ينتظر أن يتم إحداث “وحدات إدارية جديدة” في عمالتيْ فاس ومكناس وبإقليمي خنيفرة وزاكورة، طبقاً لما جاء به مشروع المرسوم رقم 2.24.461 القاضي بـ”إحداث دوائر وقيادات جديدة”، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال المجلس الحكومي، أمس الأربعاء، لتتم المصادقة عليه في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
وحسب نص المرسوم ومذكرة تقديم مرفقة به، تتوفر جريدة هسبريس على نسختيْهما، فالأمر يهمّ “إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، حسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره”.
وفي هذا الإطار، وحسب النص القانوني، فإن “الوحدات الإدارية المقترَح إحداثها تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين المذكورتين والإقليمين المعنييْن”، مع “دعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها”.
في عمالة فاس ينص المرسوم، الذي استند إلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في 2 ديسمبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة (كما وقع تتميمه وتغييره) على “ترقية جماعة أولاد الطيب إلى مستوى باشوية، مما سيترتّب عنها حذف “قيادة أولاد الطيب”، ثم إحداث “قيادة عين البيضاء” يشمل نفوذها الترابي جماعة عين البيضاء.
وفي عمالة مكناس أشار المرسوم، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إحداث قيادة آيت ولال يشمل نفوذها الترابي جماعة آيت ولال.
وسيشهد إقليم خنيفرة إحداث “قيادة أم الربيع” ليشمل نفوذها الترابي جماعة أم الربيع، أما إقليم زاكورة فسيعرف، وفق المرسوم ذاته، تقسيم “دائرة أكدز”، التي تهم حاليا 4 قيادات، إلى دائرتين اثنتين هما “دائرة أكدز”، التي يشمل نفوذها الترابي قيادتي تمزموط وتنسيفت، و”دائرة المعيدر” التي يشمل نفوذها الترابي قيادتيْ تازارين والنقوب.
وبإحداث هذه الوحدات الإدارية الجديدة، “سينتقل عدد الدوائر على الصعيد الوطني من 212 إلى 213 دائرة؛ فيما يرتفع عدد القيادات بتراب المملكة ليصيرَ 729 قيادة بدلا من 727.
جهة بني ملال خنيفرة خاص تكون فيها عمالة فمدينة دمنات
كما يجب إحداث مركز الشرطة بالصخيرات لكون أن رقعتها الجغرافية قد اتسعت كثيرا وليس بمقدورة الدرك التحكم في امن هذه المدينة الشاطئية المنسية
ليست العبرة في انشاء قيادات و دوائر جديدة بل العبرة في مصداقية الأطر التي س تسير و تقود هذه المنشآت الجديدة لضمان حق المواطن
يجب انشاء ادارة التتبع والتدقيق والمحاسبة.الى جماعة تريد بناء مثلا فضاء رياضي بعد موافقة الوالي او العامل ورئيس الجهة تعطى مسؤولية لمكتب التتبع منشق على جماعة وعلى عمالة ورئاسة الجيهة يكون بمتابة ملحقة وزارة الداخلية.راه الغش والتزوير والتلاعب في الصفقات مغرق لبلاد.راه لا يمكن للمجلس اعلى للحسابات لوحده تتبع كل هذه الملفات الا كان ملف واحد خاسو على الاقل 5/6 اشهر يعني لدراسة 10ملفات خاسو 5سنوات على اقل هادشي غيرمنطقي هرب لي هرب ونهب لنهب.
لتوضيف أبناء الموضفين في الرباط ليس الا، مدينتي زكورة منسية منذ زمن طويل ما نحتاجه هو عمل و تعليم وصحة.
أطلب من السيد وزير الداخلية ترقية دائرة والماس إلى باشوية، لكي تساهم الشرطة الوطنية في تطهير المركز من استفحال ظاهرة المخدرات وسط الشباب، الذي يعاني من البطالة ،والتهميش، لأنه لا يعقل أن تجد شباب المنطقة التي تعتبر منطقتهم من أغنى الجماعات في المغرب ولا تتوفر على مركز تكوين متعدد الإختصاصات، حيث أن البعد عن الرباط والقنيطرة يساهم في الرفع من الهدر المدرسي، وشكرا جزيلا
ماذا سيضيفه هذا الامر الى جهة مهمشة وفارغة من الاوراش الكبرى؟؟؟؟؟؟
على وزارة الداخلية مواكبة مدن مكناس وفاس فإنهم يعيشون حالة مزرية جدا من التهميش والركود الاقتصادي والفوارق الاجتماعية
وكما نرى مدينة الرباط عاصمة الأنوار بحدائقها وشوارعها والإضائة والأرصفة الجميلة ؛ فما تعرفه مدن فاس ومكناس يوحي لك ان المغرب دولتان وأن هناك مواطن من صنف A و صنف B أو صنف Z
كيف لشباب هاته المدن ان يحب وطنه ومدينته والا يكون لديه حقد وهو يرى ان مدينته تعيش تهميشا قاصيا لا يمكنه من الارتقاء لمستوى يغير على تقاليده وأعرافه وأن يساهم في نشر صورة جميلة هن وطنه
وزارة الداخلية وجب عليها المواكبة وتبسيط المساطر والعمل على تمكين مجموعة من المدن من نفس كرامة العيش التي تعرفها مدن كالرباط والداربيضاء ومراكش وطنجة التي كانت بالأمس ممر للمخدرات والحراكة ولكن بعد الرغبة الملكية للنهوض بها اليوم نراها في حلة جميلة ونظيفة.
نتمنى أن يقوم بعض رجال السلطة بواجبهم في إطار المهام المخولة لهم بمدينة مكناس. أخص بالذكر العمل على إنهاء التجاوزات و الفوضى التي تقوم بها و تحدثها مقاهي داخل النفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية العاشرة. هذه المقاهي أصبحت تحدث الضوضاء بتنظيم حفلات موسيقية صاخبة في تجاوز صارخ للرخص الممنوحة لها و كذا احتلالها لرصيف الراجلين و تحويل ساحة عبد الكريم الخطيب لمطرح لنفاياتها كما أن إحداها حولت سطح إحدى المدارس إلى سطح للمقهى. كل هذا يحدث أمام أعين المسؤول الترابي عن المقاطعة دون أن يحرك ساكنا و رغم الشكايات التي تم القيام بها في هذا الشأن.
رجاء يا سيدي الوزير فكروا في احداث مركز للشرطة بأوطاط الحاج….والله اصبحنا اكثر خوفا من قطاع الطرق ليلا و حتى نهارا
أتمنى أن يسود العدل في كل الجماعات وأن لايبقى التحكم والغطرسة الظاهرة والخفية من طرف فصيلة مجتمعية واحدة وحقا المغرب يفقد تنوعه كل سنة ويزداد شمولية وتعصبا وهذا المشكل من الصعب جدا إيجاد حل له لأنه تغلغل عبر السنين والحقب.
بغيت غير نعرف أشنو كنستافدو من كثرة المقدام والقياد والشيوخ.ملي تلقى كل حومة فيها 3 دالقياد والمقدام ولكن بدون فائدة لأنو اللي باغي يهرس شي حاجة ولا يصلح شي دار كيخدم بالليل وبالنهار مصدع عباد الله وحتى نهار الأحد.الليل كامل ميخليو الناس تنعس هالشمكارة مدابزين والبغايا غادين جايين لا حشمة لا وقار ولينا فالفوضى
كل ولات جهة تم فضحهم باخلاس اموال واراضي باهضة وسياسة الفاساد في كل الجمعات المهمشة ونحن كشعب نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة في كل القطاعات ولم تتم محاسبة كل الفاسدين فإننا متجهون إلى المستقبل خطيييبير قد تغرف الدولة في الديون كما يحصل في لبنان كثيير من الدول ولهذا لا يجب الصمت على هذه المنكرات