اهتدت وزارة الداخلية إلى سلاح جديد في مواجهة عمليات السطو والترامي على الأراضي السلالية، موضوع عدد ضخم من الملفات المعروضة على أنظار القضاء حاليا؛ وذلك من خلال الاستعانة بتراخيص بناء على المقاس، تضمن تعبئة هذا النوع من الأراضي لغايات السكن الشخصي، وتحصينه ضد التفويت غير القانوني والتقسيم أو “الوزيعة”.
ودشنت الداخلية أولى عمليات الترخيص بالبناء على الأراضي السلالية في جهة درعة تافيلالت، حسب وثيقة صادرة عن قيادة حصيا بإقليم تنغير، تحدد الوثائق الثبوتية الواجب الإدلاء بها من أجل الحصول على شهادة إدارية متعلقة بالبناء فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية، لغرض بناء سكن شخصي، حيث قيدت الإدارة صاحب الطلب بمجموعة من الشروط التي تتيح استرجاع العقار لفائدة الجماعة السلالية في حال خرقها.
وفرضت السلطة الإدارية المعنية على صاحب الطلب في الوثيقة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، وجوب تحرير التزام باستعمال العقار لأجل بناء سكن شخصي وعدم تفويته أو التنازل عنه بعوض أو بدون عوض وبأي صيغة من الصيغ، وألا يترتب عن الحصول على الشهادة الإدارية أي تقسيم غير قانوني للعقار تحت طائلة استرجاعه من قبل الجماعة السلالية، إضافة إلى الإدلاء بتصريح بالشرف في السياق ذاته، يرفق بالالتزام المذكور.
وتضمنت الشروط ،أيضا، تصريحا كتابيا من لدن نواب الجماعة السلالية يشهدون من خلاله أن طالب رخصة بناء سكن شخصي عضو بالجماعة السلالية، أي أنه من ذوي الحقوق، وأن العقار موضوع الطلب يمثل النصيب الجماعي المقرر له داخل الجماعة، إضافة إلى نسخ من تصميم طبوغرافي بالإحداثيات، يحدد العقار ومراجعه العقارية إذا توفرت، حيث يتعين في حال غيابها تبيان الموقع الموجود فيه العقار مقارنة بجيرانه، مع ذكر مطلب التحفيظ والرسوم العقارية أو التحديدات الإدارية للأملاك المجاورة.
وقيدت السلطات منح رخصة بناء سكن شخصي فوق الأراضي السلالية بعدم توفر صاحب الطلب على مسكن، وأن يكون عضوا بالجماعة السلالية حيث موقع العقار المرغوب البناء فيه؛ فيما فرضت مجموعة من الشروط على العقار موضوع الطلب نفسه، خصوصا ما يتعلق باكتسائه الصبغة الجماعية ووجوده داخل الدوار أو التجمع السكني القائم وليس في منطقة توسع.
واشترطت الإدارة، أيضا، أن يكون العقار موضوع الطلب خاليا من أي نزاع، ويحترم مسافات التراجع مع الطرق المصنفة، وألا يوجد في منطقة موضوع تداخل بين التحديدات الإدارية أو ضمن حرمات الأودية والشعاب، أو ضمن ارتفاقات خطوط التيار الكهربائي ذات الجهد العالي أو المتوسط، أو في نطاق المسافة الوقائية المتعلقة بحرمة المقابر.
وباشرت وزارة الداخلية، في سياق تنفيذ ورش تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية بالمغرب، ضمن مخطط العمل الاستراتيجي 2022–2026، تحصيل رسوم عقارية نهائية لما يفوق 4.9 ملايين هكتار حتى مارس من السنة الماضية، مع إخضاع 8 ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري، فيما 500 ألف هكتار كانت موضوع مطالب للتحفيظ؛ وذلك من أجل توفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية، وجعلها قابلة للتعبئة لفائدة الاستثمار الفلاحي أو التمليك لصالح أعضاء الجماعات السلالية.
ومن اين تم تعبءة كل هذه الملايبن من الهكتارات المزمع تفويتها للبعض تحت مسمى الأراضي السلالية والأرجح أنها اراضي الغابة واراضي الجموع التي يمكن اعتبارها أيصا تابعة للغابة بشكل ما رغم استغلالها في الرعي بطريقة مشتركة وممتلكات الناس الخاصة سيتم اعادة تدويرها ومنحها لأشخاص اخرين لان الاراضي بالمغرب معروفة اما اراضي خاصة او غابة اوصحراء.
هذا هو الصواب لكي يكون هناك قانون جديد يمنع ويحمي دوي الحقوق من الترامي على اراضي السلالية لان هناك تقصير كبير من الداخلية الوزارة الوصية في هذا الشأن من حماية دوي الحقوق من الترامي و الهجوم على أراضيهم لان المحاكم كما جاء في مقالكم ممتلئة جدا بهذه القضايا. لذلك وجب على الوزارة الوصية التدخل.
سلام، هنالك بعض الأشخاص منعدمي الضمير تراموا على أراضي سلالية لذوي الحقوق،والغريب ان بعضهم اشترى جزء من الأرض من مترامي آخر و بثمن زهيد،علما ان الأرض السلالية لاتباع ويعاقب القانون على ذلك،ويستحسن الضرب بيد من حديد على هؤلاء الأشرار الذين يضربون بالقوانين السلالية عرض الحائط وحبذا لو تحركت الجهات المختصة لطرد المترامبن على الأراضي السلالية واعادتها لذوي الحقوق الحقيقيين مع تمليكها لهم لكي يقوموا باستغلال أرضهم بكل اطمئنان، والله يمهل ولا يهمل.
ومن يسطو على الأراضي ويتجرأ على مثل هذه الأفعال غير رموز الفساد الحزبي والسلطوي وأهل النفوذ المحميين من طرف لوبيات التحكم ولا قوة تقف أمامهم نظرا لغياب سلطات الردع وتطبيق القانون على الجميع
السلام.
و ماذا عن المادة 33 من قانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية, التي خصصت الموافقة على استعمال عقار تابع الجماعة السلالية لبناء سكن شخصي من اختصاصات مجلس الوصاية الإقليمي!!!!!
الارض ارضهم ومن اجل ارضهم قتل اجدادهم واليوم لازم على الداخلية أن تدخلت في شيء ان تتدخل فقط في تنظيم تقسيم هذه الاراضي على اهلها لاغير ..
إذا كانت حقا توجد أرض إسمها الأراضي فمن الأفضل تشجيرها وتحويلها إلى غابات الأرز والعرعار وبيع بعض الأخشاب منهالأغراض تجاريةلأن الشغل حماض حقا وبسال ودخل من هب ودب مع ذوي الحقوق عبر المصاهرات التي نتجت عنها مواليد لايعرف أحد درجة ولاءها ولا منسوب الثقة التي يمكن وضعها فيها وكذلك اللصوص والمجرمين أقحموا أنفسهم في ملف الأراضي ماجعله برميل بارود قابل للإنفجار في أي لحضة وإذا كانت الأراضي السلالية ماهي سوى خيال ووهم فالحمد لله على نعمته والحمد لله أن الدنيا فانية .