"الداخلية" تدعو المجالس المنتخبة إلى إشراك المغاربة في اتخاذ القرار العمومي

هذا يتحقق في دولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء!!
اما في منظومة متحكمة ومجالس ترابية مكونة من احزاب ادارية تفتقد للقاعدة الشعبية ولا علاقة لمكاتبها ورؤسائها بحياة المواطنين فذلك يعتبر الطنز العكري والضحك على الذقون وتكريس تجاهل الواقع !!وهذه هي معضلة البلد اي عدم وضع الاصبع على الداء .
فقد قامت اغلب المجالس التابعة للاحزاب السلطة الغاء اي دور للمعارضة في نظامها الداخلي( الرباط) فكيف تمنح الشعب ابداء الراي .

عندما نقول دعت يعني إلى جا على خاطرها يعني إلا دارت راه مزيان مادارتش شيباس مكان
هذه هي الحكامة الجيدة اللي غادي نحققو بها النمودج التنموي

المواطن يعرفونه فقط في الحملة الانتخابية.وفي أداء الضرائب وتجريب التلقيح….أما غير ذلك فالمواطن المغربي مغيب من كل القرارات ومغيب من الاستفادة من خيرات البلاد ….
وداك التحالف الثلاثي مزال مقسمو الوزيعة ديال الحقائب الوزارية …

المغرب الإنتخابات تمثيلة فقط فالقرارات تتخد كلها في العمالات من طرف العمال و موظفي السلطة لا شيء تغير خطوة إلى الأمام و مئة إلى الخلف كم شبه هاته الإتخابات إنتخابات1983
لكي الله يابلادي حسبي الله ونعم الوكيل

في الدول الديمقراطية فعلا وليس شكلا. هناك قانون تسير الأمور وفقه. ومن خالفه يحاسب قضاءيا و الداخلية نفسها معنية بتطبيق للقانون ولا يحق لها التدخل إلا وفق ضوابط. بل هي نفسها رهن اشارة الحكومات المنتخبة أو هي جزء منها. لان وزير الداخلية كغيره ينتخب ويحاسب و يقاضى.،،

La régionalisation mise en place par sa majesté permet de mieux regarder quelles sont les interactions qui marchent le mieux au niveau de la gestion des territoires et de la société civile dans son ensemble
Comme durant la pandémie, qui court toujours, les mesures qui ont été testées et qui se sont avérées efficaces ont été adoptées par le gouvernement, non seulement là où elles ont commencé, mais étendues à d’autres régions et à d’autres pays

لو كان لدينا قضاء مستقل.لتهرب الكثير من المناصب العمومية والمنتخبة.كيف لشخص يرأس بلدية اصيلا لعقود.رغم ان حزبه لم يحصل على الاغلبية.هذا الشخص مكانه السجن.وارجاع الاموال المنهوبة.وليس الخلود في البلدية

تكلم المقال عن اهذاف الديمقراطية التشاركية ،مساهمة المواطنات والمواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية وتحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية كما تكلم عن ضرورة تفعيل اليات الديمقراطية التشاركية،لكن اين هي البنيات الفكرية ،و اين هي ثقافة الوعي السياسي لدى الجماهير المغربية،التي تمكنها من مشاركة فعالة تتحلى بالمسؤولية العقلانية و الموضوعية،و نحن المثقفون المغاربة نعلم جيدا ان الفئة المعول عليها ،غارقة في الفساد الاكبر، المالي و السياسي و الادارية ،نذكر على سبيل المثال، افة الايديلوجية الدينية و الريعية ،و افة خلود الزعامة السياسية و النقابية،و استدامة المناصب العليا،هذه الافات التي تعتبر اوراق مربحة،لضمان استمرارية طبيعة نظام التوريث السياسي،كما نعلم جيدا ان الديمقراطية حي حكامة القانون و ليس حكامة الاشخاص،لكن و للاسف الشديد بلدنا العزيز يحكمه الاشخاص و ليس القانون،و لا احد يختلف معنا على ان المؤسسة الملكية توجد فوق القانون،و من الطبيعي ستجر معها بعض النخب و الاقليات ،المؤيدة لطبيعة نظام التوريث السياسي الديني،و من سيبقى تحت سيادة القانون؟ و الحل هو تغيير النظام السياسية,,,

استنزفتَ كل شيء ولم تجد ماءً تستغيث به فتوجهتَ نحو الديمقراطيه التشاركية. لستُ ادري كيف يقف بعض من الناس امام الاعلام و يشهدون و يُشهدون الله و الشعب عليهم انهم لا قولَ لهم الا قول الحق. الديمقراطيه التشاركية يصبح فيها شخص رئيسا للوزراء وهو لم يُنتخب . الديمقراطيه التشاركية يتم اعتماد التسجيل لا التصويت.
دعوني اقول لكم وان اطيل عليكم. ان الذين خططوا لهذه النتيجه و اعتمدوا نظريات تعود الى ما قبل التاريخ السياسي ، ادخلوا هذا البلد السعيد في دوامة بس في حاجة اليها و لها .
ان الذين برزوا باقلامهم يمجدون و يطبلون و يزمرون فاصبح البلد في حفل موسم الحصاد ، يعلمون انه الكذب و البهتان و ما اختلفوا الا من بعد ما تلقوا التعليمات و الشيكات. انظروا سرعة تكوين الحكومه و سرعة تكوين المجالس ، مجالس الفساد و الريع و الرشوه و الاغتيالات ، و اخرجوا سكاكينهم بعد ان اصبح البلد جثة هامدة امامهم و قد نسوا ان سلخ الشاة بعد ذبحها لا يغير من الالم مثقال ذره لانه لا الم في السلخ بعد الذبح .
تتذكرون كيف تعطلت حكومة ذلك المهرج الذي استحسن الملايين و تولى الى نادي الفساد والريع .
ضاع الاستثناء فأهلا الاستياء

الديموقراطية التشاركية هي دعم للمجالس المنتخبة وتنويرها بالافكار والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة وبالجهد كذلك عبر العمل التطوعي للسير قدما بالتنمية إلى الأمام لأن المجالس أظهرت عدم المامها بكل التفاصيل التي تحتضنها المدن والقرى والتي هي مسؤولة عن تدبيرها ما أدى إلى تعطيل العمل التنموي…

هذه القرارات فعلا مهمة ولكن مع الاسف تمتاز بالتعميم والضبابية في الخطاب،فالعلمية والموضوعية في الخطاب تتطلب أن يحدد بالدقة مجال تدخل الجمعيات في إطار المقاربة التشاركية، كذلك عدم تخصيص جمعيات معينة بالحظوة وإقصاء الأخرى،ويجب أن تعم هذه المقاربة جميع المقاطعات والجماعات الحضرية والقروية وبدون استثناء،وأن يبت بعضها إعلامياعلى الاثير أو على شاشة التلفاز حتى يصبح الحدث معمما إجتماعيا

في الوضع الحالي لا يمكن بثاثا تطبيق هدا المطلب لان الدين يشاركون مع المنتخبين والادارة لهم نفس ثقافة الاخرين وليست لهم اي نظرة تختلف على ما سيسطره اولئك .اما الدين لهم رأي مختلف فلا يجدون اي قناة من اجل تصريف ارائهم لدلك تجد فئة كبيرة لا تشارك في الانتخابات اصلا.

تحية طيبة.
مما لاشك فيه ان المغرب دولة وحكومة اصبح يؤمن بالدور الهام الدي يلعبه المجتمع المدني بحكم انه الركيزة الاساسية في بناء الدمقراطية …… وبصفتي ملاحظ للنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية للفترة الولاؤية السابقة والحالية .اجد انه اصبح من الضروري والحتمي اشراك المجتمع المدني في مناقشة وتدبير الشان العام ودلك قصد ملامسة المشاكل الاجتماعية والاقتصاظية وايجاد حلول مناسبة لها و بالتالي اشراك المجتمع المدني في تدبير الشان العام و دللك بوضع ترسانة قانونية تنضم هده العملية لتكتسي الشرعية ويتحمل فيها المجتمع المسؤلية …