مستجدات قانونية .. الداخلية تقترح قواعد جديدة للإسعاف ونقل الأموات

كشفت وزارة الداخلية أنها عملت على إعداد وإحالة مشروع قانون يتعلق بتأهيل وتنظيم قطاع نقل المرضى والجرحى والأموات، يتضمن مستجدات قانونية عديدة؛ بينها إقرار حق المريض أو أسرته في اختيار مؤسسة الاستقبال، عمومية كانت أو خاصة، وفوترة خدمات النقل الصحي مع إمكانية استرجاع مصاريف هذه الخدمات من مؤسسات التغطية الصحية.

وأفادت الوزارة، ضمن “تقرير حول منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026” مرفق بمشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2027، بأنها عملت، “في إطار الجهود المبذولة لتأهيل وتنظيم قطاع النقل الصحي والجنائزي وفق مقاربة شمولية تضمن النجاعة وجودة الخدمات”، على إعداد وإحالة مشروع قانون يتعلق بهذا القطاع على مصالح الأمانة العامة للحكومة.

ويعد مرفق نقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل ومرفق نقل الأموات، كما ذكّر التقرير، من الاختصاصات الذاتية للجماعات، مستحضرا عددا من الإكراهات المرتبطة بهذين المرفقين، خاصة فيما يتعلق “بغياب الموارد البشرية المؤهلة وصعوبة التدخل في الحالات المستعجلة لأسباب خاصة بسلامة وصحة العاملين في مواجهة المخاطر المرتبطة بالأمراض المعدية”.

مشروع قانون جديد

في هذا الصدد، كشفت وزارة الداخلية أن مشروع القانون سالف الذكر يهدف إلى “تجاوز هذه الإكراهات من خلال إرساء نظام موحد ومتناسق يرتكز على مبادئ توجيهية عديدة؛ في مقدمتها أولوية الصحة العمومية، مع إشراف السلطات الحكومية المكلفة بالصحة وبالداخلية على التنظيم المحلي”.

وفق هذه المقاربة، “يساهم كل فاعل وفق اختصاصه وإمكاناته في إطار منسق، وفتح منظم للقطاع الخاص والجمعوي، مع الترخيص دون المساس بالمصلحة العامة، وضمان التغطية الإقليمية المتكافئة عبر آلية وطنية للتضامن”، وفق التقرير.

وأوضحت وزارة الداخلية أن من بين المستجدات المؤسسية التي يطرحها المشروع إحداث النظام الوطني المتكامل للنقل الصحي تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع التأكيد القانوني على تعددية الفاعلين، فضلا عن إحداث مراكز وطنية وجهوية للتنسيق الطبي تحت إشراف أطباء منظمين، ووضع معايير تقنية إلزامية للمركبات والمعدات الطبية والتجهيزات.

حقا الاختيار والاسترجاع

أكدت ما تُوصف في المغرب بـ”أم الوزارات” أن مشروع القانون يكفل أيضا “حق المريض أو أسرته في اختيار المؤسسة الصحية المكلفة بالاستقبال، سواء كانت عمومية أو خاصة، بما في ذلك حالات حوادث الشغل، مع مراعاة قرار الطبيب المنظم في حالات الطوارئ”.

وتتضمن مقتضيات مشروع القانون نفسه كذلك الفوترة المنظمة لخدمات النقل الصحي، بالإضافة إلى “إمكانية استرجاع مصاريف هذه الخدمات من طرف مؤسسات التغطية الصحية، على غرار الخدمات العلاجية بالمستشفيات”.

وعلى المستوى العملي، أفادت وزارة الداخلية بأنه جرى، إلى حدود شهر يوليوز 2026، دعم عدد من الجماعات باعتمادات مالية بلغت 129,6 ملايين درهم برسم سنتي 2025 و2026، من أجل اقتناء سيارات إسعاف وسيارات لنقل الأموات. وقالت إن ذلك “ساهم في تعزيز القدرات المحلية من أجل الاستجابة السريعة لمختلف الحالات الاستعجالية”.

الرقمنة و”توحيد الطب الشرعي”

بالتزامن مع إعداد النص القانوني المرتقب استكماله المسطرة التشريعية خلال الولاية الانتدابية الجديدة، أفادت وزارة الداخلية بأنه يتم، حاليا، الإعداد لتعميم المنصة الرقمية “www.ekram.ma” الخاصة بتدبير المساطر المتعلقة بالوفيات والدفن على الصعيد الوطني.

وكشف التقرير أن الخطوة المرتقبة تأتي بعدما جرى تجريب هذه المنصة الرقمية بكل من مدن الرباط وطنجة وسلا كتجربة أولية.

كما أوضحت الوثيقة الرسمية عينها أن الوزارة عملت، في إطار تنزيل القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، على “تكوين أطباء بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، قصد تأهيلهم لممارسة إحدى مهام الطب الشرعي في مجالي الأحياء والأموات”.

وأضافت أن هذا المجهود التكويني “رفع عدد الأطباء الشرعيين المؤهلين قانونيا إلى 77 طبيبة وطبيبا”.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه يتم، حاليا، “العمل على إعداد دليل علمي تطبيقي في هذا المجال لتوحيد الإجراءات المتبعة وفق المعايير الدولية؛ ابتداء من لحظة الإشعار بوجود جثة، مرورا بالفحوصات والتشريح والاختبارات اللازمة، وانتهاء بالدفن أو الاحتفاظ المؤقت بالجثة”.