علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإخضاع المديرية العامة للجماعات الترابية DGCT بوزارة الداخلية تقارير وإخباريات توصلت بها للتدقيق على المستوى المركزي، تمهيدا لإيفاد لجان للتفتيش بمصالح جماعية في أقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، بعدما حملت معطيات خطيرة حول تورط موظفين جماعيين ورؤساء جماعات ومستشارين بمجالس جماعية في تهريب عقود كراء خاصة بهم وبأقاربهم ومعارفهم عن أعين الضرائب، موضحة أن المعلومات المتوصل بها أشارت إلى ضغط الجهات المذكورة على مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء بجماعات وملحقات تابعة لها من أجل عدم تحويل نسخ عن العقود إلى مصالح الضريبة والخزينة العامة، لغاية فرض الرسوم المناسبة على مكتري المحلات التجارية وإخضاع أنشطتهم للضرائب المستحقة عليهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن أحد التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بالداخلية هم حالة إعفاء رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، موظفا مفوضا له بالإشهاد على صحة الإمضاء، رغم تمركزه في السلم الثامن إداريا، وذلك بعدما حول نسخة من عقد كراء لشقيقة الرئيس إلى المصالح الضريبية، إذ ألحقه بالجماعة بدون مهام، مؤكدة أن التقارير ذاتها أشارت إلى حالة أخرى في جماعة تابعة لإقليم برشيد، ضغط خلالها مستشارون في المجلس الجماعي على موظفين جماعيين من أجل عدم تحويل أي عقود كراء موقعة من قبلهم مع أغيار، فيما مرروا عقودا أخرى متلاعب في سومتها الكرائية، وحرصوا على تهريب محلاتهم التجارية من الرسوم المحلية، باستصدار شهادات تؤكد إغلاقها وعدم ممارسة أي نشاط فيها بما يخالف الواقع.
وأكدت مصادر الجريدة تشدد وزارة الداخلية بخصوص تحويل نسخ عقود الكراء المشهود على صحة توقيعها على المصالح الجبائية، بتنسيق جديد بين المديرية العامة للضرائب والوزارة حول ضبط وحصر الوعاء الجبائي، وتجميع أكبر قدر من المعلومات حول الملزمين، في أفق استغلالها في عمليات المراقبة الميدانية وعلى الورق وكذا المراجعات الضريبية، موردة أن المداخيل المتأتية من أنشطة الكراء العقاري تندرج تحت خانة الضرائب على الدخول العقارية في إطار الضريبة على الدخل، ومشددة على أن الإدارة الضريبية قيدت تضريب هذه الفئة من المداخيل بتقديم إقرار سنوي عبر الإنترنت، وسداد مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من السنة التالية عند الكراء للأفراد، فيما يتوجب على المكتري (شركة مثلا) تحويل مبلغ الضريبة عبر إقرار سنوي، في شكل “الحجز في المنبع”.
وكشفت مصادر هسبريس عن عزم المصالح المركزية توجيه لجان التفتيش المرتقب حلولها بجماعات ترابية بعينها في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى افتحاص أنشطة أقسام الإشهاد على صحة الإمضاء بجماعات وملحقات تابعة لها، مردفة بأن مفتشي وزارة الداخلية سيركزون على التثبت من صحة اختلالات في تدبير الإشهاد على إمضاء عقود الكراء بشكل خاص، من خلال التدقيق في سجلات معاملات الإشهاد ومطابقتها مع الواقع، عبر تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحلات التجارية والمستودعات وعقارات أخرى مخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والمهني، ومضيفة أن مهام التفتيش ستمتد إلى حالات عدم مسك وتحويل عقود من الأقسام المذكورة إلى المصالح الجبائية، همت ملاكا أبرموا عقودا متعددة مع مكترين ضمن نطاق جغرافي محدد، خاضع لنفوذ المصالح الإدارية المعنية، التي جرى تحديد مواقعها وهوية المسؤولين عن تسجيل العقود المذكورة لديها.
هذه القضية يتورط فيها موظفين تصحيح الإمضاءات لا يدفع نسخة عقد الكراء إلى مصالح الضرائب مقابل ايتاوات حتى لا يدخل صاحب العقار لاداء الضرائب
أغنى وزارة على الإطلاق بفضل مداخيل الجبايات وعروض الطلبات ولديها تراخيص النقل ولاقريمات ومع ذالك “الداخلية” تحقق…متى سنسمع ان أم الوزارات لديها محامون او محاسبين او قضاة يستعيدون المال العام مع السجن….
أنا لا افهم كيف ان تدوينة تدخلك للسجن في سرعة البرق واختلاس المال وتبذيره مع التزوير تقضي جلسات من المداولة و اشهر معدودة في السجن وتعود للحياة كان لاشي وقع…امر لا يفهم…
هذه المهمة موكلة لمن له الصفة وهو عون المراقبة agent de pousuit بتنسيق مع عون السلطة كل حسب داءرته الترابية زد على ذلك ان العقود الكراءية القانونية هي التي يحررها المحامي خاضعة لقوانين الكراء اما العقود العرفية كلها تبقى تحت طائلة البطلان لانها غالبا تكون خالية من الشروط القانونية
يلاحظ تفشي هذه العمليات الاجرامية منذ تسلط رموز الفساد الحزبي التابعون للكيانات الإدارية المصطنعة بعد مهزلة انتخابات شتنبر 2021 حيث تعم الفوضى والنهب والتخريب بشكل ممنهج وتحولت الجماعات الترابية إلى محميات خاصة في استهتار تام للقانون مع تجاهل السلطات الوصية في مختلف المناطق
هناك اعداد كثيره من المنازل لا تصرح بانها مكتريةلل تهرب من الضرائب ولا يؤدون واجبات ضرائب النظافة الا ما رحم ربي
إجبارية الرقمنة برقم تسجيل أثناء تصديق هته العقود ستحل كل المشاكل وتحد من التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.
قوانين معقدة تجعل من السهل التلاعب بها.
لماذا لا يتم جمع قطاع العقار تحت مؤسسة واحدة، كالمحافضة العقارية، و ان يتم اخضاع جميع المعاملات العقارية لها مع تحفيظ جميع العقارات،
كراء شراء بيع رهن تنازل ارث ضرائب رخص صدقة هبة اداء و سحب المهم شباك وحيد عوض تشتيت الاجراءات بين عدة وزارات.
تجدر الإشارة اولا ، إلى أنه ينبغي تكوين الموظفين و الاعوان العموميين العاملين بمصالح الاشهاد على صحة الامضاء بالجماعات الترابية عن طريق التكوين المستمر و التداريب المنعدمة اطلاقا في بعضها ، بعد ذلك يتم محاسبتهم على عدم تطبيق القانون في هذا المجال و تحميلهم المسؤولية في عدم تحويل عقود الكراء الى مصالح الضريبة و الخزينة العامة ، فاغلبهم لا يعلمون بهذه المسطرة .
يبحثون عن الفتات بمداخيل كراء 2000 او حتى 3000 درهم او 4000 شهريا التي غالبا تكون هي المورد الوحيد لعاءلات وايتام والحيتان الكبيرة تستفيد من الملايير كموردي البقر والغنم والغاز والبترول واصحاب الريع من النقل