق ناقوس خطر على ان وضعية المواطن مزرية رغم كل ما يسوقون له عن تعافي الوضعية المالية والاقتصادية والتوازنات الماكرو اقتصادية . موضف لا يقوم بمهامه وجب توقيف الاجرة وطرده من الوضيفة العمومية بدون فلسفة ولف ودوران.
هناك ايضا السمسرة في وضعية الالحاق فموظف ما لا يعجبه الحال في وزارة المالية مثلا بتدخلات وسمسرة يحصل على الحاق بوزارة الداخلية او بعمالة أو باشوية.
وايضا السمسرة في البقاء في وضعية الحاق رغم انتهاء مدتها موظف قادم من جهة ملحق بجهة انتهى الاجل القانوني للالحاق وهو مازال ملحقا لان ادارة الحاق اكثر راحة من ادارته الاصلية.
بالاضافة لوظائف يتم الولوج اليها دون مباراة ومساواة بين المواطنين كأعوان السلطة( المقدم والعريف في الداخلية ) بالاضافة لموظفي الانعاش الوطني وغيرهم.
في الجامعات المغربية قاطبة هناك أساتذة يتلقون رواتبهم وهم خارج المغرب…بل اعرف منهم من يضيف إلى الراتب راتبه آخر من دولة اجنبية
شيء مضحك للغاية،هذه الظاهرة موجودة في جميع القطاعات وليس فقط في وزارة الذاخلية.بل الأغرب من ذالك هناك وزراء في الحكومة مزدوجي الجنسية (حلال عليكم وحرام عليهم).لو كان القانون قانون فيحرم على مزدوجي الجنسية تحمل مسؤوليات في وظائف الدولة
اشيد بهذه الخطوة الجريية والبناءة التي تقوم بها الإدارة الترابية ببلادنا بحيث من الملاحظ في الآونة الأخيرة كثرة طلبات التوقيف عن العمل لسبب ما ذلك ما يتسبب في تعطيل مصالح واعراض المواطنين باروقة الادارة للخصاص في الموارد البشرية الذي يربك سير وعمل الإدارة لذلك ينبغي القطع والتشديد في الترخيص لمثل هذه السلوكات التي تضر بالمواطنين وتربك بالادارة