علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بتعميم عمال عمالات وأقاليم تعليمات صارمة على رجال السلطة (قواد وباشوات) من أجل مداهمة مستودعات ومحلات لبيع مواد البناء داخل المدار الحضري بمناطق نفوذهم، للتحقق من قانونية أنشطتها، موضحة أن هذه التعليمات الجديدة همت التأكد من توفر التراخيص القانونية، خصوصا رخص النشاط والاحتلال المؤقت للملك العمومي، وذلك بعد تسجيل تسبب “كلاسي” في أضرار بيئية وعمرانية، نتيجة استغلال الملك العمومي وتحويل بقع سكنية إلى فضاءات لتخزين الرمال والإسمنت والآجر والجير وغيرها من المواد.
وأفادت المصادر ذاتها باستنفار تقارير واردة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية السلطات الإقليمية، إذ تضمنت معلومات دقيقة بخصوص ممارسة نشاط بيع مواد البناء دون وثائق رسمية أو أداء ضرائب للجماعات الترابية، والتلاعب في تراخيص النشاط، من خلال استغلال رخصة بيع عقاقير (دروكري) في تسويق المواد المذكورة، مشددة على أن أغلب الاختلالات تركزت في أقاليم وعمالات ضواحي الدار البيضاء، حيث تنتشر أنشطة التوزيع العشوائية بشكل لافت، وتطرح إشكالية غياب تحديد دقيق لنوع الرخص المطلوبة أو طبيعة الأنشطة المسموح بها في مناطق بعينها.
وأكدت مصادر الجريدة امتداد التعليمات الواردة عن العمال إلى التثبت من استغلال نقط بيع “عشوائية” لمواد البناء في توزيع مواد مغشوشة، همت الآجر والرمال والإسمنت، بعدما حملت التقارير المشار إليها معطيات دقيقة حول استغلال هذه المواد في بناء مشاريع سكنية وعقارات تجارية، إذ يجري التزود بها بناء على الطلب، وعبر نقط التوزيع المذكورة، موردة أن رجال السلطة تزودوا بتوجيهات من أجل الاستعانة بخدمات عناصر المختبر العمومي للتجارب والتصديق LPEE لغاية تتبع مصدر المواد الموجهة إلى الأوراش، عبر طلب فواتير ووثائق نقلها وشحنها، وكذا الاطلاع على عينات منها، في أفق فحصها والتأكد من استجابتها للمعايير التقنية اللازمة.
وتزايد عدد نقط بيع مواد البناء العشوائية في المدار الحضري ووسط المدن، بعد اعتمادها على تسهيلات في الأداء من أجل تصريف كميات أكبر في السوق خلال وقت وجيز، إذ استعانت خلال الفترة الماضية بأسطول من الشاحنات لغاية توفير خدمات تسليم بأوراش، واستعملت “بونات” وفواتير مزورة لغاية القفز على حواجز المراقبة الطرقية، خصوصا بين المدن الصغيرة التي تشرف عليها عناصر الدرك الملكي، إذ تتشدد في مراقبة عمليات نقل السلع والبضائع من منطقة إلى أخرى، علما أن السلطات الإقليمية والمحلية كانت قد باشرت حملة مراقبة واسعة ضواحي الدار البيضاء ومراكش قبل أشهر، من أجل محاصرة وتطويق فضاءات البيع غير المرخصة، وذلك في سياق خطة جديدة تبنتها وزارة الداخلية من أجل تجفيف منابع “البناء العشوائي”.
وكشفت مصادر هسبريس عن رصد التقارير المرفوعة إلى مصالح الداخلية تلاعبات في عمليات فوترة مواد بناء مقتناة من نقط بيع عشوائية، إذ استغل مسيرو أوراش تعدد طرق الفوترة في قطاع البناء من أجل شرعنة تسويق هذه المواد، علما أن الفوترة الثابتة تقوم بتحديد مبلغ دقيق للمشروع بأكمله، وفقا لتقدير مفصل، فيما يرتكز سيناريو احتيالي على قيام المقاول أو المقاول الفرعي، أي الذي يشتغل بالمناولة، بتقدير التكاليف على شكل مبلغ ثابت، إذ تتم فوترة مواد البناء والمعدات على شكل متغير، يعتمد على زمن الأشغال.
الداخلية قالت هاد القرار لشخصين القواد والباشاوات
يعني الا جا عندك مقدم جري عليه ولاشدو وتصل بالشرطة يديروا محضر لان القانون واضح القواد والباشاوات والمقدمين ديما تيديروا راسهم فاهمين
ولماذا الذهاب بعيدا و البحث كثيرا سولوا مسؤولي الجماعات الترابية وخصوصا رموز الفساد الحزبي التابعون للكيانات الحزبية الإدارية المصطنعة حيث الفوضى والتسيب والعربدة أمام الجميع وفي واضحة النهار وخصوصا بعد مهزلة انتخابات شتنبر 2021 بعد استيلاء رموز الكيانات الإدارية المصطنعة على تسيير اغلب الجماعات الترابية حيث يلاحظ تفشي الظاهرة وتجاهل السلطات الوصية بشكل غريب
كل تلك المخالفات تتم بمباركة رجال السلطة واعوانهم. حبدا لو يتم إحداث مكتب خاص بالعمالة تقدم اليه شكايات المواطنين مباشرة إلى العمال
حاميها حاميها هؤلاء الذين اعطيتهم الداخلية التعليمات لمحاربة العشوائية هم نفسهم من يتسترون على البعض طبعا بمقابل والكل يعرف هذا لو أرادت الداخلية فعلا محاربة العشوائية لفعلت ذالك في أسبوع شريطة ان ينضبط كل رجال السلطة لقرارت وزارة الداخلية
اغلبية من يستغل الملك العمومي بذون رخصة سواء في المقاهي او الفضائات الترفيهية او لبيع مواد البناء او لاستغلال باركينغ الدراجات او السيارات او شاحنات الوزن الثقيل او بقعة تحول الى سوق هم رؤساء الجماعات ومستشارون جماعيون وبعض اطر السلطة.ولكي يبقوا بعيدين عن الاعيون يقومون بكرائها لمن يستغلها مفابل عمولات سنوية .
عندما اقرأ مثل هكذا قرارات، أتأكد ان السلطات لا تحترم المغاربة و ذكاء المغاربة. الاشياء التي يتكلمون عنها كمشاكل الآن، كانت منذ عشرات السنين هي القاعدة من مرئ ومسمع من السلطات حتى ان من كان يشتكي لديها لا تكترث له. لا حول و لا قوة الا بالله.
السبب الخطير في البناء العشوائي داخل المدن والذي يجد فيها المواطن المعني ضالته في كل ما يريد شراءه من أجور وحديد واسمنت وغيرها والمواد الضرورية الاخرى المستعملة البناء العشوائي والقريبة من حيه هم محلات بيع العقاقير les Drogres التي تبيع بالتقسيط والمحلات الكبرى المختصة في بيع الأجور والرمال والحديد والأسمنت، هذه الأخيرة يجب أن يكون نشاطها خارج المدن وتراقب من طرف السلطة.
الأهم من هدا كله ان باءعو هده المواد يلجؤؤن للغش مواد البناء من صناعة الاجور الى الغش في جودة الرمال الهياكل مواد الخرسانه من ضعف استعمال الحديد بغض النظر الى الرخص والتزوير في العقاقير…..
راه الجماعات خصوصا القروية منها مابقاو او ما فيهاش اطر مكونة في مجال الجبايات و الضرائب و العدد من الموارد البشرية لا يكفي لاحصاء الملزمين بالضرايب و المراقبة .و بالتالي يجب على وزارة الداخلية الترخيص بإجراء مبارايات توظيف اطر مكونة و كفؤة في هذا المجال و الا فالامر عبارة عن حلم لن يتحقق و سيستمر العبث .القائد و الباشا في المقاطعات بالكاد تجد بجانبه موظف او خليفة قائد و العديد من اعوان السلطة بدون تكوين اداري و تقني .
الله يرحم الوالدين تجي شي لجنة من الرباط لخميس الزمامرة وتنظر ماهو واقع اقول لجنة محايدة من الرباط او اي مدينة اخرى اما هنا فاي شيء مباح ومستباح من شراء المم الى مالانهاية
الرشوة هي المشكل الأكبر لهدا لبلانات راه واحد خيتي كاتقيل كاضور ب موضورها على أوراش البناء باش تشد الرشوا هي او المقدمين او القايد ما كاين غا من 2000 درهم للفوق راه يلا بغيتو المغرب يزيد للقدام خص الشعب يصلح الغلاط ديالو او يعاود النضر في الانتخابات المقبلة او يشوف شي أحزاب اقل ضرر على لبلاد او عليهم نيت كانقصد على الشعب حيت من 2021 او حن ف العداب او المشاكل يا ليت تولي سنوات 2016\2017\2018 لي قطع فيها المغرب أشواط مهمة جدا ف الديمقراطية بفضل بن كيران بن كيران هو لي حبب الناس السياسة او علمها ليهم انا لا منتامي لكن كانشوف الفقر لي كاين دبا او كان شحال هدي
حسب بحث سابق أغلب مشاريع البناء في المغرب 80٪ تعتمد على الرمال المسروقة ، وبهذا وجب معرفة مصدر الرمال في مشاريع المنعشين العقاريين ومشاريع السكن الاقتصادي ومتوسط الجودة ومشاريع الفلل والمنتتجعات والفنادق والملاعب هل هي رمال قانونية 100٪
فعلا فهناك محلات لبيع مواد البناء يستغلون مساحات احيانا اكبر من ملعب لكرة القدم بمحاذات دكاكينهم لوضع سلعهم مما ينتج عنها امكنة لباركينغ للسيارات وايضا تحول تلك الامكنة الى مطرح للازبال ومنظر مقزز وهنا اتكلم عن مكان شاسع بحي الكفاح قرية اولاد موسى بمدينة سلا وراء داخلية للفتيات هناك حيث مكان فوضوي من تجمعات الكلاب الى باركينغ للسيارات الى مطرح لمواد البناء الى اختباء بين كل هذا الكم من المطارح للمجرمين وللمذمنين .فعسى ان يتم اخلاء هذا المكان وجعله حديقة او مكان لمحل تجاري كبير
أصبحنا نرى الحجارة المطحونة تباع عوض الرملة الحقيقية من أجل استعمالها في البناء ما هذا الغش، على حساب سلامة المواطن؟